قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، أن وزارته ستعلن في مؤتمر الاستثمار، عن مجموعة من الخطوات، لتعزيز وضع المشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف 'أعلن عن التزامي بأن تكون هذه البداية، وسيشهد هذا القطاع خلال العام الجاري جهدا لزيادة حجمه في الاقتصاد.
وبين أبو لبدة في حفل لإطلاق دراسة 'حول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين 'والتي أعدت من منظمة العمل الدولية، وذلك في أحد فنادق رام الله، أن هذه الدراسة تشكل أرضية خصبة، لبداية عمل، يهدف لإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي، بما يمكنه من الاستناد إلى أسس واضحة ووطنية.
وبين أبو لبدة، أن قطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هي كل الاقتصاد الفلسطيني، والدراسة فرصة لإعداد خطة وطنية شاملة، لتعظيم إمكانيات النمو السريع .
وأضاف' هذا القطاع غير مستغل، وغير منظم، بما يعطي الفرصة للعاملين من المشرعين، وصناع السياسات، والمتنفذين في تنمية هذا القطاع، والذي يمكن له أن يساهم في التخفيف من نسب البطالة، ومستويات الفقر.
وأوضح أن هذه الدراسة تتيح لنا فرص إعادة النظر في بيئة الأعمال، من قبل السلطة والمانحين، والمجتمع المحلي في هذا القطاع، غير القادر على استيعاب أكثر من 50% من الإمكانيات التشغيلية.
واعتبر أبو لبدة أن ترجمة السياسات إلى خطوات على الأرض، سيكون له تأثير إيجابي على هذا القطاع، والذي لن يتمكن من احتلال موقعه الطبيعي، لأنه غير ممثل بشكل كفؤ في اقتصادنا الوطني.
وأضاف ننسق مع الغرف التجارية، والصناعية، والزراعية، ليكون لها دور ريادي في جهود الإصلاح المطلوبة في هذا القطاع، كما سنعمل بالشراكة مع المانحين، والمجتمع المدني على جسر الفجوة بين الوصول إلى التموين، والتسويق في الخارج.
وتابع، كما نسعى لإعادة النظر في محاور النقاش الجاري بين الحكومة، والقطاع الخاص، آخذين بعين الاعتبار توسيع دائرته، ونقل جزء من هذا الحوار إلى المحافظات المختلفة، وليكون لهم دور في إعادة صياغة السياسات، والأطر التشريعية، والسير خطوات متقدمة في توفير فرص نمو هذا القطاع.
وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية، منير قليبو، استعداد منظمته لتمويل المشاريع والخطط التي تقرها الوزارة، بعد تحديد السياسات والخطط على ضوء هذه الدراسة.
وأضاف 'من أهداف منظمة العمل الدولية توفير فرص العمل اللائق للمرأة والرجل، وتعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وتحسين تغطية الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية، في النهوض بواقع المنشآت التي استهدفتها الدراسة، لما له من أثر في زيادة فرص التوظيف، وتهيئة الظروف الممكنة لتطوير هذه المنشآت، بما يرفع بمستوى قدراتها لتساهم وتستفيد من النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت قليبو إلى أن هذه المنشآت تلعب دورا حيويا في اقتصاديات غزة، والضفة الغربية، إلا أن الكثير منها تندرج في القطاع الغير الرسمي، وتتم إدارتها من المنزل، والرواتب فيها متدنية وظروف العمل أبعد من أن تكون مستقرة وآمنة.
وقدم الخبير حازم القواسمي لإطار سياسة لتنمية هذا القطاع، من خلال تحديد الرسالة للرؤية والظروف المحيطة بتنميتها، بالإضافة إلى تعريف، واستهداف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستهدافها.
كما عرضت الدراسة لمبادئ تنمية المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والقائمة على توفير التوجه العام من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل مواتية، وأن تكون التدخلات التنموية متوافقة مع خطط التنمية في السلطة الوطنية، وتعزيز خدمات التنمية، والتي يجب أن تعتمد على نهج الاستدامة وديناميكية السوق.
كذلك يجب أن تعتمد تنمية هذا القطاع على عمل كافة الإطراف المنخرطة في هذا القطاع على حوار منظم ودوري، وتوجيه الاهتمام للمعيقات، والتحديات ووضع الاستثمارات في دائرة المعرفة المتعلقة بهذا القطاع.
كما ناقشت الدراسة في الترتيبات الجوهرية، والمؤسساتية ذات العلاقة، وفي ركائز إطار السياسة القائمة على تطوير الإطار السياساتي والقانوني والتنظيمي، والآليات الإدارية لتنمية هذا القطاع، وتحسين وصولها للأسواق، وخدمات تنمية الأعمال والتمويل، وتحسين تمثيلها والحوار مع الحكومة، وسد الفجوات المتعلقة في المعرفة.
وعرض الخبير في منظمة العمل الدولية سيموان وايت، لتقرير تقييمي للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويشير التقرير لغياب تعريف للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وان الدراسة قامت بتعريفها، وتعمل معظمها في قطاعات البيع بالجملة، والمفرق، والتصنيع، وتشكل 70%من المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة.
وبين التقييم أن 78% من القوة العاملة تعمل في هذا القطاع، وتشكل النساء في الضفة 17% من هذه القوة، و9% في قطاع غزة، وتستخدم معظم هذه المنشآت أفراد الأسرة في العمل، وعادة ما تتم إداراتها من المنزل، والرواتب متدنية وظروف العمل غير مستقرة.
وأوضح التقييم أن ظروف العمل في هذه المنشآت لا تحفز على النمو، ويتمحور النهوض بالعمل في تلك المنشآت، حول زيادة فرص الدخول إلى الأسواق، وأنها تناضل خلال السنوات الأخيرة للحصول على التمويل اللازم لتوسيع مشاريعها.
وحدد التقييم شكل التدخل والذي يجب أن تقوده السلطة الوطنية، وتوفير إطار السياسة المقترح لتنمية هذا القطاع.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918