قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل دعم مشروع قانون جديد يسمح باستيراد كتب مترجمة، بما في ذلك إلى اللغة العربية، ترجمت في دول تُعتبر وفقاً للقانون الإسرائيلي "دولاً معادية" شرط ألا تتضمن الكتب المستوردة "مضامين تتسم بالتحريض أو تنكر الهولوكوست أو تشجع على ما وصفته "الإرهاب".
ويعني قرار اللجنة الوزارية عملياً إلغاء القانون القائم منذ إقـامة الدولة العبرية ويعود إلى فترة الانتداب البريطاني (العام 1939) الذي تم تـشريعه بعد الحرب العالمية الأولى لمنـع استيراد "معلومات من دول معادية قد تشكل تهديداً أمنياً".
ويتيح القانون الجديد استيراد الكتب من أي بلد والسماح بالترجمة إلى أي لغة "من أجل تأمين التعـرف إلى طائفة واسعة من الأدبيات وتوسيع حقوق المواطنين في حياة ثقافية غنية بلغاتهم الأصلية".
واعتبرت النائب "العمالية"، وزيرة التعليم سابقاً يولي تمير مشروع القانون الجديد مهماً "كونه يؤمّن حرية الأدب والثقافة لكل مواطن في إسرائيل سيتمكن من قراءة الأدب بلغته الأم".
غير أن النائب تمير أضافت إلى مشروع القانون بنداً يتيح للأجهزة الأمنية حرية إلغاء استيراد أي كتاب أو مطبوعة "تتضمن تحريضاً وإنكاراً للهولوكوست وتشجيعاً أو تعليمات للقيام بعمليات "إرهابية"، أو كيفية تحضير عبوات ناسفة".
وكان مركز "عدالة" القانوني لحقوق المواطنين العرب توجه قبل نحو عام إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بالتماس لتمكين أكبر شركة عربية لبيع الكتب من استيراد كتب للتدريس ونصوص أدبية من دول عربية، بما في ذلك كتب تصدر في سورية ولبنان.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أبلغت الشركة العربية صيف العام الماضي أن الرخصة التي أعطيت لها لاستيراد كتب تطبع في "دول معادية" مثل لبنان وسورية، انتهى مفعولها.
وأكد المركز القانوني أن نحو 80 في المئة من الكتب التي تحتاجها الأقلية العربية في "إسرائيل" تصدر في سورية ولبنان حيث تتمتع دور النشر بامتياز حصري لإصدارها.
ويعني قرار اللجنة الوزارية عملياً إلغاء القانون القائم منذ إقـامة الدولة العبرية ويعود إلى فترة الانتداب البريطاني (العام 1939) الذي تم تـشريعه بعد الحرب العالمية الأولى لمنـع استيراد "معلومات من دول معادية قد تشكل تهديداً أمنياً".
ويتيح القانون الجديد استيراد الكتب من أي بلد والسماح بالترجمة إلى أي لغة "من أجل تأمين التعـرف إلى طائفة واسعة من الأدبيات وتوسيع حقوق المواطنين في حياة ثقافية غنية بلغاتهم الأصلية".
واعتبرت النائب "العمالية"، وزيرة التعليم سابقاً يولي تمير مشروع القانون الجديد مهماً "كونه يؤمّن حرية الأدب والثقافة لكل مواطن في إسرائيل سيتمكن من قراءة الأدب بلغته الأم".
غير أن النائب تمير أضافت إلى مشروع القانون بنداً يتيح للأجهزة الأمنية حرية إلغاء استيراد أي كتاب أو مطبوعة "تتضمن تحريضاً وإنكاراً للهولوكوست وتشجيعاً أو تعليمات للقيام بعمليات "إرهابية"، أو كيفية تحضير عبوات ناسفة".
وكان مركز "عدالة" القانوني لحقوق المواطنين العرب توجه قبل نحو عام إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بالتماس لتمكين أكبر شركة عربية لبيع الكتب من استيراد كتب للتدريس ونصوص أدبية من دول عربية، بما في ذلك كتب تصدر في سورية ولبنان.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أبلغت الشركة العربية صيف العام الماضي أن الرخصة التي أعطيت لها لاستيراد كتب تطبع في "دول معادية" مثل لبنان وسورية، انتهى مفعولها.
وأكد المركز القانوني أن نحو 80 في المئة من الكتب التي تحتاجها الأقلية العربية في "إسرائيل" تصدر في سورية ولبنان حيث تتمتع دور النشر بامتياز حصري لإصدارها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918