خبراء: المجتمع العربي "أقسى" على حرية الإعلام من أنظمة الحكم المستبدة

عمان - المصري اليوم - ياسر خليل - اتفق أغلب الخبراء والمتخصصون المشاركون في مؤتمر حول حرية الإعلام والانترنت في العالم العربي علي أن البيئة الاجتماعية تعد أكثر قسوة وقمعاً لحرية الإعلام من أنظمة الحكم "المستبدة"، داعين إلى اعتبار رجال الاستخبارات وأمن الدولة شريكاً في العملية السياسية بعد أن انتهت صور رجل الأمن الذي يعمل في الخفاء، والسعي إلى التفاوض معهم حال وقوع مشكلات تعترض حرية التعبير والإعلام بدلاً من وضعهم في خانة "العدو" ومهاجمتهم.
وانتقد المشاركون في مؤتمر "قوانين وسياسات الإعلام والانترنت في العالم العربي" الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بالعاصمة الأردنية، عمان، غياب قوانين منظمة لحق الحصول على المعلومات، باستثناء الأردن التي وضعت مؤخراً قانوناً اعتبره البعض غير مجد.
وكان من ابرز المشاركين بالمؤتمر، نجاد البرعي، الحقوقي البارز والمدير العام لـ«المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية»، نضال منصور الرئيس التنفيذي لـ«مركز حماية وحرية الصحفيين» بالأردن، دان بولجر، المدير الإقليمي لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي بمنظمة «انترنيوز»، وزميلته رجاء العباسي المدير الإقليمي لمشروع «حقوق الإنسان العالمية».
ومن بينهم أيضا القاضي نذير شحادة، وهو متخصص في قضايا المطبوعات والنشر، يحي شقير، الكاتب والمحامي الأردني المعروف، ويونس عرب، رئيس مجموعة «عرب» للقانون، والسعيد شعيب، رئيس «مركز صحفيون متحدون»، وعبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، وناصر اللحام، رئيس تحرير وكالة «معا» الإخبارية بفلسطين، ودينا مقلد، مدير البرامج بقناة «أخبار المستقبل» اللبنانية.
ومثل وسط آسيا، مسؤولون بمؤسسة «انترنيوز»، وهم: نورزان بيسمباف، مدير مشروع كازاخستان، ورسلان ديربيكوف، المحامي بمكتب المنظمة الدولية في كازاخستان، وآنجيليكا بوبوفا، نائب مدير المنظمة بطاجيكستان.
ورصد المؤتمر - الذي عقد يومي 7 و8 أكتوبر الجاري ونظمه "مركز حماية الصحفيين" بالأردن، ومؤسسة "انترنيوز" الدولية - الكثير من المشكلات التي تواجه حرية الإعلام في البلدان العربية، والتي تنقسم إلي نوعين، الأول مشكلات ذات طبيعة قانونية مثل:
عدم وجود قانون للمعلومات. وصعوبة الحصول علي المعلومات وعدم وجود هيئات مستقلة للبت في التظلمات من عدم إتاحة المعلومات. عدم وجود قوانين لتنظيم الإعلام الالكتروني بشكل عام في مجالات: حماية الخصوصية، والجرائم الالكترونية، والملكية الفكرية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات.
تعدد وكثرة القوانين الناظمة للإعلام وتشعبها وتشتتها. إمكانية التعطيل الإداري لوسائل الإعلام. احتكار الحكومة للبث الأرضي. وصعوبات وقيود في الحصول علي تراخيص البث الأرضي. تقييد حرية إصدار الصحف. مشكلات تتعلق بحرية التنظيم النقابي. عقوبة الحبس بشكل عام في القضايا المرتكبة بواسطة الإعلام.
فرض غرامات باهظة علي الصحفيين حال ارتكابهم جرائم القدح والذم. العقوبات بشكل عام في قضايا الإعلام لا تتناسب مع الجرم. التشريعات تتضمن الكثير من العبارات المطاطة وغير المنضبطة. الرقابة علي المطبوعات الخارجية. حجب المواقع الالكترونية بناء علي قرارات إدارية. المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عن كل ما ينشر في صحيفته. تسلسل المسئولية والبحث عن ضحية لجرائم النشر. ضعف الوعي أو عدم الدعم القانوني للصحفيين.
النوع الثاني هو مشكلات تتعلق بالمناخات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمهنية، مثل:
ضعف التكوين المهني للإعلاميين. التدخلات الأمنية خارج نطاق القانون. ضعف و/أو قلة مناهج الإعلام الاليكتروني في الجامعات والمعاهد الصحفية. وجود خطوط حمراء بفعل المجتمع أو السلطة المستبدة. البيئة السياسية المحيطة لا تحتضن حرية التعبير بشكل عام. انتشار الأمية الرقمية. ضعف مستوي خدمة الانترنت. مضمون مدونات السلوك المهنية ومواثيق الشرف تشكل قيدا علي حرية الإعلام. علاقات العمل داخل المؤسسات الإعلامية تتسم بعدم العدالة ولا توجد قواعد للتعامل وسلطات رئيس التحرير واسعة للغاية.
أجور الإعلاميين متدنية للغاية مقارنة بقيادات الصحف والمؤسسات الإعلامية. عدم وجود سياسات تحريرية ثابتة. الإعلام التعبوي يقوم علي الآراء وليس الأخبار (ويعمل علي التحريض السياسي). المجتمعات اقسي علي حرية التعبير والإعلام في بعض الأحيان من الدولة.
تدخل رجال الأعمال وشركات الإعلان في وسائل الإعلام وتوجيهها لخدمة مصالحهم في بعض الأحيان. بعض وسائل الإعلام تساعد علي ترويج الخرافة وبث مواد تناهض حرية التعبير والإعلام وتغذي التطرف والتمييز. زيادة كلفة تشغيل وسائل الإعلام. الرقابة الذاتية من قبل الصحف.
وأوصي المؤتمر بإتاحة حق الحصول علي المعلومات وفق المعايير الدولية، وتشجيع الذاتي للإعلام الرقمي، وإزالة التشتت التشريعي، وإلغاء إمكانية المصادرة، وتحرير قطاع الإعلام المرئي، وإطلاق حرية الإعلام، الانتقال فرض عقوبات جنائية علي التشهير إلي الجزاء المدني.
واقترح المؤتمر تنظيم دورة تدريبية لـ50 من الصحفيين الشبان، بالتعاون مع مؤسسة "انترنيوز" من العالم العربي ووسط آسيا، وفتح أبواب للتفاوض مع الأمن والتعامل معه كشريك في العملية السياسية وليس عدوا، والتعاون مع رجال الدين لبث روح التسامح في المجتمع ولتوعية المجتمع بأهمية حرية الإعلام، وتشجيع الصحفيين علي امتلاك صحف ومؤسسات إعلامية خاصة بهم.