لم يكن أسامة ملحيس صاحب حانوت في مدينة نابلس بالضفة الغربية يميز بين البضائع المنتجة في المستوطنات وغيرها من المنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر.
لكن بات عليه الآن آن يدقق في أية سلعه تصله، ومعرفة ما إذ كانت منتجة في مصانع إسرائيلية داخل الخط الأخضر أم في المستوطنات، بعد أن شرعت السلطة الفلسطينية بمصادرة وإتلاف كل سلعه تعثر عليها في السوق الفلسطينية ويكون مصدرها المستوطنات .
ووضعت السلطة الفلسطينية كل ثقلها لمكافحة منتجات المستوطنات المنتشرة في أسواق الضفة الغربية ووضعت موعدا نهائيا لذلك حتى نهاية العام الجاري، في خطوة أغضبت إسرائيل واعتبرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحريضا ضد بلاده .
وبموجب بروتوكولات باريس الاقتصادية ستضطر السلطة الفلسطينية للتعامل مع المنتجات المصنعة في إسرائيل لكن الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ألمح إلى أن تغيير هذه الاتفاقيات التي وصفها “بالمجحفة” ليس بعيدا.
يقوم رجال الضابطه الجمركية الفلسطينية بحملات تفتيش يومية صارمة على المحال والسوبر ماركت ويصادرون أية بضائع منتجة في المستوطنات يعثرون عليها، ويقومون بإتلافها، ويجلس فراس بني جابر مدير الضابطه الجمركية في مكتبه الجديد في مدينة نابلس بعد اهتمام الحكومة بجهازه لذي كا مهمش سابقا ، يوزع المهام على عناصر الضابطة لمتابعة الوضع الميداني .
يقول بني جابر ” لدينا عيون في كل مكان ونستطيع ان نعرف مصدر البضائع ومن أي مستوطنة خرجت ، وتمكنا من مصادرة بضائع خرجت من المستوطنات كالحديد ، ومواد الخام الورقية ، والحلويات ” واضاف بني جابر ان الضابطه سلمت ست تجار فلسطينيين اختارات بأغلاق مشاغل لهم تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربي ، وان عدد من الشركات الاسرائيلية نقلت مصانعها من المستوطنات الى داخل اسرائيل حتى تتمكن من تسويق بضائعها في السوق الفلسطيني.
وترافقت الحملة الفلسطينية ضد منتجات المستوطنات مع أخرى على الساحة الدولية بهدف مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وحرمانها من الأفضلية التجارية التي تمنحها دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل.
ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن الحملة نجحت في العديد من الدول مثل بريطانيا التي باتت تفرض على إسرائيل كتابة مكان المنتج الوارد إلى أسواقها لاستثناء تلك المنتجة في المستوطنات من الإعفاء الجمركي الممنوح للمنتجات الإسرائيلية ضمن اتفاقية للأفضلية التجارية بين السوق الأوروبية وإسرائيل.
وفي خطوة ذات دلالة رمزية قام رئيس الحكومة الفلسطينية بالمشاركة شخصيا في إضرام النار في منتجات استيطانية عثر عليها في محافظة سلفيت حيث كان التلفزيون الإسرائيلي أول الناقلين للحدث.
وأعقب خطوة فياض هذه إعلانه عن تأسيس صندوق لمحاربة بضائع المستوطنات أطلق عليه اسم “صندوق الكرامة الوطنية”.
وقال فياض في حفل تدشين الصندوق إن “العام 2010 سيكون حاسما لتنظيف الأسواق الفلسطينية من بضائع المستوطنات”.
وانضم القطاع الخاص إلى حملة الحكومة الفلسطينية التي توفر له فرصة إحلال منتجاته الوطنية محل منتجات المستوطنات.
وقدمت شركات من القطاع الخاص تبرعات وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دولار للصندوق فيما قدمت السلطة نصف مليون دولار وتعهدت برفع هذه المساهمة.
ويقول الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الصندوق سيوفر تعويضات للتجار والموزعين المتضررين من وقف التعامل مع بضائع المستوطنات لمساعدتهم في إيجاد أعمال بديلة، وسيخصص الصندوق مبالغ مالية للترويج للحملة عبر وسائل الإعلام.
وحسب أبو لبدة فإن السلطة الفلسطينية صادرت بضائع تقدر بحوالي مليون ونصف المليون دولار منذ بدء الحملة.
ويضيف ابو لبدة أن “العقاب الوحيد المتبعة حتى الآن ضد المخالفين هو مصادرة البضائع فقط ” مشيرا إلى أن السلطة تفكر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين في المرحلة اللاحقة.
ويطالب ممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الجمهور بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية على اختلاف مصادرها وليس فقط تلك المنتجة في المستوطنات.
وقال محمد المسروجي رئيس مجلس رجال الأعمال الفلسطينيين الذي يمثل القطاع الخاص في الحملة إن “الحكومة مرتبطة باتفاقيات لا تمكنها فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية لكن الشعب الفلسطيني حر في مقاطعة هذه البضائع”.
جزء لا يستهان به من المواطنين الفلسطينين لم يلتزموا بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية التي لا تزال لها الحصة الكبرى في السوق المحلي حتى الان ” محمد جبر 24 عاما مواطن من مدينة نابلس قال ” انا لن اقاطع البضائع الإسرائيلية لانها الافضل وتدوم فترة اكثر وانا ابحث عن طعم فمي وليس عن بلد المصنع واضاف ان المقاطعة الفلسطينية للبضائع الاسرائيلية اعلامية فقط “
المواطنة رانية دويكات 35 عاما تملك هى وعائلتها مصنع لتعبئة المياه المعدنية قالت وهى تتسوق من سوبر ماركت مطاوع في نابلس ” انا لا اقرأ بلد المنتج ولا اهتم بذلك وانا اقتني احتياجات بيتي بعد ان ادقق في جودة البضاعة وليس مكان الصنع”
وتتركز معظم المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية في منطقة صناعية استيطانية ضخمة قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية تحمل اسم منطقة بركان الصناعية، أما المنتجات الزراعية فتتركز في مستوطنات الأغوار شمال الضفة الغربية.
وقال مراقبون فلسطينيون ان صعوبات كبيرة قد تواجه السلطة الفلسطينية لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات في ظل التداخل الجغرافي مع مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى العمالة الفلسطينية ذاتها داخل المستوطنات.
المحلل السياسي هاني المصري عزا اسباب الاستيطان في الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 الى دوافع أيدلوجية ودينية وسياسية واقتصادية ، والسبب الاقتصادي يحصل على نسبة 40 بالمئة من جملة الاسباب ، واضاف المصري ” هناك من يقول إن المقاومة الشعبية السلمية ومقاطعة الاستيطان تشكل هروبا من المقاومة المسلحة التي يجب ان تكون هي شكل المقامة الوحيد ، وكأن هناك تعارضا بين اشكال المقاومه ! “
وتشير الدراسات إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أدى إلى بناء 151 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثلاثمائة ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، وفيها نحو 190 ألف مستوطن إسرائيلي.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإنه في الربع الثالث من العام 2009 وصلت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 14.3 في المائة من حجم القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، كما بينت المؤشرات أن هذه النسبة في ارتفاع حيث سجلت هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2009 حوالي 14 في المائة، أي 76 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات من أصل 529,900 عامل هو عدد القوى العاملة في الضفة الغربية.
لكن بات عليه الآن آن يدقق في أية سلعه تصله، ومعرفة ما إذ كانت منتجة في مصانع إسرائيلية داخل الخط الأخضر أم في المستوطنات، بعد أن شرعت السلطة الفلسطينية بمصادرة وإتلاف كل سلعه تعثر عليها في السوق الفلسطينية ويكون مصدرها المستوطنات .
ووضعت السلطة الفلسطينية كل ثقلها لمكافحة منتجات المستوطنات المنتشرة في أسواق الضفة الغربية ووضعت موعدا نهائيا لذلك حتى نهاية العام الجاري، في خطوة أغضبت إسرائيل واعتبرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحريضا ضد بلاده .
وبموجب بروتوكولات باريس الاقتصادية ستضطر السلطة الفلسطينية للتعامل مع المنتجات المصنعة في إسرائيل لكن الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ألمح إلى أن تغيير هذه الاتفاقيات التي وصفها “بالمجحفة” ليس بعيدا.
يقوم رجال الضابطه الجمركية الفلسطينية بحملات تفتيش يومية صارمة على المحال والسوبر ماركت ويصادرون أية بضائع منتجة في المستوطنات يعثرون عليها، ويقومون بإتلافها، ويجلس فراس بني جابر مدير الضابطه الجمركية في مكتبه الجديد في مدينة نابلس بعد اهتمام الحكومة بجهازه لذي كا مهمش سابقا ، يوزع المهام على عناصر الضابطة لمتابعة الوضع الميداني .
يقول بني جابر ” لدينا عيون في كل مكان ونستطيع ان نعرف مصدر البضائع ومن أي مستوطنة خرجت ، وتمكنا من مصادرة بضائع خرجت من المستوطنات كالحديد ، ومواد الخام الورقية ، والحلويات ” واضاف بني جابر ان الضابطه سلمت ست تجار فلسطينيين اختارات بأغلاق مشاغل لهم تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربي ، وان عدد من الشركات الاسرائيلية نقلت مصانعها من المستوطنات الى داخل اسرائيل حتى تتمكن من تسويق بضائعها في السوق الفلسطيني.
وترافقت الحملة الفلسطينية ضد منتجات المستوطنات مع أخرى على الساحة الدولية بهدف مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وحرمانها من الأفضلية التجارية التي تمنحها دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل.
ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن الحملة نجحت في العديد من الدول مثل بريطانيا التي باتت تفرض على إسرائيل كتابة مكان المنتج الوارد إلى أسواقها لاستثناء تلك المنتجة في المستوطنات من الإعفاء الجمركي الممنوح للمنتجات الإسرائيلية ضمن اتفاقية للأفضلية التجارية بين السوق الأوروبية وإسرائيل.
وفي خطوة ذات دلالة رمزية قام رئيس الحكومة الفلسطينية بالمشاركة شخصيا في إضرام النار في منتجات استيطانية عثر عليها في محافظة سلفيت حيث كان التلفزيون الإسرائيلي أول الناقلين للحدث.
وأعقب خطوة فياض هذه إعلانه عن تأسيس صندوق لمحاربة بضائع المستوطنات أطلق عليه اسم “صندوق الكرامة الوطنية”.
وقال فياض في حفل تدشين الصندوق إن “العام 2010 سيكون حاسما لتنظيف الأسواق الفلسطينية من بضائع المستوطنات”.
وانضم القطاع الخاص إلى حملة الحكومة الفلسطينية التي توفر له فرصة إحلال منتجاته الوطنية محل منتجات المستوطنات.
وقدمت شركات من القطاع الخاص تبرعات وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دولار للصندوق فيما قدمت السلطة نصف مليون دولار وتعهدت برفع هذه المساهمة.
ويقول الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الصندوق سيوفر تعويضات للتجار والموزعين المتضررين من وقف التعامل مع بضائع المستوطنات لمساعدتهم في إيجاد أعمال بديلة، وسيخصص الصندوق مبالغ مالية للترويج للحملة عبر وسائل الإعلام.
وحسب أبو لبدة فإن السلطة الفلسطينية صادرت بضائع تقدر بحوالي مليون ونصف المليون دولار منذ بدء الحملة.
ويضيف ابو لبدة أن “العقاب الوحيد المتبعة حتى الآن ضد المخالفين هو مصادرة البضائع فقط ” مشيرا إلى أن السلطة تفكر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين في المرحلة اللاحقة.
ويطالب ممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الجمهور بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية على اختلاف مصادرها وليس فقط تلك المنتجة في المستوطنات.
وقال محمد المسروجي رئيس مجلس رجال الأعمال الفلسطينيين الذي يمثل القطاع الخاص في الحملة إن “الحكومة مرتبطة باتفاقيات لا تمكنها فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية لكن الشعب الفلسطيني حر في مقاطعة هذه البضائع”.
جزء لا يستهان به من المواطنين الفلسطينين لم يلتزموا بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية التي لا تزال لها الحصة الكبرى في السوق المحلي حتى الان ” محمد جبر 24 عاما مواطن من مدينة نابلس قال ” انا لن اقاطع البضائع الإسرائيلية لانها الافضل وتدوم فترة اكثر وانا ابحث عن طعم فمي وليس عن بلد المصنع واضاف ان المقاطعة الفلسطينية للبضائع الاسرائيلية اعلامية فقط “
المواطنة رانية دويكات 35 عاما تملك هى وعائلتها مصنع لتعبئة المياه المعدنية قالت وهى تتسوق من سوبر ماركت مطاوع في نابلس ” انا لا اقرأ بلد المنتج ولا اهتم بذلك وانا اقتني احتياجات بيتي بعد ان ادقق في جودة البضاعة وليس مكان الصنع”
وتتركز معظم المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية في منطقة صناعية استيطانية ضخمة قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية تحمل اسم منطقة بركان الصناعية، أما المنتجات الزراعية فتتركز في مستوطنات الأغوار شمال الضفة الغربية.
وقال مراقبون فلسطينيون ان صعوبات كبيرة قد تواجه السلطة الفلسطينية لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات في ظل التداخل الجغرافي مع مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى العمالة الفلسطينية ذاتها داخل المستوطنات.
المحلل السياسي هاني المصري عزا اسباب الاستيطان في الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 الى دوافع أيدلوجية ودينية وسياسية واقتصادية ، والسبب الاقتصادي يحصل على نسبة 40 بالمئة من جملة الاسباب ، واضاف المصري ” هناك من يقول إن المقاومة الشعبية السلمية ومقاطعة الاستيطان تشكل هروبا من المقاومة المسلحة التي يجب ان تكون هي شكل المقامة الوحيد ، وكأن هناك تعارضا بين اشكال المقاومه ! “
وتشير الدراسات إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أدى إلى بناء 151 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثلاثمائة ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، وفيها نحو 190 ألف مستوطن إسرائيلي.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإنه في الربع الثالث من العام 2009 وصلت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 14.3 في المائة من حجم القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، كما بينت المؤشرات أن هذه النسبة في ارتفاع حيث سجلت هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2009 حوالي 14 في المائة، أي 76 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات من أصل 529,900 عامل هو عدد القوى العاملة في الضفة الغربية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918