إلى متى ستبقى أقسام الولادة في مستشفيات قطاع غزة تعاني من الإهمال الطبي؟ ولماذا العناية بحالات وحالات لم تلق بالا من أحد؟ وهل تفتقر هذه الأقسام إلى الخصوصية؟ ولماذا لا نسمع عن نتائج تحقيق مع الأطباء؟ ولماذا لا يتم تطوير هذه الأقسام والكوادر الطبية؟.
هذه الأسئلة طرحتها وكالة "معا" على مسؤولين في وزارة الصحة بالحكومة المقالة بعد اتهام سيدات أقسام الولادة في مستشفيات القطاع بالإهمال الطبي والتعنيف اللفظي وفقدانها للخصوصية.
إحدى الحالات تقول "إن طفلتها تعرضت لخلع عظمة الترقوة أثناء عملية الولادة وذلك نتيجة لإهمال الطبيب"، كما اشتكت سيدة أخرى من عدم نظافة الأسرّة، فيما حالة أخرى تتساءل لماذا يدخل الرجال في غرف المرحلة الأولى من الولادة؟".
الدكتور يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزير بالحكومة المقالة كشف عن وجود 130 لجنة تحقيق حول شكاوي الإهمال الطبي سواء في وزارة الصحة بالحكومة المقالة والقطاع الخاص خلال الفترة من العام 2008 حتى تاريخه، مبينا أن 98 لجنة في وزارة الصحة، ثبت في 26 لجنة وجود إهمال طبي وفي 72 لجنة ثبت عدم وجود إهمال طبي.
ويضيف المدلل أما في القطاع الخاص يوجد 32 شكوى ثبت وجود إهمال طبي في 12 حالة كما ثبت عدم وجود إهمال طبي في 20 شكوى.
وفيما يخص أقسام الولادة يقول المدلل هناك 30 قضية إهمال، لكن في 11 قضية ثبت وجود إهمال طبي، فيما لم يثبت وجود إهمال طبي في 19 قضية منذ العام 2008 حتى تاريخه.
وأكد المدلل أن الوزارة اتخذت الجزاء في 18 طبيبا قاموا بتكرار الإهمال والتقصير قي تقديم الخدمة للمرضى منذ العام 2008 حتى تاريخه بناءا على الجزاءات الواردة بالمادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 .
وتتلخص هذه الجزاءات، التنبيه أو لفت النظر، الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها، الوقف عن العمل، تفيض الدرجة، الإنذار بالفصل، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
لكن المدلل قال إن الوزارة أوجدت بدائل لتوقيع عقوبات بسبب الانقسام في حق من تثبت إدانتهم سواء موظفين أو مراكز صحية بما لا يتعارض مع القانون واستنادا للأنظمة المعمول بها وهي: " إغلاق أقسام، تجميد صلاحيات" الكشف السريري"، تحويل من وظيفة فنية إلى إدارية، نقل إلى مكان آخر، توقيف مزاولة المهنة، إغلاق العيادة أو المركز، إحالة بعض القضايا للنائب العام لاستكمال التحقيق، إعفاء من المنصب.
هذه الأسئلة طرحتها وكالة "معا" على مسؤولين في وزارة الصحة بالحكومة المقالة بعد اتهام سيدات أقسام الولادة في مستشفيات القطاع بالإهمال الطبي والتعنيف اللفظي وفقدانها للخصوصية.
إحدى الحالات تقول "إن طفلتها تعرضت لخلع عظمة الترقوة أثناء عملية الولادة وذلك نتيجة لإهمال الطبيب"، كما اشتكت سيدة أخرى من عدم نظافة الأسرّة، فيما حالة أخرى تتساءل لماذا يدخل الرجال في غرف المرحلة الأولى من الولادة؟".
الدكتور يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزير بالحكومة المقالة كشف عن وجود 130 لجنة تحقيق حول شكاوي الإهمال الطبي سواء في وزارة الصحة بالحكومة المقالة والقطاع الخاص خلال الفترة من العام 2008 حتى تاريخه، مبينا أن 98 لجنة في وزارة الصحة، ثبت في 26 لجنة وجود إهمال طبي وفي 72 لجنة ثبت عدم وجود إهمال طبي.
ويضيف المدلل أما في القطاع الخاص يوجد 32 شكوى ثبت وجود إهمال طبي في 12 حالة كما ثبت عدم وجود إهمال طبي في 20 شكوى.
وفيما يخص أقسام الولادة يقول المدلل هناك 30 قضية إهمال، لكن في 11 قضية ثبت وجود إهمال طبي، فيما لم يثبت وجود إهمال طبي في 19 قضية منذ العام 2008 حتى تاريخه.
وأكد المدلل أن الوزارة اتخذت الجزاء في 18 طبيبا قاموا بتكرار الإهمال والتقصير قي تقديم الخدمة للمرضى منذ العام 2008 حتى تاريخه بناءا على الجزاءات الواردة بالمادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 .
وتتلخص هذه الجزاءات، التنبيه أو لفت النظر، الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها، الوقف عن العمل، تفيض الدرجة، الإنذار بالفصل، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
لكن المدلل قال إن الوزارة أوجدت بدائل لتوقيع عقوبات بسبب الانقسام في حق من تثبت إدانتهم سواء موظفين أو مراكز صحية بما لا يتعارض مع القانون واستنادا للأنظمة المعمول بها وهي: " إغلاق أقسام، تجميد صلاحيات" الكشف السريري"، تحويل من وظيفة فنية إلى إدارية، نقل إلى مكان آخر، توقيف مزاولة المهنة، إغلاق العيادة أو المركز، إحالة بعض القضايا للنائب العام لاستكمال التحقيق، إعفاء من المنصب.
وأوضح مدير عام ديوان الوزير بالمقالة يجب أن نفرق بين أمرين الأول الناحية الفنية والأمر الثاني الناحية الأخلاقية.
في الناحية الفنية كما يقول المدلل:"نحن نستطيع أن نجزم بأننا نحاول تقديم الخدمة على وجهها الأفضل، ولكن أن يكون هناك قصور فهذا ناتج عن أمرين: لأننا في البداية بشر وهذا أمر من الممكن أن يحصل نوع من القصور لان الإمكانية الدائمة لا تكون 100%، والأمر الثاني الإنسان قد يصل لدرجة من التعب والإرهاق أن يصدر عنه بعض الأمور التي لا تكمل العمل الفني على أصوله".
ويضيف:" نحاول ما أمكن تدريب كوادرنا بان يكون هذا الأمر على الوجه الأفضل أو جلب الكوادر التي تجعل هذا الموضوع من الإمكانية بمكانه، لذلك عندما يحصل أي خلل فني نحاول أن نتابعه من خلال لجان التحقيق ومن خلال تدارك هذا الأمر، وهذا لا نعلمه إلا من بابين أن نرى بأعيننا من خلال المراقبة الدائمة لكل الأقسام في وزارة الصحة سواء كانت ولادة أو غيرها، والأمر الثاني عن طريق الشكوى، فإذا حصل أي قصور لابد للمواطن أن يتوجه إلينا سواء مباشرة رئيس القسم أو إلى ديوان الوزير ونحن على استعداد تام للتعامل مع أي شكوى تأتي عن هذا الطريق".
وأكد المدلل وصول الكثير من الشكاوى وعلى مدى السنوات الماضية، موضحا أن الوزارة تحاول دائما أن تتابع هذه الشكاوى وتحلها ما أمكن، وان كان هناك إمكانية للحل ومعاقبة المسيئين إن ثبت وجود قصور فعلي كان من الممكن تجنبه.
أما عن الناحية الثانية الناشئة عن القصور الأخلاقي يقول المدلل :"هذا أمر لا نتهاون فيه على الإطلاق ولا نعلمه إلا عن طريق الشكوى وهناك شكاوى تمت في هذا النطاق وقمنا بمتابعتها ومجازاة من يثبت بحقه أي فعل لا أخلاقي سواء على مستوى اللفظ أو الفعل أو على أي مستوى كان"
وعن تطوير الكادر، يضيف المدلل هناك عمل أو قانون يضبط هذا الأمر لذلك نحاول أن نطبق هذا الأمر، لكن التجاوز قد يكون ناتج عن قصور شخصي، وان من يثبت علية قصور يحاسب، داعيا أي مواطن يقع عليه هذا القصور وان يتوجه الوزارة ويرى بأم عينية أننا لا نقصر ونتابع هذه الشكاوى على حد قوله.
وأكد وجود مشاريع لتقديم خدمة أفضل والعمل على توسيع البنية التحتية لهذه المشاريع.
أما الدكتور احمد المدهون استشاري نشاء وولادة في مستشفي دار الشفاء الطبي في غزة قال:" لا يمكن أن يتم خلع كتف أو كسر حالة وفاة بشكل متعمد أو إهمال طبي وعدم اهتمام الطبيب بالحالة، هناك ما يسمي بمضاعفات الولادة، كما أن المضاعفات لا تسعد الطاقم بأي حال من الأحوال".
ويضيف في مقابلة مع مراسل معا المدهون أن مستشفى الولادة بمستشفى دار الشفاء من اكبر المستشفيات في القطاع التي تقدم خدمات لعدد كبير من المرضى حيث تصل عدد حالات الولادة على مدار الساعة إلى 50 حالة، إضافة إلى العمليات القيصرية التي تصل الـ 20 حالة على مدار الساعة، إضافة إلى المرضى المترددين إلى العيادات الخارجية قد يصل إلى 250 حالة، فيما يصل إلى الاستقبال من 150 إلى 200 حالة كم العمل والخدمة المقدمة هي ربما لا ترضي بعض المواطنين بسبب الكم الهائل من العمل.
وعن فيتامين "و" ، قال :" لا يسمح لأي طبيب بالدخول للمستشفى دون أن يكون مكلف بالعمل، وإذا تواجد طبيب مع حالة خاصة به خارج ساعات العمل يتم محاسبته ومعرفة سبب دخوله للمستشفى.
في الناحية الفنية كما يقول المدلل:"نحن نستطيع أن نجزم بأننا نحاول تقديم الخدمة على وجهها الأفضل، ولكن أن يكون هناك قصور فهذا ناتج عن أمرين: لأننا في البداية بشر وهذا أمر من الممكن أن يحصل نوع من القصور لان الإمكانية الدائمة لا تكون 100%، والأمر الثاني الإنسان قد يصل لدرجة من التعب والإرهاق أن يصدر عنه بعض الأمور التي لا تكمل العمل الفني على أصوله".
ويضيف:" نحاول ما أمكن تدريب كوادرنا بان يكون هذا الأمر على الوجه الأفضل أو جلب الكوادر التي تجعل هذا الموضوع من الإمكانية بمكانه، لذلك عندما يحصل أي خلل فني نحاول أن نتابعه من خلال لجان التحقيق ومن خلال تدارك هذا الأمر، وهذا لا نعلمه إلا من بابين أن نرى بأعيننا من خلال المراقبة الدائمة لكل الأقسام في وزارة الصحة سواء كانت ولادة أو غيرها، والأمر الثاني عن طريق الشكوى، فإذا حصل أي قصور لابد للمواطن أن يتوجه إلينا سواء مباشرة رئيس القسم أو إلى ديوان الوزير ونحن على استعداد تام للتعامل مع أي شكوى تأتي عن هذا الطريق".
وأكد المدلل وصول الكثير من الشكاوى وعلى مدى السنوات الماضية، موضحا أن الوزارة تحاول دائما أن تتابع هذه الشكاوى وتحلها ما أمكن، وان كان هناك إمكانية للحل ومعاقبة المسيئين إن ثبت وجود قصور فعلي كان من الممكن تجنبه.
أما عن الناحية الثانية الناشئة عن القصور الأخلاقي يقول المدلل :"هذا أمر لا نتهاون فيه على الإطلاق ولا نعلمه إلا عن طريق الشكوى وهناك شكاوى تمت في هذا النطاق وقمنا بمتابعتها ومجازاة من يثبت بحقه أي فعل لا أخلاقي سواء على مستوى اللفظ أو الفعل أو على أي مستوى كان"
وعن تطوير الكادر، يضيف المدلل هناك عمل أو قانون يضبط هذا الأمر لذلك نحاول أن نطبق هذا الأمر، لكن التجاوز قد يكون ناتج عن قصور شخصي، وان من يثبت علية قصور يحاسب، داعيا أي مواطن يقع عليه هذا القصور وان يتوجه الوزارة ويرى بأم عينية أننا لا نقصر ونتابع هذه الشكاوى على حد قوله.
وأكد وجود مشاريع لتقديم خدمة أفضل والعمل على توسيع البنية التحتية لهذه المشاريع.
أما الدكتور احمد المدهون استشاري نشاء وولادة في مستشفي دار الشفاء الطبي في غزة قال:" لا يمكن أن يتم خلع كتف أو كسر حالة وفاة بشكل متعمد أو إهمال طبي وعدم اهتمام الطبيب بالحالة، هناك ما يسمي بمضاعفات الولادة، كما أن المضاعفات لا تسعد الطاقم بأي حال من الأحوال".
ويضيف في مقابلة مع مراسل معا المدهون أن مستشفى الولادة بمستشفى دار الشفاء من اكبر المستشفيات في القطاع التي تقدم خدمات لعدد كبير من المرضى حيث تصل عدد حالات الولادة على مدار الساعة إلى 50 حالة، إضافة إلى العمليات القيصرية التي تصل الـ 20 حالة على مدار الساعة، إضافة إلى المرضى المترددين إلى العيادات الخارجية قد يصل إلى 250 حالة، فيما يصل إلى الاستقبال من 150 إلى 200 حالة كم العمل والخدمة المقدمة هي ربما لا ترضي بعض المواطنين بسبب الكم الهائل من العمل.
وعن فيتامين "و" ، قال :" لا يسمح لأي طبيب بالدخول للمستشفى دون أن يكون مكلف بالعمل، وإذا تواجد طبيب مع حالة خاصة به خارج ساعات العمل يتم محاسبته ومعرفة سبب دخوله للمستشفى.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918