قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني، إن قرار الحكومة بتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات 'ربما توفر 50 ألف فرصة عمل جديدة، لأنه 'سيشكل عاملا محفزا لقطاع الأعمال الفلسطيني وخاصة القطاع الإنتاجي'.
وأعلن د. المجدلاني، اليوم، خلال استقباله وفد من نقابات العمال الدانماركيين المتحدة '3f'، الذي يزور فلسطين لتقييم تعاونه والتحضير لمشاريع جديدة مع نقابات اتحاد عمال فلسطين، إضافة إلى الوضع السياسي، أعلن عن بدء وزارته بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء للوصول إلى الحد الأدنى للأجور، وتشكيل وكالة عامة للتشغيل في فلسطين.
وشرح مجدلاني، خلال اللقاء، إستراتيجية وزارته والسياسات الحكومية لحل المشاكل التي تواجه قطاع العمال في فلسطين.
وقال 'اتخذنا قرارا في تفعيل لجنة السياسات، التي فيها 8 وزراء إضافة إلى شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين، وقريبا سينعقد اجتماع لها، بهدف نقاش آليات تحديد الأجور في فلسطين، ويتم الآن الإعداد لدراسة علمية لتحديد هذه الآليات لنقاشها وإقرارها'.
وأشار د. المجدلاني إلى أن إستراتيجية حكومته تقوم على مكافحة البطالة والفقر في ظل الارتفاع العالي لنسب البطالة في فلسطين، والتي وصفها بالمزمنة، وتطال بصورة خاصة فئة الشباب والخريجين.
وربط بين نسب النمو السكاني العالية بفلسطين والتي تصل إلى 3.5%، والتي تسم المجتمع الفلسطيني بـ'الفتي'، وارتفاع نسب البطالة.
وبين أن هناك 45 ألف طالب لفرص العمل في السوق الفلسطيني، في حين تتراوح نسب استيعاب هذا السوق 25-30% من طالب العمل، و'يوجد فائض من العمال يتراكم سنويا'.
وأوضح أن وزارته في رؤيتها الإستراتيجية تركز على سياسة تدخلية أكثر فعالية في سوق العمل، من خلال إستراتيجية وطنية للتشغيل، بهدف الحد من البطالة، وخلق فرص عمل التشغيل الذاتي، والمعالجة على المستوى الاجتماعي، وهي ماضية باتجاه تشكيل وكالة عامة للتشغيل، وتفعيل قرار صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، وهي تسعى لعقد مؤتمر دولي لتمويل هذا الصندوق.
وأضاف 'اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سياق سياستها التدخلية، بتوفير الضمان الصحي للعمال العاطلين عن العمل، والذين يقل دخلهم عن 1500 شيقل، وكذلك ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة للتدخل في حل مشكلة البطالة، واتفقنا مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محاكم عمالية على وجه الشرعة'.
ونوه المجدلاني إلى ربط الوزارة في إطار رؤيتها الإستراتيجية بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وربط مخرجات التدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل.
وقال 'الوزارة ذاهبة باتجاه إنشاء مؤسسة تدريب مهني تجمع كل أنواع التدريب تحت مظلة هذه المؤسسة، وإنشاء مؤسسة للسلامة الصحية والمهنية، تضم جميع الشركاء'.
وركز المجدلاني على جهد وزارته لتطوير الحوار الاجتماعي، 'لأن الوضع الاستثنائي للشعب الفلسطيني يضع جميع فئاته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحرص الوزارة على تطوير أدوات الحوار الاجتماعي تنبع من حرصها على الوحدة الوطنية، دون أن يعني ذلك انه سيكون على حساب أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي معها'.
وتابع: تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على تطوير آليات الحوار، ويتوج هذا العمل بمؤتمر للحوار الاجتماعي يشمل مجلس للحوار الاجتماعي والاقتصادي دائم في فلسطين.
ونوه المجدلاني إلى أن هذه الخطط تساعد على إحداث تنمية مستدامة، وتهدف لتطوير وتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني، 'لأنه الطريق لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال'.
وردا على تساؤلات الوفد عن فرص تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأشكال المساعدة التي يمكن تقديمها للشعب الفلسطيني، قال د. مجدلاني: في فلسطين نتحدث عن اقتصاديين، في غزة الحكومة تدفع لهم 124 مليون دولار، ونسب البطالة فيه تتجاوز 60% والقطاع الاقتصادي يعمل 10% من طاقته الحقيقية، ولا نستطيع الحديث عن اقتصاد حقيقي في غزة في ظل الوضع السياسي القائم والانقلاب الذي يدير القطاع بقوة الأمر الواقع'.
وفي الضفة الغربية تم العام الماضي بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ورغم المعيقات الإسرائيلية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.8%، ولكن أثره بتوليد فرص عمل كانت 2%، خفضت معها البطالة من 21% إلى 19% في الضفة الغربية.
وأضاف 'كان من المفروض أن تؤدي نسب النمو هذه إلى توليد فرص عمل بنسبة 5%، لكن هذا النمو كان أغلبه في قطاع الخدمات، الذي يستوعب عمالة أقل وعمالة خاصة ومدربة.
واعتقد مجدلاني أن هذا العام 'ربما نستطيع توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة، بعد قرار الحكومة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، لأنه سيشكل عامل محفز لقطاع الأعمال الفلسطيني وخاصة القطاع الإنتاجي'.
وطالب الوزير الوفد الضيف بالضغط على حكومته باتجاه إلزام إسرائيل بالاتفاق الموقع ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه 'اتفاق غير كامل، لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأوروبي'، موضحا أن إسرائيل تعمل على تعطيل هذه الشراكة ولا تعترف بها.
كذلك طالبهم بالضغط لرفع مستوى هذه الشراكة إلى شراكة كاملة.
وعرف رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد بالوفد الضيف وطبيعة زيارته، وتاريخ هذه العلاقة.
ولفت مدير وحدة التضامن والتطوير في نقابات العمال الدنمركيين المتحدة جان ماتيسين إلى تاريخ علاقة مؤسسته اتحاد عمال فلسطين، وإلى أن زيارته هذه تستهدف تقييم المشاريع التعاونية القائمة مع الاتحاد، ونقاش مشاريع تعاونية جديدة، معبرا عن رغبته بمعرفة التطورات الخاصة بسوق العمل وتوجهات الحكومة.
ويضم الوفد مدير وحدة التضامن والتطوير في نقابات العمال الدانمركيين ونائب رئيس نقابة الفنادق والمطاعم وخبير العلاقات الدولية في نقابات العمال الدنمركيين، ومستشار مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنماركي.
وأعلن د. المجدلاني، اليوم، خلال استقباله وفد من نقابات العمال الدانماركيين المتحدة '3f'، الذي يزور فلسطين لتقييم تعاونه والتحضير لمشاريع جديدة مع نقابات اتحاد عمال فلسطين، إضافة إلى الوضع السياسي، أعلن عن بدء وزارته بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء للوصول إلى الحد الأدنى للأجور، وتشكيل وكالة عامة للتشغيل في فلسطين.
وشرح مجدلاني، خلال اللقاء، إستراتيجية وزارته والسياسات الحكومية لحل المشاكل التي تواجه قطاع العمال في فلسطين.
وقال 'اتخذنا قرارا في تفعيل لجنة السياسات، التي فيها 8 وزراء إضافة إلى شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين، وقريبا سينعقد اجتماع لها، بهدف نقاش آليات تحديد الأجور في فلسطين، ويتم الآن الإعداد لدراسة علمية لتحديد هذه الآليات لنقاشها وإقرارها'.
وأشار د. المجدلاني إلى أن إستراتيجية حكومته تقوم على مكافحة البطالة والفقر في ظل الارتفاع العالي لنسب البطالة في فلسطين، والتي وصفها بالمزمنة، وتطال بصورة خاصة فئة الشباب والخريجين.
وربط بين نسب النمو السكاني العالية بفلسطين والتي تصل إلى 3.5%، والتي تسم المجتمع الفلسطيني بـ'الفتي'، وارتفاع نسب البطالة.
وبين أن هناك 45 ألف طالب لفرص العمل في السوق الفلسطيني، في حين تتراوح نسب استيعاب هذا السوق 25-30% من طالب العمل، و'يوجد فائض من العمال يتراكم سنويا'.
وأوضح أن وزارته في رؤيتها الإستراتيجية تركز على سياسة تدخلية أكثر فعالية في سوق العمل، من خلال إستراتيجية وطنية للتشغيل، بهدف الحد من البطالة، وخلق فرص عمل التشغيل الذاتي، والمعالجة على المستوى الاجتماعي، وهي ماضية باتجاه تشكيل وكالة عامة للتشغيل، وتفعيل قرار صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، وهي تسعى لعقد مؤتمر دولي لتمويل هذا الصندوق.
وأضاف 'اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سياق سياستها التدخلية، بتوفير الضمان الصحي للعمال العاطلين عن العمل، والذين يقل دخلهم عن 1500 شيقل، وكذلك ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة للتدخل في حل مشكلة البطالة، واتفقنا مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محاكم عمالية على وجه الشرعة'.
ونوه المجدلاني إلى ربط الوزارة في إطار رؤيتها الإستراتيجية بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وربط مخرجات التدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل.
وقال 'الوزارة ذاهبة باتجاه إنشاء مؤسسة تدريب مهني تجمع كل أنواع التدريب تحت مظلة هذه المؤسسة، وإنشاء مؤسسة للسلامة الصحية والمهنية، تضم جميع الشركاء'.
وركز المجدلاني على جهد وزارته لتطوير الحوار الاجتماعي، 'لأن الوضع الاستثنائي للشعب الفلسطيني يضع جميع فئاته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحرص الوزارة على تطوير أدوات الحوار الاجتماعي تنبع من حرصها على الوحدة الوطنية، دون أن يعني ذلك انه سيكون على حساب أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي معها'.
وتابع: تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على تطوير آليات الحوار، ويتوج هذا العمل بمؤتمر للحوار الاجتماعي يشمل مجلس للحوار الاجتماعي والاقتصادي دائم في فلسطين.
ونوه المجدلاني إلى أن هذه الخطط تساعد على إحداث تنمية مستدامة، وتهدف لتطوير وتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني، 'لأنه الطريق لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال'.
وردا على تساؤلات الوفد عن فرص تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأشكال المساعدة التي يمكن تقديمها للشعب الفلسطيني، قال د. مجدلاني: في فلسطين نتحدث عن اقتصاديين، في غزة الحكومة تدفع لهم 124 مليون دولار، ونسب البطالة فيه تتجاوز 60% والقطاع الاقتصادي يعمل 10% من طاقته الحقيقية، ولا نستطيع الحديث عن اقتصاد حقيقي في غزة في ظل الوضع السياسي القائم والانقلاب الذي يدير القطاع بقوة الأمر الواقع'.
وفي الضفة الغربية تم العام الماضي بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ورغم المعيقات الإسرائيلية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.8%، ولكن أثره بتوليد فرص عمل كانت 2%، خفضت معها البطالة من 21% إلى 19% في الضفة الغربية.
وأضاف 'كان من المفروض أن تؤدي نسب النمو هذه إلى توليد فرص عمل بنسبة 5%، لكن هذا النمو كان أغلبه في قطاع الخدمات، الذي يستوعب عمالة أقل وعمالة خاصة ومدربة.
واعتقد مجدلاني أن هذا العام 'ربما نستطيع توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة، بعد قرار الحكومة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، لأنه سيشكل عامل محفز لقطاع الأعمال الفلسطيني وخاصة القطاع الإنتاجي'.
وطالب الوزير الوفد الضيف بالضغط على حكومته باتجاه إلزام إسرائيل بالاتفاق الموقع ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه 'اتفاق غير كامل، لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأوروبي'، موضحا أن إسرائيل تعمل على تعطيل هذه الشراكة ولا تعترف بها.
كذلك طالبهم بالضغط لرفع مستوى هذه الشراكة إلى شراكة كاملة.
وعرف رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد بالوفد الضيف وطبيعة زيارته، وتاريخ هذه العلاقة.
ولفت مدير وحدة التضامن والتطوير في نقابات العمال الدنمركيين المتحدة جان ماتيسين إلى تاريخ علاقة مؤسسته اتحاد عمال فلسطين، وإلى أن زيارته هذه تستهدف تقييم المشاريع التعاونية القائمة مع الاتحاد، ونقاش مشاريع تعاونية جديدة، معبرا عن رغبته بمعرفة التطورات الخاصة بسوق العمل وتوجهات الحكومة.
ويضم الوفد مدير وحدة التضامن والتطوير في نقابات العمال الدانمركيين ونائب رئيس نقابة الفنادق والمطاعم وخبير العلاقات الدولية في نقابات العمال الدنمركيين، ومستشار مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنماركي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918