36% من النساء ذوات الاعاقة في فلسطين يواجهن صعوبة في التواصل مع من حولهم بسبب نظرة المجتمع لهن، 69.3%من النساء ذوات الإعاقة " 18 سنة فأكثر" يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الشوارع، 35.8% من النساء ذوات الإعاقة " 18 سنة فأكثر" يواجهن صعوبة بالتواصل مع الأهل.... هذه الإحصاءات وغيرها الكثير تظهر ما تعانيه النساء ذوات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني... تمييز وتهميش وتقليل من قدراتهن وصعوبة دمج المجتمع لهن، قصور في تطبيق القوانين المتعلقة بهن.... وعقلية مجتمعية لا تتقبلهن.
فضائية "معا- مكس" فتحت الملف من خلال برنامج "انتِ" التي تقدمه الزميلة ميساء ابو غنام، حيث استضافت د. عصام عابدين الباحث القانوني في مؤسسة الحق وزياد عمرو مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة هذا الموضوع وفتح جميع ملفاته.
النساء ذوات الاعاقة يعانون من تمييز اكثر من الذكور
واجمع عابدين وعمرو على ان النساء ذوات الإعاقة يعانون من تمييز في المجتمع أكثر من الذكور ذوي الإعاقة، من حيث تطبيق القوانين الخاصة بهم وتهميشهم في المجتمع.
وقال عابدين إن القانون الفلسطيني لا يميز بين احد من المواطنين سواء كان معاق اوغير معاق، وكذلك سواء كان المعاق ذكر ام انثى ولكن وللأسف هناك تمييز مزدوج للأنثى ذات الإعاقة فهناك تمييز ناتج عن إعاقتها وتمييز ناتج على أساس الجنس.
وأوضح ان القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين تحدث من خلال مادته رقم 10 عن حقوق المعاقين المكفولة، حيث حدد مسؤولية الوزارات المختلفة بالتعامل مع هذه الفئة من المجتمع.
وجود قانون خاص بالمعاقين لكن هناك قصور في التطبيق والرقابة
وأكد عابدين انه وللأسف وعلى الرغم من وجود قانون يضمن حق هذه الفئة الا ان التطبيق على الارض مهمش، مشيرا ان هناك غياب في الرقابة لتطبيق هذه القوانين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معطيا مثالا على انه وحسب القانون يجب ان تستوعب المؤسسات الرسمية 5% من ذوي الإعاقة ومؤسسات القطاع الخاص يجب ان تستوعب 3% الا ان التطبيق على ارض الواقع يبلغ ما نسبته 3% في المؤسسات الحكومية الرسمية ويكاد لا يذكر في المؤسسات القطاع الخاص.
وبدوره قال زياد عمرو خلال البرنامج ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية هي بمثابة الحاملة لقانون المعاقين أي لديها مسؤولية متابعة كافة انجازات المؤسسات مع الوزارات الاخرى حيث تقوم بالتنسيق مع الوزارات، وهي الضامن لتنفيذ جميع المؤسسات للقانون.
وقال عمرو إن واقع النساء مختلف من قطاع لأخر وهناك فجوات، مؤكدا مجددا ان النساء ذوات الإعاقة يعانون من تمييز في المجتمع اكثر من الذكور ذوي الاعاقة.
وتابع ان القوانين الفلسطينية متقدمة حيث انه كلما تقدمت الحضارة وتقدمت الدول تقدمت القوانين، لكن هناك غياب للرقابة على التنفيذ.
وأوضح ان خطة الوزارة تركز على عدة مجالات منها تطوير القدرة للوزارات للتعامل مع الافراد ذوي الاعاقة، وتطوير توزيع الخدمات في قطاع الصحة والتعليم وتطوير النساء للوصول إلى مصادر الخدمات للأشخاص حيث تم تشكيل 12 لجنة في 12 وزارة خاصة للمعاقين، مؤكدا وجود قصور فيما يتعلق بالمعاقين على صعيد الحكومة وعلى صعيد الاهل.
وضرب عمرو مثالا على معاناة المرأة في المجتمع قائلا: المرأة التي تنجب طفلا لدية تشوه خلقي او إعاقة فانها تتهم من قبل المجتمع بانها هي المشكلة وهي من تتحمل المسؤولية وجميع الصعاب وفي كثير من الحالات ينتهي بها المطاف وحيدة هي وطفلها بسبب زواج زوجها من أخرى بفعل عقلية المجتمع التي القت بالمرآة واعتبرت الطفل مشكلة والمرآة هي السبب.
الاعاقة الحقيقية تكمن في العقلية المجتمعية
وفي المحصلة اعتبر عمرو أن الإعاقة الحقيقة تكمن في عقلية المجتمع لا في الشخص ذو الإعاقة.
ولفت عابدين النظر لعملية استئصال الرحم عند النساء ذوي الإعاقة، قائلا أنها جريمة حيث يتم التعامل معها كجرم عام حيث يتم تقديم شكوى والذهاب إلى القضاء، مشيرا ان هناك إناث ذوات اعاقة يتعرضن للاعتداء الجنسي واستئصال الرحم مشيرا ان ذلك يعتبر تعد جرمي والقضاء يتعامل معه حسب القانون ونصوص قانون العقوبات بالحالة المعروضة عليه بعد ان يقدم النائب العالم ما لدية، مؤكدا ان قانون العقوبات الجاري هو قانون قديم وسيتم إجراء قانون جديد للتعامل مع هذه الجرائم.
من جانبه قال عمرو ان الوزارة لا تضمن تطبيق القوانين لمنها تراقب دور الوزارات الأخرى مشددا على ان المواطنين هم من يجب ان يراقبوا تطبيق القانون، مشيرا ان يتم التنسيق حاليا لموائمة المبنى القديمة للتناسب مع ذوي الاعاقة.
"وزارتا الحكم المحلي والمواصلات مقصره في مسؤولياتها تجاه ذوي الاعاقة"
وحمل عابدين وزارتي الحكم المحلي والمواصلات مسؤولية عدم التزامهما بالعديد من مسئوليتهما حيث انه ووفق قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 ينص على ان وزراة الحكم المحلي تتولى الزام جميع المؤسسات بالظروف الموائمة للمواطنين ذوي الاعاقة، متسائلا لماذا لغاية الان وبعد 13 عاما من إصدار القانون لم يتم تلبية احتياجات ذوي الاعاقة ، مؤكدا ان وزير الحكم المحلي يجب ان يجيب على العديد من التساؤلات، وكذلك الامر بالنسبة لوزارة المواصلات والتي حسب القانون يجب ان تعتني بوجود إشارات وعلامات للمواطنين ذوي الإعاقة مشيرا ان هناك تقصير في الرقابة لتنفيذ أحكام القانون.
وخلال البرنامج تم استقبال مداخلة من قبل شذى ابو سرور وهي من النساء ذوات الإعاقة طالبت بوضع سياسات شمولية بالتحديد للنساء ذات الإعاقة ، مشيرة أن هناك العديد من النساء ذوات الإعاقة يعشن في حالات صعبة جدا، متسائلة أين وزارة المرآة من قضايا النساء ذوات الإعاقة.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع المجتمع خلال تكملة دراستها في الجامعة، مشيرة ان المجتمع كان يتعامل معها وكأنها من الفضاء الخارجي وهذا يجعل الشخص ذوي الإعاقة يضاعف من مجهوده ويبذل اكثر مما يستطيع ليبرهن للجميع انه يستطيع.
وأكمل عابدين حديثة قائلا: انه لا يمكن ان تنجح البرامج والسياسات بدون رصد أي موازنات من قبل السلطة الوطنية.
وفي نفس السياق قال عمرو إنه يجب ان يكون هناك معاش للأنثى والذكر ذوي الاعاقة بدون استثناء، مشيرا ان الحكم المحلي تأخر كثير في تنفيذ الحقوق وتطبيق حقوق ذوي الاعاقة.
ويشار ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع الحقوق ، حيث ركزت الاتفاقية على النساء ذوات الاعاقة وهي المرة الاولى التي تذكر فيها النساء بهذا التفصيل ، كما وتتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطوير الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، وكذلك ضمان ممارسة ذوات الاعاقة حقوق الانسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها، حيث ان الاتفاقية افردت مادة خاصة تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ودعت إلى إزالة التمييز ضدهن.
وفيما يلي بعض الإحصاءات الخاصة بالنساء ذوات الاعاقة ...
43.3% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة في التواصل مع الناس في أماكن أخرى مثل الحي.
62.9%. نسبة النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الأرصفة.
43.6% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية من حيث الإشارات الإرشادية.
54.3% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في مواقف السيارات.
48.3%من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الخدمات الترفيهية.
وأوضح عابدين إننا في طريق تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة فيجب ان نعلم ان هناك لجنة معنية للأشخاص ذوي الإعاقة ستطلب منا تقديم تقارير حول ما تنجزه فلسطين للمواطنين ذوي الإعاقة حيث سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك التزامات وحقوق يجب ان تحترم، مشيرا انه لا يمكن الحديث عن أي تنمية بدون تمكين المواطنين وخصوصا المعاقين.
وختم عمرو قائلا ان القضية قضية مجتمعية ولها علاقة بالفكر السائد ومن الزواج ومن تشكيل اسرة ويجب ان يكون هناك تنظيم للمؤسسات الحقوقية.
فضائية "معا- مكس" فتحت الملف من خلال برنامج "انتِ" التي تقدمه الزميلة ميساء ابو غنام، حيث استضافت د. عصام عابدين الباحث القانوني في مؤسسة الحق وزياد عمرو مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة هذا الموضوع وفتح جميع ملفاته.
النساء ذوات الاعاقة يعانون من تمييز اكثر من الذكور
واجمع عابدين وعمرو على ان النساء ذوات الإعاقة يعانون من تمييز في المجتمع أكثر من الذكور ذوي الإعاقة، من حيث تطبيق القوانين الخاصة بهم وتهميشهم في المجتمع.
وقال عابدين إن القانون الفلسطيني لا يميز بين احد من المواطنين سواء كان معاق اوغير معاق، وكذلك سواء كان المعاق ذكر ام انثى ولكن وللأسف هناك تمييز مزدوج للأنثى ذات الإعاقة فهناك تمييز ناتج عن إعاقتها وتمييز ناتج على أساس الجنس.
وأوضح ان القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين تحدث من خلال مادته رقم 10 عن حقوق المعاقين المكفولة، حيث حدد مسؤولية الوزارات المختلفة بالتعامل مع هذه الفئة من المجتمع.
وجود قانون خاص بالمعاقين لكن هناك قصور في التطبيق والرقابة
وأكد عابدين انه وللأسف وعلى الرغم من وجود قانون يضمن حق هذه الفئة الا ان التطبيق على الارض مهمش، مشيرا ان هناك غياب في الرقابة لتطبيق هذه القوانين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معطيا مثالا على انه وحسب القانون يجب ان تستوعب المؤسسات الرسمية 5% من ذوي الإعاقة ومؤسسات القطاع الخاص يجب ان تستوعب 3% الا ان التطبيق على ارض الواقع يبلغ ما نسبته 3% في المؤسسات الحكومية الرسمية ويكاد لا يذكر في المؤسسات القطاع الخاص.
وبدوره قال زياد عمرو خلال البرنامج ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية هي بمثابة الحاملة لقانون المعاقين أي لديها مسؤولية متابعة كافة انجازات المؤسسات مع الوزارات الاخرى حيث تقوم بالتنسيق مع الوزارات، وهي الضامن لتنفيذ جميع المؤسسات للقانون.
وقال عمرو إن واقع النساء مختلف من قطاع لأخر وهناك فجوات، مؤكدا مجددا ان النساء ذوات الإعاقة يعانون من تمييز في المجتمع اكثر من الذكور ذوي الاعاقة.
وتابع ان القوانين الفلسطينية متقدمة حيث انه كلما تقدمت الحضارة وتقدمت الدول تقدمت القوانين، لكن هناك غياب للرقابة على التنفيذ.
وأوضح ان خطة الوزارة تركز على عدة مجالات منها تطوير القدرة للوزارات للتعامل مع الافراد ذوي الاعاقة، وتطوير توزيع الخدمات في قطاع الصحة والتعليم وتطوير النساء للوصول إلى مصادر الخدمات للأشخاص حيث تم تشكيل 12 لجنة في 12 وزارة خاصة للمعاقين، مؤكدا وجود قصور فيما يتعلق بالمعاقين على صعيد الحكومة وعلى صعيد الاهل.
وضرب عمرو مثالا على معاناة المرأة في المجتمع قائلا: المرأة التي تنجب طفلا لدية تشوه خلقي او إعاقة فانها تتهم من قبل المجتمع بانها هي المشكلة وهي من تتحمل المسؤولية وجميع الصعاب وفي كثير من الحالات ينتهي بها المطاف وحيدة هي وطفلها بسبب زواج زوجها من أخرى بفعل عقلية المجتمع التي القت بالمرآة واعتبرت الطفل مشكلة والمرآة هي السبب.
الاعاقة الحقيقية تكمن في العقلية المجتمعية
وفي المحصلة اعتبر عمرو أن الإعاقة الحقيقة تكمن في عقلية المجتمع لا في الشخص ذو الإعاقة.
ولفت عابدين النظر لعملية استئصال الرحم عند النساء ذوي الإعاقة، قائلا أنها جريمة حيث يتم التعامل معها كجرم عام حيث يتم تقديم شكوى والذهاب إلى القضاء، مشيرا ان هناك إناث ذوات اعاقة يتعرضن للاعتداء الجنسي واستئصال الرحم مشيرا ان ذلك يعتبر تعد جرمي والقضاء يتعامل معه حسب القانون ونصوص قانون العقوبات بالحالة المعروضة عليه بعد ان يقدم النائب العالم ما لدية، مؤكدا ان قانون العقوبات الجاري هو قانون قديم وسيتم إجراء قانون جديد للتعامل مع هذه الجرائم.
من جانبه قال عمرو ان الوزارة لا تضمن تطبيق القوانين لمنها تراقب دور الوزارات الأخرى مشددا على ان المواطنين هم من يجب ان يراقبوا تطبيق القانون، مشيرا ان يتم التنسيق حاليا لموائمة المبنى القديمة للتناسب مع ذوي الاعاقة.
"وزارتا الحكم المحلي والمواصلات مقصره في مسؤولياتها تجاه ذوي الاعاقة"
وحمل عابدين وزارتي الحكم المحلي والمواصلات مسؤولية عدم التزامهما بالعديد من مسئوليتهما حيث انه ووفق قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 ينص على ان وزراة الحكم المحلي تتولى الزام جميع المؤسسات بالظروف الموائمة للمواطنين ذوي الاعاقة، متسائلا لماذا لغاية الان وبعد 13 عاما من إصدار القانون لم يتم تلبية احتياجات ذوي الاعاقة ، مؤكدا ان وزير الحكم المحلي يجب ان يجيب على العديد من التساؤلات، وكذلك الامر بالنسبة لوزارة المواصلات والتي حسب القانون يجب ان تعتني بوجود إشارات وعلامات للمواطنين ذوي الإعاقة مشيرا ان هناك تقصير في الرقابة لتنفيذ أحكام القانون.
وخلال البرنامج تم استقبال مداخلة من قبل شذى ابو سرور وهي من النساء ذوات الإعاقة طالبت بوضع سياسات شمولية بالتحديد للنساء ذات الإعاقة ، مشيرة أن هناك العديد من النساء ذوات الإعاقة يعشن في حالات صعبة جدا، متسائلة أين وزارة المرآة من قضايا النساء ذوات الإعاقة.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع المجتمع خلال تكملة دراستها في الجامعة، مشيرة ان المجتمع كان يتعامل معها وكأنها من الفضاء الخارجي وهذا يجعل الشخص ذوي الإعاقة يضاعف من مجهوده ويبذل اكثر مما يستطيع ليبرهن للجميع انه يستطيع.
وأكمل عابدين حديثة قائلا: انه لا يمكن ان تنجح البرامج والسياسات بدون رصد أي موازنات من قبل السلطة الوطنية.
وفي نفس السياق قال عمرو إنه يجب ان يكون هناك معاش للأنثى والذكر ذوي الاعاقة بدون استثناء، مشيرا ان الحكم المحلي تأخر كثير في تنفيذ الحقوق وتطبيق حقوق ذوي الاعاقة.
ويشار ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع الحقوق ، حيث ركزت الاتفاقية على النساء ذوات الاعاقة وهي المرة الاولى التي تذكر فيها النساء بهذا التفصيل ، كما وتتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطوير الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، وكذلك ضمان ممارسة ذوات الاعاقة حقوق الانسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها، حيث ان الاتفاقية افردت مادة خاصة تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ودعت إلى إزالة التمييز ضدهن.
وفيما يلي بعض الإحصاءات الخاصة بالنساء ذوات الاعاقة ...
43.3% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة في التواصل مع الناس في أماكن أخرى مثل الحي.
62.9%. نسبة النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الأرصفة.
43.6% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية من حيث الإشارات الإرشادية.
54.3% من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في مواقف السيارات.
48.3%من النساء ذوات الإعاقة ( 18 سنة فأكثر ) يواجهن صعوبة بسبب عدم موائمة البنية التحتية في الخدمات الترفيهية.
وأوضح عابدين إننا في طريق تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة فيجب ان نعلم ان هناك لجنة معنية للأشخاص ذوي الإعاقة ستطلب منا تقديم تقارير حول ما تنجزه فلسطين للمواطنين ذوي الإعاقة حيث سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك التزامات وحقوق يجب ان تحترم، مشيرا انه لا يمكن الحديث عن أي تنمية بدون تمكين المواطنين وخصوصا المعاقين.
وختم عمرو قائلا ان القضية قضية مجتمعية ولها علاقة بالفكر السائد ومن الزواج ومن تشكيل اسرة ويجب ان يكون هناك تنظيم للمؤسسات الحقوقية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918