ـ لابد من التأكيد أولاً أن إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان تعرقلان، بشكل رئيسي، الوصول إلى حل للصراع في المنطقة يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. وإن أي نقد لدور المفاوض الفلسطيني، لا يتعدى حدود النقد الهادف إلى تصحيح موقف هذا المفاوض، وليس اتخاذ موقف عدائي منه. فإسرائيل هي التي ما زالت ترفض الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية، السياسية، والقانونية والأخلاقية والإنسانية عمّا خل بالشعب الفلسطيني من نكبات ما في ذلك تهجيره من دياره وممتلكاته، وتحويل أكثر من ثلثين إلى شعب لاجئ. كما هي التي ترفض الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودولة لليهود في العالم ومنعها من التحول إلى دولة ثنائية القومية، قد يختل الميزان السكاني فيها لصالح الفلسطينيين، وتصبح إسرائيل دولة فلسطينية يكون فيه أقلية. وتدعو إسرائيل، باتجاهاتها السياسية والحزبية كافة إلى «عودة» اللاجئين إلى «دولتهم» التي سوف تقوم على أجزاء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، أو توطينهم في أماكن إقامتهم، أو إعادة تهجيرهم إلى دولة ثالثة لدمجهم في مجتمعها المحلي. بدورها تتبنى الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي وتدفع لأجل تبنيه في الحلول المطروحة، إن في سياق رؤية بوش القائمة على مبدأ «دولتين متجاورتين» (مع وقف التنفيذ بما خص الدولة الفلسطينية) أو في سياق خطة خارطة الطريق، أو في إطار الدعوات الصريحة للتوطين أو إعادة التهجير. ونظرة سريعة على السياسة الأميركية منذ النكبة حتى الآن، تؤكد صحة هذا الاستنتاج، ولعل ضيق المجال لا يتسع هنا للدخول في التفاصيل.
2- يتحمل المفاوض الفلسطيني مسؤولية إلحاق الأذى بحق اللاجئين في العودة، من خلال ما اتخذه من خطوات وما أ‘لنه من مواقف، انطلقت من قناعة سيطرت على وعي المفاوض، تتوهم أن قضية اللاجئين وحق العودة يشكلان عبئاً على العملية التفاوضية، وعلى إمكانية الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي. وقد لجأ المفاوض الفلسطيني إلى الانقلاب على البرنامج الوطني الفلسطيني، عبر تفكيكه وإعادة تركيبه ليصبح سقفه الأعلى قيام دولة فلسطينية (لا مانع من أن، تكون منقوصة السيادة) مقابل التخلي عن حق العودة. إن التنازل عن أحد مكونات القضية الوطنية ممثلاً بحق العودة سيجر بالضرورة تنازلات على حساب باقي مكونات القضية. وإن الإخلال بواحد من الحقوق الوطنية لا يقود فقط إلى انقسام في القوى السياسية فحسب، بل وكذلك في صنوف الشعب الفلسطيني. فوحدة الشعب الفلسطيني تتمثل في وحدة حقوقه، وقوة المفاوض الفلسطيني هي من قوة شعبه ووحدته ووحدة قواه السياسية والعكس صحيح. ولا نعتقد أن بمقدور مفاوض فلسطيني ضعيف، جبهته الداخلية ممزقة أن ينتزع من إسرائيل إقراراً بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، في حدود ن 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك إزالة المستوطنات التي تدعي تل أبيب أنها باتت جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل نفسها.
3- لقد صاغ المفاوض الفلسطيني موقفه من حق العودة بحدود الموقف الإسرائيلي نفسه. وعلى هذا الأساس بنى خطواته التفاوضية. فرضي الاشتراك في مؤتمر مدريد الخاص بالشرق الأوسط مستبعداً قضية اللاجئين من على طاولة المفاوضات موضوعاً وتمثيلاً. كما قبل ابتعاد القرار 194 من جدول أعمال المفاوضات متعددة الأطراف ورضي بالاكتفاء بمناقشة القضايا المسماة إنسانية وقد دللت الوقائع اللاحقة أنها تصب في خدمة مشاريع التأهيل والتوطين. كما استبعد القرار 194 من اتفاق أوسلو، وأحيلت قضية اللاجئين إلى مفاوضات الحل الدائم. بدورهم استبق عدد من أعضاء الوفد المفاوض نتائج العملية التفاوضية وأعطوا إشارات تنبئ باستعداد الجانب الفلسطيني للتخلي عن حق العودة، كما فعل بعضهم في مؤتمر دعت له جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة (2/12/1999). التقت مقترحاتهم مع اقتراحات وردت في تقرير وزعه مسؤول ملف اللاجئين في اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. دعا إلى تجزئة قضية اللاجئين لصالح «عودة» أعداد قليلة منهم إلى صحراء النقب وتوطين الباقين (وهم الأغلبية العظمى) ي الدول المضيفة، بديلاً لحق العودة إلى الديار والممتلكات. وفي مفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو/2000) توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، إلى تفاهم حول قضية اللاجئين لخصته في بيان صحفي وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت أكد إعفاء إسرائيل من أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية عما حل باللاجئين الفلسطينيين من مآسي، كما أعفاها من أية تبعات أو مسؤوليات لاحقة، معنوية أو مادية، أو قانونية. ورسم «التفاهم» هذا إطاراً للحل يجزئ القضية ويستند في منحاه العام إلى تعويض الدول المضيفة، وتوطين اللاجئين في أماكن إضافتهم. أعيد التأكيد على هذا «التفاهم» في طابا (كانون الثاني/ يناير/2000). وفي بيروت، وافق المفاوض الفلسطيني على مبادرة للسلام أسقطت من بنودها حق العودة واكتفت بالدعوة إلى ما يسمى بـ«الحل العادل المتفق علي (مع الجانب الإسرائيلي) وفقاً للقرار 194» وقد فسر الناطقون باسم المؤتمر القرار المذكور بأنه يدعو للعودة أو للتعويض، وعندما تسقط العودة يبقى التعويض هو الحل الوحيد. وفي حزيران (يونيو) 2002 قدم المفاوض الفلسطيني إلى البيت الأبيض وثيقة «الرؤية الفلسطينية للتسوية النهائية» استعادت بشأن قضية اللاجئين تفاهمات كامب ديفيد، والمبادرة العربية، ورؤية الرئيس بوش لحل الدولتين. كذلك وافق المفاوض الفلسطيني على خطة خارطة الطريق دون تحفظ علماً أنها حافلة بالنواقص والثغرات؛ وقد شكلت، في هذا السياق، خطوت ‘لى الوراء، بشأن قضية اللاجئين، مقارنة حتى مع تفاهمات كامب ديفيد سيئة الصيت. كذلك شهدت قضية اللاجئين تحركات لشخصيات رسمية، أريد تقديمها على أنها مستقلة، كسري نسيبة، وزياد أبو زياد، اللذين وقعا مع أطراف إسرائيلية وثائق (أثينا وبروج) أقرت بأن الدولة الفلسطينية هي مأوى اللاجئين، الفلسطينيين، وإن الوصول إلى هذا السقف من التسوية من شأنه أن يسقط أية مطالب إضافية للجانب الفلسطيني. بدوره أدلى ياسر عبد ربه، وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية ليديعوت أحرنوت، بتصريح أكد فيه تخلي المفاوض الفلسطيني عن حق العودة مقابل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وجاءت مقالة نيويورك تايمز في مطلع شباط 2002، موقعة من قبل رئيس السلطة لتتحدث عن استعداد الفلسطينيين لمراعاة التوازن الديمغرافي في دولة إسرائيل، عند التوقيع على التسوية النهائية في إشارة اعتبرت إعلاناً عن التخلي عن حق العودة.
4- القفزة الكبرى في التخلي عن حق العودة تمثلت في وثيقة «جنيف- البحر الميت» التي اعتبرها المفاوض الفلسطيني مسودة للحل الدائم، ووقعها صف من الشخصيات الفلسطينية الرسمية (محافظون، نواب، وزراء، أعضاء في اللجنة التنفيذية، مدراء عامون في وزارات السلطة، ومستشارون لكبار المسؤولين فيها) وبتكليف رسمي من أعلى هيئة في السلطة الفلسطينية. رسمت الوثيقة سقف الحل لقضية اللاجئين بتوفير مكان سكن دائم للاجئ الفلسطيني بديلاً لحق العودة. ووضعت أمامه، خمس خيارات، سرعان ما تمحترمت لتصبح خياراً واحداً هو التوطين في مكان الإقامة الحالي. ولا تتحدد في الوثيقة، خيارات اللاجئ بحقوقه، بل تتحدد حقوقه بالخيارات المطروحة عليه. وهو ما أتاح للجانب الإسرائيلي أن لا يمانع في ذكر القرار 194 في النص، طالما أن مرجعية النص التي تحدد مضمون القرار وآلياته، وليس القرار هو الذي يحدد مضمون الخيارات ومضمون النص. ومنذ كانون الثاني (يناير) 2005 اعتمد المفاوض الفلسطيني في خطابه السياسي، في تناوله لقضية اللاجئين وحق العودة عبارة ثابتة تنص على الدعوة لـ«حل قضية (أو مشكلة) اللاجئين بالاستناد إلى القرار 194» دون أي ذكر لحق العودة. وعندما يرد حق العودة، فالعودة تكون إلى الوطن، والوطن هو الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وعندما يرد القرار 194 فإنه يفسره في اتجاه واحد، أي الحق في التعويض، كبديل «طبيعي» لحق العودة.
2- يتحمل المفاوض الفلسطيني مسؤولية إلحاق الأذى بحق اللاجئين في العودة، من خلال ما اتخذه من خطوات وما أ‘لنه من مواقف، انطلقت من قناعة سيطرت على وعي المفاوض، تتوهم أن قضية اللاجئين وحق العودة يشكلان عبئاً على العملية التفاوضية، وعلى إمكانية الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي. وقد لجأ المفاوض الفلسطيني إلى الانقلاب على البرنامج الوطني الفلسطيني، عبر تفكيكه وإعادة تركيبه ليصبح سقفه الأعلى قيام دولة فلسطينية (لا مانع من أن، تكون منقوصة السيادة) مقابل التخلي عن حق العودة. إن التنازل عن أحد مكونات القضية الوطنية ممثلاً بحق العودة سيجر بالضرورة تنازلات على حساب باقي مكونات القضية. وإن الإخلال بواحد من الحقوق الوطنية لا يقود فقط إلى انقسام في القوى السياسية فحسب، بل وكذلك في صنوف الشعب الفلسطيني. فوحدة الشعب الفلسطيني تتمثل في وحدة حقوقه، وقوة المفاوض الفلسطيني هي من قوة شعبه ووحدته ووحدة قواه السياسية والعكس صحيح. ولا نعتقد أن بمقدور مفاوض فلسطيني ضعيف، جبهته الداخلية ممزقة أن ينتزع من إسرائيل إقراراً بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، في حدود ن 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك إزالة المستوطنات التي تدعي تل أبيب أنها باتت جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل نفسها.
3- لقد صاغ المفاوض الفلسطيني موقفه من حق العودة بحدود الموقف الإسرائيلي نفسه. وعلى هذا الأساس بنى خطواته التفاوضية. فرضي الاشتراك في مؤتمر مدريد الخاص بالشرق الأوسط مستبعداً قضية اللاجئين من على طاولة المفاوضات موضوعاً وتمثيلاً. كما قبل ابتعاد القرار 194 من جدول أعمال المفاوضات متعددة الأطراف ورضي بالاكتفاء بمناقشة القضايا المسماة إنسانية وقد دللت الوقائع اللاحقة أنها تصب في خدمة مشاريع التأهيل والتوطين. كما استبعد القرار 194 من اتفاق أوسلو، وأحيلت قضية اللاجئين إلى مفاوضات الحل الدائم. بدورهم استبق عدد من أعضاء الوفد المفاوض نتائج العملية التفاوضية وأعطوا إشارات تنبئ باستعداد الجانب الفلسطيني للتخلي عن حق العودة، كما فعل بعضهم في مؤتمر دعت له جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة (2/12/1999). التقت مقترحاتهم مع اقتراحات وردت في تقرير وزعه مسؤول ملف اللاجئين في اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. دعا إلى تجزئة قضية اللاجئين لصالح «عودة» أعداد قليلة منهم إلى صحراء النقب وتوطين الباقين (وهم الأغلبية العظمى) ي الدول المضيفة، بديلاً لحق العودة إلى الديار والممتلكات. وفي مفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو/2000) توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، إلى تفاهم حول قضية اللاجئين لخصته في بيان صحفي وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت أكد إعفاء إسرائيل من أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية عما حل باللاجئين الفلسطينيين من مآسي، كما أعفاها من أية تبعات أو مسؤوليات لاحقة، معنوية أو مادية، أو قانونية. ورسم «التفاهم» هذا إطاراً للحل يجزئ القضية ويستند في منحاه العام إلى تعويض الدول المضيفة، وتوطين اللاجئين في أماكن إضافتهم. أعيد التأكيد على هذا «التفاهم» في طابا (كانون الثاني/ يناير/2000). وفي بيروت، وافق المفاوض الفلسطيني على مبادرة للسلام أسقطت من بنودها حق العودة واكتفت بالدعوة إلى ما يسمى بـ«الحل العادل المتفق علي (مع الجانب الإسرائيلي) وفقاً للقرار 194» وقد فسر الناطقون باسم المؤتمر القرار المذكور بأنه يدعو للعودة أو للتعويض، وعندما تسقط العودة يبقى التعويض هو الحل الوحيد. وفي حزيران (يونيو) 2002 قدم المفاوض الفلسطيني إلى البيت الأبيض وثيقة «الرؤية الفلسطينية للتسوية النهائية» استعادت بشأن قضية اللاجئين تفاهمات كامب ديفيد، والمبادرة العربية، ورؤية الرئيس بوش لحل الدولتين. كذلك وافق المفاوض الفلسطيني على خطة خارطة الطريق دون تحفظ علماً أنها حافلة بالنواقص والثغرات؛ وقد شكلت، في هذا السياق، خطوت ‘لى الوراء، بشأن قضية اللاجئين، مقارنة حتى مع تفاهمات كامب ديفيد سيئة الصيت. كذلك شهدت قضية اللاجئين تحركات لشخصيات رسمية، أريد تقديمها على أنها مستقلة، كسري نسيبة، وزياد أبو زياد، اللذين وقعا مع أطراف إسرائيلية وثائق (أثينا وبروج) أقرت بأن الدولة الفلسطينية هي مأوى اللاجئين، الفلسطينيين، وإن الوصول إلى هذا السقف من التسوية من شأنه أن يسقط أية مطالب إضافية للجانب الفلسطيني. بدوره أدلى ياسر عبد ربه، وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية ليديعوت أحرنوت، بتصريح أكد فيه تخلي المفاوض الفلسطيني عن حق العودة مقابل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وجاءت مقالة نيويورك تايمز في مطلع شباط 2002، موقعة من قبل رئيس السلطة لتتحدث عن استعداد الفلسطينيين لمراعاة التوازن الديمغرافي في دولة إسرائيل، عند التوقيع على التسوية النهائية في إشارة اعتبرت إعلاناً عن التخلي عن حق العودة.
4- القفزة الكبرى في التخلي عن حق العودة تمثلت في وثيقة «جنيف- البحر الميت» التي اعتبرها المفاوض الفلسطيني مسودة للحل الدائم، ووقعها صف من الشخصيات الفلسطينية الرسمية (محافظون، نواب، وزراء، أعضاء في اللجنة التنفيذية، مدراء عامون في وزارات السلطة، ومستشارون لكبار المسؤولين فيها) وبتكليف رسمي من أعلى هيئة في السلطة الفلسطينية. رسمت الوثيقة سقف الحل لقضية اللاجئين بتوفير مكان سكن دائم للاجئ الفلسطيني بديلاً لحق العودة. ووضعت أمامه، خمس خيارات، سرعان ما تمحترمت لتصبح خياراً واحداً هو التوطين في مكان الإقامة الحالي. ولا تتحدد في الوثيقة، خيارات اللاجئ بحقوقه، بل تتحدد حقوقه بالخيارات المطروحة عليه. وهو ما أتاح للجانب الإسرائيلي أن لا يمانع في ذكر القرار 194 في النص، طالما أن مرجعية النص التي تحدد مضمون القرار وآلياته، وليس القرار هو الذي يحدد مضمون الخيارات ومضمون النص. ومنذ كانون الثاني (يناير) 2005 اعتمد المفاوض الفلسطيني في خطابه السياسي، في تناوله لقضية اللاجئين وحق العودة عبارة ثابتة تنص على الدعوة لـ«حل قضية (أو مشكلة) اللاجئين بالاستناد إلى القرار 194» دون أي ذكر لحق العودة. وعندما يرد حق العودة، فالعودة تكون إلى الوطن، والوطن هو الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وعندما يرد القرار 194 فإنه يفسره في اتجاه واحد، أي الحق في التعويض، كبديل «طبيعي» لحق العودة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918