عقدت اليوم غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني لقاء مفتوحا حول قرار اشهار السعار على السلع والخدمات برعاية ومشاركة الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني.
وأكد ابو لبده أن الوزارة ومجلس حماية المستهلك عقدوا العزم على تنفيذ قرار اشهار الاسعار بحيث يتم تداولا عادلا للسلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وقال انصح الجميع أن يقرأ قانون حماية المستهلك الفلسطيني بعناية.
وشدد أننا لن نقبل شطط في تسعير السلع والخدمات ولن تكون الأسعار مرهونة بمزاج التاجر بل يجب أن يحقق التاجر سعر معقول وعائد معقول، ولا توجه لدينا باللجوء إلى نظام نحدد فيه السعر ونفرضه.
واضاف بخصوص اشهار الأسعار فقد تشاورنا مع مؤسسات القطاع الخاص وبشكل خاص اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية منذ شهر كانون ثاني وكان توجههم أن نمنح مهلة ثلاثة أشهر بحيث يتم انفاذ القرار في الأول من نيسان القادم، وعممنا ونشرنا اعلانات في الصحف، واتخذنا الإجراءات اللازمة إداريا لانفاذ القانون، وتعتبر عقوبة عدم الأشهار تمتد من الحبس ستة اشهر أو غرامة 500 دينار أو كلاهما، ولن تتحول الحملة إلى تعسفية.
وبخصوص بضائع وخدمات المستوطنات أشار الدكتور حسن ابو لبده أن المهلة لهذه البضائع بدأت منذ صدور قرار حكومي من العام 2005 بمقاطعتها، وفي بداية شهر حزيران 2009 تم التأكيد على القرار مرة أخرى.
وفي شهر كانون أول 2009 اطلقنا الحملة ضد منتجات المستوطنات بالتالي المهلة استنفذت بالكامل، وبرغم الاجحاف الإسرائيلي بحق ابناء شعبنا وممارساته العدوانية الا أننا لا زلنا نرحب بالمنتجات الإسرائيلية في اسواقنا ويظل المستهلك الفلسطيني صاحب القرار النهائي بشأنها يشتري ما يريد ويبتعد عن ما يريد.
وأكد ابو لبده أن الوزارة ومجلس حماية المستهلك عقدوا العزم على تنفيذ قرار اشهار الاسعار بحيث يتم تداولا عادلا للسلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وقال انصح الجميع أن يقرأ قانون حماية المستهلك الفلسطيني بعناية.
وشدد أننا لن نقبل شطط في تسعير السلع والخدمات ولن تكون الأسعار مرهونة بمزاج التاجر بل يجب أن يحقق التاجر سعر معقول وعائد معقول، ولا توجه لدينا باللجوء إلى نظام نحدد فيه السعر ونفرضه.
واضاف بخصوص اشهار الأسعار فقد تشاورنا مع مؤسسات القطاع الخاص وبشكل خاص اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية منذ شهر كانون ثاني وكان توجههم أن نمنح مهلة ثلاثة أشهر بحيث يتم انفاذ القرار في الأول من نيسان القادم، وعممنا ونشرنا اعلانات في الصحف، واتخذنا الإجراءات اللازمة إداريا لانفاذ القانون، وتعتبر عقوبة عدم الأشهار تمتد من الحبس ستة اشهر أو غرامة 500 دينار أو كلاهما، ولن تتحول الحملة إلى تعسفية.
وبخصوص بضائع وخدمات المستوطنات أشار الدكتور حسن ابو لبده أن المهلة لهذه البضائع بدأت منذ صدور قرار حكومي من العام 2005 بمقاطعتها، وفي بداية شهر حزيران 2009 تم التأكيد على القرار مرة أخرى.
وفي شهر كانون أول 2009 اطلقنا الحملة ضد منتجات المستوطنات بالتالي المهلة استنفذت بالكامل، وبرغم الاجحاف الإسرائيلي بحق ابناء شعبنا وممارساته العدوانية الا أننا لا زلنا نرحب بالمنتجات الإسرائيلية في اسواقنا ويظل المستهلك الفلسطيني صاحب القرار النهائي بشأنها يشتري ما يريد ويبتعد عن ما يريد.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918