[justify]بينت الإحصاءات والأرقام التي عرضتها ورشة عمل خاصة بالاستثمارات الأجنبية والفلسطينية، أن الاستثمارات الفلسطينية في الخارج أكبر من الاستثمارات الأجنبية في فلسطين، وتتضاعف في القطاع المصرفي.
وعرضت الورشة عبر عدد من المداخلات النتائج الأولية لواقع الاستثمار، انطلاقا من مسح الاستثمار الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع سلطة النقد.
ونظم الورشة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين بدعم من 'باديكو'، حضرها عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والعاملين فيه.
وأثار الرئيس التنفيذي لمجوعة باديكو القابضة سمير حليلة جملة من الأسئلة، معتبرا أن الإجابة عليها تشكل الرؤية والإستراتجية للتعامل مع الاستثمار الأجنبي من قبل الجهات الرسمية.
وشكلت أفكاره زاوية رؤية لعدد من أسئلة المشاركين ومدالاخلاتهم، والتي اتفقت على أهمية وجود ورشات متخصصة بكل قضية طرحت.
وافتتحت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض الورشة، بالحديث عن المسح الخاص بالاستثمارات الأجنبية في فلسطين، والذي يتم تنفيذه لأول مرة في الضفة وغزة، بمشاركة 20 بنكا، و55 مؤسسة في الضفة الغربية، و22 مؤسسة في غزة لم تتجاوب مع المسح.
وبينت عوض أنه تم تشكيل فريق فني مشترك بين جهازها وسلطة النقد، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بخصوص ميزان المدفوعات، وإعداد ونشر بيانات وضع الاستثمار الدولي، وإحصاء الدين الخارجي لفلسطين، مشيرة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى ناجحة مثل التجربة العمانية.
وقالت: 'يهدف مسح الاستثمار المباشر إلى توفير المؤشرات والبيانات الخاصة بأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين وتوزيعها، ورصد استثمارات الحافظة في فلسطين التي توزعها وتدفقها، ورصد الاستثمارات المباشرة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج، وأرصدة استثمارات الحافظة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج، ورصيد الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية الخاصة بسلطة النقد، ورصد نسب الاستثمار الأجنبي من رأس المال المدفوع في المؤسسات الفلسطينية.
وعرض فائد ريان نتائج مسح الجهاز المركزي للإحصاء موضحا أن نتائج المسح هذه قابلة للتعديل، إذا ما تم استغرابها أو اعتبارها غير واقعية، فهي ليست نهائية.
وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في فلسطين بنسبة 18.6% في العام 2009 عن العام 2008، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 1.6 مليار، معظمها في الاستثمار المباشر (1.2 مليار دولار)، وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي حوالي 7.3% من إجمالي رأس المال المدفوع في الاستثمار في فلسطين.
وأضاف، أن أعلى نسبة مساهمة للاستثمار الأجنبي مقارنة برأس المال الكلي للاستثمار، كان في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 61% .
وبينت نتائج المسح حيازة الوساطة المالية على الحصة الأكبر بين نسب توزيع الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الاقتصادية، وبنسبة 63%، تلاها النقل والمواصلات بنسبة 21%، وقطاع الخدمات بنسبة 8.5%.
كما بينت أن أهم مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية كانت الأردن، بنسبة 45%، تلتها قطر بنسبة 6%، ومن ثم مصر بنسبة 3.5%، والسعودية بنسبة 2.7%، ومن ثم بريطانيا بنسبة 2.4% .
ولفت ريان إلى أن نسب الاستثمار غير المباشر، جاءت مشابهة من زاوية مصدرها وتوزيعها للاستثمار المباشر، مشيرا للصعوبات التي واجهت عملية المسح، وعلى الأخص مكان الإقامة ونسبة التجاوب المتدنية في قطاع غزة، وصعوبة تحديد مفهوم الاستثمار.
من جهته، سلط نائب محافظ سلطة النقد شحادة حسن الضوء على أهمية الاستثمار الخارجي ، قائلا: 'تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحسين مستوى نوعية السلعة المنتجة والخدمات،وتساهم في توظيف العمالة المحلية، وتساعد في نقل التكنولوجيا الإنتاجية والمهارات الإدارية المتقدمة، كما تساهم في تحسين ميزان المدفوعات، و تحسين جباية الضرائب والناتج المحلي.
وعرض حسن العقبات التي تواجه عملية الاستثمار الأجنبي ومنها: عقبات داخلية تتمثل في افتقار الاقتصاد الفلسطيني لنوع من الاستقرار في التشريع، وافتقاده للبنية التحتية اللازمة، والسياسات النقدية المناسبة والشفافية.
وعن العقبات الخارجية، أكد حسن، أنها تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تركز على هدم كل ما يساعد في جلب الاستثمارات الخارجية، ومنها أيضا حجم السوق والاستقرار السياسي الأمني وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وتحدث عن دور سلطة النقد في تشجيع الاستثمار وفرض قيود ومحددات على التوظيفات الخارجية للمصارف، والتي أدت لخفض حجم التوظيفات المصرفية في الخارج من 65% من رأس مالها إلى 55%، وإعطاء المصارف مرونة أكبر في فتح التسهيلات لتمويل الاستثمار في الأسهم والسندات الصادرة عن غير المؤسسات الفلسطينية، دون الحصول على الموافقة المسبقة، وتشجيع المصارف على إصدار أدوات مالية.
وأشار إلى أهم نتائج المسح في قطاع المصارف والخاصة بالاستثمار المباشر، والتي وصلت إلى 60% وفي الحافظة 10% واستثمارات أخرى 30% في العام 2009.
وبين أن حجم الاستثمار الأجنبي في الجهاز المصرفي في العام 2009 وصل إلى 586 مليون دولار، 56 مليون دولار في الحافظة والباقي استثمارات مباشرة.
وأوضح، أن مصدر هذه الاستثمارات تأتي بصورة رئيسية من الأردن تليها مصر ثم السعودية وبريطانيا ودول أخرى.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المصارف في الخارج بلغت عام 2009 حوالي 3503 مليون دولار.
ولم تختلف المعطيات التي قدمها مدير عام الإدارة العامة للدراسات بهيئة سوق المال بشار أبو زعرور في مضمونها عن سابقتها، وقال: '47% من حجم الاستثمارات الأجنبية توجد في السوق المالي، و وتبلع قيمة الأسهم الفلسطينية في السوق المالية حوالي 53% من قيمة الأسهم، و15% من قيمة الأسهم يملكها أردنيون.
وأشار إلى وجود مؤشرات ومعطيات تفيد بتسرب رؤوس أموال محلية إلى الأسواق المالية الإقليمية، وأن السوق المالية تعمل على معالجة هذا الموضوع، موضحا أن الأسباب موضوعية ومرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن فلسطين احتلت الرقم 13 في استثمارات السوق المالية الأردنية.
وأشار زعرور إلى معيقات الاستثمار في السوق المالية، والتي يعيدها لمحدودية الأدوات الاستثمارية وقلة عدد الشركات المدرجة، وتكلفة العمليات المباشرة للإدراج وغير المباشرة 'الضمنية' والسيولة في السوق المالية، وتركز التداول بأسهم شركتين وبنسبة 53% من أصل 40 شركة في السوق المالية.
ودعا لخفض تكاليف العمليات والتداول الصريح والضمني، وزيادة التعاون مع سلطة النقد، وتنويع الأدوات الاستثمارية، والتناغم وعدم التعارض بين القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، وزيادة التحويلات التدريجية للبورصة من الخارج، وضمان وجود بيئة قانونية وإطار قانوني متكامل لحماية حقوق المستثمرين.
واعتبر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار في وزارة الاقتصاد الوطني جعفر هديب، أن نتائج المسح جاءت متشابهة مع نتائج التقارير الدولية التي تصدرها الأمم المتحدة، وهي تختلف عن نتائج المسح الذي نجريه في هيئة تشجيع الاستثمار، والتي تسجل عندنا لأغراض الإعفاء، وهي لا تمثل الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على موضوع التعريفات لأهميته، مثل مفهوم: إقامة، الاستثمار المباشر غير المباشر وأخرى'، والتي تحص الودائع والعملة والقروض والائتمانات.
ورد على بعض الأفكار والقضايا التي طرحت والتي لها تفسيرات في القانون، وجاري العمل على بعضها.
من جهته، طرح الرئيس التنفيذي لمجوعة 'باديكو' القابضة سمير حليلة، العديد من الأسئلة لتحديد مواقف تجاهها، متسائلا: هل الاستثمار الأجنبي مفيد للوطن أم لا، وإذا كان غير مفيد ما هي الضوابط وما هي العلاقة بينهما؟، ضاربا مثلا عن تجربة الاقتصاد الفلسطيني في الاستثمار الأجنبي، الذي يركز استثماراته في القطاع المالي لسهولة بيع أصوله والهجرة، وهو مؤشر لعدم ثقته بالسوق، لأنها تؤشر للرؤية والاستراتجيات التي نريدها من موضوع الاستثمار الأجنبي.
ولفت حليلة إلى مشكلة تسجيل الأراضي التي تواجه المستثمرين، والتي اعتبرها مؤشر فلسطين الأساسي في موضوع الاستثمار، ورأى أن ما تقوم فيه الحكومة بهذا الخصوص غير قانوني، رغم أننا كمستثمرين نتفهم دوافعه.
ودعا الجهات الفلسطينية الحكومية والخاصة للاستفادة من وجود فئات ومجموعات استثمارية إقليمية ودولية معنية بفلسطين، معيدا ذلك لأسباب عاطفية، ووجود ظروف جديدة في موضوع الاستثمار، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية بهجرة الأسواق المالية العالمية، والبحث عن مصادر للاستثمار في أسواق مغمورة وتعاني، وعلينا الاستفادة منها.
ولم ينكر حليلة الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية لمواجهة معيقات الاحتلال وتحقيق نمو اقتصادي، مطالبا الحكومة الاستماع للمستثمرين الأجانب وعدم تجاوز مشاكلهم، مثل قانون الضريبة على سوق الأسهم، الحاضنة الرئيسية للاستثمار الأجنبي، حيث تذهب الحكومة لفرض ضرائب على أرباحهم، في حين لا توجد هذه الضريبة في الأسواق المالية الأخرى.
وقال: 'إن هناك قضايا يجب التركيز عليها من قبل السلطة والقطاع الخاص، وتتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتخص تسويق فلسطين استثماريا، فبدلا من التقارير التي تركز على الحواجز ونسب الفقر والبطالة، يجب أن يكون هناك قصص نجاح تصدر ويسلط الضوء عليها، إضافة إلى إبراز دور الاقتصاد في التقارير الدولية الصادرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، متسائلا من يمنع من وجود تقرير ثالث يسلط الضوء على إنجازات الاقتصاد، بدلا من تسليط الضوء فقط على أداء الحكومة وشفافيتها، والمعيقات الإسرائيلية لتطور ونمو الاقتصاد.
كما طالب البنوك بعمل دراسات لتسويق الشركات الفلسطينية، ما يعزز الثقة بها عالميا كشريك للاستثمار في فلسطين.
وطالب أن تتم محاكمة قضايا الفساد فوق الطاولة وأمام الإعلام، لبعث المزيد من الثقة بالسوق الفلسطينية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين د. محمد غضية على دور الاستثمار في تحسن النمو، وتخفيض نسب البطالة وخط الفقر، معيدا النمو الاقتصادي لهذا العام إلى بناء المؤسسات وسيادة الأمن في الأراضي الفلسطينية والمساعدات الخارجية.
وحمل الاحتلال المسؤولية في إعاقة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، واصفا الاستثمار بأنه المحرك للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد.[/justify]
وعرضت الورشة عبر عدد من المداخلات النتائج الأولية لواقع الاستثمار، انطلاقا من مسح الاستثمار الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع سلطة النقد.
ونظم الورشة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين بدعم من 'باديكو'، حضرها عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والعاملين فيه.
وأثار الرئيس التنفيذي لمجوعة باديكو القابضة سمير حليلة جملة من الأسئلة، معتبرا أن الإجابة عليها تشكل الرؤية والإستراتجية للتعامل مع الاستثمار الأجنبي من قبل الجهات الرسمية.
وشكلت أفكاره زاوية رؤية لعدد من أسئلة المشاركين ومدالاخلاتهم، والتي اتفقت على أهمية وجود ورشات متخصصة بكل قضية طرحت.
وافتتحت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض الورشة، بالحديث عن المسح الخاص بالاستثمارات الأجنبية في فلسطين، والذي يتم تنفيذه لأول مرة في الضفة وغزة، بمشاركة 20 بنكا، و55 مؤسسة في الضفة الغربية، و22 مؤسسة في غزة لم تتجاوب مع المسح.
وبينت عوض أنه تم تشكيل فريق فني مشترك بين جهازها وسلطة النقد، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بخصوص ميزان المدفوعات، وإعداد ونشر بيانات وضع الاستثمار الدولي، وإحصاء الدين الخارجي لفلسطين، مشيرة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى ناجحة مثل التجربة العمانية.
وقالت: 'يهدف مسح الاستثمار المباشر إلى توفير المؤشرات والبيانات الخاصة بأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين وتوزيعها، ورصد استثمارات الحافظة في فلسطين التي توزعها وتدفقها، ورصد الاستثمارات المباشرة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج، وأرصدة استثمارات الحافظة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج، ورصيد الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية الخاصة بسلطة النقد، ورصد نسب الاستثمار الأجنبي من رأس المال المدفوع في المؤسسات الفلسطينية.
وعرض فائد ريان نتائج مسح الجهاز المركزي للإحصاء موضحا أن نتائج المسح هذه قابلة للتعديل، إذا ما تم استغرابها أو اعتبارها غير واقعية، فهي ليست نهائية.
وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في فلسطين بنسبة 18.6% في العام 2009 عن العام 2008، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 1.6 مليار، معظمها في الاستثمار المباشر (1.2 مليار دولار)، وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي حوالي 7.3% من إجمالي رأس المال المدفوع في الاستثمار في فلسطين.
وأضاف، أن أعلى نسبة مساهمة للاستثمار الأجنبي مقارنة برأس المال الكلي للاستثمار، كان في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 61% .
وبينت نتائج المسح حيازة الوساطة المالية على الحصة الأكبر بين نسب توزيع الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الاقتصادية، وبنسبة 63%، تلاها النقل والمواصلات بنسبة 21%، وقطاع الخدمات بنسبة 8.5%.
كما بينت أن أهم مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية كانت الأردن، بنسبة 45%، تلتها قطر بنسبة 6%، ومن ثم مصر بنسبة 3.5%، والسعودية بنسبة 2.7%، ومن ثم بريطانيا بنسبة 2.4% .
ولفت ريان إلى أن نسب الاستثمار غير المباشر، جاءت مشابهة من زاوية مصدرها وتوزيعها للاستثمار المباشر، مشيرا للصعوبات التي واجهت عملية المسح، وعلى الأخص مكان الإقامة ونسبة التجاوب المتدنية في قطاع غزة، وصعوبة تحديد مفهوم الاستثمار.
من جهته، سلط نائب محافظ سلطة النقد شحادة حسن الضوء على أهمية الاستثمار الخارجي ، قائلا: 'تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحسين مستوى نوعية السلعة المنتجة والخدمات،وتساهم في توظيف العمالة المحلية، وتساعد في نقل التكنولوجيا الإنتاجية والمهارات الإدارية المتقدمة، كما تساهم في تحسين ميزان المدفوعات، و تحسين جباية الضرائب والناتج المحلي.
وعرض حسن العقبات التي تواجه عملية الاستثمار الأجنبي ومنها: عقبات داخلية تتمثل في افتقار الاقتصاد الفلسطيني لنوع من الاستقرار في التشريع، وافتقاده للبنية التحتية اللازمة، والسياسات النقدية المناسبة والشفافية.
وعن العقبات الخارجية، أكد حسن، أنها تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تركز على هدم كل ما يساعد في جلب الاستثمارات الخارجية، ومنها أيضا حجم السوق والاستقرار السياسي الأمني وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وتحدث عن دور سلطة النقد في تشجيع الاستثمار وفرض قيود ومحددات على التوظيفات الخارجية للمصارف، والتي أدت لخفض حجم التوظيفات المصرفية في الخارج من 65% من رأس مالها إلى 55%، وإعطاء المصارف مرونة أكبر في فتح التسهيلات لتمويل الاستثمار في الأسهم والسندات الصادرة عن غير المؤسسات الفلسطينية، دون الحصول على الموافقة المسبقة، وتشجيع المصارف على إصدار أدوات مالية.
وأشار إلى أهم نتائج المسح في قطاع المصارف والخاصة بالاستثمار المباشر، والتي وصلت إلى 60% وفي الحافظة 10% واستثمارات أخرى 30% في العام 2009.
وبين أن حجم الاستثمار الأجنبي في الجهاز المصرفي في العام 2009 وصل إلى 586 مليون دولار، 56 مليون دولار في الحافظة والباقي استثمارات مباشرة.
وأوضح، أن مصدر هذه الاستثمارات تأتي بصورة رئيسية من الأردن تليها مصر ثم السعودية وبريطانيا ودول أخرى.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المصارف في الخارج بلغت عام 2009 حوالي 3503 مليون دولار.
ولم تختلف المعطيات التي قدمها مدير عام الإدارة العامة للدراسات بهيئة سوق المال بشار أبو زعرور في مضمونها عن سابقتها، وقال: '47% من حجم الاستثمارات الأجنبية توجد في السوق المالي، و وتبلع قيمة الأسهم الفلسطينية في السوق المالية حوالي 53% من قيمة الأسهم، و15% من قيمة الأسهم يملكها أردنيون.
وأشار إلى وجود مؤشرات ومعطيات تفيد بتسرب رؤوس أموال محلية إلى الأسواق المالية الإقليمية، وأن السوق المالية تعمل على معالجة هذا الموضوع، موضحا أن الأسباب موضوعية ومرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن فلسطين احتلت الرقم 13 في استثمارات السوق المالية الأردنية.
وأشار زعرور إلى معيقات الاستثمار في السوق المالية، والتي يعيدها لمحدودية الأدوات الاستثمارية وقلة عدد الشركات المدرجة، وتكلفة العمليات المباشرة للإدراج وغير المباشرة 'الضمنية' والسيولة في السوق المالية، وتركز التداول بأسهم شركتين وبنسبة 53% من أصل 40 شركة في السوق المالية.
ودعا لخفض تكاليف العمليات والتداول الصريح والضمني، وزيادة التعاون مع سلطة النقد، وتنويع الأدوات الاستثمارية، والتناغم وعدم التعارض بين القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، وزيادة التحويلات التدريجية للبورصة من الخارج، وضمان وجود بيئة قانونية وإطار قانوني متكامل لحماية حقوق المستثمرين.
واعتبر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار في وزارة الاقتصاد الوطني جعفر هديب، أن نتائج المسح جاءت متشابهة مع نتائج التقارير الدولية التي تصدرها الأمم المتحدة، وهي تختلف عن نتائج المسح الذي نجريه في هيئة تشجيع الاستثمار، والتي تسجل عندنا لأغراض الإعفاء، وهي لا تمثل الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على موضوع التعريفات لأهميته، مثل مفهوم: إقامة، الاستثمار المباشر غير المباشر وأخرى'، والتي تحص الودائع والعملة والقروض والائتمانات.
ورد على بعض الأفكار والقضايا التي طرحت والتي لها تفسيرات في القانون، وجاري العمل على بعضها.
من جهته، طرح الرئيس التنفيذي لمجوعة 'باديكو' القابضة سمير حليلة، العديد من الأسئلة لتحديد مواقف تجاهها، متسائلا: هل الاستثمار الأجنبي مفيد للوطن أم لا، وإذا كان غير مفيد ما هي الضوابط وما هي العلاقة بينهما؟، ضاربا مثلا عن تجربة الاقتصاد الفلسطيني في الاستثمار الأجنبي، الذي يركز استثماراته في القطاع المالي لسهولة بيع أصوله والهجرة، وهو مؤشر لعدم ثقته بالسوق، لأنها تؤشر للرؤية والاستراتجيات التي نريدها من موضوع الاستثمار الأجنبي.
ولفت حليلة إلى مشكلة تسجيل الأراضي التي تواجه المستثمرين، والتي اعتبرها مؤشر فلسطين الأساسي في موضوع الاستثمار، ورأى أن ما تقوم فيه الحكومة بهذا الخصوص غير قانوني، رغم أننا كمستثمرين نتفهم دوافعه.
ودعا الجهات الفلسطينية الحكومية والخاصة للاستفادة من وجود فئات ومجموعات استثمارية إقليمية ودولية معنية بفلسطين، معيدا ذلك لأسباب عاطفية، ووجود ظروف جديدة في موضوع الاستثمار، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية بهجرة الأسواق المالية العالمية، والبحث عن مصادر للاستثمار في أسواق مغمورة وتعاني، وعلينا الاستفادة منها.
ولم ينكر حليلة الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية لمواجهة معيقات الاحتلال وتحقيق نمو اقتصادي، مطالبا الحكومة الاستماع للمستثمرين الأجانب وعدم تجاوز مشاكلهم، مثل قانون الضريبة على سوق الأسهم، الحاضنة الرئيسية للاستثمار الأجنبي، حيث تذهب الحكومة لفرض ضرائب على أرباحهم، في حين لا توجد هذه الضريبة في الأسواق المالية الأخرى.
وقال: 'إن هناك قضايا يجب التركيز عليها من قبل السلطة والقطاع الخاص، وتتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتخص تسويق فلسطين استثماريا، فبدلا من التقارير التي تركز على الحواجز ونسب الفقر والبطالة، يجب أن يكون هناك قصص نجاح تصدر ويسلط الضوء عليها، إضافة إلى إبراز دور الاقتصاد في التقارير الدولية الصادرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، متسائلا من يمنع من وجود تقرير ثالث يسلط الضوء على إنجازات الاقتصاد، بدلا من تسليط الضوء فقط على أداء الحكومة وشفافيتها، والمعيقات الإسرائيلية لتطور ونمو الاقتصاد.
كما طالب البنوك بعمل دراسات لتسويق الشركات الفلسطينية، ما يعزز الثقة بها عالميا كشريك للاستثمار في فلسطين.
وطالب أن تتم محاكمة قضايا الفساد فوق الطاولة وأمام الإعلام، لبعث المزيد من الثقة بالسوق الفلسطينية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين د. محمد غضية على دور الاستثمار في تحسن النمو، وتخفيض نسب البطالة وخط الفقر، معيدا النمو الاقتصادي لهذا العام إلى بناء المؤسسات وسيادة الأمن في الأراضي الفلسطينية والمساعدات الخارجية.
وحمل الاحتلال المسؤولية في إعاقة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، واصفا الاستثمار بأنه المحرك للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد.[/justify]
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918