ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    هل سيتأثر وضع الأسرى القانوني بعد التوجه إلى الأمم المتحدة؟ \ جـويد التميمي

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : هل سيتأثر وضع الأسرى القانوني بعد التوجه إلى الأمم المتحدة؟ \ جـويد التميمي Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    هل سيتأثر وضع الأسرى القانوني بعد التوجه إلى الأمم المتحدة؟ \ جـويد التميمي Empty هل سيتأثر وضع الأسرى القانوني بعد التوجه إلى الأمم المتحدة؟ جـويد التميمي

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:06 am

    كحال كافة أبناء الشعب الفلسطيني يعيش الأسرى في هذه الأيام حالة انتظار للدولة التي بذل من اجلها الغالي والنفيس.
    وحسب ما قدمته وزارة الأسرى من إحصائيات، فان أكثر من ربع الشعب الفلسطيني زجوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى فاق عدد المعتقلين الذين دخلوا هذه السجون منذ عام 1967 (850 ألف) معتقل، منهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ.
    لذا كانت هذه القضية وستبقى في أعلى سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وبرز ذلك جلياً في خطابه بالأمم المتحدة عندما قال 'حان الوقت لكي ينطلق الآلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسرهم والى أطفالهم وليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من اجل حريته' مكررا ذلك أكثر من مره في خطابه.
    وللوقوف عن مدى تأثير إعلان الدولة الفلسطينية على الوضعية القانونية للأسرى، بعد توجه الرئيس إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، التقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' وزير الأسرى عيسى قراقع، الذي أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في حدود الرابع من حزيران يعكس نفسه على مجمل الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، الذي لا تعترف إسرائيل بشمول اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لهم، وتتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين وفق قوانينها العسكرية الداخلية.
    وقال قراقع، 'إن توجه القيادة إلى الأمم المتحدة سيؤثر إيجاباً على قضية الأسرى، مشيراً أن تثبيت الوضع القانوني للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة يعني أن كافة الأسرى والمعتقلين أصبحوا أسرى دولة لا يجوز احتجازهم كرهائن في دولة أخرى، لذلك يجب إطلاق سراحهم' مشيرا إلى ما حدث في ايرلندا عندما أقيمت فيها دولتين عام 1998 وأدى ذلك إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين فيها'.
    وأضاف وزير شؤون الأسرى، 'أن أسرانا هم أسرى حرب وليسوا جنائيين، فتثبيت المكانة القانونية لفلسطين، وحقوق شعبنا بالدولة والحرية والاستقلال يعكس نفسه على الأسرى من أبنائنا باعتبار أنهم أسرى شعب محتل دافعوا عن حريتهم واستقلال دولتهم، كما يضفي ذلك مشروعية قانونية لنضالنا، ويضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاهنا، ولن يستطيعوا التنصل من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، التي لم يبقي الاحتلال منها شيء في فلسطين على مسمع ومرأى كافة دول العالم المتحضر'.
    وأردف قائلاً 'إن الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة سيدعم قبول الإعلان الذي قدمته فلسطين للانضمام كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يسمح بموجبه ملاحقة ومحاسبة إسرائيل ومسؤولييها على انتهاكاتهم وجرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا بشكل عام، وبحق الأسرى بشكل خاص.
    ونوه قراقع، أن الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل أهمية أخرى من حيث الضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع، لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة عدم قانونية استمرار اعتقالهم.
    ولفت إلى أن توجه الرئيس إلى الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي ومؤسساته، ولهذا اعتبرت إسرائيل ذلك كارثة عليها، وأن أبواب جهنم ستفتح أمامها حتى لو اتخذ مجلس الأمن من خلال الفيتو الأمريكي موقفا ضد الاعتراف بالدولة، فحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني سيصبح العنوان الأبرز والأهم الذي على كافة دول العالم تحديد مسؤولياتها ودورها تجاهه، لتحقيقه وتنفيذه على الأرض.
    وحسب إحصائيات وزارة الأسرى، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية يبلغ حاليا ما يقارب ستة آلاف معتقل، منهم 144 أسيراً امضوا أكثر من عشرين عاماً، و300 طفل أعمارهم اقل من 18 عام، و1500 حالة مرضية، منهم 25 يعانون من مرض السرطان، و45 معاق، و218 معتقلين بما يسمى بالإداري، و20 نائب من أعضاء المجلس التشريعي.
    من ناحيته قال الباحث القانوني المحامي حاتم شاهين لـ'وفا' لم تغفل المعاهدات الدولية عن تنظيم وضعية أسرى الحرب وتحديدا لائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لسنة 1977، وتحديدا الأول منهما الذي توسع في مفهوم أسير الحرب، إلا أن الجدل بقي دائرا بين من اعتبر الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب تنطبق عليهم القوانين الدولية ومن اعتبر أن الشروط الواجب توافرها في أسير الحرب غير متوفرة في الأسير الفلسطيني كشرط أن يحمل أسير الحرب شارة مميزة.
    وأردف قائلاً، إن إسرائيل بغطرستها زعمت انه لا يمكن اعتبار الأسير الفلسطيني أسير حرب، معتبرة أسرانا البواسل 'مجرمين إرهابيين' ينتمون إلى تنظيمات إرهابية وجودها مخالف للاتفاقيات والشرعية الدولية ضاربة بعرض الحائط مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وشرعية المقاومة المسلحة ضد الغزو والاستعمار.
    وأضاف، إن إعلان دولة فلسطين، سيحكم إغلاق الباب في وجه المزاعم الإسرائيلية، ويجبرها على معاملة الأسير الفلسطيني كأسير حرب.
    وبرهن شاهين ذلك بالقوانين الدولية قائلاً 'جاءت المادة 44 من البروتوكول الإضافي الأول مخففة للشروط التي اشترطتها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة في مفهومها فاكتفت بتوفر شرطان فقط لاعتبار الأسير أسير حرب وهما 'وجود قيادة مسؤولة'، والمقاتل الفلسطيني يخضع لمثل هذه القيادة بغض النظر عن اتجاهاته السياسية، 'واحترام قواعد القانون الدولي في المنازعات المسلحة والتمييز عن المدنيين وحمل السلاح'، الأمر الذي يتوفر في المقاومة الفلسطينية سواء في ظل انتفاضة الأقصى أو إبان حرب جنوب لبنان'.
    وتابع شاهين قائلاً، مما لا شك فيه أن إعلان الدولة حتى لو لم تعترف بها إسرائيل، 'سيوقع حكما انطباق مفهوم أسير الحرب على الأسير الفلسطيني'، الأمر الذي يترتب عليه حقوقا أقرتها القوانين الدولية ويفتقدها أسرانا البواسل .
    وأشار أن أهم هذه الحقوق هي ثلاثة، أولاها الحجز، 'حيث أكدت المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة انه عند بدء الحجز والإجراءات التي تتخذ بحق أسير الحرب فانه يستجوب حول اسمه الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو رقمه الشخصي أو المتسلسل.
    وإذا لم يستطع ذلك فبمعلومات مماثلة، ولا يجوز مطلقا التحقيق معه أو استجوابه حول أية معلومات أخرى مهما كانت، ' ويعني ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي سيكون عارياً بقوة القانون في إخضاع الأسير الفلسطيني لأجهزة تحقيقه ولا يمكنه محاكمة أي أسير فلسطيني'.
    وبين أن ثاني هذه النقاط هو الإفراج، حيث أكدت الاتفاقيات الدولية انه يجب الإفراج عن الأسير وإعادته مباشرة إلى وطنه بمجرد انتهاء العمليات العدائية، 'الأمر الذي يعني أن إعلان الدولة يلزم إسرائيل بإعادة أسرانا البواسل فورا، علما بان المادة 110 من اتفاقية جنيف الثالثة بينت أن هناك بعض الأسرى 'كالجرحى والمرضى الذين لا يرتجى شفائهم خلال عام' يجب إعادتهم إلى أوطانهم حتى وان لم تنتهي الأعمال العدائية'.
    وأشار في النقطة الثالثة إلى العناية الصحية قائلاً 'أكدت المواثيق الدولية على ضرورة الاعتناء الصحي بالأسرى وإخضاعهم لفحص دوري شهري، وفضلت أن يتم علاج الأسير من قبل طبيب يحمل نفس جنسيته وذلك على نفقة الدولة الآسرة'.
    وبعد الوقوف على القوانين الدولية فإن إعلان الدولة سيخضع إسرائيل تحت الرقابة، وسيفضح سياستها الطبية المبرمجة والقائمة على هدم جسد وذات الأسير الفلسطيني.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024, 4:22 am