قال تقرير للبنك الدولي إن الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة في ظل القيود الإسرائيلية، وإن السلطة الفلسطينية ستظل معتمدة على المانحين، ولن تكون مؤسساتها ركيزة دولة. كما بين التقرير أن النمو الاقتصادي ناجم عن الإنفاق الحكومي المدعوم من المانحين إضافة إلى العمل في المستوطنات وفي داخل الخط الأخضر.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم أمس، الخميس، إن الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة قابلة للحياة إلا إذا رفعت إسرائيل قيودها التي تعيق الاستثمار الخاص في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نموا بنسبة 8% هذا العام.
وقال التقرير "إذا لم يتم إجراء تحرك في المستقبل القريب لمعالجة العوائق المتبقية أمام تطوير القطاع الخاص والنمو المستدام، فان السلطة الفلسطينية ستظل معتمدة على المانحين كما لن تتمكن مؤسساتها مهما كانت قوية أن تكون ركيزة لدولة قابلة للحياة".
وطبقا للتقرير فان من بين العوائق أمام الاستثمار الخاص في الضفة الغربية القيود التي يفرضها الاحتلال ومن بينها "القيود الشديدة" على حرية الوصول إلى البر والبحر وعدم ضمان إمكانية دخول المستثمرين إلى "إسرائيل" والضفة الغربية، وحقيقة أن سوق القدس المحتلة المربحة "لا يمكن الوصول إليها".
وقال البنك انه من المبكر للغاية تقييم تأثير قيام إسرائيل مؤخرا بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكنه أضاف أنه على أية حال "فإن تأثير القطاع الخاص سيكون محدودا طالما استمر الحظر على الصادرات".
وأكدت مريام شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة أنه "من الضروري إجراء تحرك لإزالة العوائق المتبقية أمام تطوير القطاع الخاص الفلسطيني".
وعلم أن البنك الدولي قد استند في تقريره على أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي قال إن الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة سجل نموا بنسبة 11,5% في الربع الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من 2009.
وفي الضفة الغربية وصل النمو إلى نحو 10%، وادعت تقديرات أنه وصل إلى 15% في قطاع غزة.
وقال تقرير البنك إن "النمو في غزة يعني أنه ولأول مرة منذ عام 2005 زاد دخل الفرد في غزة، فيما يرتفع دخل الفرد في الضفة الغربية منذ عام 2006.
وأضاف البنك أنه فيما يبدو أن المصدر الرئيسي للنمو هو الإنفاق الحكومي المدعوم من المانحين، إلا أن "أحد المحركات المهمة الأخرى للنمو كانت زيادة عدد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية العاملين في إسرائيل ومستوطناتها".
وتظهر أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن العدد ارتفع من نحو 70 ألفا في الربع الأول من 2009 إلى نحو 83 ألفا في الفترة نفسها من هذا العام. وتشتمل هذه الأرقام على نحو 23 ألف عامل يعملون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقال تقرير البنك الدولي إن معدل البطالة انخفض في الضفة الغربية من 15.9% في الربع الثاني من عام 2009 إلى 15.2% في نفس الفترة من العام الحالي، إلا أنه ارتفع في قطاع غزة من 36% إلى 39%.
وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تواجه نقصا في تمويل المانحين المتوقع، قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليون دولار".
وجاء في التقرير الذي صدر يوم أمس، الخميس، إن الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة قابلة للحياة إلا إذا رفعت إسرائيل قيودها التي تعيق الاستثمار الخاص في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نموا بنسبة 8% هذا العام.
وقال التقرير "إذا لم يتم إجراء تحرك في المستقبل القريب لمعالجة العوائق المتبقية أمام تطوير القطاع الخاص والنمو المستدام، فان السلطة الفلسطينية ستظل معتمدة على المانحين كما لن تتمكن مؤسساتها مهما كانت قوية أن تكون ركيزة لدولة قابلة للحياة".
وطبقا للتقرير فان من بين العوائق أمام الاستثمار الخاص في الضفة الغربية القيود التي يفرضها الاحتلال ومن بينها "القيود الشديدة" على حرية الوصول إلى البر والبحر وعدم ضمان إمكانية دخول المستثمرين إلى "إسرائيل" والضفة الغربية، وحقيقة أن سوق القدس المحتلة المربحة "لا يمكن الوصول إليها".
وقال البنك انه من المبكر للغاية تقييم تأثير قيام إسرائيل مؤخرا بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكنه أضاف أنه على أية حال "فإن تأثير القطاع الخاص سيكون محدودا طالما استمر الحظر على الصادرات".
وأكدت مريام شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة أنه "من الضروري إجراء تحرك لإزالة العوائق المتبقية أمام تطوير القطاع الخاص الفلسطيني".
وعلم أن البنك الدولي قد استند في تقريره على أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي قال إن الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة سجل نموا بنسبة 11,5% في الربع الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من 2009.
وفي الضفة الغربية وصل النمو إلى نحو 10%، وادعت تقديرات أنه وصل إلى 15% في قطاع غزة.
وقال تقرير البنك إن "النمو في غزة يعني أنه ولأول مرة منذ عام 2005 زاد دخل الفرد في غزة، فيما يرتفع دخل الفرد في الضفة الغربية منذ عام 2006.
وأضاف البنك أنه فيما يبدو أن المصدر الرئيسي للنمو هو الإنفاق الحكومي المدعوم من المانحين، إلا أن "أحد المحركات المهمة الأخرى للنمو كانت زيادة عدد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية العاملين في إسرائيل ومستوطناتها".
وتظهر أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن العدد ارتفع من نحو 70 ألفا في الربع الأول من 2009 إلى نحو 83 ألفا في الفترة نفسها من هذا العام. وتشتمل هذه الأرقام على نحو 23 ألف عامل يعملون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقال تقرير البنك الدولي إن معدل البطالة انخفض في الضفة الغربية من 15.9% في الربع الثاني من عام 2009 إلى 15.2% في نفس الفترة من العام الحالي، إلا أنه ارتفع في قطاع غزة من 36% إلى 39%.
وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تواجه نقصا في تمويل المانحين المتوقع، قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليون دولار".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918