قال مدير مكتب الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب اليوم الثلاثاء إن 'العمل المالي الحكومي سوف يتعطل بداية نيسان القادم، إذا لم تقر الموازنة العامة لعام 2011 حتى نهاية الشهر الجاري'.
وتشير المادة الرابعة من الفصل الأول لقانون الموازنة العامة 'إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الإثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر'.
وأوضح الخطيب أنه تم توزيع الموازنة العامة على الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس لدراسته، ويجب إقراره قبل نهاية الشهر الجاري لتحويله للرئيس محمود عباس لإقراره.
وأضاف الخطيب: صحيح أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال حسب الدستور وينحصر دورها في اتخاذ القرارات الضرورية، والموازنة العامة واحدة من هذه الضروريات.
وأوضح تقرير للبنك الدولي أن المشتريات الحكومية للضفة الغربية وقطاع غزة تُمثّلُ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية.
ويؤثر عدم إقرار الموازنة على مصالح عدد من الموظفين وتعطل الكثير من أعمال الوزارات، فالتعيينات والعقود التي تبرمها المؤسسات الحكومية، لا يتم الصرف لها ماليا رغم استكمالها للشروط الواجب توفرها بعد إقرار الموازنة.
وحسب القانون يقدم مشروع الموازنة للمجلس التشريعي لإقراره بندا بندا، وبسبب تعطل أعمال المجلس التشريعي يتم تنسيبه للرئيس لإقراره بقانون.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918