اسرائيل ترغ الافصاح عن مال الوقف في تل ابيب

رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية في منطقة تل ابيب التماسا تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان واربعة مواطنين من سكان يافا تطالب فيه ما يسمى بحارس املاك الغائبين تسليمها معلومات تتعلق بأملاك الوقف الاسلامي والاملاك المتروكة المدرة تحت بند املاك غائبين والواقعة ضمن حدود تل ابيب - يافا وفقا للتعريف الاسرائيلي للمدينة، معللة رفضها بخشيتها الحاق الضرر بعلاقات اسرائيل الخارجية وفقا لما ارودته صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية.

ويذكر ان جمعية يافا لحقوق الانسان برئاسة الدكتور موسى ابو رمضان وبالاشتراك مع 3 مواطنين من المدينة قد تقدمت عام 2007 بالتماس بواسطة المحامي هشام شبايطة العام في برنامج حقوق الانسان التابع لكلية الحقوق بجامعة تل ابيب طالبت فيه المسؤول عن املاك الغائبين ولجنة املاك الوقف الاسلامية بمدينة تل ابيب ووزارة المالية بضرورة تسليم معلومات شاملة ومفصلة حول الاملاك الوقف الاسلامي الخاضعة لنظام حراس املاك الغائبين اضافة الى معلومات تتعلق بقيمة الاموال التي تسلمها حارس املاك الغائبين مقابل كل عقار تم نقله الى جهة اخرى منذ مطلع عام 1996 .

وطالب الملتمسون لجنة القيمين على الاوقاف الاسلامية "لجنة اسرائيلية" بتسليمهم قائمة بالعقارات والاملاك التي نقلت اليهم من قبل حارس املاك الغائبين وتفاصيل حول المدخولات السنوية التي حنوها من كل عقار وتوضيح شكل استخدام العقارات المنقولة وشكل صرف المدخولات السنوية منذ عام 1996.

وجاء في الالتماس بأن حارس املاك الغائبين ولجنة القيمين على املاق الوقف الاسلامي ملزمون باستخدام المداخيل المالية المتأتية من استخدام وادارة الاملاك المذكورة لاهداف واغراض عامة مثل اعمال اغاثة الفقراء وتقديم المنح الدراسية والدراسات الدينية وغريها من النشاطات العامة لصالح المسلمين القاطنين ضمن حدود صلاحية لجنة القيميين لكن سكان يافا وتل ابيب المسلمين لا يملكون اية معلومات عن املاك الوقف الاسلامي او المداخيل المتظاتية منها.

واضافت صحيفة هآرتس ان النائب العام لمنطقة تل ابيب طلب من المحكمة رفض الالتماس بحجة ان تقديم معلومات كهذه من شانه ان يلحق ضرارا بعلاقات اسرائيل الخارجية.

واضاف النائب العام في مطالعته امام المحكمة بأن الجانب الفلسطيني اثار هذا الموضوع خلال مفاوضات السلام السابقة وان الكشف عن اية معلومات تتعلق بالموضوع ستحلق الضرر بعلاقات اسرائيل الخارجية.

واستعان النائب العام لدعم وجهة نظره واثبات صحتها بكتاب من نائب مدير عام الخاريجة الاسرائيلية يؤكد صحة موقفه والضرر الذي قد يلحق باسرائيل جراء كشف هذه المعلومات.