قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح قانون يقضي بإعفاء الطلاب الجامعيين من دفع رسوم التأمين الوطني والتي تبلغ 113 شاقل شهرياً.
وقال زحالقة في معرض طرحه لمشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست: "إن تكاليف التعليم الجامعي باهظة، وإلزام الطلاب بدفع رسوم التأمين الوطني فيه غبن كبير. آلاف الطلاب تلقوا في الأشهر الأخيرة إبلاغات بالإسراع بدفع ديونهم للتأمين الوطني, والتي تراكمت لتبلغ آلاف الشواقل."
وأضاف زحالقة: "إن إعفاء الطلاب من دفع هذه الرسوم هو دعم للتعليم الجامعي،خاصة للطلاب الذين يعانون من ضائقة مادية. في كل الاحوال، الطلاب الذين يعملون تخصم منهم الرسوم مباشرة، والمطلوب هو إعفاء الطلاب الذين لا يعملون فقط." وخلص الى القول: " من غير المعقول أن يدفع الطالب، الذي يعمل، رسوماً توازي ما يدفعه من يربح آلاف الشواقل شهرياً."
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد قررت التصويت ضد مشروع القانون، وقال وزير الرفاه الإجتماعي، بوغي هرتصوغ، أن الحكومة تعارض القانون لأن الرسوم ليست عالية ولأن طلاب المعاهد الدينية والجنود المسرحين يدفعون ايضاً رسوم التأمين الوطني.
وصوت إلى جانب القانون نواب كتل المعارضة فيما صوت نواب الإئتلاف الحكومي ضده.
وقال النائب جمال زحالقة بعد قرار الكنيست اسقاط القانون، إنه ينوي طرح القانون ثانية والعمل على تجنيد تأييد له بين النواب، مؤكداً أن كل الطلاب الجامعيين يستفيدون من هكذا قانون، وسبق وأن عبر أعضاء كنيست من كل الكتل البرلمانية دعمهم لإعفاء الطلاب الجامعيين من دفع رسوم التأمين الوطني.
وقال زحالقة في معرض طرحه لمشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست: "إن تكاليف التعليم الجامعي باهظة، وإلزام الطلاب بدفع رسوم التأمين الوطني فيه غبن كبير. آلاف الطلاب تلقوا في الأشهر الأخيرة إبلاغات بالإسراع بدفع ديونهم للتأمين الوطني, والتي تراكمت لتبلغ آلاف الشواقل."
وأضاف زحالقة: "إن إعفاء الطلاب من دفع هذه الرسوم هو دعم للتعليم الجامعي،خاصة للطلاب الذين يعانون من ضائقة مادية. في كل الاحوال، الطلاب الذين يعملون تخصم منهم الرسوم مباشرة، والمطلوب هو إعفاء الطلاب الذين لا يعملون فقط." وخلص الى القول: " من غير المعقول أن يدفع الطالب، الذي يعمل، رسوماً توازي ما يدفعه من يربح آلاف الشواقل شهرياً."
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد قررت التصويت ضد مشروع القانون، وقال وزير الرفاه الإجتماعي، بوغي هرتصوغ، أن الحكومة تعارض القانون لأن الرسوم ليست عالية ولأن طلاب المعاهد الدينية والجنود المسرحين يدفعون ايضاً رسوم التأمين الوطني.
وصوت إلى جانب القانون نواب كتل المعارضة فيما صوت نواب الإئتلاف الحكومي ضده.
وقال النائب جمال زحالقة بعد قرار الكنيست اسقاط القانون، إنه ينوي طرح القانون ثانية والعمل على تجنيد تأييد له بين النواب، مؤكداً أن كل الطلاب الجامعيين يستفيدون من هكذا قانون، وسبق وأن عبر أعضاء كنيست من كل الكتل البرلمانية دعمهم لإعفاء الطلاب الجامعيين من دفع رسوم التأمين الوطني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918