كشفت دراسة مغربية ان ثلثي النساء المغربيات يتعرضن للعنف الجسدي او النفسي وان 13 بالمئة منهن لا يتمتعن بحق اختيار اللباس و13.5 منهن لا يتمتعن بحق الخروج من المنزل.
وأظهر (البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء)، الذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط وقدمت نتائجه بالرباط، أنه من بين 9.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين (62.8 بالمئة)، لشكل من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث (3.8 مليون بالوسط الحضري و2.2 مليون بالوسط القروي).
وأوضح البحث الميداني، الذي شمل الفترة ما بين حزيران/يونيو 2009 وكانون الثاني/يناير 2010، وقدم نتائجه أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن 15 بالمئة من النساء المستجوبات صرحن بتعرضهن للعنف الجسدي خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث.
وبلغ معدل انتشار العنف الجنسي خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث 8.7 بالمئة ويهم الشكل الأكثر خطورة (المعاشرة الجنسية بالإكراه) 38 ألف امرأة سنويا أي بمعدل انتشار يقدر بـ 0.4 بالمئة.
ويعتبر العنف النفسي حسب البحث من أنواع العنف الأكثر انتشارا، بمعدل 48.4 بالمئة وهو ما يمثل 4.6 مليون ضحية وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف حيث ينتقل معدله من 48.4 بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى 57 بالمئة للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة.
أما الأشكال الأخرى للعنف الممارس ضد النساء، الذي كشف عنه البحث، فيهم انتهاك الحريات الفردية (ثلاثة ملايين امرأة أي بنسبة 31.3 بالمئة) ويرتفع معدل انتشار هذا الشكل من العنف خصوصا في إطار الحياة الزوجية، حيث يتجاوز 30 بالمئة ويطال ما يفوق مليوني امرأة. كما يطال العنف المرتبط بتطبيق القانون أساسا المتزوجات 1.1 مليون أما العنف الاقتصادي فيهم أكثر من 181 ألف امرأة، اي 8.2 بالمئة. وأفاد البحث أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العمومية، يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسبة 17.4 بالمئة من الحالات.
وتهم الأفعال التي تقدم الشكايات بشأنها الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (45 بالمئة من الحالات)، والتهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة 30.6 بالمئة والضرب وأنواع أخرى من العنف الجسدي (26.4 بالمئة) والسرقة باستخدام القوة (20.8 بالمئة) والشتم والسب (7.1 بالمئة). ويتم التبليغ عن العنف الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات بنسبة ضعيفة لا تتعدى 3 بالمئة من الحالات، وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة الأفعال المبلغ عنها (41.4 بالمئة من الحالات) يليها الحرمان من الأطفال (21.2 بالمئة) والطرد من بيت الزوجية (6.9 بالمئة). وقالت نتائج الدراسة أن 13 بالمئة من النساء المغربيات لا يتمتعن بحرية اللباس وفق رغبتهن، فيما تلزم 8 بالمئة بحمل الحجاب و22 بالمئة يلزمن بنزعه وأن 13.5 بالمئة لا يتمتعن بحرية مغادرة البيت و13.6 بالمئة بزيارة طبيب من جنس الذكور، وأن 27.2 بالمئة من النساء توقفن عن العمل بأمر من أزواجهن، و8 بالمئة من النساء اللواتي لهن أزواج متعددو الزوجات لم يتم إخبارهن بذلك.
كما أفاد البحث أن 11 بالمئة من النساء المتزوجات يعانين من إخلال الزوج بواجباته تجاه البيت و9 بالمئة تجاه الواجبات الزوجية، وأن 27 بالمئة من النساء المطلقات أو المتزوجات من جديد يمنعن من زيارة أبنائهن، عندما لا تستند إليهن مهمة الحضانة، و25 بالمئة لا يتوصلن بالنفقة الغذائية، في الوقت الذي يتحملن مسؤولية الحضانة.
وشمل البحث عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.
واكد احمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط ان البحث حول انتشار العنف ضد النساء، يندرج ضمن سيرورة واضحة تحكمها اعتبارات عدة، تحيل إلى الفوارق الاجتماعية، إذ مكنت الدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها من الوقوف على مستوى التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلاد.
وأكد الحليمي أن من شأن نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسهم، في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي اللذين تبناهما المغرب لمناهضة هذه الظاهرة والإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة من رجال ونساء وأطفال، في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات. وحسب البحث، ففي غياب تملك جماعي لنموذج مجتمعي يضمن الانسجام ما بين أنماط العيش العصرية المهيمنة إلى حد كبير والقيم الثقافية المجتمعية الكامنة فإن الشباب ضحايا كانوا أو معتدين، سيتعرضون لعنف من شأنه أن يصبح مقلقا إلى حد كبير.
وأظهر (البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء)، الذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط وقدمت نتائجه بالرباط، أنه من بين 9.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين (62.8 بالمئة)، لشكل من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث (3.8 مليون بالوسط الحضري و2.2 مليون بالوسط القروي).
وأوضح البحث الميداني، الذي شمل الفترة ما بين حزيران/يونيو 2009 وكانون الثاني/يناير 2010، وقدم نتائجه أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن 15 بالمئة من النساء المستجوبات صرحن بتعرضهن للعنف الجسدي خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث.
وبلغ معدل انتشار العنف الجنسي خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث 8.7 بالمئة ويهم الشكل الأكثر خطورة (المعاشرة الجنسية بالإكراه) 38 ألف امرأة سنويا أي بمعدل انتشار يقدر بـ 0.4 بالمئة.
ويعتبر العنف النفسي حسب البحث من أنواع العنف الأكثر انتشارا، بمعدل 48.4 بالمئة وهو ما يمثل 4.6 مليون ضحية وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف حيث ينتقل معدله من 48.4 بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى 57 بالمئة للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة.
أما الأشكال الأخرى للعنف الممارس ضد النساء، الذي كشف عنه البحث، فيهم انتهاك الحريات الفردية (ثلاثة ملايين امرأة أي بنسبة 31.3 بالمئة) ويرتفع معدل انتشار هذا الشكل من العنف خصوصا في إطار الحياة الزوجية، حيث يتجاوز 30 بالمئة ويطال ما يفوق مليوني امرأة. كما يطال العنف المرتبط بتطبيق القانون أساسا المتزوجات 1.1 مليون أما العنف الاقتصادي فيهم أكثر من 181 ألف امرأة، اي 8.2 بالمئة. وأفاد البحث أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العمومية، يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسبة 17.4 بالمئة من الحالات.
وتهم الأفعال التي تقدم الشكايات بشأنها الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (45 بالمئة من الحالات)، والتهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة 30.6 بالمئة والضرب وأنواع أخرى من العنف الجسدي (26.4 بالمئة) والسرقة باستخدام القوة (20.8 بالمئة) والشتم والسب (7.1 بالمئة). ويتم التبليغ عن العنف الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات بنسبة ضعيفة لا تتعدى 3 بالمئة من الحالات، وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة الأفعال المبلغ عنها (41.4 بالمئة من الحالات) يليها الحرمان من الأطفال (21.2 بالمئة) والطرد من بيت الزوجية (6.9 بالمئة). وقالت نتائج الدراسة أن 13 بالمئة من النساء المغربيات لا يتمتعن بحرية اللباس وفق رغبتهن، فيما تلزم 8 بالمئة بحمل الحجاب و22 بالمئة يلزمن بنزعه وأن 13.5 بالمئة لا يتمتعن بحرية مغادرة البيت و13.6 بالمئة بزيارة طبيب من جنس الذكور، وأن 27.2 بالمئة من النساء توقفن عن العمل بأمر من أزواجهن، و8 بالمئة من النساء اللواتي لهن أزواج متعددو الزوجات لم يتم إخبارهن بذلك.
كما أفاد البحث أن 11 بالمئة من النساء المتزوجات يعانين من إخلال الزوج بواجباته تجاه البيت و9 بالمئة تجاه الواجبات الزوجية، وأن 27 بالمئة من النساء المطلقات أو المتزوجات من جديد يمنعن من زيارة أبنائهن، عندما لا تستند إليهن مهمة الحضانة، و25 بالمئة لا يتوصلن بالنفقة الغذائية، في الوقت الذي يتحملن مسؤولية الحضانة.
وشمل البحث عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.
واكد احمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط ان البحث حول انتشار العنف ضد النساء، يندرج ضمن سيرورة واضحة تحكمها اعتبارات عدة، تحيل إلى الفوارق الاجتماعية، إذ مكنت الدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها من الوقوف على مستوى التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلاد.
وأكد الحليمي أن من شأن نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسهم، في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي اللذين تبناهما المغرب لمناهضة هذه الظاهرة والإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة من رجال ونساء وأطفال، في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات. وحسب البحث، ففي غياب تملك جماعي لنموذج مجتمعي يضمن الانسجام ما بين أنماط العيش العصرية المهيمنة إلى حد كبير والقيم الثقافية المجتمعية الكامنة فإن الشباب ضحايا كانوا أو معتدين، سيتعرضون لعنف من شأنه أن يصبح مقلقا إلى حد كبير.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918