قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده إن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، تأتي في سياق تجاوبنا مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في بيان للوزارة، اليوم، حول 'سياسات وآليات عمل الأجهزة الرقابية في الأسواق'، أن النجاح في هذه المبادرة وانجاز تنظيف أسواقنا حتى نهاية العام، يشكل متطلبا لتحفيز وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة من خلال دعم المنتجات الوطنية.
وأكد أن مسؤولية تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات هي مسؤولية جماعية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الأول، ولكن يجب تضافر كافة الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية، لضمان استمرار هذه الحملة.
وأشاد أبو لبده بجهود الضابطة الجمركية الساعية إلى إعادة رسم الخارطة للاقتصاد الوطني في حماية السوق الفلسطيني وكل ما يحمي المواطن، انطلاقا من حرص الجميع على إخلاء الأسواق من منتجات المستوطنات، وإحساس عميق بإخلاء هذه المنتجات لدعم وإسناد وتعزيز المنتج الوطني.
بدوره، قال وزير العمل د. أحمد مجدلانى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تسير بدون دعم ومساندة القطاع الخاص، لذلك على مؤسسات القطاع الخاص قيادة هذه القاطرة مع الحكومة لإنعاش الاقتصاد نحو اقتصاد مستقل.
وأضاف إن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تشكل وفق التقارير الدولية المحايدة العقبة الأساسية، وربما الوحيدة أمام قدرة اقتصادنا على تحقيق المزيد من النمو والتطور، واستمرار إسرائيل في رفض تمكين شعبنا من استثمار موارده وأرضه فيما يسمى بالمنطقة (ج) بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية.
من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم أن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات تأتي في إطار المقاومة الشعبية، وتجسيدا للجهد الرسمي والشعبي في إنجاح هذه الحملة، لافتا إلى ضرورة العمل على حشد الدعم الدولي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغير الإجراءات التي تمارسها ضد الفلسطينيين من حصار واستيطان.
وأضاف غنيم أن سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع، لن تحقق الأمن لإسرائيل، وعلى المجتمع الإسرائيلي أن يدرك أن قيادته التي جربت كل وسائل فرض الحلول العسكرية والاستيطانية فشلت، ولم يبقى أمامها سوى الالتزام بحل يقوم على التسوية السياسية العادلة استنادا للشرعية والقانون الدوليين.
من ناحيته، عبر وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي عن دعمه للجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في هذه المبادرة، كونها هدف وطني وتتعلق برؤية الحكومة القائمة على إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، وأصبحت حقيقة وواقعا لقطع دابر هذه المنتجات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن التكامل بين المؤسسات الهادفة إلى حماية المنتج الوطني مما يتطلب تكثيف وتحسين الجهود لإنجاح هذه المبادرة.
وأكد أن تطبيق قرار تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات يأتي بالانسجام مع الموقف السياسي الفلسطيني، والمواقف الدولية المناهضة للاستيطان واستمرار النشاط الاستيطاني، معبرا عن دعمه لتطوير الشراكة في هذا الملف الهام، واستعداد وزارة الصحة للتعاون الكامل مع الجهد الذي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد لتطبيق هذه السياسة.
من جهته، استعرض مدير حماية المستهلك المهندس عمر كبها مبررات إصدار دليل إجراءات الرقابة على سلع المستوطنات وفق القانون الفلسطيني، لحظر ومكافحة سلع المستوطنات وخدماتها في الأراضي الفلسطينية، التي تتعلق برفض مبدأ تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية لأن تسويقها يعني إضفاء الشرعية على وجود هذه المستوطنات، ومكافحة منتجات تعبير عن ممارسة السيادة الوطنية على الأرض الفلسطينية.
واستعرضت المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد بشائر الرشق أهداف مشروع قانون محاربة منتجات المستوطنات، التي تأتي بالانسجام مع الموقف السياسي الرسمي الفلسطيني الرافض للاستيطان ونتائجه، ومكافحة إقامة المستوطنات الشرعية على الأرض العربية المحتلة، وتحقيق الجهود الوطنية، وتشجيع إقامة المصانع الوطنية والترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، وإلغاء التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى رصد السلع والخدمات المصنفة كمنتجات مستوطنات وحظر تداولها ومكافحة تسويقها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918