صعدت الحركة الإسلامية الأردنية أمس علنا من حدة خطابها ولوحت لأول مرة بالعصيان المدني والإعتصام المفتوح في تطور لافت على مسار الأحداث حصل على هامش ندوة فرعية أقيمت في مدينة الرمثا شمالي البلاد أمس.
وفي هذه الندوة عبر رئيس اللجنة السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ زكي بني إرشيد عن قناعته بان الحكومة الأردنية فيما يبدو لا تتعظ من تجارب غيرها معتبرا ان الإسترسال في الموقف المتذاكي الحالي من ملف الإصلاح السياسي سيعني الإنتقال إلى دائرة أخرى في الحراك السلمي والشعب عبر الإعتصام المفتوح والدائم والعصيان المدني.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قيادات الحركة الإسلامية فكرة العصيان المدني بالتوازي مع الإعتصام المفتوح فيما أبلغت مصادر حكومية مطلعة 'القدس العربي' بأن الجانب الرسمي يدرس في هذه المرحلة مقترحات لبعض الشخصيات العامة والوزارية تقضي بإجراءات ضد الإسلاميين بسبب عنادهم والتسبب بحالة الإستعصاء السياسي خصوصا بعد إنسحابهم من لجنة الحوار الوطني التي شكلت مؤخرا.
وقال إرشيد لـ'القدس العربي' في وقت سابق لندوة الرمثا ان لجنة الحوار الوطني لا تعكس من حيث تركيبتها ولا الطريقة التي شكلت فيها نوايا الإصلاح الحقيقي.
وقال: مرة أخرى تحاول الحكومة التذاكي وتقدر بان التيار الإسلامي سيشارك في لجنة الحوار الوطني بدون الإتفاق على ملامح أساسية للإصلاح مما يدلل على تخبط الإدارة الحكومية حيث سبق للحكومة ان قدرت بان الحركة ستشارك في الإنتخابات قبل ان يخطيء ظنها.
وفي الرمثا كان إرشيد قد شدد على ضرورة ان ينحصر الإصلاح بالأجندة الداخلية عبر حوارات مع جميع أطراف المعادلة المدنية في البلاد وقال: نريد تماسك في الجبهة الداخلية والمزيد من التلاقي ونريد محكمة دستورية وحريات عامة وحريات عامة وصحافة نزيهة.
وشدد بني أرشيد على المطالبة بإصلاح النظام وحل البرلمان وبحكومة نيابية، داعيا الحكومة إلى الاستفادة مما جرى بمصر وغيرها من الدول العربية التي شهدت تغييرات جذرية.
'وفي غضون ذلك بدا واضحا بعد تشكيل لجنة الحوار الوطني ان التيار الإسلامي يرفض التجاوب مع خطوات تقول الحكومة أنها إصلاحية فيما بدأ بعض النخب المؤثرة في مستويات السياسة بتحريض الحكومة على التدخل لتحجيم الإسلاميين عبر إجراءات نصح بها رئيس الوزراء معروف البخيت لكنه يتجاهلها حتى الآن.
وفي هذه الندوة عبر رئيس اللجنة السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ زكي بني إرشيد عن قناعته بان الحكومة الأردنية فيما يبدو لا تتعظ من تجارب غيرها معتبرا ان الإسترسال في الموقف المتذاكي الحالي من ملف الإصلاح السياسي سيعني الإنتقال إلى دائرة أخرى في الحراك السلمي والشعب عبر الإعتصام المفتوح والدائم والعصيان المدني.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قيادات الحركة الإسلامية فكرة العصيان المدني بالتوازي مع الإعتصام المفتوح فيما أبلغت مصادر حكومية مطلعة 'القدس العربي' بأن الجانب الرسمي يدرس في هذه المرحلة مقترحات لبعض الشخصيات العامة والوزارية تقضي بإجراءات ضد الإسلاميين بسبب عنادهم والتسبب بحالة الإستعصاء السياسي خصوصا بعد إنسحابهم من لجنة الحوار الوطني التي شكلت مؤخرا.
وقال إرشيد لـ'القدس العربي' في وقت سابق لندوة الرمثا ان لجنة الحوار الوطني لا تعكس من حيث تركيبتها ولا الطريقة التي شكلت فيها نوايا الإصلاح الحقيقي.
وقال: مرة أخرى تحاول الحكومة التذاكي وتقدر بان التيار الإسلامي سيشارك في لجنة الحوار الوطني بدون الإتفاق على ملامح أساسية للإصلاح مما يدلل على تخبط الإدارة الحكومية حيث سبق للحكومة ان قدرت بان الحركة ستشارك في الإنتخابات قبل ان يخطيء ظنها.
وفي الرمثا كان إرشيد قد شدد على ضرورة ان ينحصر الإصلاح بالأجندة الداخلية عبر حوارات مع جميع أطراف المعادلة المدنية في البلاد وقال: نريد تماسك في الجبهة الداخلية والمزيد من التلاقي ونريد محكمة دستورية وحريات عامة وحريات عامة وصحافة نزيهة.
وشدد بني أرشيد على المطالبة بإصلاح النظام وحل البرلمان وبحكومة نيابية، داعيا الحكومة إلى الاستفادة مما جرى بمصر وغيرها من الدول العربية التي شهدت تغييرات جذرية.
'وفي غضون ذلك بدا واضحا بعد تشكيل لجنة الحوار الوطني ان التيار الإسلامي يرفض التجاوب مع خطوات تقول الحكومة أنها إصلاحية فيما بدأ بعض النخب المؤثرة في مستويات السياسة بتحريض الحكومة على التدخل لتحجيم الإسلاميين عبر إجراءات نصح بها رئيس الوزراء معروف البخيت لكنه يتجاهلها حتى الآن.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918