الحكومة الفلسطينية تعلن جاهزيتها لإقامة الدولة في أيلول القادم
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال شهر أيلول المقبل.
واشارت إلى أن هذه الجاهزية ناجمة عن العمل المتواصل لتنفيذ خطتها "إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عنه من انجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.علي الجرباوي، إنه تم إعداد تقرير حول الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، والانجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقدميه لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الأربعاء.
وأكد الجرباوي أن الحكومة تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ العام 2009 نتيجةً للنمو الاقتصادي وإتباع سياسات ترشيدية، وتحسين الجباية، وبالتالي زيادة الإيرادات، التي بلغت خلال عام 2010 ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية 2 مليار دولار.
وحسب التقرير المقدم من قبل السلطة الوطنية إلى اجتماع الدول المانحة فإن الحكومة تتوقع المحافظة على معدل النمو الاقتصادي في العام 2011، بحدود ما تحقق في العام الماضي بنسبة 9%.
ولفت الجرباوي إلى أن الحكومة نجحت في ترشيد وضبط النفقات الجارية والرأسمالية، لصالح زيادة النفقات التطويرية وإقامة العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة لا سميا قطاعات الحكم والبنية التحتية.
وبين وزير التخطيط أن الحكومة أيضا تمكنت عبر السياسات التي اتبعتها، من زيادة نسبة النفقات التحويلية لصالح دعم الفئات الاجتماعية، لا سيما المهمشة، والتي تعاني من اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي ساهم في تعزيز صمود المواطنين.
واشارت إلى أن هذه الجاهزية ناجمة عن العمل المتواصل لتنفيذ خطتها "إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عنه من انجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.علي الجرباوي، إنه تم إعداد تقرير حول الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، والانجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقدميه لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الأربعاء.
وأكد الجرباوي أن الحكومة تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ العام 2009 نتيجةً للنمو الاقتصادي وإتباع سياسات ترشيدية، وتحسين الجباية، وبالتالي زيادة الإيرادات، التي بلغت خلال عام 2010 ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية 2 مليار دولار.
وحسب التقرير المقدم من قبل السلطة الوطنية إلى اجتماع الدول المانحة فإن الحكومة تتوقع المحافظة على معدل النمو الاقتصادي في العام 2011، بحدود ما تحقق في العام الماضي بنسبة 9%.
ولفت الجرباوي إلى أن الحكومة نجحت في ترشيد وضبط النفقات الجارية والرأسمالية، لصالح زيادة النفقات التطويرية وإقامة العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة لا سميا قطاعات الحكم والبنية التحتية.
وبين وزير التخطيط أن الحكومة أيضا تمكنت عبر السياسات التي اتبعتها، من زيادة نسبة النفقات التحويلية لصالح دعم الفئات الاجتماعية، لا سيما المهمشة، والتي تعاني من اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي ساهم في تعزيز صمود المواطنين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918