أعادت النقابات موضوع المشروع المعدل لقانون التأمين الصحي رقم 20 لسنة 2005 للواجهة من جديد، بعدما اعتبرته في إضرابها في كانون الأول الماضي أحد القوانين التي توصي بعدم المصادقة عليها، إلا بعد نقاشها مع الجهات ذات الاختصاص.
شكل مشروع القانون الذي قدمته وزارة الصحة، مادة للجدل بين الحكومة والمجتمع المدني والنقابات التي رفضته وناشدت الرئيس محمود عباس عدم المصادقة عليه.
وعن مصير القانون أوضحت المستشارة القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي، أن مجلس الوزراء رفع مشروع القانون المعدل في صيغته الأولى التي أقرها مجلس الوزراء للسيد الرئيس للمصادقة عليه بتاريخ 11-6-2009.
وكان رد السيد الرئيس بإعادة صياغة المشروع لنقاشه من جديد، وقرر مجلس الوزراء في جلسته 8-2-2010 بإعادته من جديد للرئيس.
قالت التميمي 'حتى اللحظة نحن بانتظار توقيع الرئيس عليه'.
وأشارت إلى مسار سير مشروع القانون، فقالت 'ناقشنا كل الأطراف ذات العلاقة بمسودة القانون الذي أعد، ومن ثم أرسل لمجلس الوزراء من أجل نقاشه، وبسبب الاحتجاج عليه، أدار مجلس الوزراء نقاشا مجتمعيا حول القانون، وأجرى تعديلات جديدة عليه'.
وأضافت: بعد تنسيبه، أعيد مشروع القانون مرة أخرى، لإجراء تعديلات بناء على ملاحظاتهم، وجرى نقاشه مرة أخرى بحضور الأطراف ذات العلاقة، وعدل المشروع، وأعيد للرئيس من جديد.
وأوضحت التميمي أن عملية التنسيب للقانون تتم بناء على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 لاسيما المادة 43 منه.
وقالت 'أكثر قضية إشكالية واجهتنا في نقاش مشروع القانون كانت تخص إلزامية التأمين، وموقف القانون من العمال والعاطلين عن العمل والفقراء وقضايا الشؤون الاجتماعية'.
وتابعت 'طرحنا التعامل مع نسبة الدفع لصندوق التأمين مثلما يتم التعامل في قانون الضريبة'.
وأردفت: الإشكالية الثانية كانت في نسبة الاقتطاع من الراتب، وبالفعل تم تخفيضها من 5% إلى 3%، وهدف الوزارة هو خلق صندوق للتأمين الصحي قابل للحياة، وإيجاد دخل ثابت له، والتخلص من الاعتماد على الدول المانحة في تغطية نفقات وزارة الصحة، وهو صندوق استثماري.
وقالت التميمي إن مشروع القانون 'ربما يحتاج إلى المزيد من الشرح والتوضيح حول فلسفته وأهميته'.
واعترف رئيس مجلس أمناء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. ممدوح العكر، بتقصير مؤسسات المجتمع المدني في متابعة ما آل إليه قانون التأمين الصحي، ولا يعفي العكر المجتمع المدني من مسؤوليته بعدم متابعة ما آل إليه حال القانون، معللا ذلك بوجود نوع من الإحباط، بسبب عدم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار رغم الدراسات التي قدمت، مثمنًا استجابة الرئيس بعدم توقيع القانون.
وأوضح العكر أن عددًا من مؤسسات المجتمع المدني طالبت الرئيس بعدم التوقيع على القانون، ومنها مؤسسات العاملين في القطاع الصحي والنقابات و'الأونروا' وعاملين في السياسات الصحية وشخصيات اعتبارية.
وأشار العكر إلى قيام هذه الجهات بالطلب لمجلس الوزراء بنقاش ملاحظاتهم على القانون قبل تنسيبه للرئيس، وبالفعل عقدت ورشات عمل في مجلس الوزراء، لكن الحكومة أصرت على مواقفها.
وأعاب العكر على مشروع القانون بأنه أعد دون دراسة اقتصادية، مثل أن القانون يفرض على كل من يدفع الضريبة قيمة 5% من راتبه للتأمين الصحي، وهي نسبة عالية، وفيها تغيب العدالة، لأن من يتحمل فاتورة التأمين بصورة رئيسية هم موظفو الدولة.
وأضاف: بعد هذه الملاحظات، عاد وزير الصحة وقال 'قررنا تخفيض النسبة لـ3%'، وعندها كان النقاش، كيف تخفض بنسبة 40%، وما هو المنصف في هذه العملية، وهو ما يؤكد غياب دراسات اقتصادية واضحة.
ومن الملاحظات أيضا كما قال العكر 'هيكلية مؤسسة الضمان الصحي، فهيئة التأمين يجب أن تكون مستقلة، ولا يجب أن تكون برئاسة الوزير، ولنا أيضا ملاحظات على كيفية إدارتها لأموالها، وخاصة في حالة الأزمات، والقدرة على الاستمرارية ومواجهة قضايا غير متوقعة'، مؤكدا الحاجة لعقول اقتصادية متخصصة في الاقتصاد الصحي لإدارة مثل هذه المؤسسات والتحضير لهذه القوانين.
ونوه العكر إلى توصية البنك الدولي لوزارة الصحة، بعدم الأخذ بهذا النموذج، مضيفا 'المجتمع المحلي والمدني والنقابات اقترحت التدرج في الجوهر وفي الجدوى الاقتصادية'.
وقال 'من القضايا التي كانت موضوع جدل في إقرار القانون موضوع شراء الخدمة من القطاع الخاص والأهلي، وكان يمكن لها أن تحسن في الخدمات للمواطنين لأنها ستصبح موضوعا للتنافس، وتحفز التنافس وتحسن في الخدمات لصالح المواطن، وأقرت في المسودة الأولى، وتم التراجع عنها لصالح شراء الخدمات فقط وأساسا من الحكومة، وفي حال عدم توفرها يتم اللجوء لشرائها من القطاع الخاص'.
وأكد العكر أن موقف الأطراف 'هو رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، ولا موقف لنا من القانون، والذي نرى فيه ضرورة قصوى، لأننا نريد تأمينا صحيا قادرا على الحياة والاستمرار، ويوفر العدالة والمساواة والتكافل'.
وعدد نقيب المهن الطبية أسامة النجار ملاحظات نقابته على القانون التي تعود أولا لإلزامية القانون لكل مواطن، واعتبره 'مسا بالحريات الشخصية للمواطن، لأنه غيب حرية الاختيار للمواطن في اختيار نوع التأمين الذي يريد'.
ورأى النجار أن هذا القانون يمس بالفئات الفقيرة، وكيف ستؤمن صحيًا، حيث تقوم الشؤون الاجتماعية بدراسة لهؤلاء الفقراء، موضحا أن هذه الصيغة لا تخدم تأمين الفقراء، مشيرا إلى إطلاعه على حالة مصابة بالسرطان، وتدهورت حالته كثيرًا قبل الحصول على تأمين صحي له.
وأكد النجار عدم رضا المحتجين على تركيبة مجلس الأمناء التي ستدير هيئة التأمين الصحي، لأنها ستخدم مصالح فئات معينة.
واحتج النجار على النسبة المئوية التي ستقطع من الراتب لصالح التأمين، والتي لن تغطي فاتورة العلاج بالكامل، بل سيقوم المؤمن بتحمل 5-10% من فاتورة العلاج، وأن هذه النقطة غير واضحة الملامح، وجميع بنود القانون تحتاج للوائح تنفيذية واضحة، ويجب أن توضع قبل إقرار القانون، ويجب أن تكون واضحة، لأن عملية التغيير في القانون صعبة جدًا، وهو قانون يطال كل المواطنين.
واستغرب النجار من الفلسفة التي يقوم عليها القانون بأن من يملك المال يدفع عن الفقراء، مؤكدًا أن هذه الفلسفة غير موجودة بقوانين التأمين الصحي في العالم، وأن هذه الفلسفة تهدف للتهرب من أعباء التأمين لأنه مكلف للدولة.
وقال النجار إن هذه الصيغة تأتي للتخلص من صيغ قديمة في القانون تتيح لمن يملك المال الاستفادة من خدمات التأمين بأرخص الأسعار، موضحًا أنه يمكن وضع آليات ضبط بطريقة ما لهذا الموضوع، ومؤكدا أن مشروع القانون الجديد لا يخدم الفقراء، وإنما يهدف لإيجاد مصدر مالي ثابت لتغطية تكاليف مجمع فلسطين الطبي.
وأكد المستشار القانوني للرئيس حسن العوري أن الوحدة القانونية في الرئاسة أعادت مشروع قانون التأمين الصحي إلى مجلس الوزراء، وذلك لأسباب عديدة، وطلبت من مجلس الوزراء الإجابة على عدد من الأسئلة، أو إعادة صياغة المشروع من جديد.
وأضاف العوري أن مجلس الوزراء لم يعد المشروع مرة أخرى، مشيرا إلى سماعه عن إرسال نسخة معدلة لمشروع القانون إلا أن الدائرة القانونية لم يصلها شيء.
وعرض العوري عددا من التساؤلات حول القانون، وقال 'خلا المشروع من الدراسة المالية التي توضح إمكانية الموازنة العامة في السلطة الوطنية لسد العجز في صندوق التأمين، والناتج عن عدم جباية الرسوم من عديمي الدخل والعاطلين عن العمل والأسرى، وهي قضايا لم يجب المشروع عليها'.
وقال: خلا المشروع من محددات ومعايير وعاء الدخل باستثناء الموظفين في مشروع القانون، وهذه القضايا غير واضحة وربما بحاجة للتوضيح.
وعن نسبة الاستقطاع، رأى العوري أنها نسبة عالية، ولا تحقق العدالة، خاصة إذا كان الزوجان عاملين في القطاع العام، وهو لا يرى مشكلة في إلزامية التأمين للجميع، لأنه من دون هذه الإلزامية لن يكون هناك قانون ضمان شامل يقوم بمهام العلاج لكل الناس.
وأشار العوري إلى وجود مشاكل في الصياغة نفسها، وتم لفت مجلس الوزراء إلى التعريفات في القانون، لأنها لم تكن واضحة، وبعض التعريفات غير معرفة بالشكل السليم.
ومن الملاحظات التي أوردها المستشار القانوني أن مشروع القانون لم ينظم هيكلية التأمين الصحي، ولم يبين تابعيتها، وهذا خلل كبير، كذلك لم يوضح القانون مسألة مهمة، وهي كيفية التصرف بالأموال الموجودة في الصندوق، هل تستثمر لتغذي الصندوق، وكيف تستثمر أم تبقى جامدة؟.
وتابع: هذه الأسباب في نظرنا حالت دون التصديق على مشروع القانون، إضافة لوجود عدد من المناشدات للرئيس تطالبه بعدم المصادقة، ومنها مناشدة من البنك الدولي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة سوق المال الفلسطيني، واتحاد شركات التأمين في فلسطين وهيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية.
وأشار العوري إلى تعليمات واضحة من الرئيس بإحالة أي مشروع وقبل التصديق عليه لممثلي الكتل البرلمانية، و'هذا القانون تم رفضه من قبلهم بشكل قاطع'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918