دعا وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، امس، إلى التشديد على عدم استخدام المنتج الإسرائيلي عند وجود المنتج الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية القياسية، لافتا إلى أنه من غير المعقول شراء طن الإسفلت بأقل من التكلفة إلا إذا كان هنالك خلل ما سواء في الكمية أو النوعية.
وأشار الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل حول واقع صناعة الإسفلت في فلسطين بمقر الوزارة وبحضور أصحاب مصانع الإسفلت والكسارات من جهة والجهات المستهلكة لمنتجهم من جهة أخرى، إلى مدى تأثير المنتج الإسرائيلي ومنتج المستوطنات بشكل خاص على صناعة الإسفلت من الناحية الاقتصادية والمهنية، مؤكدا أنه يتم التركيز في هذه الفترة على مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والبناء التي تعتمد كليا على منتوج الكسارات بشكل أساسي.
وفي السياق ذاته، قال الوزير أبو لبدة إن مشكلة القطاع تتعلق في مادة البيتومين أملا في مساعدة المقاول على الحصول عليها بأسعار تنعكس على سعر الطن في السوق الفلسطيني حتى يتمكن المقاول من تقديم العطاء بمواد فلسطينية وليس إسرائيلية لتحقيق الربح المنشود، بالإضافة إلى العطاءات الحكومية وتركيزها على المنتج الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية وتفضيله على غيره من المنتجات.
من جهتها قالت المهندسة شفاء أبو عمارة، في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان 'واقع صناعة الإسفلت في فلسطين'، إن الصناعة الفلسطينية تعاني من مختلف أشكال العقوبات التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى، كغيرها من القطاعات الاقتصادية ما أدى إلى تراجع كبير في الطاقة الإنتاجية المستغلة لمعظم المصانع وإغلاق العديد منها وتسريح أعداد كبيرة من العمال بل وتدمير البنية التحتية للعديد منها.
وأشارت أبو عمارة إلى أهمية المختبرات في مجال فحوصات الإسفلت وفي توفر الخبرة الإنشائية المتميزة عن غيرها من القطاعات، مؤكدة وجود أكثر من 15 مختبرا معتمدا للفحوصات الإنشائية في الضفة بينما قد لا نجد حتى مختبرا واحدا لغيرها من الفحوصات.
من جهته، استعرض رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية أحمد محمد العمري في ورقة عمل قدمها بعنوان 'مشاكل قطاع الإسفلت والكسارات' أهم مشاكل القطاع المتمثلة بمنافسة من قبل الشركات الإسرائيلية وخصوصا المستوطنات، حيث لا تخضع لفحص الجودة كما أنها معفية من الضرائب ما يشكل عائقا في القدرة على منافستها من حيث السعر.
وبين رئيس هيئة البترول أمين بشير إن الهيئة هي المسؤولة عن إدخال مادة البيتومين وبسعر محدد سيعلن عنه نهاية الشهر الجاري في الصحف الرسمية.
بدوره، شدد وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم هذه الصناعة، والعمل على تدريب مهندسي الإشراف على كيفية التعامل مع الفحوصات لتعامل المختبرات بناء على ملحقات الاعتماد، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني المطابق للمواصفات، واختيار مختبر الفحص من قبل المالك وليس المقاول، والعمل على تفعيل دور المواصفات والمقاييس حتى يتم رفع جودة المنتج الوطني وليتم التأكيد أن المنتج الآتي من إسرائيل يطابق المقاييس والمواصفات الفلسطينية.
وأشار الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل حول واقع صناعة الإسفلت في فلسطين بمقر الوزارة وبحضور أصحاب مصانع الإسفلت والكسارات من جهة والجهات المستهلكة لمنتجهم من جهة أخرى، إلى مدى تأثير المنتج الإسرائيلي ومنتج المستوطنات بشكل خاص على صناعة الإسفلت من الناحية الاقتصادية والمهنية، مؤكدا أنه يتم التركيز في هذه الفترة على مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والبناء التي تعتمد كليا على منتوج الكسارات بشكل أساسي.
وفي السياق ذاته، قال الوزير أبو لبدة إن مشكلة القطاع تتعلق في مادة البيتومين أملا في مساعدة المقاول على الحصول عليها بأسعار تنعكس على سعر الطن في السوق الفلسطيني حتى يتمكن المقاول من تقديم العطاء بمواد فلسطينية وليس إسرائيلية لتحقيق الربح المنشود، بالإضافة إلى العطاءات الحكومية وتركيزها على المنتج الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية وتفضيله على غيره من المنتجات.
من جهتها قالت المهندسة شفاء أبو عمارة، في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان 'واقع صناعة الإسفلت في فلسطين'، إن الصناعة الفلسطينية تعاني من مختلف أشكال العقوبات التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى، كغيرها من القطاعات الاقتصادية ما أدى إلى تراجع كبير في الطاقة الإنتاجية المستغلة لمعظم المصانع وإغلاق العديد منها وتسريح أعداد كبيرة من العمال بل وتدمير البنية التحتية للعديد منها.
وأشارت أبو عمارة إلى أهمية المختبرات في مجال فحوصات الإسفلت وفي توفر الخبرة الإنشائية المتميزة عن غيرها من القطاعات، مؤكدة وجود أكثر من 15 مختبرا معتمدا للفحوصات الإنشائية في الضفة بينما قد لا نجد حتى مختبرا واحدا لغيرها من الفحوصات.
من جهته، استعرض رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية أحمد محمد العمري في ورقة عمل قدمها بعنوان 'مشاكل قطاع الإسفلت والكسارات' أهم مشاكل القطاع المتمثلة بمنافسة من قبل الشركات الإسرائيلية وخصوصا المستوطنات، حيث لا تخضع لفحص الجودة كما أنها معفية من الضرائب ما يشكل عائقا في القدرة على منافستها من حيث السعر.
وبين رئيس هيئة البترول أمين بشير إن الهيئة هي المسؤولة عن إدخال مادة البيتومين وبسعر محدد سيعلن عنه نهاية الشهر الجاري في الصحف الرسمية.
بدوره، شدد وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم هذه الصناعة، والعمل على تدريب مهندسي الإشراف على كيفية التعامل مع الفحوصات لتعامل المختبرات بناء على ملحقات الاعتماد، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني المطابق للمواصفات، واختيار مختبر الفحص من قبل المالك وليس المقاول، والعمل على تفعيل دور المواصفات والمقاييس حتى يتم رفع جودة المنتج الوطني وليتم التأكيد أن المنتج الآتي من إسرائيل يطابق المقاييس والمواصفات الفلسطينية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918