بينما يحتفي العالم باليوم الدولي للغة الأم، الذي صادف أمس الاثنين (21 شباط / فبراير)، يشرع الكنيست الإسرائيلي بمناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء المكانة الرسمية للغة العربية كإحدى لغتي الدولة الرسميتين، إلى جانب العبرية.
وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أرييه إلداد، من اليمين المتطرف، على إبطال تشريع انتدابي في فلسطين من العام 1922، كان أقرّ العربية والعبرية والإنكليزية كلغات رسمية. وبعد قيام دولة إسرائيل تم إلغاء مكانة اللغة الإنكليزية والإبقاء (من الناحية الرسمية) على العربية والعبرية.
ويضاف مشروع القانون هذا إلى مبادرات أخرى تهدف لتقويض مكانة اللغة العربية، لغة الأم لأكثر من مليون وربع مواطن فلسطيني داخل إسرائيل، لا سيما مشاريع الدستور التي تطرحها جهات ومؤسسات إسرائيلية والتي تجمع على إلغاء مكانة اللغة العربية.
وقال الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين رئيس مركز 'دراسات' العربي للحقوق والسياسات، ومقره الناصرة في حديث لـ'القدس العربيّ' إنّ هذا مشروع قانون عنصري يندرج ضمن سلسلة من التشريعات العنصرية المتطرفة التي أصبحت هاجسا برلمانيا وحكوميا إسرائيليا في السنوات الأخيرة، مثل قانون الولاء للدولة اليهودية والصهيونية وقانون منع إحياء النكبة وغيرها من القوانين الهادفة لضرب مكانة وهوية العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأكد د. جبارين أن رسمية اللغة في البلاد مشتقة من أصالة الفلسطينيين وكونهم أصحاب الوطن الأصليين، وتترتب على أصلانيتهم هذه بموجب القوانين والأعراف الدولية حقوق قومية جماعية، في صلبها حقهم في صون لغتهم وهويتهم القومية وتطويرها بحرية. وأضاف: في واقع الأمر، ليس فقط أنّ المؤسسة الحاكمة لم تحترم رسمية اللغة العربية، بل عملت بوضوح على طمسها وتشويهها، شأنها شأن سائر أركان الهوية القومية والجماعية للفلسطينيين وذاكرتهم التاريخية وروايتهم الجماعية. لكن المؤسسة لم تجرؤ حتى الآن على إلغائها بشكل رسمي، تجنبا لنقد الهيئات الدولية المختلفة'، مؤكدا أنّ 'حفاظ الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل على لغتها العربية هو ثمرة مسيرة نضالية طويلة وعنيدة، وعلى الرغم من سياسات الدولة وليس بسببها.
ولفت د. جبارين الذي يدرّس الحقوق في جامعة حيفا إلى أنّ التصويت على مشروع القانون هذا في الكنيست الإسرائيلي سيجري بعيد اليوم الدولي للغة الأم، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدّمتها اليونسكو والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح وحازم من هذا القانون العنصري وغيره من الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين الجماعية والتاريخية في اللغة والهوية والثقافة والآثار والمقدسات، على حد قوله.
وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أرييه إلداد، من اليمين المتطرف، على إبطال تشريع انتدابي في فلسطين من العام 1922، كان أقرّ العربية والعبرية والإنكليزية كلغات رسمية. وبعد قيام دولة إسرائيل تم إلغاء مكانة اللغة الإنكليزية والإبقاء (من الناحية الرسمية) على العربية والعبرية.
ويضاف مشروع القانون هذا إلى مبادرات أخرى تهدف لتقويض مكانة اللغة العربية، لغة الأم لأكثر من مليون وربع مواطن فلسطيني داخل إسرائيل، لا سيما مشاريع الدستور التي تطرحها جهات ومؤسسات إسرائيلية والتي تجمع على إلغاء مكانة اللغة العربية.
وقال الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين رئيس مركز 'دراسات' العربي للحقوق والسياسات، ومقره الناصرة في حديث لـ'القدس العربيّ' إنّ هذا مشروع قانون عنصري يندرج ضمن سلسلة من التشريعات العنصرية المتطرفة التي أصبحت هاجسا برلمانيا وحكوميا إسرائيليا في السنوات الأخيرة، مثل قانون الولاء للدولة اليهودية والصهيونية وقانون منع إحياء النكبة وغيرها من القوانين الهادفة لضرب مكانة وهوية العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأكد د. جبارين أن رسمية اللغة في البلاد مشتقة من أصالة الفلسطينيين وكونهم أصحاب الوطن الأصليين، وتترتب على أصلانيتهم هذه بموجب القوانين والأعراف الدولية حقوق قومية جماعية، في صلبها حقهم في صون لغتهم وهويتهم القومية وتطويرها بحرية. وأضاف: في واقع الأمر، ليس فقط أنّ المؤسسة الحاكمة لم تحترم رسمية اللغة العربية، بل عملت بوضوح على طمسها وتشويهها، شأنها شأن سائر أركان الهوية القومية والجماعية للفلسطينيين وذاكرتهم التاريخية وروايتهم الجماعية. لكن المؤسسة لم تجرؤ حتى الآن على إلغائها بشكل رسمي، تجنبا لنقد الهيئات الدولية المختلفة'، مؤكدا أنّ 'حفاظ الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل على لغتها العربية هو ثمرة مسيرة نضالية طويلة وعنيدة، وعلى الرغم من سياسات الدولة وليس بسببها.
ولفت د. جبارين الذي يدرّس الحقوق في جامعة حيفا إلى أنّ التصويت على مشروع القانون هذا في الكنيست الإسرائيلي سيجري بعيد اليوم الدولي للغة الأم، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدّمتها اليونسكو والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح وحازم من هذا القانون العنصري وغيره من الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين الجماعية والتاريخية في اللغة والهوية والثقافة والآثار والمقدسات، على حد قوله.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918