على مشارف القاهرة وأمام تجمعات سكنية مغلقة يمارس سكانها رياضة الجولف في ملعب من 18 حفرة توجد شقق فخمة شاغرة ليس هناك ثمة من يشتريها.
وبينما تتراكم الرمال من الصحراء المحيطة على تشطيبات هذه الشقق الفاخرة يقول مواطنون إنهم لا يقدرون على تحمل شراء منزل في القاهرة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونا والتي تكتظ بالمباني المتلاصقة حتى إن بعضها لم يعد يطل إلا على مطبخ الجيران عادة.
وفي المستويات الدنيا يعيش الملايين في عشوائيات تمتد على جانبي طرق سريعة في القاهرة أو يلجأون إلى المقابر ويشاطرون الأموات مساكنهم إذ لا يجدون أمامهم خيارا أفضل.
بل إن رباب عبد المنعم (30 عاما) وهي أم لثلاثة أبناء ويعمل زوجها في شركة عالمية في مصر تجد أسرتها عاجزة عن تحمل أسعار العقارات في المدن الجديدة.
وقالت "عدد الشقق المعروضة هائل .. خاصة في المدن الجديدة." وتابعت "لكن الأسعار مرتفعة جدا كما أن طرق السداد ليست مناسبة دائما."
ويقول محللون إن الطفرة العقارية التي شهدتها مصر في الفترة من 2004 حتى 2008 والتي وفرت منازل للطبقة الغنية ساعدت على صمود البلاد في وجه الركود العالمي. لكن تخمة المساكن الفاخرة التي يجري تسليمها حتى عام 2011 تعني أنه ينبغي لشركات التطوير العقاري التحول إلى الإسكان المتوسط لمواصلة تحقيق الإيرادات.
وتقر الشركات العقارية بحاجتها إلى تغيير أسلوبها لكنها تشكو من ضآلة حجم سوق الإقراض العقاري وهو ما يجعل الاقتراض صعبا على غير الأغنياء فضلا عن خلاف قانوني بشأن بيع أراضي الدولة جعل الشركات قلقة من المشروعات الجديدة.
وقال ماهر مقصود الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لرويترز "أي شركة عقارية (يجب) أن تدرك أنها إذا لم تشارك في غضون خمس سنوات من الآن بشكل أساسي في إسكان متوسط مدعوم بسوق إقراض عقاري قوية فستفوتها الكعكة."
وبدأت بعض الشركات بناء وحدات صغيرة لكن السعر يتراوح غالبا بين 500 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه (87 ألف دولار و260 ألف دولار).
ويعتبر هذا السعر معقولا في بلدان كثيرة لكنه ليس في متناول غالبية السكان في مصر حيث تقدر بيانات الأمم المتحدة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بعشرة آلاف جنيه أو 1780 دولارا.
وحتى الأسر متوسطة الدخل مثل أسرة رباب تواجه صعوبة في الحصول على هذه المبالغ في ظل محدودية خيارات وخدمات الاقراض العقاري.
ويقدر بنك الاستثمار نعيم الطلب السنوي من الفئة التي يصنفها بمتوسطة الدخل بنحو 200 ألف منزل. وتشمل هذه الفئة من يتراوح دخلهم السنوي بين 27 ألفا و203 آلاف جنيه.
وقال باتريك جافني المحلل العقاري لدى اتش.اس.بي.سي "لم تتمكن شركات التطوير من التوصل إلى النموذج الصحيح لبناء إسكان ميسور التكلفة." وأردف يقول "لكن لا بد أن يخدموا متوسطي الدخل لأنه إذا كانت هناك دائما مبيعات في الطبقة الغنية فإن حجمها لن يكون كبيرا بنفس القدر."
وأحد سبل إطلاق سوق الإسكان المتوسط يمكن في زيادة الاقراض العقاري. ويشكل الاقراض العقاري أقل من نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة مع 14 بالمئة في المغرب وأكثر من 80 بالمئة في بريطانيا
وبينما تتراكم الرمال من الصحراء المحيطة على تشطيبات هذه الشقق الفاخرة يقول مواطنون إنهم لا يقدرون على تحمل شراء منزل في القاهرة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونا والتي تكتظ بالمباني المتلاصقة حتى إن بعضها لم يعد يطل إلا على مطبخ الجيران عادة.
وفي المستويات الدنيا يعيش الملايين في عشوائيات تمتد على جانبي طرق سريعة في القاهرة أو يلجأون إلى المقابر ويشاطرون الأموات مساكنهم إذ لا يجدون أمامهم خيارا أفضل.
بل إن رباب عبد المنعم (30 عاما) وهي أم لثلاثة أبناء ويعمل زوجها في شركة عالمية في مصر تجد أسرتها عاجزة عن تحمل أسعار العقارات في المدن الجديدة.
وقالت "عدد الشقق المعروضة هائل .. خاصة في المدن الجديدة." وتابعت "لكن الأسعار مرتفعة جدا كما أن طرق السداد ليست مناسبة دائما."
ويقول محللون إن الطفرة العقارية التي شهدتها مصر في الفترة من 2004 حتى 2008 والتي وفرت منازل للطبقة الغنية ساعدت على صمود البلاد في وجه الركود العالمي. لكن تخمة المساكن الفاخرة التي يجري تسليمها حتى عام 2011 تعني أنه ينبغي لشركات التطوير العقاري التحول إلى الإسكان المتوسط لمواصلة تحقيق الإيرادات.
وتقر الشركات العقارية بحاجتها إلى تغيير أسلوبها لكنها تشكو من ضآلة حجم سوق الإقراض العقاري وهو ما يجعل الاقتراض صعبا على غير الأغنياء فضلا عن خلاف قانوني بشأن بيع أراضي الدولة جعل الشركات قلقة من المشروعات الجديدة.
وقال ماهر مقصود الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لرويترز "أي شركة عقارية (يجب) أن تدرك أنها إذا لم تشارك في غضون خمس سنوات من الآن بشكل أساسي في إسكان متوسط مدعوم بسوق إقراض عقاري قوية فستفوتها الكعكة."
وبدأت بعض الشركات بناء وحدات صغيرة لكن السعر يتراوح غالبا بين 500 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه (87 ألف دولار و260 ألف دولار).
ويعتبر هذا السعر معقولا في بلدان كثيرة لكنه ليس في متناول غالبية السكان في مصر حيث تقدر بيانات الأمم المتحدة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بعشرة آلاف جنيه أو 1780 دولارا.
وحتى الأسر متوسطة الدخل مثل أسرة رباب تواجه صعوبة في الحصول على هذه المبالغ في ظل محدودية خيارات وخدمات الاقراض العقاري.
ويقدر بنك الاستثمار نعيم الطلب السنوي من الفئة التي يصنفها بمتوسطة الدخل بنحو 200 ألف منزل. وتشمل هذه الفئة من يتراوح دخلهم السنوي بين 27 ألفا و203 آلاف جنيه.
وقال باتريك جافني المحلل العقاري لدى اتش.اس.بي.سي "لم تتمكن شركات التطوير من التوصل إلى النموذج الصحيح لبناء إسكان ميسور التكلفة." وأردف يقول "لكن لا بد أن يخدموا متوسطي الدخل لأنه إذا كانت هناك دائما مبيعات في الطبقة الغنية فإن حجمها لن يكون كبيرا بنفس القدر."
وأحد سبل إطلاق سوق الإسكان المتوسط يمكن في زيادة الاقراض العقاري. ويشكل الاقراض العقاري أقل من نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة مع 14 بالمئة في المغرب وأكثر من 80 بالمئة في بريطانيا
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918