اكد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي د.احمد ابو هولي ان هناك انفراج في ازمة الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة الملف وتم حتى الان تسوية 925 ملف والجهود مستمرة لحلها كاملة، ووعدت وزارة المالية في رام الله بصرف رواتبهم.
وقال النائب ابو هولي في حديث لمراسلة معا ان هناك سوء ادارة ادى الى سوء الظن بالموظفين، وكان على وزارة المالية ان تقوم بتحذير الموظفين واعطائهم مهلة قبل ان تقوم بقطع راتبهم، حيث كان من المفترض، كما قال ابو هولي ان يعطى أصحاب الوكالات مدة أقصاها شهرين، لتسوية كافة أوضاعهم ومراسلة اللجنتين المتخصصتين كلُ حسب وظيفته "مدني أو عسكري" لإثبات حالتهم وتقديم كافة الأوراق الثبوتية التي تؤيد وجهة نظرهم، وكذلك ترك أرقام هواتفهم المحمولة للتواصل بشأن أي إستفسار محتمل منعاً لأي إلتباس يمكن أن يقع.
ودعا النائب ابو هولي وزارة المالية في رام الله لوضع آلية واضحة ومن يثبت أنه خارج الوطن واستغنى عن وظيفته وأخذ جنسية أخرى ولا يحدّث بياناته فلن تقف معه قيادته بحيث يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على الكادر المدني والقانون العسكري على الكادر العسكري.
وقال النائب ابو هولي :" ان ازمة 3000 موظف في قطاع غزة اربكت الحكومة والسلطة في رام الله"، قائلا :"من المؤسف الحديث عن غزة ورام الله كبلدين منفصلين".
وقال النائب ابو هولي :" ان القرارات المتخبطة لوزارة المالية في رام الله والحديث عن وجود فلترة في رواتب الموظفين وسوء الادارة جعلت الموظف يعتقد بأن مؤامرة تحاك ضد موظفي القطاع"، داعيا وزارة المالية أن تفكر جيدا قبل اتخاذ قرارات تؤدي لخلق ازمة بين الموظفين والحكومة.
وقال النائب ابو هولي:" نحن مع العمل الاداري المنظم الذي يحفظ كرامة المواطن وقانون الخدمة المدنية وقانون العسكر".
وفي غزة، استمر أصحاب التوكيلات بالتظاهر في أماكن مختلفة احتجاجا على قطع رواتبهم مطالبين بحل هذه الازمة التي وعدت الحكومة برام الله بإيجاد حل قريب لها.
واعتصم العشرات من الموظفين صباح اليوم الاربعاء امام بنك فلسطين في ميدان الجندي المجهولين مطالبين وزارة المالية في رام الله بستوية اوضاعهم وصرف رواتبهم بدون قيود او شروط مؤكدين ان الاعتصامات والتظاهرات ستتواصل لحين تحقيق مطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
وقال النائب ابو هولي في حديث لمراسلة معا ان هناك سوء ادارة ادى الى سوء الظن بالموظفين، وكان على وزارة المالية ان تقوم بتحذير الموظفين واعطائهم مهلة قبل ان تقوم بقطع راتبهم، حيث كان من المفترض، كما قال ابو هولي ان يعطى أصحاب الوكالات مدة أقصاها شهرين، لتسوية كافة أوضاعهم ومراسلة اللجنتين المتخصصتين كلُ حسب وظيفته "مدني أو عسكري" لإثبات حالتهم وتقديم كافة الأوراق الثبوتية التي تؤيد وجهة نظرهم، وكذلك ترك أرقام هواتفهم المحمولة للتواصل بشأن أي إستفسار محتمل منعاً لأي إلتباس يمكن أن يقع.
ودعا النائب ابو هولي وزارة المالية في رام الله لوضع آلية واضحة ومن يثبت أنه خارج الوطن واستغنى عن وظيفته وأخذ جنسية أخرى ولا يحدّث بياناته فلن تقف معه قيادته بحيث يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على الكادر المدني والقانون العسكري على الكادر العسكري.
وقال النائب ابو هولي :" ان ازمة 3000 موظف في قطاع غزة اربكت الحكومة والسلطة في رام الله"، قائلا :"من المؤسف الحديث عن غزة ورام الله كبلدين منفصلين".
وقال النائب ابو هولي :" ان القرارات المتخبطة لوزارة المالية في رام الله والحديث عن وجود فلترة في رواتب الموظفين وسوء الادارة جعلت الموظف يعتقد بأن مؤامرة تحاك ضد موظفي القطاع"، داعيا وزارة المالية أن تفكر جيدا قبل اتخاذ قرارات تؤدي لخلق ازمة بين الموظفين والحكومة.
وقال النائب ابو هولي:" نحن مع العمل الاداري المنظم الذي يحفظ كرامة المواطن وقانون الخدمة المدنية وقانون العسكر".
وفي غزة، استمر أصحاب التوكيلات بالتظاهر في أماكن مختلفة احتجاجا على قطع رواتبهم مطالبين بحل هذه الازمة التي وعدت الحكومة برام الله بإيجاد حل قريب لها.
واعتصم العشرات من الموظفين صباح اليوم الاربعاء امام بنك فلسطين في ميدان الجندي المجهولين مطالبين وزارة المالية في رام الله بستوية اوضاعهم وصرف رواتبهم بدون قيود او شروط مؤكدين ان الاعتصامات والتظاهرات ستتواصل لحين تحقيق مطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918