قال رئيس هيئة سوق المال ماهر المصري اليوم، إن السوق الفلسطينية شهدت حالة استقرار خلال الربع الأول من السنة، على عكس الكثير من الأسواق العربية.
ويعيد المصري هذا الاستقرار إلى الأرباح التي تحققها الشركات الفلسطينية المدرجة، مؤكدا' أن 70-75% من هذه الشركات تحقق أرباحا، وتلتزم بالأنظمة والقواعد العامة وأنماط الإفصاح من زاوية الملاءة المالية وشركات الوساطة'، مضيفا أنه 'لا ينقصنا سوى ما نعمل عليه من محاولات لتعميق السوق من أجل رفع حجم التداول'.
ويوضح المصري أن هيئة سوق المال التي تقوم بالدور الإشرافي على السوق المالي، بنيت على أسس سليمة للتخفيف من المخاطر المالية في عمل السوق، من خلال الأنظمة الضرورية والتعليمات الضرورية التي تحمي منها، مؤكدا أنها تتبع أفضل التعليمات والأنظمة في العالم 'والقواعد التي نعمل من خلالها وتطبق في كل الهيئات الرقابية العالمية'، وهي جاهزة للقيام بمهامها كمؤسسة للدولة.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة عاني منها السوق المالي، وتحاول هيئته العمل على علاجها هو تكبير حجم التداول، لافتا إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق ليس بالكبير، 'هناك بعض التداول من شركات من الخارج من خلال صناديق الاستثمار ولكنها محدودة، ونحن ندفع باتجاه زيادة حجم التداول لتحقيق نسب أرباح أعلى وهو ما نحاول العمل عليه مع السوق المالي'.
وأوضح أن كل الشركات المدرجة في السوق المالي التزمت بعملية الإفصاح الإلزامي، ولكنها غير ملتزمة بمدونة الحوكمة، وأن 'معظم الشركات المدرجة في السوق المالي أفصحت بشكل تفصيلي أو إجمالي عن مكافآت الإدارة التنفيذية فيها أو مجلس الإدارة'.
وقال إن '50% من الشركات أفصحت بشكل تفصيلي، وإن عملية الإفصاح التفصيلي تخص تفاصيل التفاصيل، مثل الرواتب في الميزانيات للفئات العليا من الموظفين، حيث إن 30 منها أفصحت بشكل إجمالي، وهناك 20% من الشركات لا تتقاضى مكافآت، أي لا تقوم الشركات بتوزيع مكافآت على مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية'.
يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي يبلغ 40 شركة.
وأضاف 'في السنة الماضية طالبنا الشركات بعملية الإفصاح بناء على مدونة الحوكمة، ولكن جزءا منها كانت تقاريرها قد صدرت بالفعل، وهي ليست ملزمة قانونا'.
وأكد وجود قضايا لا يمكن الالتزام بها، لأنها تستوجب تعديل بعض النصوص القانونية، فمثلا في قانون الشركات لا يمكن لشخص أن يكون عضو مجلس إدارة إذا لم يكن يملك في الشركة، في حين تفضل مدونة الحوكمة أن يكون في عضوية مجلس الإدارة عضو لا علاقة له بالشركة.
ومن القضايا التي تدعو لها مدونة الحوكمة أيضا أن تمثل حقوق الأقلية من المساهمين، وكيفية إعطائهم مقعدا في مجلس الإدارة.
وقال: 'هذه السنة سنبدأ العمل مع الشركات بصورة فردية، من أجل إطلاع كوادرها على ما يجب تطبيقه من القواعد غير الإلزامية، لتعميق فكرة الشفافية والإدارة السليمة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918