تخريب الهواتف العمومية.... تسلية أم غياب للحس الوطني

بلا سماعه او واجهة ، ومقتلعه من جذورها ، هذا هو حال العديد من الهواتف العمومية في بلادنا ، حيث تتعدد حالات اضرار المواطنين بالمرافق العمومية رغم انها خدمة مشتركة يستفيد منها الجميع.

يلاحظ القاطنون في المناطق الفلسطينية في الآونة الأخيرة، تفشي ظاهرة التعدي على هواتفهم العمومية وغرفها، في ضوء غياب عمل جدي دائم لانهاء هذه الظاهرة ، أما بالنسبة إلى المراجع المعنية، كالبلديات والسلطات الأمنية، فيلقى الأهالي عدم تجاوب سريع لتلافيها ، وفي هذا السياق، أجمع معظم المواطنين الذين تحدثوا لمايكروفون البرنامج الاذاعي "على الطاولة" في بيت لحم على أن جميع الهواتف التي تعرضت للتعدي، تقع في أماكن غير مأهولة بالسكان. وهكذا، تصبح الهواتف سهلة المنال لمخربيها ، كما أن بعض التخريب يكون مقصودا وفي اماكن حيوية بهدف التسلية او التخريب الناتج من فقدان الحس الوطني بالممتلك العام ، المواطنون بدورهم طالبوا الجهات المعنية بايلاء هذه القضية أهمية اكبر ، لما يسببه تعطلها من فقدان التواصل مع العالم الخارجي والتسبب باضرار كبيرة في حالات الطوارئ وفقدان الاتصال اللاسلكي .

الشرطة الفلسطينية وعلى لسان مدير العلاقات العامه والاعلام في محافظة بيت لحم الرائد عاهد حساين ، ابدت استياءها من قيام المواطنين بتخريب الممتلكات العامه المتمثلة في الهواتف العمومية ، بل وتطرق حساين الى قضية الازعاج التي يتسبب بها عديد " المشاغبين " من خلال الاستعمال الخاطئ للهواتف والابلاغ الكاذب عن كوارث مصطنعه ، ترهق الشرطة في التعامل معها ، مبينا وجود قوانين تعاقب المخالفين ، وتعاون متواصل مع شركة الاتصالات الفلسطينية لاخذ بيانات الاتصال ومواقعها .

والظاهرة ليست بجديدة، كما اتضح بعد سماع اراء المواطنين ، إذ يعود خراب بعضها إلى الأيام الأولى التي تلت تركيبها، ثم توالت الأمور على هذا المنوال، حيث لا يكاد يمر أسبوع، من دون أن تتعرض محتويات أحدها للعبث، كما دمّر بعضها تدميراً كاملاً.. أو تعرض للسرقة من جذوره .

بدورها شركة الاتصالات وعلى لسان سلطان القواسمي المدير التجاري في منطقة الجنوب وصفت اعمال التخريب التي تطال ممتلكاتها بالرعونة، وعدم قدرة بعض المواطنين على التكيّف مع «المظاهر الحضارية». بيد أن النقطة الأهم، التي أشار إليها القواسمي هي تراجع عدد الكابينات العمومية من 3250 في العام 2001 الى 2050 في العام الحالي ، بسبب اعمال التخريب التي تطالها من قبل العابثين والاحتلال في بعض الاحيان .

وأوضح القواسمي أن التعديات، تؤدّي إلى تحميل الشركة أكلافاً باهظة، إذ إن احضار بعض القطع الالكترونية التي يتم تخريبها يحتاج الى عمليات توريد من الخارج .

ورغم اقرار القواسمي بعزوف كثير من الناس عن استخدام البطاقات الهاتفية في ظل انتشار الهاتف المحمول والإمكانات الهائلة التي يوفرها، الا انه رأى ان هذه الهواتف لها اهمية كبيرة في حالات الطوارئ ، وفي الزمان والمكان الذي لا تتوفر فيه القدرة على اجراء الاتصال اللاسلكي .

واعلن القواسمي عن ادخال تعديلات على البطاقة الذكية للاتصال تتمثل في بطاقة اهلا والتي تمكن المشترك من ادخال رقم سري لتجاوز تعطيل قارئ البطاقات ، بالاضافة الى اجراءات كبيرة قامت بها الشركة من خلال تقليص عدد الهواتف الهمومية التي تستخدم كابينات خارجية واستبدالها بهواتف داخلية عمومية في المرافق العامه والمجمعات التجارية والمشافي والمرافق الخدماتية .

القواسمي بين وجود تعاون مشترك مع اجهزة الامن والدفاع المدني والطوارئ والهلال الاحمر والتي تتعرض لعمليات ازعاج متكررة من قبل مستخدمي الهواتف العمومية ، مبينا وجود الية جمع البانات وارسالها لتحديد مواقع الازعاج ، بالاضافة الى ميزة الارسال الالي للتقارير من الاجهزة الى الشركة لاعطاء تفاصيل حالتها والاعطال التي تصيبها .

واستبعد القواسمي لجوء شركة الاتصالات لاستخدام نظام الكاميرات لوجود قناعة في الشركة بالحفاظ على خصوصية المواطن .

ويبقى السؤال المحير من هو المستفيد من كل هذا التشويه والتخريب ؟؟؟ ومن يقبل على نفسه ان يحرم مواطنا من انقاذ نفس بشرية في حال الطوارئ .. الجواب محير لكن الغالبية ترجعها للتربية فكما قيل قديما ومستقبلا العلم في الصِغر كالنقش على الحجر .