قررت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، اليوم، إرجاء النقاش حول مشروع قانون التأمين الصحي الوطني لتعارضه في عدة نقاط مع القانون الأساسي وقانون التأمين الاجتماعي وقانون الأسرى والشهداء.
كما أوصت المجموعة خلال اجتماعها الذي عقد في مقر المجلس برام الله، بعدم إغلاق حضانة فلسطين الحكومية ومتابعة هذه القضية.
وعقد الاجتماع برئاسة النائب مهيب عواد وحضور النواب: وليد عساف، د.نجاه أبو بكر، خالدة جرار، والنائب شامي شامي، د.سهام ثابت، جمال أبو الرب، د.عبد الرحيم برهم ود.سحر القواسمي.
وحول مشروع قانون التأمين الصحي لاحظ النواب أن مشروع القانون هذا لم يعط أسر الشهداء والأسرى حقهم، كما انه لم يعط وزاره الصحة دورا فاعلا، من المفترض أن تقوم به في إطار هذا القانون.
أما بخصوص قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بإغلاق حضانة فلسطين الحكومية، والتي تأسست بهدف مساعدة النساء العاملات في السلطة الوطنية، فقد أوصى النواب 'بعدم إغلاق هذه الحضانة الهامة لأطفالنا وللنساء العاملات، والتي قررت الوزيرة إغلاقها دون أي مبرر'.
كما قرر النواب تشكيل لجنة متابعة من النواب: د. سهام ثابت، د.نجاه أبو بكر، وذلك بهدف الاجتماع مع الوزيرة والوصول معها لنتيجة ايجابية تضمن استمرار الحضانة في أداء واجباتها الإنسانية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918