أكد ناصر السراج وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله أن معبر كرم أبو سالم سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة تطورا نوعيا في أدائه من حيث آليات تزويد القطاع بالبضائع والسلع المختلفة وفحصها ومراقبتها.
وتوقع السراج انتهاء أعمال التوسعة الجارية في المعبر في مطلع الشهر المقبل حيث ستفضي هذه التوسعة إلى زيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى غزة من خلال المعبر لتتراوح يومياً بين 300 و350 شاحنة يومياً بدلا من 50 شاحنة كما هو واقع الحال حاليا.
وبين السراج لصحيفة الايام أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول تسلم السلطة الوطنية لإدارة المعبر خلال الفترة المقبلة ينسجم تماماً وما جاء في اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2005.
وأوضح أن تسلم السلطة لإدارة المعابر يعد مطلباً فلسطينياً وليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى أن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بحث مؤخراً هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي وتم التوصل لتفاهمات من شأنها تطوير أداء معبر كرم أبو سالم وتمكين السلطة من الإشراف ومراقبة البضائع الواردة والأعمال المتعلقة بتحميل وتنزيل البضائع وتزويد المعبر بأجهزة الفحص كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حق السلطة في استخدام المعبر في تسهيل عملية استيراد وتصدير السلع من خلال هذا المعبر، مؤكداً أن عملية تصدير منتجات القطاع تصدر دوماً محور اللقاءات المخصصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة قضايا المعابر.
وشدد السراج أن التطور الذي سيشهده معبر كرم أبو سالم لا يعني بالمطلق تحويل المعبر المذكور إلى معبر رئيسي بدلاً من معبر المنطار "كارني"، مشيراً إلى أن المعبر الأخير ما زال يعمل في إدخال أصناف معينة من السلع "الحبوب والأعلاف" وأن عودة معبر المنطار وفقاً لما كان عليه في السابق كمعبر رئيسي مرتبط بحدوث انفراج سياسي وعودة السلطة لإدارته كما كان قبل منتصف حزيران من عام 2007.
وأشار السراج إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة وما يوليه رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض من اهتمام شديد ومتابعة مستمرة في رفع الحصار كلياً عن القطاع وإعادة العمل في المعابر بما يكفل حرية انسياب السلع والبضائع المختلفة في الاتجاهين.
وأشار في هذا السياق إلى تمسك السلطة بحقها في استخدام معبر كرم أبو سالم خلال الفترة الحالية كنافذة على العالم الخارجي لاستيراد وتصدير البضائع وتمكين التجار الفلسطينيين من استيراد بضائعهم المختلفة عبر مصر ومن ثم توريدها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لافتاً الى أن ذلك يفتح المجال أمام استخدام الموانئ المصرية لاستيراد السلع.
ونوه إلى أن هذه التوجهات لا تزال قيد البحث مع الجانب الإسرائيلي واصفاً سير هذه المباحثات بالإيجابية.
وكان حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية أعلن أول من أمس أن الأسابيع المقبلة ستشهد البدء بإدارة السلطة لمعبر كرم أبو سالم، وذلك بعد أن تم تجاوز ما نسبته 95% من أعمال البنية التحتية اللازمة لتطوير وتأهيل المعبر.
واعتبر الشيخ أن المعبر المذكور سيكون بمثابة البوابة الرئيسية لتخفيف الحصار عن مواطني قطاع غزة من خلال فتح الباب واسعاً لتصدير منتجات القطاع واعتبار المعبر ذاته المدخل الرئيسي لواردات القطاع.
وتوقع السراج انتهاء أعمال التوسعة الجارية في المعبر في مطلع الشهر المقبل حيث ستفضي هذه التوسعة إلى زيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى غزة من خلال المعبر لتتراوح يومياً بين 300 و350 شاحنة يومياً بدلا من 50 شاحنة كما هو واقع الحال حاليا.
وبين السراج لصحيفة الايام أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول تسلم السلطة الوطنية لإدارة المعبر خلال الفترة المقبلة ينسجم تماماً وما جاء في اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2005.
وأوضح أن تسلم السلطة لإدارة المعابر يعد مطلباً فلسطينياً وليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى أن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بحث مؤخراً هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي وتم التوصل لتفاهمات من شأنها تطوير أداء معبر كرم أبو سالم وتمكين السلطة من الإشراف ومراقبة البضائع الواردة والأعمال المتعلقة بتحميل وتنزيل البضائع وتزويد المعبر بأجهزة الفحص كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حق السلطة في استخدام المعبر في تسهيل عملية استيراد وتصدير السلع من خلال هذا المعبر، مؤكداً أن عملية تصدير منتجات القطاع تصدر دوماً محور اللقاءات المخصصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة قضايا المعابر.
وشدد السراج أن التطور الذي سيشهده معبر كرم أبو سالم لا يعني بالمطلق تحويل المعبر المذكور إلى معبر رئيسي بدلاً من معبر المنطار "كارني"، مشيراً إلى أن المعبر الأخير ما زال يعمل في إدخال أصناف معينة من السلع "الحبوب والأعلاف" وأن عودة معبر المنطار وفقاً لما كان عليه في السابق كمعبر رئيسي مرتبط بحدوث انفراج سياسي وعودة السلطة لإدارته كما كان قبل منتصف حزيران من عام 2007.
وأشار السراج إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة وما يوليه رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض من اهتمام شديد ومتابعة مستمرة في رفع الحصار كلياً عن القطاع وإعادة العمل في المعابر بما يكفل حرية انسياب السلع والبضائع المختلفة في الاتجاهين.
وأشار في هذا السياق إلى تمسك السلطة بحقها في استخدام معبر كرم أبو سالم خلال الفترة الحالية كنافذة على العالم الخارجي لاستيراد وتصدير البضائع وتمكين التجار الفلسطينيين من استيراد بضائعهم المختلفة عبر مصر ومن ثم توريدها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لافتاً الى أن ذلك يفتح المجال أمام استخدام الموانئ المصرية لاستيراد السلع.
ونوه إلى أن هذه التوجهات لا تزال قيد البحث مع الجانب الإسرائيلي واصفاً سير هذه المباحثات بالإيجابية.
وكان حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية أعلن أول من أمس أن الأسابيع المقبلة ستشهد البدء بإدارة السلطة لمعبر كرم أبو سالم، وذلك بعد أن تم تجاوز ما نسبته 95% من أعمال البنية التحتية اللازمة لتطوير وتأهيل المعبر.
واعتبر الشيخ أن المعبر المذكور سيكون بمثابة البوابة الرئيسية لتخفيف الحصار عن مواطني قطاع غزة من خلال فتح الباب واسعاً لتصدير منتجات القطاع واعتبار المعبر ذاته المدخل الرئيسي لواردات القطاع.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918