محمد عبد الحكم دياب
من اللحظة التي تطأ فيها القدم مدينة القاهرة حتى تشم روائح تنفذ إلى مسامك من كل اتجاه. كل شيء له رائحة؛ أغلبها يزكم الأنوف. روائح السياسة والغلاء والانتخابات والدعاية والمال والأمن والفساد، إلا أن رائحة الصراعات الانتخابية تشمها في كل شيء تقريبا. وليس هناك من لا يعلم أن الأساس في الانتخابات المصرية هو التزوير، وما دونه فهو الاستثناء، وحسب القواعد التي تعلمناها من فقهاء اللغة أن الاستثناء شاذ ولا يقاس عليه. ومع ما استقر في وجدان المواطنين بهذا الخصوص؛ إلا أن هناك محاولات مستميتة لإقناع الجمهور بغير ذلك. والكل على قناعة وصلت لمستوى اليقين أن ما سوف يجري في الثامن والعشرين من هذا الشهر ليس إلا تزويرا معتادا؛ يأتي متسترا في ثوب انتخابات شكلية؛ أقرب إلى التعيينات والاختيارات الشخصية والأمنية لمن سوف يحتلون مقاعد مجلس الشعب الجديد. ومع ذلك فهذا التزوير سوف يبدو مختلفا، ويمثل محطة مهمة على طريق مصر ومستقبل ومصير أهل الحكم فيها. والسبب هو ذلك الارتباط الوثيق بين معركة مجلس الشعب الحالية ومعركة رئاسة الجمهورية العام القادم.
لقد نزلت الأطراف المتصارعة إلى حلبة هذه المعركة بكل ثقلها، وأشهرت كل أسلحتها لإنجاح مؤيديها ومناصريها، والغالبية العظمى منها لا تراهن على الناخب أو الصوت الحر أو الاختيار الذاتي. وتراهن على صفقات وقسمة ضيزى بينها وبين الحزب الحاكم، وعلى العصبية العائلية والمناطقية. وتوظف المال والثراء والنفوذ لشراء الأصوات وتقديم الإغراءات وممارسة النفوذ. وهناك من يراهن على الترويع والبلطجة والعنف، باعتبارها طرقا تساعد في الحصول على الحصانة لحماية النفس والمال من غدر الأيام، والملفت للنظر هو ما يجري على ساحة الحزب الحاكم؛ الجامع للأخوة الأعداء. كل منهم على طريق، وفي اتجاه معاكس للاخر. ووصلت الصراعات فيه درجة جعلته عاجزا عن اختيار مرشحيه كما تفعل الأحزاب الحقيقية؛ وخف ضغطه وانفلت عياره، وترك الحبل على الغارب لمرشحيه، فرشح شخصين أو أكثر على المقعد الواحد في الدائرة الانتخابية الواحدة. بالإضافة إلى أعضائه المحتجين، الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين؛ تحديا لحزبهم العتيد، وفي محاولة لاثبات جدارة تمكنهم من دخول مجلس الشعب دون حاجة لدعمه ومساندته، ومساعدة حكومته. ظاهرة نادرة قل نظيرها في أي حزب أو في بلد آخر؛ متخلف أو متقدم، أو في بلد ديمقراطي، أو في آخر يعيش تحت وطأة النظم المستبدة.
المصريون يترقبون ما سوف يجري في معركة التزوير الكبرى لإرادة الناخب؛ وهم على وعي بصلتها الوثيقة بمعركة الرئاسة القادمة في عام 2011. والمتوقع أن تكون هذه المعركة هي الأكثر عنفا ودموية. بما فيها من تناقض واحتمالات للصدام؛ يسببه ذلك الانقسام الحاد داخل الحزب الحاكم وإصرار مسؤوليه على عدم التنازل عن تحقيق نسبة سيطرة لا تقل عن نسبة ما كان لهم في المجلس السابق. وصلت إلى ثمانين في المئة من مقاعده، ولم يقتصر الأمر على تعدد المرشحين إنما امتد إلى مسرح الصراع الرئيسي داخل الحزب الحاكم نفسه، وبدا صراعا أكبر بكثير مما بينه وبين الأحزاب والقوى الأخرى. وكان الوضع قد استقر على اتفاق ضمني بين ما يعرف بالأحزاب المؤتلفة (الوفد والتجمع والناصري) والحزب الحاكم؛ يتيح لها فرصة الحصول على نصيب من حصة الإخوان المسلمين والمستقلين التي كانت لهم في المجلس السابق، ومعنى هذا غياب أي منافسة حقيقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرسمية، لأنها بذلك قبلت أن تكون وكالات ملحقة بالحزب الحاكم. وحسب ما صرح به مسؤولون حزبيون كبار، فإن كتلة المعارضة الرسمية الأكبر ستكون من نصيب حزب الوفد، ومن المقرر أن تتوزع باقي مقاعد المعارضة الرسمية بين الأحزاب الأخرى، على أن يضم المجلس ممثلين لأكبر عدد من الأحزاب، مع ترك عدد من المقاعد للمستقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.
والانقسام داخل الحزب الحاكم يعكس صراعا طاحنا داخل البيت الرئاسي؛ ترك ظلاله وبصماته على باقي القوى الدائرة في فلكه، فلم يقو على فرض الالتزام على مرشحيه ففلت زمامهم، أو هكذا بدت الصورة. وهو ما سوف يكون له اثره على سير نهج التزوير التقليدي والمعتاد، وله أوجه متعددة؛ نعرضها للذين لا يعلمون التفاصيل الدقيقة لسير التزوير الانتخابي. ولمن ليست له خبرة بأوجهه المتعددة. والأطراف المعنية به هي الشرطة وأجهزة الأمن وموظفي الإدارات الحكومية؛ وينفذ على النحو التالي:
1 ـ إحكام الحصار والتحكم في مداخل ومخارج المنافذ المؤدية إلى لجان الانتخاب، والسماح لحملة بطاقات الحزب الحاكم بالوصول إلى صناديق الاقتراع، وحجب من هم غير ذلك. ويُحال بينهم وبين أداء واجبهم الانتخابي، وإذا ما فلت واحد أو أكثر من أنصار المرشحين غير الحكوميين، فلا يُمكنون من الإدلاء بأصواتهم!!.
2 ـ منع مندوبي المرشحين غير الحكوميين من دخول اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية، إما بعدم اعتماد التوكيلات التي يحملونها، أو إلغاء المعتمد منها؛ بحجج وذرائع واهية، تنتهي إلى التخلص منهم ومنعهم من ممارسة دورهم داخل لجان الانتخابات، وكثيرا ما تفتعل مشاجرات ومعارك داخل اللجان تكون مبررا لطرد مندوبي المرشحين.
3 ـ التصويت نيابة عن الناخبين المسجلين في القوائم؛ إما بالضغط على الموظفين الحكوميين المشرفين على العملية الانتخابية لتمكين أشخاص من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، مع الاستعانة ببلطجية يقومون بالمهمة عن طريق العنف وإرهاب مندوبي المرشحين والموظفين المسؤولين عن العملية الانتخابية.
4 ـ تغيير صناديق الاقتراع، وهذه العملية تتم أثناء نقل هذه الصناديق وهي في طريقها من اللجان إلى مراكز وأقسام الشرطة، التي تُفرز فيها الأصوات. ومن المعلوم في فقه التزوير الحكومي هو عدم فرز الأصوات بأماكن أخرى غير مراكز وأقسام الشرطة. وتكاد تكون مصر من الدول التي تأخذ بهذا النظام الفاسد.
5 ـ ملاحقة الناشطين واعتقالهم وعدم تمكينهم من متابعة العملية الانتخابية أو إتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح ما ينشأ من عوار، أو منع ما يحدث من تدخلات، ومواجهة ما يظهر من اختلالات.
ومع كل هذا التدخل كثيرا ما يعجز الحزب الحاكم من توفير الأغلبية داخل المجلس، وفي انتخابات 2000 لم يحصل الحزب الحاكم على أكثر من 30' من أصوات الناخبين، رغم التزوير الفاضح، فلجأ إلى أجهزة الأمن، ومارست مؤسسة الرئاسة ضغوطا على المستقلين، ومن ثم ضمتهم إلى الهيئة البرلمانية، فتحول بقدرة قادر إلى حزب يملك أغلبية برلمانية كاسحة لكنها غير حقيقية، ومعضلة هذه المرة هي صراع الحزب الحاكم مع نفسه. ووقت أن كان هناك مرشح وحيد للحزب كانت تعليمات التزوير لمرشح واحد. تتركز عليه كل جهود التزوير، وفي الوضع الجديد تتوزع جهود التزوير بين أكثر من مرشح، ويبدو أن التزوير لصالح واحد وترك غيره سيخلق مشاكل لا حصر لها إن لم يكن مستحيلا، بشكل قد يضطر المزورين للوقوف على الحياد. فمرشحو الحزب الحاكم المتصارعون ذوي أنياب ومخالب، وكل منهم يسعى لطلب الحصانة، إما لحماية مغانم تحققت، أو سعيا وراء نصيب لم يتم الحصول عليه بعد. وهو ما يضع أجهزة الأمن والشرطة وكل الذين كانوا يشاركون في التزوير في حرج وارتباك شديدين. وهذا وجه واحد من عدة أوجه، الأهم فيها هو الوجه الذي تمثله معركة الرئاسة.
والمتابع لتطورات تلك المعركة يجد أن ظلال المنافسة المحتدمة بين مبارك الأب ومبارك الابن، وتتابعها الصحافة وأجهزة الإعلام والوسائط الألكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة البث الألكتروني، تلك المعركة تلقي بظلالها على المعركة الانتخابية وأطرافها المتعددة.. ويبدو الأب ومعه مؤسسة الرئاسة وأجهزة الحكم والأمن في كفة، والابن ومعه أصهاره وشركاؤه والمنتفعون منه، ورجال أعماله ومؤسساته الشخصية؛ ذات الهيمنة على مجالات المال والاقتصاد والمصارف والوكالات الاحتكارية والنفوذ السياسي والإداري، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام؛ هذا الابن ومن معه في الكفة الأخرى المرجحة لكفة التوريث. وسبق وأشرنا إلى نفوذ ودور الأم ومؤسساتها والوزارت التابعة لها في دعم طموح الوريث المحتمل.
وعلى الرغم من الحيرة وعدم الاستقرار على مرشح قادم للرئاسة، وانقسام الحملات بين مؤيد للأب والتمديد له، ومناصر للتوريث ويسعى إليه. على الرغم من ذلك شهدت مصر مؤخرا تغييرا على ساحة هذا الصراع؛ رآه البعض استراتيجيا، ورآه البعض الآخر تكتيكيا ومناورة. فمع تنشيط حملة جمال مبارك مجددا، والتركيز عليه والتصريح بإمكانية دخوله الانتخابات الرئاسية ضد والده، في منافسة معه على المنصب، مع ذلك طرأ تغيير على الحملة. مع رفع شعارها الجديد الذي يقول: 'مصر تتطلع لبداية جديدة'، وتبدل ما بدا مواجهة بين الأب وابنه إلى ما وصفته صحيفة 'المصري اليوم' الأربعاء الماضي بـ'حملة مزدوجة لتأييد جمال مبارك وحسني مبارك'؛ أُستخدِمت فيها الأموال، ووزع منظموها عيدية قدرها مئتا ألف جنيه على سكان حي منشية ناصر العشوائي بجنوب القاهرة، ومعها مئتا كيلو من اللحم بمناسبة عيد الأضحى.
وحيرة الناس بين الأب والابن زادت بغياب المرشح المتفق عليه من قوى التغيير. أين الحقيقة من هذا؟ وعندما استطلعت رأي مصدر موثوق عشية كتابة هذه السطور عن تفسير لهذه الحيرة، وعدم استقرار البيت الحاكم على رأي محدد تجاه ما تعيشه مصر من حيرة؛ أشار إلى كل ما نراه تمويه وستار من الدخان الكثيف، هدفه التغطية على نوايا أهل الحكم ومواقفهم الحقيقية، وتضليل قوى التغيير، لكي تسقط أسيرة أوهام متعمدة، فيمضي قطار التوريث إلى محطته الأخيرة. ومن لديهم القدرة على شراء الأصوات لحسابهم هم هؤلاء الذين يعتبرون معركة التوريث معركة حياة أو موت بالنسبة لهم. وإذا لم تتم فإن مستقبلهم في خطر.
لقد نزلت الأطراف المتصارعة إلى حلبة هذه المعركة بكل ثقلها، وأشهرت كل أسلحتها لإنجاح مؤيديها ومناصريها، والغالبية العظمى منها لا تراهن على الناخب أو الصوت الحر أو الاختيار الذاتي. وتراهن على صفقات وقسمة ضيزى بينها وبين الحزب الحاكم، وعلى العصبية العائلية والمناطقية. وتوظف المال والثراء والنفوذ لشراء الأصوات وتقديم الإغراءات وممارسة النفوذ. وهناك من يراهن على الترويع والبلطجة والعنف، باعتبارها طرقا تساعد في الحصول على الحصانة لحماية النفس والمال من غدر الأيام، والملفت للنظر هو ما يجري على ساحة الحزب الحاكم؛ الجامع للأخوة الأعداء. كل منهم على طريق، وفي اتجاه معاكس للاخر. ووصلت الصراعات فيه درجة جعلته عاجزا عن اختيار مرشحيه كما تفعل الأحزاب الحقيقية؛ وخف ضغطه وانفلت عياره، وترك الحبل على الغارب لمرشحيه، فرشح شخصين أو أكثر على المقعد الواحد في الدائرة الانتخابية الواحدة. بالإضافة إلى أعضائه المحتجين، الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين؛ تحديا لحزبهم العتيد، وفي محاولة لاثبات جدارة تمكنهم من دخول مجلس الشعب دون حاجة لدعمه ومساندته، ومساعدة حكومته. ظاهرة نادرة قل نظيرها في أي حزب أو في بلد آخر؛ متخلف أو متقدم، أو في بلد ديمقراطي، أو في آخر يعيش تحت وطأة النظم المستبدة.
المصريون يترقبون ما سوف يجري في معركة التزوير الكبرى لإرادة الناخب؛ وهم على وعي بصلتها الوثيقة بمعركة الرئاسة القادمة في عام 2011. والمتوقع أن تكون هذه المعركة هي الأكثر عنفا ودموية. بما فيها من تناقض واحتمالات للصدام؛ يسببه ذلك الانقسام الحاد داخل الحزب الحاكم وإصرار مسؤوليه على عدم التنازل عن تحقيق نسبة سيطرة لا تقل عن نسبة ما كان لهم في المجلس السابق. وصلت إلى ثمانين في المئة من مقاعده، ولم يقتصر الأمر على تعدد المرشحين إنما امتد إلى مسرح الصراع الرئيسي داخل الحزب الحاكم نفسه، وبدا صراعا أكبر بكثير مما بينه وبين الأحزاب والقوى الأخرى. وكان الوضع قد استقر على اتفاق ضمني بين ما يعرف بالأحزاب المؤتلفة (الوفد والتجمع والناصري) والحزب الحاكم؛ يتيح لها فرصة الحصول على نصيب من حصة الإخوان المسلمين والمستقلين التي كانت لهم في المجلس السابق، ومعنى هذا غياب أي منافسة حقيقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرسمية، لأنها بذلك قبلت أن تكون وكالات ملحقة بالحزب الحاكم. وحسب ما صرح به مسؤولون حزبيون كبار، فإن كتلة المعارضة الرسمية الأكبر ستكون من نصيب حزب الوفد، ومن المقرر أن تتوزع باقي مقاعد المعارضة الرسمية بين الأحزاب الأخرى، على أن يضم المجلس ممثلين لأكبر عدد من الأحزاب، مع ترك عدد من المقاعد للمستقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.
والانقسام داخل الحزب الحاكم يعكس صراعا طاحنا داخل البيت الرئاسي؛ ترك ظلاله وبصماته على باقي القوى الدائرة في فلكه، فلم يقو على فرض الالتزام على مرشحيه ففلت زمامهم، أو هكذا بدت الصورة. وهو ما سوف يكون له اثره على سير نهج التزوير التقليدي والمعتاد، وله أوجه متعددة؛ نعرضها للذين لا يعلمون التفاصيل الدقيقة لسير التزوير الانتخابي. ولمن ليست له خبرة بأوجهه المتعددة. والأطراف المعنية به هي الشرطة وأجهزة الأمن وموظفي الإدارات الحكومية؛ وينفذ على النحو التالي:
1 ـ إحكام الحصار والتحكم في مداخل ومخارج المنافذ المؤدية إلى لجان الانتخاب، والسماح لحملة بطاقات الحزب الحاكم بالوصول إلى صناديق الاقتراع، وحجب من هم غير ذلك. ويُحال بينهم وبين أداء واجبهم الانتخابي، وإذا ما فلت واحد أو أكثر من أنصار المرشحين غير الحكوميين، فلا يُمكنون من الإدلاء بأصواتهم!!.
2 ـ منع مندوبي المرشحين غير الحكوميين من دخول اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية، إما بعدم اعتماد التوكيلات التي يحملونها، أو إلغاء المعتمد منها؛ بحجج وذرائع واهية، تنتهي إلى التخلص منهم ومنعهم من ممارسة دورهم داخل لجان الانتخابات، وكثيرا ما تفتعل مشاجرات ومعارك داخل اللجان تكون مبررا لطرد مندوبي المرشحين.
3 ـ التصويت نيابة عن الناخبين المسجلين في القوائم؛ إما بالضغط على الموظفين الحكوميين المشرفين على العملية الانتخابية لتمكين أشخاص من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، مع الاستعانة ببلطجية يقومون بالمهمة عن طريق العنف وإرهاب مندوبي المرشحين والموظفين المسؤولين عن العملية الانتخابية.
4 ـ تغيير صناديق الاقتراع، وهذه العملية تتم أثناء نقل هذه الصناديق وهي في طريقها من اللجان إلى مراكز وأقسام الشرطة، التي تُفرز فيها الأصوات. ومن المعلوم في فقه التزوير الحكومي هو عدم فرز الأصوات بأماكن أخرى غير مراكز وأقسام الشرطة. وتكاد تكون مصر من الدول التي تأخذ بهذا النظام الفاسد.
5 ـ ملاحقة الناشطين واعتقالهم وعدم تمكينهم من متابعة العملية الانتخابية أو إتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح ما ينشأ من عوار، أو منع ما يحدث من تدخلات، ومواجهة ما يظهر من اختلالات.
ومع كل هذا التدخل كثيرا ما يعجز الحزب الحاكم من توفير الأغلبية داخل المجلس، وفي انتخابات 2000 لم يحصل الحزب الحاكم على أكثر من 30' من أصوات الناخبين، رغم التزوير الفاضح، فلجأ إلى أجهزة الأمن، ومارست مؤسسة الرئاسة ضغوطا على المستقلين، ومن ثم ضمتهم إلى الهيئة البرلمانية، فتحول بقدرة قادر إلى حزب يملك أغلبية برلمانية كاسحة لكنها غير حقيقية، ومعضلة هذه المرة هي صراع الحزب الحاكم مع نفسه. ووقت أن كان هناك مرشح وحيد للحزب كانت تعليمات التزوير لمرشح واحد. تتركز عليه كل جهود التزوير، وفي الوضع الجديد تتوزع جهود التزوير بين أكثر من مرشح، ويبدو أن التزوير لصالح واحد وترك غيره سيخلق مشاكل لا حصر لها إن لم يكن مستحيلا، بشكل قد يضطر المزورين للوقوف على الحياد. فمرشحو الحزب الحاكم المتصارعون ذوي أنياب ومخالب، وكل منهم يسعى لطلب الحصانة، إما لحماية مغانم تحققت، أو سعيا وراء نصيب لم يتم الحصول عليه بعد. وهو ما يضع أجهزة الأمن والشرطة وكل الذين كانوا يشاركون في التزوير في حرج وارتباك شديدين. وهذا وجه واحد من عدة أوجه، الأهم فيها هو الوجه الذي تمثله معركة الرئاسة.
والمتابع لتطورات تلك المعركة يجد أن ظلال المنافسة المحتدمة بين مبارك الأب ومبارك الابن، وتتابعها الصحافة وأجهزة الإعلام والوسائط الألكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة البث الألكتروني، تلك المعركة تلقي بظلالها على المعركة الانتخابية وأطرافها المتعددة.. ويبدو الأب ومعه مؤسسة الرئاسة وأجهزة الحكم والأمن في كفة، والابن ومعه أصهاره وشركاؤه والمنتفعون منه، ورجال أعماله ومؤسساته الشخصية؛ ذات الهيمنة على مجالات المال والاقتصاد والمصارف والوكالات الاحتكارية والنفوذ السياسي والإداري، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام؛ هذا الابن ومن معه في الكفة الأخرى المرجحة لكفة التوريث. وسبق وأشرنا إلى نفوذ ودور الأم ومؤسساتها والوزارت التابعة لها في دعم طموح الوريث المحتمل.
وعلى الرغم من الحيرة وعدم الاستقرار على مرشح قادم للرئاسة، وانقسام الحملات بين مؤيد للأب والتمديد له، ومناصر للتوريث ويسعى إليه. على الرغم من ذلك شهدت مصر مؤخرا تغييرا على ساحة هذا الصراع؛ رآه البعض استراتيجيا، ورآه البعض الآخر تكتيكيا ومناورة. فمع تنشيط حملة جمال مبارك مجددا، والتركيز عليه والتصريح بإمكانية دخوله الانتخابات الرئاسية ضد والده، في منافسة معه على المنصب، مع ذلك طرأ تغيير على الحملة. مع رفع شعارها الجديد الذي يقول: 'مصر تتطلع لبداية جديدة'، وتبدل ما بدا مواجهة بين الأب وابنه إلى ما وصفته صحيفة 'المصري اليوم' الأربعاء الماضي بـ'حملة مزدوجة لتأييد جمال مبارك وحسني مبارك'؛ أُستخدِمت فيها الأموال، ووزع منظموها عيدية قدرها مئتا ألف جنيه على سكان حي منشية ناصر العشوائي بجنوب القاهرة، ومعها مئتا كيلو من اللحم بمناسبة عيد الأضحى.
وحيرة الناس بين الأب والابن زادت بغياب المرشح المتفق عليه من قوى التغيير. أين الحقيقة من هذا؟ وعندما استطلعت رأي مصدر موثوق عشية كتابة هذه السطور عن تفسير لهذه الحيرة، وعدم استقرار البيت الحاكم على رأي محدد تجاه ما تعيشه مصر من حيرة؛ أشار إلى كل ما نراه تمويه وستار من الدخان الكثيف، هدفه التغطية على نوايا أهل الحكم ومواقفهم الحقيقية، وتضليل قوى التغيير، لكي تسقط أسيرة أوهام متعمدة، فيمضي قطار التوريث إلى محطته الأخيرة. ومن لديهم القدرة على شراء الأصوات لحسابهم هم هؤلاء الذين يعتبرون معركة التوريث معركة حياة أو موت بالنسبة لهم. وإذا لم تتم فإن مستقبلهم في خطر.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918