قال بيان صادر عن مجلس أعيان بني مزاب (مذهب إباضي) في الجزائر أن قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة مرفوض، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء المادة التي تفرض تواجد 30 بالمائة من النساء في هذه المجالس.
وأشار البيان أن اجتماع أعيان 'القرارة' شهد أيضا مشاركة أساتذة ومختصين في الشريعة والقانون، مشيرا إلى أن الجميع اندهش من انحراف هذا القانون المفاجئ و الشاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، وأنه على الرغم من أن الإسلام أعطى للمرأة مكانة محترمة كزوجة وأم صالحة ومصلحة لتربية الأجيال، دون أن يمنع عمل المرأة وتوليها المناصب.
وأوضح البيان أن المرأة تشغل مناصب مهمة وبنسب عالية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، وقد أثبتت جدارتها، مشددا على أن إقحامها في مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها، يهدد المواعيد القادمة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ويتسبب في شلل وعجز في المجالس المنتخبة، وخاصة المحلية منها، والتي ينتظر منها مضاعفة الجهد في التنمية ومتابعتها ميدانيا خصوصا في البلديات النائية.
واعتبر أن التحديد الإجباري لنسبة تواجد النساء في كل قائمة انتخابية إجراء غير دستوري، فهو يتعارض مع الدستور المادة'29 : التي تنص على أن كل المواطنين سواسة أمام القانون، وأنه لا يمكن التذرع بأي'تمييز'يعود'سببه'إلى المولد أو'العرق،'أو'الجنس، أو'الرأي أو أي'شرط آخر.
وذكر أن هذا التحديد المفاجئ والإجباري والإقصائي لم تقم به حتى الدول الأوربية المتقدمة التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق المرأة.
وتساءل أعيان بني مزاب عن السبب الذي يمنع السلطة التنفيذية التي تعين بمراسيم من غير ترشح ولا انتخابات من تجسيد هذه النسبة'في مناصب تستحقها المرأة بشهاداتها وجدارتها كتعيينها في مناصب وزارية وكولاة ورئيسات دوائر وسفيرات.
وأوضح أنه حتى وإن كان الدستور قد تضمن مادة تنص على مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن الأمر ليس مستعجلا، علما وأن الدستور تضمن منذ عقود ترقية اللغتين العربية والأمازيغية، دون أن تستعجل الحكومة تجسيد هذين المبدأين.
وأشار إلى أن أحد لم يسمع أن هناك امرأة طلبت الانضمام والنضال في حزب سياسي فمنعت أو أقصيت بسبب جنسها، مؤكدا على أن الأحزاب جميعها بكل ألوانها وتوجهاتها ترحب بانضمام النساء إلى صفوفها طواعية وتدريجيا. واعتبر أن'تحديد نسبة 30''للمرأة تقزيم لها، لأنه من المفروض أن تترك لها الفرصة لتعمل وتناضل فتحصل بجهدها على نسبة قد تكون أعلى نسبة أعلى من 30' بجدارة واستحقاق، دون منية من أحد.
وأكد البيان على أن'مجلس أعيان بني مزاب يشجع على ممارسة المرأة للسياسة وتمرسها، ثم ستصل إلى الترشح و الفوز بالمقاعد في المجالس المنتخبة بكل هدوء دون زعزعة للأوضاع والعلاقات الاجتماعية.
واعتبر أن عضوية المرأة في المجالس المنتخبة المحلية تطرح إشكالا حقيقيا، لأنها مطالبة بالنزول إلى الميدان ومتابعة المشاريع والتنقل عبر الأحياء واستقبال الاحتجاجات والتنقل إلى مقر الدائرة والولاية عدة مرات في الأسبوع خصوصا في البلديات النائية.
وبرر المجلس موقفه بأن المجتمع الجزائري في أغلب مناطقه مازال محافظا، وأنه يرى مكانة المرأة في الأسرة لتأدية واجب الزوجية والأمومة وخصوصا في الأرياف والمناطق الصحراوية، مشددا على أن تطوير مكانة ووصولها إلى تولي المناصب يكون تدريجيا بتثقيفها وفرض احترام المجتمع لها.
وطالب مجلس الأعيان جعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا، وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة من المجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولائية والوطنية، وتقديم قائمتين من طرف كل حزب الأولى للرجال والثانية للنساء ويترك الاختيار ديمقراطية للمواطنين والمواطنات.
كما ألح المجلس على ضرورة العمل بمنطق التدرج لتطبيق مبدأ ترقية المرأة بداية بالبرلمان في الانتخابات القادمة، وبعد خمس سنوات تطبق التجربة على المجالس الولائية، وبعد عشر سنوات تعمم على المجالس البلدية.
جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة أعلن عن قانون لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، في إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها، وهو القانون الذي أسال الكثير من الحبر ويثير جدلا داخل البرلمان الذي يستعد لمناقشته.
'ويعتبر الإباضيون في الجزائر من أكثر المحافظين مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى، والمرأة لديهم لدى وضعها الخاص، لذا فإن إجبارها على الدخول إلى المجال السياسي سيطرح إشكالا حقيقيا.
وأشار البيان أن اجتماع أعيان 'القرارة' شهد أيضا مشاركة أساتذة ومختصين في الشريعة والقانون، مشيرا إلى أن الجميع اندهش من انحراف هذا القانون المفاجئ و الشاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، وأنه على الرغم من أن الإسلام أعطى للمرأة مكانة محترمة كزوجة وأم صالحة ومصلحة لتربية الأجيال، دون أن يمنع عمل المرأة وتوليها المناصب.
وأوضح البيان أن المرأة تشغل مناصب مهمة وبنسب عالية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، وقد أثبتت جدارتها، مشددا على أن إقحامها في مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها، يهدد المواعيد القادمة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ويتسبب في شلل وعجز في المجالس المنتخبة، وخاصة المحلية منها، والتي ينتظر منها مضاعفة الجهد في التنمية ومتابعتها ميدانيا خصوصا في البلديات النائية.
واعتبر أن التحديد الإجباري لنسبة تواجد النساء في كل قائمة انتخابية إجراء غير دستوري، فهو يتعارض مع الدستور المادة'29 : التي تنص على أن كل المواطنين سواسة أمام القانون، وأنه لا يمكن التذرع بأي'تمييز'يعود'سببه'إلى المولد أو'العرق،'أو'الجنس، أو'الرأي أو أي'شرط آخر.
وذكر أن هذا التحديد المفاجئ والإجباري والإقصائي لم تقم به حتى الدول الأوربية المتقدمة التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق المرأة.
وتساءل أعيان بني مزاب عن السبب الذي يمنع السلطة التنفيذية التي تعين بمراسيم من غير ترشح ولا انتخابات من تجسيد هذه النسبة'في مناصب تستحقها المرأة بشهاداتها وجدارتها كتعيينها في مناصب وزارية وكولاة ورئيسات دوائر وسفيرات.
وأوضح أنه حتى وإن كان الدستور قد تضمن مادة تنص على مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن الأمر ليس مستعجلا، علما وأن الدستور تضمن منذ عقود ترقية اللغتين العربية والأمازيغية، دون أن تستعجل الحكومة تجسيد هذين المبدأين.
وأشار إلى أن أحد لم يسمع أن هناك امرأة طلبت الانضمام والنضال في حزب سياسي فمنعت أو أقصيت بسبب جنسها، مؤكدا على أن الأحزاب جميعها بكل ألوانها وتوجهاتها ترحب بانضمام النساء إلى صفوفها طواعية وتدريجيا. واعتبر أن'تحديد نسبة 30''للمرأة تقزيم لها، لأنه من المفروض أن تترك لها الفرصة لتعمل وتناضل فتحصل بجهدها على نسبة قد تكون أعلى نسبة أعلى من 30' بجدارة واستحقاق، دون منية من أحد.
وأكد البيان على أن'مجلس أعيان بني مزاب يشجع على ممارسة المرأة للسياسة وتمرسها، ثم ستصل إلى الترشح و الفوز بالمقاعد في المجالس المنتخبة بكل هدوء دون زعزعة للأوضاع والعلاقات الاجتماعية.
واعتبر أن عضوية المرأة في المجالس المنتخبة المحلية تطرح إشكالا حقيقيا، لأنها مطالبة بالنزول إلى الميدان ومتابعة المشاريع والتنقل عبر الأحياء واستقبال الاحتجاجات والتنقل إلى مقر الدائرة والولاية عدة مرات في الأسبوع خصوصا في البلديات النائية.
وبرر المجلس موقفه بأن المجتمع الجزائري في أغلب مناطقه مازال محافظا، وأنه يرى مكانة المرأة في الأسرة لتأدية واجب الزوجية والأمومة وخصوصا في الأرياف والمناطق الصحراوية، مشددا على أن تطوير مكانة ووصولها إلى تولي المناصب يكون تدريجيا بتثقيفها وفرض احترام المجتمع لها.
وطالب مجلس الأعيان جعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا، وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة من المجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولائية والوطنية، وتقديم قائمتين من طرف كل حزب الأولى للرجال والثانية للنساء ويترك الاختيار ديمقراطية للمواطنين والمواطنات.
كما ألح المجلس على ضرورة العمل بمنطق التدرج لتطبيق مبدأ ترقية المرأة بداية بالبرلمان في الانتخابات القادمة، وبعد خمس سنوات تطبق التجربة على المجالس الولائية، وبعد عشر سنوات تعمم على المجالس البلدية.
جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة أعلن عن قانون لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، في إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها، وهو القانون الذي أسال الكثير من الحبر ويثير جدلا داخل البرلمان الذي يستعد لمناقشته.
'ويعتبر الإباضيون في الجزائر من أكثر المحافظين مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى، والمرأة لديهم لدى وضعها الخاص، لذا فإن إجبارها على الدخول إلى المجال السياسي سيطرح إشكالا حقيقيا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918