انتقدت تقارير مغربية ضعف التغطية الاجتماعية للمتقاعدين بالمغرب وقالت ان نسبة عالية من عائلات المتقاعدين لا يتجاوز معاشها الشهري ستة دولارات.
واوضح تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة) ان التغطية الاجتماعية في مجال التقاعد تعرف ضعفا لدرجة الهزالة والكارثة حيث ان 21' من المغاربة فقط يتمتعون بمعاشات التقاعد ونسبة 54 في المئة تقل معاشاتهم الشهرية عن 600 درهم في الشهر ونسبة مهمة من ذوي الحقوق من أرامل المتقاعدين لا تتعدى معاشاتهم 50 درهماً في الشهر.
واتهمت المنظمة الدولة وادارة الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير اموال الصندوق وحقوق المتقاعدين في ظل غياب الحكامة الجيدة والشفافية.
واشار التقرير الذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه الى مظاهر سوء التدبير في المخاطرة في التوظيفات المالية في الخارج والداخل وما نتج عنه من خسائر وضياع لأموال المتقاعدين وضعف المردودية المالية التي يجنيها الصندوق المغربي للتقاعد من المدخرات والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير واستغلال معاشات المتقاعدين في المضاربات العقارية والاستثمارات في مشاريع لا تعود بالنفع على أصحابها. وتحدث التقرير عن اشكالية المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة لفئة من العسكريين (45 سنة ثم 50 سنة) وعدم تمكن الصندوق ومعه الحكومة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية.
وقالت صحيفة 'الاتحاد الاشتراكي' ان معاش ارملة جندي سابق وام لـسبعة اطفال لا تتلقى إلا تعويضا عن معاش يقدر بـ 20 درهما للشهر (دولارين ونصف دولار).
وتوقعت اوساط برلمانية ان يشكل موضوع التقاعد بالمغرب محورا اسياسيا في الدورة البرلمانية الخريفية وقالت ان مشروع القانون المالي (الميزانية) الذي سيقدم للبرلمان في شهر تشرين الاول/اكتوبر القادم يتضمن مقاربة الحكومة لمعضلة نظام التقاعد بالمغرب وكيفية معالجتها.
وحملت المنظمة الديمقراطية للشغل الدولة مسؤولية اساسية من وضعية المتقاعدين وقالت ان الدولة لم تف بالتزاماتها المالية تجاه هذا الصندوق لسنوات عديدة كما كان عليه الأمر بالنسبة لنظام التعاضد والحماية الاجتماعية وعدم نقل المعطيات المتعلقة بتحصيل الاقتطاعات من طرف الخزينة العامة لفائدة الصندوق.
واضاف التقرير أن التقليص من التوظيف ونسبة المناصب المالية بالوظيفة العمومية والمغادرة الطوعية المتسرعة التي لجأت إليها الحكومة بتوصية من البنك الدولي والصندوق الدولي دون النظر لمخاطرها وتأثيراتها السلبية على التوازنات المالية الديمغرافية لصناديق التقاعد المعنية، تشكل احد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة.
واوضح تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة) ان التغطية الاجتماعية في مجال التقاعد تعرف ضعفا لدرجة الهزالة والكارثة حيث ان 21' من المغاربة فقط يتمتعون بمعاشات التقاعد ونسبة 54 في المئة تقل معاشاتهم الشهرية عن 600 درهم في الشهر ونسبة مهمة من ذوي الحقوق من أرامل المتقاعدين لا تتعدى معاشاتهم 50 درهماً في الشهر.
واتهمت المنظمة الدولة وادارة الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير اموال الصندوق وحقوق المتقاعدين في ظل غياب الحكامة الجيدة والشفافية.
واشار التقرير الذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه الى مظاهر سوء التدبير في المخاطرة في التوظيفات المالية في الخارج والداخل وما نتج عنه من خسائر وضياع لأموال المتقاعدين وضعف المردودية المالية التي يجنيها الصندوق المغربي للتقاعد من المدخرات والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير واستغلال معاشات المتقاعدين في المضاربات العقارية والاستثمارات في مشاريع لا تعود بالنفع على أصحابها. وتحدث التقرير عن اشكالية المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة لفئة من العسكريين (45 سنة ثم 50 سنة) وعدم تمكن الصندوق ومعه الحكومة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية.
وقالت صحيفة 'الاتحاد الاشتراكي' ان معاش ارملة جندي سابق وام لـسبعة اطفال لا تتلقى إلا تعويضا عن معاش يقدر بـ 20 درهما للشهر (دولارين ونصف دولار).
وتوقعت اوساط برلمانية ان يشكل موضوع التقاعد بالمغرب محورا اسياسيا في الدورة البرلمانية الخريفية وقالت ان مشروع القانون المالي (الميزانية) الذي سيقدم للبرلمان في شهر تشرين الاول/اكتوبر القادم يتضمن مقاربة الحكومة لمعضلة نظام التقاعد بالمغرب وكيفية معالجتها.
وحملت المنظمة الديمقراطية للشغل الدولة مسؤولية اساسية من وضعية المتقاعدين وقالت ان الدولة لم تف بالتزاماتها المالية تجاه هذا الصندوق لسنوات عديدة كما كان عليه الأمر بالنسبة لنظام التعاضد والحماية الاجتماعية وعدم نقل المعطيات المتعلقة بتحصيل الاقتطاعات من طرف الخزينة العامة لفائدة الصندوق.
واضاف التقرير أن التقليص من التوظيف ونسبة المناصب المالية بالوظيفة العمومية والمغادرة الطوعية المتسرعة التي لجأت إليها الحكومة بتوصية من البنك الدولي والصندوق الدولي دون النظر لمخاطرها وتأثيراتها السلبية على التوازنات المالية الديمغرافية لصناديق التقاعد المعنية، تشكل احد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918