قرر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده إلزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر وواضح، ابتداء من 1/4/2010.
وأهابت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان لها وانسجاما مع هذا القرار، بكافة التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات تصويب أوضاعهم على اختلاف أنشطتهم التجارية حتى مساء 31/3/2010.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وفقا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وأهابت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان لها وانسجاما مع هذا القرار، بكافة التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات تصويب أوضاعهم على اختلاف أنشطتهم التجارية حتى مساء 31/3/2010.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وفقا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918