العربي'بكل تأكيد لم يخطط وزير العمل الأردني الجديد سمير مراد لإنتاج كل هذه الإثارة ضد حكومة لا ينقصها الضجيج وتنهشها الشائعات عندما وجه عبارة فيها تقريع ونقد لوفد من المزارعين أصر على الاعتصام أمام بوابة وزارة العمل رافضا الصعود للوزير ومطالبا بنزوله للشارع.
الوزير مراد وهو أحد رموز عالم البزنس والقطاع الخاص الذين ركبوا موجة الوظيفة الرسمية مؤخرا نزل في النهاية لكنه لم يقرأ درس التحولات الحادة في المزاج السياسي الشعبي فأسمع المزارعين بعض العبارات التأديبية محاولا الإيحاء بأنه 'متحضر' أكثر من العمال وأنه بإرادته الشخصية إستبعد خيار قمع الإعتصام بالقوة.
بطبيعة الحال خلال دقائق أصبح خبر الوزير مراد على لسان كل الصحافيين والسياسيين خصوصا في المواقع الصحافية الإلكترونية التي تترصد أنفاس حكومة الرفاعي، وخلال أقل من ساعة تبين ان وزارة الرفاعي نجحت في تذخير خصومها بخطأ إداري جديد سيستخدم بقوة ضدها في المعركة السياسية التي تدور على أكثر من جبهة وخلفية.
هذا ما يحصل بالعادة - يقول أحد السياسيين الكبار - يخطىء وزير في عبارة أو موقف فتدفع الحكومة برمتها الثمن وهو ما حصل عندما تسببت عبارة قالها وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم بدران داعيا المعلمين لحلق لحاهم بأزمة الحراك التعليمي المستمرة رغم أن الوزير أخلى مقعده.
المزارعون من جانبهم وفي أزمة الوزير مراد عكسوا جانبا أكثر خطورة في المسألة برمتها، فإصرارهم على نزول الوزير إليهم في الشارع ورفضهم الصعود لمكتبه سلوك جديد في المزاج الشعبي عند الفئات التي ترى انها تستطيع تحقيق مكاسب عند 'تحمير العين' في وجه الحكومة.
تلك مشكلة من طراز آخر قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وهو يتحدث بالموضوع مع الوزير مراد، فقبل ذلك لا يزال الإنطباع سائدا بأن التحرك العمالي الذي قاده ممثل عمال المياومة محمد السنيد هو الذي أطاح بوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري.
إذا في شارع اليوم ثمة اعتقادات تترسخ بان التحرش بالوزراء ممكن بأكثر من طريقة ولم يعد الأمر مقتصرا على إصدار بيان لن يجد من ينشره في النهاية، فصحافة الشبكة اليوم تنشر كل صغيرة وكبيرة وتستطيع اي مجموعة مستاءة من أي مسؤول تشكيل لجنة وتنفيذ اعتصام، وإذا أرادت تأريخ إنطلاقتها والدعوة لمؤتمر وطني.
وفي حالة التعرض للإعتصام تواجه الحكومة العقوبات الأشد وهي مشاهد عنيفة 'للقمع الأردني' على محطة 'الجزيرة' وغيرها أو مقالات أصدقاء إسرائيل في صحافة واشنطن تتباكى بحرقة على غياب حريات التعبير في عمان.
لذلك تبحث حتى المؤسسات الأخرى في جهاز الدولة عن وصفات سحرية وسياسية للتعامل مع هذه الإستحقاقات والتطورات في المزاج الشعبي والسياسي، فحتى من لا يمتلكون خبرة في السياسة يعلمون الآن ان تعذيب أو إرهاق اي وزير في الحكومة خيار سهل جدا ومتاح وبكل البساطة الممكنة.
وفي بعض التفاصيل إشتكى حتى وزراء من ان المساس بهم أصبح هو الهدف لبعض التحركات وليس الاعتراض او الانتقاد لقراراتهم وهو ما حصل مؤخرا مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي شخصيا، فبعدما إعتبر قصة تهديده لإحدى الصحافيات بالمحكمة تلفيقا إنتهى الأمر بمقال عنيف جدا ومليء بالتركيز على شخص الرفاعي للصحفية نفسها.
واليوم إنتقلت حكومة الرفاعي من مستوى العلاقات المتأزمة مع بعض مستويات الإعلام والشارع إلى مستوى الحملات المنظمة التي تطالب بإسقاطها فقد بدأ الإسلاميون بوضوح مسلسلهم الجديد الذي ينطوي على دراما منتجة قصدا تعدد الأسباب التي تستوجب رحيل الحكومة الحالية وتطالب بدلا منها بحكومة وحدة وطنية.
مسلسل الإسلاميين بدأ مع دعم مضمون بيان للنقابات المهنية ذكر ستة أسباب تطالب القصر الملكي بإقالة الحكومة الحالية، ثم فوجىء الوسط السياسي أمس الأحد ببيان لأحزاب المعارضة يتبنى عمليا نفس طروحات النقابات ويطالب بإقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
طبعا لم يحدد الإسلاميون تصورهم لقصة حكومة الوحدة الوطنية لكن من الواضح انهم بدأوا جهدا خاصا لإسقاط الحكومة بعد رفضها التام التحاور معهم على خلفية قرار المقاطعة.
ومن الواضح ان هذا التحول في مسارات الخطاب السياسي للتيار الإسلامي الذي يستعرض مواقع نفوذه في النقابات المهنية والأحزاب السياسية يفرح كثيرين في الحالة العامة وضعوا نصب أعينهم ولأسباب مختلفة تحويل الرفاعي وطاقمه لأهداف تحت وابل القصف الدائم سياسيا وإعلاميا.
الوزير مراد وهو أحد رموز عالم البزنس والقطاع الخاص الذين ركبوا موجة الوظيفة الرسمية مؤخرا نزل في النهاية لكنه لم يقرأ درس التحولات الحادة في المزاج السياسي الشعبي فأسمع المزارعين بعض العبارات التأديبية محاولا الإيحاء بأنه 'متحضر' أكثر من العمال وأنه بإرادته الشخصية إستبعد خيار قمع الإعتصام بالقوة.
بطبيعة الحال خلال دقائق أصبح خبر الوزير مراد على لسان كل الصحافيين والسياسيين خصوصا في المواقع الصحافية الإلكترونية التي تترصد أنفاس حكومة الرفاعي، وخلال أقل من ساعة تبين ان وزارة الرفاعي نجحت في تذخير خصومها بخطأ إداري جديد سيستخدم بقوة ضدها في المعركة السياسية التي تدور على أكثر من جبهة وخلفية.
هذا ما يحصل بالعادة - يقول أحد السياسيين الكبار - يخطىء وزير في عبارة أو موقف فتدفع الحكومة برمتها الثمن وهو ما حصل عندما تسببت عبارة قالها وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم بدران داعيا المعلمين لحلق لحاهم بأزمة الحراك التعليمي المستمرة رغم أن الوزير أخلى مقعده.
المزارعون من جانبهم وفي أزمة الوزير مراد عكسوا جانبا أكثر خطورة في المسألة برمتها، فإصرارهم على نزول الوزير إليهم في الشارع ورفضهم الصعود لمكتبه سلوك جديد في المزاج الشعبي عند الفئات التي ترى انها تستطيع تحقيق مكاسب عند 'تحمير العين' في وجه الحكومة.
تلك مشكلة من طراز آخر قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وهو يتحدث بالموضوع مع الوزير مراد، فقبل ذلك لا يزال الإنطباع سائدا بأن التحرك العمالي الذي قاده ممثل عمال المياومة محمد السنيد هو الذي أطاح بوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري.
إذا في شارع اليوم ثمة اعتقادات تترسخ بان التحرش بالوزراء ممكن بأكثر من طريقة ولم يعد الأمر مقتصرا على إصدار بيان لن يجد من ينشره في النهاية، فصحافة الشبكة اليوم تنشر كل صغيرة وكبيرة وتستطيع اي مجموعة مستاءة من أي مسؤول تشكيل لجنة وتنفيذ اعتصام، وإذا أرادت تأريخ إنطلاقتها والدعوة لمؤتمر وطني.
وفي حالة التعرض للإعتصام تواجه الحكومة العقوبات الأشد وهي مشاهد عنيفة 'للقمع الأردني' على محطة 'الجزيرة' وغيرها أو مقالات أصدقاء إسرائيل في صحافة واشنطن تتباكى بحرقة على غياب حريات التعبير في عمان.
لذلك تبحث حتى المؤسسات الأخرى في جهاز الدولة عن وصفات سحرية وسياسية للتعامل مع هذه الإستحقاقات والتطورات في المزاج الشعبي والسياسي، فحتى من لا يمتلكون خبرة في السياسة يعلمون الآن ان تعذيب أو إرهاق اي وزير في الحكومة خيار سهل جدا ومتاح وبكل البساطة الممكنة.
وفي بعض التفاصيل إشتكى حتى وزراء من ان المساس بهم أصبح هو الهدف لبعض التحركات وليس الاعتراض او الانتقاد لقراراتهم وهو ما حصل مؤخرا مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي شخصيا، فبعدما إعتبر قصة تهديده لإحدى الصحافيات بالمحكمة تلفيقا إنتهى الأمر بمقال عنيف جدا ومليء بالتركيز على شخص الرفاعي للصحفية نفسها.
واليوم إنتقلت حكومة الرفاعي من مستوى العلاقات المتأزمة مع بعض مستويات الإعلام والشارع إلى مستوى الحملات المنظمة التي تطالب بإسقاطها فقد بدأ الإسلاميون بوضوح مسلسلهم الجديد الذي ينطوي على دراما منتجة قصدا تعدد الأسباب التي تستوجب رحيل الحكومة الحالية وتطالب بدلا منها بحكومة وحدة وطنية.
مسلسل الإسلاميين بدأ مع دعم مضمون بيان للنقابات المهنية ذكر ستة أسباب تطالب القصر الملكي بإقالة الحكومة الحالية، ثم فوجىء الوسط السياسي أمس الأحد ببيان لأحزاب المعارضة يتبنى عمليا نفس طروحات النقابات ويطالب بإقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
طبعا لم يحدد الإسلاميون تصورهم لقصة حكومة الوحدة الوطنية لكن من الواضح انهم بدأوا جهدا خاصا لإسقاط الحكومة بعد رفضها التام التحاور معهم على خلفية قرار المقاطعة.
ومن الواضح ان هذا التحول في مسارات الخطاب السياسي للتيار الإسلامي الذي يستعرض مواقع نفوذه في النقابات المهنية والأحزاب السياسية يفرح كثيرين في الحالة العامة وضعوا نصب أعينهم ولأسباب مختلفة تحويل الرفاعي وطاقمه لأهداف تحت وابل القصف الدائم سياسيا وإعلاميا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918