على ضوء الانتقادات والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان، رفع الجيش الاسرائيلي سن الاطفال الى 18 عاما للمعتقلين الفلسطينيين، حيث كان الجيش الاسرائيلي يعتبر المعتقلين الفلسطينيين حتى جيل 15 عاما اطفالا، من ناحية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.
وذكر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الاربعاء بأن معطيات منظمات حقوق الانسان تشير الى اعتقال ما يقارب 700 طفل فلسطيني على يد الجيش الاسرائيلي من مناطق الضفة الغربية سنويا، وعلى ضوء الانتقادات الشديدة التي وُجّهت للجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام "الشاباك"، قرر الجيش الاسرائيلي الاسبوع الماضي اعتبار كافة المعتقلين الفلسطينيين حتى جيل 18 عاما هم اطفال، ومع ذلك فإن منظمات حقوق الانسان لا تعتبر أن هؤلاء المعتقلين يوجد لديهم حماية كافية.
وأضاف الموقع أن الحقوق التي تعطى للأطفال المعتقلين تشمل عملية الاعتقال والتحقيق وكذلك المحاكمة، حيث تَفرِض هذه الحقوق على الجيش الاسرائيلي اثناء عملية الاعتقال إعلام عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال، كذلك يجب ان يتواجد مع المعتقل محامي الدفاع اثناء التحقيق، واعطاء الحق للمعتقل قبل البدء في التحقيق معه الاتصال مع محامي الدفاع، وهنا تساءلت منظمات حقوق الانسان "كم من الاطفال المعتقلين يوجد لديه رقم هاتف لمحام؟"، بالاضافة الى حقوق للمعتقل في المحاكمة في حال تمت إدانته.
واشار الموقع إلى أن الجيش الاسرائيلي وجهاز "الشاباك" سوف يعدّلان في هذه المرحلة إجراء إخبار العائلة عن سبب الاعتقال، في حين سيتم النظر لاحقا في التعديل على الحقوق الاخرى، ولعل التعديل القاضي بسؤال المعتقل قبل التحقيق معه اذا كان بحوزته رقم هاتف لمحامي دفاع للاتصال به، اشارة واضحة عن عدم جدية جهاز "الشاباك" بتعديل الاجراءات التي تتيح حضور محامي الدفاع التحقيق مع المعتقل.
يبقى القول إن بعض القوانين الاخرى التي يجري العمل بها لدى جهاز "الشاباك" الاسرائيلي مع المعتقلين الفلسطينيين تتجاوز كافة القوانين لحقوق الانسان، وفي العديد من الاحداث يتم تجاوز هذه القوانين وتطبيق القوانين الخاصة لجهاز "الشاباك" والذي يجد له التبريرات القانونية من المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية.
وذكر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الاربعاء بأن معطيات منظمات حقوق الانسان تشير الى اعتقال ما يقارب 700 طفل فلسطيني على يد الجيش الاسرائيلي من مناطق الضفة الغربية سنويا، وعلى ضوء الانتقادات الشديدة التي وُجّهت للجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام "الشاباك"، قرر الجيش الاسرائيلي الاسبوع الماضي اعتبار كافة المعتقلين الفلسطينيين حتى جيل 18 عاما هم اطفال، ومع ذلك فإن منظمات حقوق الانسان لا تعتبر أن هؤلاء المعتقلين يوجد لديهم حماية كافية.
وأضاف الموقع أن الحقوق التي تعطى للأطفال المعتقلين تشمل عملية الاعتقال والتحقيق وكذلك المحاكمة، حيث تَفرِض هذه الحقوق على الجيش الاسرائيلي اثناء عملية الاعتقال إعلام عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال، كذلك يجب ان يتواجد مع المعتقل محامي الدفاع اثناء التحقيق، واعطاء الحق للمعتقل قبل البدء في التحقيق معه الاتصال مع محامي الدفاع، وهنا تساءلت منظمات حقوق الانسان "كم من الاطفال المعتقلين يوجد لديه رقم هاتف لمحام؟"، بالاضافة الى حقوق للمعتقل في المحاكمة في حال تمت إدانته.
واشار الموقع إلى أن الجيش الاسرائيلي وجهاز "الشاباك" سوف يعدّلان في هذه المرحلة إجراء إخبار العائلة عن سبب الاعتقال، في حين سيتم النظر لاحقا في التعديل على الحقوق الاخرى، ولعل التعديل القاضي بسؤال المعتقل قبل التحقيق معه اذا كان بحوزته رقم هاتف لمحامي دفاع للاتصال به، اشارة واضحة عن عدم جدية جهاز "الشاباك" بتعديل الاجراءات التي تتيح حضور محامي الدفاع التحقيق مع المعتقل.
يبقى القول إن بعض القوانين الاخرى التي يجري العمل بها لدى جهاز "الشاباك" الاسرائيلي مع المعتقلين الفلسطينيين تتجاوز كافة القوانين لحقوق الانسان، وفي العديد من الاحداث يتم تجاوز هذه القوانين وتطبيق القوانين الخاصة لجهاز "الشاباك" والذي يجد له التبريرات القانونية من المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918