تحويل
المخيّمات إلى مدن..مقدمة للتوطين في الأردن!
لا يتوانى مسئولون أمريكيّون
وإسرائيليون عن تمرير مطالب سياسية في أثواب تنموية اقتصادية، هدفها الحقيقي الضغط
على الأردن للقبول بسلة من الخطوات تمهيدًا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وفق خطة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفترضة لحل الدولتين.
وفي السياق، يدور حديث داخلي
مغلق في مراكز صنع القرار الأردني يدور حول أن الوقت قد حان للتخلص من العبء
الديموغرافي والتنموي والاجتماعي والسياسي الذي تشكله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
في الأردن بشكلها الحالي.
الحديث عن تحويل مخيمات اللاجئين إلى مدن مؤهلة ومنظمة، يجري أحيانا بشكل معلن تحت
لافتة التخطيط الشمولي لمدينة عمان وإعادة بنائها بشكل أكثر تنظيمًا، وقد يؤسس له
بخطوات استباقيَّة كتغيير مسميات المخيمات إلى أحياء، لكن الأمر في حقيقته مجرد
صدًى لأمنيات أمريكية تمهد لاستحقاقات توطين عدد من اللاجئين في الأردن.
ما يجري الإعداد له- وإن كان لا زال حبرًا على ورق- يستهدف في مراحله الأولى أكبر
مخيمين للاجئين في الأردن، وهما مخيم البقعة ومخيم الوحدات، هذه الأفكار تأتي
بالتزامن مع محاولة لتقليص دور وعمل ونشاط الأونروا في الأردن وباقي الدول التي
يقطنها لاجئون فلسطينيون.
والتفاصيل تشير إلى إعادة تعريف لخدمات الأونروا ومحاولة تقليصها ما أمكن على
اعتبار أن دمج اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها كمواطنين يُحتِّم عليها التوقف
عن خدمتهم وعونهم أو على الأقل تحجيم الخدمات المقدَّمة لهم في الوقت الحالي.
النشاط المحموم للأذرع الإحصائية للحكومة هذه الأيام وسط المخيمات ليس نشاطًا
بريئًا بكل المقاييس، ولا يمكن تصنيفه ضمن الخطوات الإجرائية الروتينية لأجهزة
الدولة المعنيَّة.
فما يجري رصد علمي دقيق لواقع وحال ومستقبل المخيمات الفلسطينية في الأردن على نحو
يشي بخطوات سياسية من طراز سيادي في الأيام المقبلة.
على نفس المنوال أيضًا، يروِّج لتقليص نشاطات الأونروا بحجة تراجع الإمكانيات
المالية للوكالة عمومًا بسبب تراجع دعم الدول المانحة. وبحسب المعلومات فإن التراجع
طال جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا في الأردن وبواقع 9 مليون دينار سنويًّا. بل
إن بعض المصادر تذهب أكثر من ذلك وتشير إلى أن الملاءة المالية للأونروا ستتحول
تدريجيًّا إلى صندوق خاص هدفه تقديم التعويضات المالية للاجئين فيما سيتم بيع كافة
مرافق المنظمة للدولة أو خصخصتها.
المصادر ذاتها تؤكد أن ما يجري حاليًا من استنفار في وزارة الداخلية تحت مسمَّى سحب
الجنسيات في حقيقته ليس أكثر من عملية إحصائية وتقييمية لعدد اللاجئين الفلسطينيين
الذين ستقوم الحكومة الأردنية بتجنيسهم وفق معطيات حل الدولتين الأمريكي. وإن ما
جرى حتى اللحظة من تصويب لأوضاع البعض مجرد خطوة من سلسلة خطوات تبدأ بإحصاء 300
ألف مواطن يحملون البطاقات الصفراء وقد لا تنتهي بمراجعات مصيرية لأوضاع الغزِّيين
المقيمين في البلاد.
وليس بعيدًا عن ذلك كله، تطرح مرجعيات أردنية حقائق صادمة ومغايرة لما ينشر في
الصحافة الأردنية، فالأردن وفق هذه المرجعيات وافقت بالفعل على مبدأ التوطين، لكن
الخلاف على الرقم هو الذي يؤجل إعلان سلسلة تنازلات على مستوى الدولة ليس أقلها دمج
الفلسطينيين في أجهزة الدولة وتحديدًا في الأجهزة الأمنيَّة والجيش.
الأيام المقبلة حُبلَى بالأسئلة والإجابات أيضًا !
المصدر: الإسلام اليوم،
المخيّمات إلى مدن..مقدمة للتوطين في الأردن!
| بقلم: طارق ديلواني |
 |
لا يتوانى مسئولون أمريكيّون
وإسرائيليون عن تمرير مطالب سياسية في أثواب تنموية اقتصادية، هدفها الحقيقي الضغط
على الأردن للقبول بسلة من الخطوات تمهيدًا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وفق خطة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفترضة لحل الدولتين.
وفي السياق، يدور حديث داخلي
مغلق في مراكز صنع القرار الأردني يدور حول أن الوقت قد حان للتخلص من العبء
الديموغرافي والتنموي والاجتماعي والسياسي الذي تشكله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
في الأردن بشكلها الحالي.
الحديث عن تحويل مخيمات اللاجئين إلى مدن مؤهلة ومنظمة، يجري أحيانا بشكل معلن تحت
لافتة التخطيط الشمولي لمدينة عمان وإعادة بنائها بشكل أكثر تنظيمًا، وقد يؤسس له
بخطوات استباقيَّة كتغيير مسميات المخيمات إلى أحياء، لكن الأمر في حقيقته مجرد
صدًى لأمنيات أمريكية تمهد لاستحقاقات توطين عدد من اللاجئين في الأردن.
ما يجري الإعداد له- وإن كان لا زال حبرًا على ورق- يستهدف في مراحله الأولى أكبر
مخيمين للاجئين في الأردن، وهما مخيم البقعة ومخيم الوحدات، هذه الأفكار تأتي
بالتزامن مع محاولة لتقليص دور وعمل ونشاط الأونروا في الأردن وباقي الدول التي
يقطنها لاجئون فلسطينيون.
والتفاصيل تشير إلى إعادة تعريف لخدمات الأونروا ومحاولة تقليصها ما أمكن على
اعتبار أن دمج اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها كمواطنين يُحتِّم عليها التوقف
عن خدمتهم وعونهم أو على الأقل تحجيم الخدمات المقدَّمة لهم في الوقت الحالي.
النشاط المحموم للأذرع الإحصائية للحكومة هذه الأيام وسط المخيمات ليس نشاطًا
بريئًا بكل المقاييس، ولا يمكن تصنيفه ضمن الخطوات الإجرائية الروتينية لأجهزة
الدولة المعنيَّة.
فما يجري رصد علمي دقيق لواقع وحال ومستقبل المخيمات الفلسطينية في الأردن على نحو
يشي بخطوات سياسية من طراز سيادي في الأيام المقبلة.
على نفس المنوال أيضًا، يروِّج لتقليص نشاطات الأونروا بحجة تراجع الإمكانيات
المالية للوكالة عمومًا بسبب تراجع دعم الدول المانحة. وبحسب المعلومات فإن التراجع
طال جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا في الأردن وبواقع 9 مليون دينار سنويًّا. بل
إن بعض المصادر تذهب أكثر من ذلك وتشير إلى أن الملاءة المالية للأونروا ستتحول
تدريجيًّا إلى صندوق خاص هدفه تقديم التعويضات المالية للاجئين فيما سيتم بيع كافة
مرافق المنظمة للدولة أو خصخصتها.
المصادر ذاتها تؤكد أن ما يجري حاليًا من استنفار في وزارة الداخلية تحت مسمَّى سحب
الجنسيات في حقيقته ليس أكثر من عملية إحصائية وتقييمية لعدد اللاجئين الفلسطينيين
الذين ستقوم الحكومة الأردنية بتجنيسهم وفق معطيات حل الدولتين الأمريكي. وإن ما
جرى حتى اللحظة من تصويب لأوضاع البعض مجرد خطوة من سلسلة خطوات تبدأ بإحصاء 300
ألف مواطن يحملون البطاقات الصفراء وقد لا تنتهي بمراجعات مصيرية لأوضاع الغزِّيين
المقيمين في البلاد.
وليس بعيدًا عن ذلك كله، تطرح مرجعيات أردنية حقائق صادمة ومغايرة لما ينشر في
الصحافة الأردنية، فالأردن وفق هذه المرجعيات وافقت بالفعل على مبدأ التوطين، لكن
الخلاف على الرقم هو الذي يؤجل إعلان سلسلة تنازلات على مستوى الدولة ليس أقلها دمج
الفلسطينيين في أجهزة الدولة وتحديدًا في الأجهزة الأمنيَّة والجيش.
الأيام المقبلة حُبلَى بالأسئلة والإجابات أيضًا !
المصدر: الإسلام اليوم،
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918