ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي في مقر الوزارة ظهر اليوم (أمس) الإثنين اجتماعا لمجلس عمداء الكليات الفلسطينية بحضور عدد من كبار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي ومن بينهم الدكتور فاهوم شلبي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، والدكتور جمال حسين مدير عام التعليم الجامعي، والمهندس زياد جويلس مدير عام التعليم المهني والتقني، ومدير امتحانات الكليات بالإضافة إلى عمداء الكليات والمعاهد الفلسطينية.
وجرى خلال الاجتماع بحث موسع للقضايا التي تهم التعليم المهني والتقني وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي وفق ما قررته المؤتمرات العلمية والتربوية المتخصصة، والاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن، وقد استهلت الوزيرة العلمي الاجتماع بتقديم تهنئتها لأسرة التربية والتعليم العاللي ولجميع العاملين في الكليات والمعاهد، ولجمهور الطلبة وللشعب الفلسطيني عامة، بالخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة والذي أكد فيه على الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران 1967، وأكدت العلمي ان هذا الخطاب المهم يمثل وثيقة تاريخية وقد نال إعجاب العالم باسره وتضامن شعوب العالم وتعاطفها مع حقوقنا الوطنية الشرعية والثابتة.
و أعرب عمداء الكليات عن اعتزازهم بخطاب الرئيس ودعوا الوزيرة العلمي إلى نقل تحياتهم ومساندتهم وتأييدهم لجهود سيادته في انتزاع الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهة أخرى أعرب العمداء عن استغرابهم لقيام عدد من الجامعات الفلسطينية بمخالفة قرارات الوزارة القاضية بتحديد الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة للقبول في برامج البكالوريوس في الجامعات والذي سبق للوزارة أن حددته بمعدل 65 في المئة، وأكدت عليه في مناسبات عدة.
وجددت الوزيرة العلمي التأكيد على استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات التي تحدد معدل 65 في المئة في الثانوية العامة كحد الأدنى للقبول في اي من برامج البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية كافة، وشددت على أنها وكادر الوزارة متمسكون بهذا القرار بحزم وقد جرى إبلاغ الجامعات بذلك، بل إنه لن تتم المصادقة على اي شهادة بكالوريوس جامعية سواء من الجامعات المحلية أو الأجنبية، يقل فيها معدل صاحب الشهادة عن 65% في امتحان الثانوية العامة( التوجيهي)، وقد جرى إبلاغ الجامعات بذلك، كما عممت الوزارة مضمون هذا القرار بمختلف الوسائل المتاحة على الطلبة وذويهم.
واضافت العلمي أن الوزارة ستقوم بالتعميم على الجامعات الفلسطينية وتكليفها تقديم كشوف تفصيلية عن الطلبة الدارسين وتخصصاتهم ومعدلاتهم التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، منوهة إلى أن الدعم المالي للجامعات سيرتبط بمدى التزامها بالأنطمة والقوانين والتعليمات بما في ذلك معدلات القبول، ورفضت الوزيرة الذريعة التي تبرر خرق الأنظمة والقوانين بوجود عجز مالي في بعض الجامعات وشددت على أن الوزارة لن تتساهل مع المخالفات كما أن الوزارة ستقوم بعمل كل ما من شأنه دعم التعليم المهني والتقني.
وطالب عمداء الكليات بإصدار تعليمات مرنة تسهل على خريجي الكليات معاودة الالتحاق بالجامعات عبر استصدار نظام للتجسير، حيث قررت الوزيرة تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومناقشة قضية التجسير، كما اقترح بعض العمداء استحداث نظام التجسير المعاكس وهو ما يمكن خريجي الجامعات ممن لا تتواءم تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، من الالتحاق بالكليات لمنحهم دبلوم تأهيلي لمدة عام واحد ما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، كما شجعت الوزيرة عمداء الكليات على أن تستحدث برامج جامعية ملائمة لتتمكن الكليات نفسها من إجراء عملية التجسير.
وفي رد على تساؤلات العمداء، جددت الوزيرة العلمي التأكيد على التعميم الصادر في شهر آب من العام 2007 والقاضي بتسهيل قبول طلبة الثانوية من الفروع المهنية ( الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والاقتصاد المنزلي) في التخصصات والبرامج المهنية والتقنية التي تنسجم وفروعهم في الثانوية العامة، وحثت الوزيرة عمداء الكليات على التوسع في قبول خريجي الثانوية من فرع العلوم الإنسانية ( الأدبي) في مختلف التخصصات المهنية والتقنية مع إعطائهم المواد الاستدراكية المناسبة في حال تطلبت تخصصاتهم التقنية ذلك، كتخصص التمريض والعلاج الطبيعي حيث يمكن قبول الطلاب من خريجي الفرع الأدبي بعد الزامهم بدراسة بعض المواد الاستدراكية العلمية كالفيزياء أو الكيمياء.
وفي نهاية الاجتماع اشاد العمداء بالحرص الذي تبديه الوزيرة لميس العلمي على التطبيق الدقيق للأنظمة والقوانين والذي يرافقه حرص مماثل على دعم قطاع التعليم المهني والتقني.
وجرى خلال الاجتماع بحث موسع للقضايا التي تهم التعليم المهني والتقني وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي وفق ما قررته المؤتمرات العلمية والتربوية المتخصصة، والاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن، وقد استهلت الوزيرة العلمي الاجتماع بتقديم تهنئتها لأسرة التربية والتعليم العاللي ولجميع العاملين في الكليات والمعاهد، ولجمهور الطلبة وللشعب الفلسطيني عامة، بالخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة والذي أكد فيه على الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران 1967، وأكدت العلمي ان هذا الخطاب المهم يمثل وثيقة تاريخية وقد نال إعجاب العالم باسره وتضامن شعوب العالم وتعاطفها مع حقوقنا الوطنية الشرعية والثابتة.
و أعرب عمداء الكليات عن اعتزازهم بخطاب الرئيس ودعوا الوزيرة العلمي إلى نقل تحياتهم ومساندتهم وتأييدهم لجهود سيادته في انتزاع الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهة أخرى أعرب العمداء عن استغرابهم لقيام عدد من الجامعات الفلسطينية بمخالفة قرارات الوزارة القاضية بتحديد الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة للقبول في برامج البكالوريوس في الجامعات والذي سبق للوزارة أن حددته بمعدل 65 في المئة، وأكدت عليه في مناسبات عدة.
وجددت الوزيرة العلمي التأكيد على استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات التي تحدد معدل 65 في المئة في الثانوية العامة كحد الأدنى للقبول في اي من برامج البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية كافة، وشددت على أنها وكادر الوزارة متمسكون بهذا القرار بحزم وقد جرى إبلاغ الجامعات بذلك، بل إنه لن تتم المصادقة على اي شهادة بكالوريوس جامعية سواء من الجامعات المحلية أو الأجنبية، يقل فيها معدل صاحب الشهادة عن 65% في امتحان الثانوية العامة( التوجيهي)، وقد جرى إبلاغ الجامعات بذلك، كما عممت الوزارة مضمون هذا القرار بمختلف الوسائل المتاحة على الطلبة وذويهم.
واضافت العلمي أن الوزارة ستقوم بالتعميم على الجامعات الفلسطينية وتكليفها تقديم كشوف تفصيلية عن الطلبة الدارسين وتخصصاتهم ومعدلاتهم التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، منوهة إلى أن الدعم المالي للجامعات سيرتبط بمدى التزامها بالأنطمة والقوانين والتعليمات بما في ذلك معدلات القبول، ورفضت الوزيرة الذريعة التي تبرر خرق الأنظمة والقوانين بوجود عجز مالي في بعض الجامعات وشددت على أن الوزارة لن تتساهل مع المخالفات كما أن الوزارة ستقوم بعمل كل ما من شأنه دعم التعليم المهني والتقني.
وطالب عمداء الكليات بإصدار تعليمات مرنة تسهل على خريجي الكليات معاودة الالتحاق بالجامعات عبر استصدار نظام للتجسير، حيث قررت الوزيرة تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومناقشة قضية التجسير، كما اقترح بعض العمداء استحداث نظام التجسير المعاكس وهو ما يمكن خريجي الجامعات ممن لا تتواءم تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، من الالتحاق بالكليات لمنحهم دبلوم تأهيلي لمدة عام واحد ما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، كما شجعت الوزيرة عمداء الكليات على أن تستحدث برامج جامعية ملائمة لتتمكن الكليات نفسها من إجراء عملية التجسير.
وفي رد على تساؤلات العمداء، جددت الوزيرة العلمي التأكيد على التعميم الصادر في شهر آب من العام 2007 والقاضي بتسهيل قبول طلبة الثانوية من الفروع المهنية ( الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والاقتصاد المنزلي) في التخصصات والبرامج المهنية والتقنية التي تنسجم وفروعهم في الثانوية العامة، وحثت الوزيرة عمداء الكليات على التوسع في قبول خريجي الثانوية من فرع العلوم الإنسانية ( الأدبي) في مختلف التخصصات المهنية والتقنية مع إعطائهم المواد الاستدراكية المناسبة في حال تطلبت تخصصاتهم التقنية ذلك، كتخصص التمريض والعلاج الطبيعي حيث يمكن قبول الطلاب من خريجي الفرع الأدبي بعد الزامهم بدراسة بعض المواد الاستدراكية العلمية كالفيزياء أو الكيمياء.
وفي نهاية الاجتماع اشاد العمداء بالحرص الذي تبديه الوزيرة لميس العلمي على التطبيق الدقيق للأنظمة والقوانين والذي يرافقه حرص مماثل على دعم قطاع التعليم المهني والتقني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918