ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    غياب الإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية السبب الرئيس للفساد في العالم العربي

    ابنة عكا
    ابنة عكا
    مشرفة أجراس وطنية
    مشرفة أجراس وطنية


    انثى الجدي جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : غياب الإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية السبب الرئيس للفساد في العالم العربي  Palestine_a-01
    نقاط : 6860
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 03/03/2009

    غياب الإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية السبب الرئيس للفساد في العالم العربي  Empty غياب الإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية السبب الرئيس للفساد في العالم العربي

    مُساهمة من طرف ابنة عكا الثلاثاء 19 أبريل 2011, 11:00 am

    أكدت منظمة 'برلمانيون عرب' ضد الفساد أن السبب الرئيسي للفساد في العالم العربي هو غياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد وعدم وجود استراتيجية وطنية جامعة للوسائل الوقائية والتحقيق الجنائي لمكافحته.
    جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني الذي صدر حديثا بعنوان: واقع النزاهة والفساد في العالم العربي: خلاصة دراسات حالات ثمانية بلدان عربية لعامي 2009-2010.
    وقال جهاد حرب الباحث الفلسطيني الرئيسي للتقرير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن التقرير العربي يستند إلى تقارير خاصة بواقع الفساد في كل من: لبنان وفلسطين والأردن واليمن والبحرين والكويت والجزائر والمغرب، أعدها خبراء محليون في كل من البلدان الثمانية بارشاد عزمي الشعيبي عضو مجلس ادارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد.
    وأضاف حرب أن الهدف من التقرير فحص طبيعة الفساد في البلدان العربية ومدى نجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز نظام النزاهة، وكذلك مساعدة صناع القرار والساسة في مقدمتهم البرلمانيون ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني على بلورة مهام وأهداف وأولويات بما فيها إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.
    وأشار الباحث الرئيسي للتقرير إلى أن بعض الدول العربية تبنت خلال العامين 2009-2010 استراتيجة وطنية لمكافحة الفساد مثل الأردن واليمن، ووجود قرار صادر عن مجلس وزراء السلطة الوطنية بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، لكن تبقى هذه الاستراتيجية غير فاعلة من دون وجود إرادة سياسية داعمة لها يرافقها انفتاح في العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، أو شراكة حقيقة معه، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وكذلك حماية المبلغين عن جرائم الفساد في البلاد.
    وأضاف التقرير السنوي الثاني لمنظمة 'برلمانيون عرب' ضد الفساد أنه على الرغم من بعض الجهود والمبادرات التي قامت بها بعض الحكومات العربية، والتي توجت بتوقيع عدد كبير منها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (بلغ عدد الدول العربية الموقعة على الاتفاقية 18 دولة، صادقت عليها 15 دولة وثلاث دول لم تصادق، ودولتان لم توقعا على الاتفاقية هما عمان والصومال، فيما لا يسمح وضع فلسطين في القانون الدولي التوقيع على الاتفاقية الدولية)، إلا أن الإرادة السياسية الصادقة والجادة لمكافحته ما زالت موضع شك، بحيث يمكن ملاحظة غياب الإرادة السياسية والتغاضي عن تطبيق الاتفاقية. ويتجلى ذلك من خلال عدم اتخاذ تدابير وقائية شاملة أو تأديبية جادة بحق الفاسدين وبخاصة من هم على علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض أقطاب النظام. ومن الأمثلة على ذلك: عدم اقرار قوانين مكافحة الفساد؛ إفراغ قوانين الإثراء غير المشروع من مضمونها؛ عدم وجود أو نقص التشريعات الخاصة بحماية شهود الفساد، وعدم إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في عدد من البلدان العربية.
    وأشار جهاد حرب الى أن المبادرات التي اتخذتها بعض الحكومات العربية خلال عامي 2009-2010 لم تتابع بخطوات عملية جدية، فما زالت حالة التردد سائدة لدى الجهات المسؤولة في تقديم المسؤولين الكبار المشتبه بتورطهم في قضايا فسادإلى القضاء، ومازالت حالة الضعف والمماطلة والتسويف غير المبرر في مساءلة وملاحقة فعلية وجادة تجاه بعض الاشخاص المشتبهين مستمرة، الأمر الذي أنتج انطباعاً سلبياً لدى المواطن العربي عن حالة الفساد ومصداقية الاجراءات المتخذة وانعدام الثقة في المسؤولين.
    ونوه حرب الى أن التقرير أوضح أن النظام السياسي العربي يتسم بعدم تطبيق مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث، ويشهد سيطرة السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ما يضعف مبدأ المساءلة والرقابة المتبادلة والمحاسبة واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفق القواعد الدستورية والقانونية المطبقة، كما يغيب اعتماد الشفافية في عمل كل منها، ما يوفر بيئة تعزز فرص الفساد.
    ونوه جهاد حرب أن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد وضعت في تقريرها الثاني المركزات الاساسية لنجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الدول العربية المتمثلة بمبدأ سيادة القانون، ومبدأ الشمولية في مكافحة الفساد، ومبدأ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة وقرارات الحكومة واضحة وفعالة ومرتكزة على أسس وأهداف محددة، وتتسم بالمرونة الكافية للاستجابة بسرعة لاحتياجات المجتمع، ومبدأ التوافق بأن تتلائم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع طبيعة وثقافة البيئة المحلية من دون التخلي عن المبادئ الدولية الأساسية لمكافحة الفساد، واعتماد الإستراتيجية على تعزيز مبادئ الشفافة في إدارة وتفعيل نظم المساءلة، مبدأ الشراكة المجتمعية.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 21 سبتمبر 2024, 6:51 pm