جدران العزل العنصرية -الإسرائيلية- تغيير الخارطة الجيوسياسية والديموغرافية

مقدمة

أود أن أوضح بداية أن معظم الذين تناولوا هذا الموضوع كتبوا عن جدار فصل عنصري واحد ، وهذا خطأ قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ، والصحيح أن " إسرائيل " خططت لإقامة ثلاثة جدران فصل عنصرية وبدأت بتنفيذها ، أولها جدار الفصل العنصري الغربي على امتداد حدود 1948 يتداخل معه جدار العمق الذي يتلوى داخل الضفة الفلسطينية ويصل إلى مسافة 25 كم جنوب شرق نابلس، وثالثهما جدار الفصل الشرقي على امتداد الحدود الفلسطينية الأردنية.
إن الحديث عن جدار الفصل الغربي وحده يوحي وكأن إسرائيل تسعى إلى هدف وحيد هو رسم الحدود الجغرافية مع الدولة الفلسطينية الموعودة عام ـ 2005ـ حسب جدولة خارطة الطريق، مع تعديلات على مسار الخط الحدودي ،وبما يضمن لها ضم جزء من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غالبية المساحات التي أقيمت عليها الكتل الاستيطانية الأساسية وهي تشكل 7%من مساحة الضفة الفلسطينية .
وحقيقة الأمر أن "إسرائيل" تريد من خلال إقامة هذه الجدران مصادرة مقومات السيادة الفلسطينية بما لا يؤدي لاحقاً للفتح على قيام كيان فلسطيني سيد ومستقل ومتواصل جغرافياً . بتحولها إقليم الدولة الفلسطينية الموعودة إلى ثمانية جزر منفصلة وبانتوستانات . لا رابط بينها ، بينما تبقى مقومات السيادة والسلطة الفعلية على الأرض بيد "إسرائيل" ـ الأرض الحدود ـ الأمن ـ المياه ـ. ومخطط بناء الجدران يندرج في سياق عمل استباقي شامل. أوضحت معالمه الاشتراطات " الإسرائيلية " على خارطة الطريق . و أبرزها :
الدولة الفلسطينية التي ستقوم في حدود مؤقتة فقط بالاتفاق مع " إسرائيل " وستكون مجردة تماماً من السلاح .
كل تسوية تتحقق في مفاوضات مباشرة بين الطرفين . "الصيغة تحمل ضمنيا القفز عن القرارات الدولية"
لن يكون تدخل خارجي في مسائل الحل الدائم . " شطب دور الرباعية "
الخطة ستقوم على أساس " لاحظ أساس وليس تنفيذ " قراري مجلس الأمن ـ 242 و338 ـ فقط وليس على "المبادرة السعودية " ( التي تدعو إلى انسحاب " إسرائيلي " من كل المناطق الفلسطينية المحتلة ) .
رفض أي جداول زمنية .
وانسجاماً مع هذا رفضت إسرائيل تضمين أية وثيقة صادرة عبارة دولة فلسطينية مستقلة . كما رفضت وقف الاستيطان المسمى " بالنمو الطبيعي للمستوطنات " في حين ربطت وقف الأنشطة الاستيطانية الأخرى - المقصود البؤر - باشتراطات أمنية تعجيزيه على السلطة الفلسطينية .
" الإسرائيليون " لا يستخدمون مصطلح جدار بل " السور الأمني" ، وهذا أكثر انسجاماً مع أهدافهم ، فهم يريدون من خلال بناء الجدران العازلة العنصرية تأمين العمق " الإسرائيلي " وفصله عن ما يسمونه "مناطق التوتر" أي ما يتبقى من الأرض الفلسطينية، والتي تعتبر مناطق عمليات للجيش" الإسرائيلي " . وهي بوجهة النظر " الإسرائيلية " الصهيونية جزء لا يتجزأ من الأرض التوراتية لدولة " إسرائيل " وحل إشكالية وجود الشعب الفلسطيني عليها يمكن فقط من خلال حكم ذاتي موسع للسكان دون الأرض، فالفكر الصهيوني تطور بشكل محدود في خضم الصراع، فبعد أن كان يعتبر حقه في أرض فلسطين يؤسس على كونها أرض بلا شعب يستحقها شعب " إسرائيل " بقوة الوعد الإلهي التوراتي ، بدأ يعترف بالشعب الفلسطيني كشعب دون حق بالأرض . وهذا يفسر خلفية الزوبعة التي ثارت في أيار الماضي حين صرح شارون لا يمكن استمرار الاحتلال وعاد ليقول بعد الانتقادات الحادة : " قصدت بالاحتلال استمرار السيطرة على شعب آخر " .
" قادة إسرائيل " يرفضون بشكل قاطع اعتبار جدران الفصل العنصرية رسماًً للحدود، كونها ستضع سقفاً لتطور " إسرائيل " اللاحق . وضم ما مساحته ـ 2490 كم ـ من أراضي الضفة الفلسطينية جراء إقامة جدران العزل الثلاث ( الشرقية 1242 ـ الغربية + العمق 1248 )، أي ما يساوي 42.5% من إجمالي مساحة الضفة الفلسطينية . حمل "لإسرائيل " إشكالية من نوع آخر تتمثل في عدد سكان هذه المناطق التي شملها الضم والعزل والبالغ عددهم ـ 714 ألفاًـ من حيث تأثير ذلك على التركيبة الديمغرافية لدولة " إسرائيل " .
من هنا تتأتى خطورة موافقة الطرف الفلسطيني على مبدأ تبادل الأراضي " جرى هذا في سياق مفاوضات أوسلو " والذي قد يطور لاحقاً في المطالب " الإسرائيلية " إلى أرض دون سكان . ويفتح مجدداً على مخاطر التهجير" الترانسفير ". وتشتد درجة الخطورة إذا ما ربط هذا بنهج حكومة محمود عباس القائم حتى الآن على محاولة إسقاط الذرائع " الإسرائيلية " بتقديم المزيد من التنازلات ووضع كل الأمور بيد الراعي الأمريكي ، مما سيقود بالضرورة إلى قبولها بالتسوية ضمن الشروط والمواصفات " الإسرائيلية " المدعومة أمريكياً .
لقد قامت الإيديولوجية الصهيونية على نفي وإقصاء الآخر ورغم مرور أكثر من نصف قرن على قيامها ، ترفض" إسرائيل " الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ، وهو ما أوصل العملية "الأوسلوية" إلى الانهيار ، فلقد رأت "إسرائيل" في الاعتراف المتبادل هزيمة للفلسطينيين ، ومدخلاً لاستمرار تقويض وجودهم . فأخذت تضاعف من عدد المستوطنين والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية ، فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو (1993) وحتى العام ( 2001 ) أرتفع العدد من
(105) آلاف إلى(211) ألف مستوطن موزعين على (175 ) مستوطنة .
يضاف إلى هذا الرقم ( 215 ) ألف مستوطن في القدس الشرقية، فيصبح العدد الإجمالي حوالي نصف مليون مستوطن في الضفة الفلسطينية المحتلة (راجع التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان برئاسة تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 27/4/2003).
بعد كل ما سبق يصبح من الواجب أن نتساءل: في ظل تصاعد حدة الهجمة الاستيطانية "الإسرائيلية " عبر بناء الجدران العازلة ، ورفض الجدولة الزمنية ، أو أي التزام " إسرائيلي " مسبق ، وترك المفاوضات عرضة للغرق في التفاصيل التفاوضية الصغيرة والجزئية التي أجاد " الإسرائيليون " لعبها سابقاً في سنوات أوسلو المرة . ماذا سيتبقى للفلسطينيين ..؟ على ماذا سيفاوضون .. ؟
السيد محمود عباس وحكومته استطاعوا أن يضيعوا حتى الآن الوقت بامتياز مع ما يحمله هذا من ضياع للحقوق ، في حين استغل " الإسرائيليون " كل دقيقة .
الهدنة التي أعلنتها فصائل المقاومة على وشك الانتهاء ، فرصة ذهبية أضاعتها السياسات التراجعية والعبثية التي قادها عباس ودحلان . غرق في جزئيات الأمن ، وإطلاق عشرات من المعتقلين ، تعاود " إسرائيل " اعتقال العشرات مكانهم في اليوم التالي . في حين تعمل جرا فات الاحتلال على بناء جدران تغيير الواقع الجيوسياسي و الديمغرافي ، بما سيترك آثاره لاحقاً وبشكل ضاغط على مفاوضات الحل النهائي ..

جدار الفصل العنصري ... حقائق وأرقام

بالرغم من كل القرارات الدولية والشجب والاستنكار الدوليين، وآخرها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحويل الموضوع الى محكمة لاهاي . وشرط رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني للقاء رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي برغم كل ذلك تواصل اسرائيل تنفيذ الجدار العنصري دون أن تأخذ في الحسبان رأيا لأحد، وتتحدى سلطة محكمة لاهاي . ومهما اطلقت الدولة العبرية عليه من أسماء سواء أمني، أو مانع للارهاب وحدود وغيرها، لا يعدو جدار عنصري، والمخاطر الناجمة عنه في الجوانب الانسانية (التعليم والصحة)، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، إضافة الى السياسية بينة . ولو جرى ذلك في آية دولة غير اسرائيل لقامت الدنيا ولم تقعد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وهنا نود ان نضع بعض الارقام لهذا الجدار العنصري .

تبلغ مساحة فلسطين التاريخية اكثر من 27 الف كم2 وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا قليلا من هذه المساحة، أي حوالي 22% بما يعادل 6000كم2 .

وتشكل الضفة الغربية الجزء الاكبر من هذه المساحة، أي حوالي 5635 كم2 في حين تبلغ مساحة قطاع غزة 365كم2 وتعتبر محافظة الخليل اكبر المحافظات في الضفة الغربية حيث تبلغ مساحتها 1065 كم2، يضاف الى ذلك مساحة حصة فلسطين من البحر الميت والبالغة 200كم2 .

منذ بدء التسوية السياسية رسمياً، بدأ تداول الارقام بين الفلسطينيين عن نسبة المساحات التي تخضع للسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال نبضات متعددة، حيث تم تسليم الفلسطينيين حوالي 42% من مساحة الاراضي الفلسطينية، مقسمة بين ما أطلق عليها مناطق (أ+ب)، والتي تشمل معظم المدن والقرى الفلسطينية أي مساحة البقعة العمرانية (المخططات الهيكلية)، والتي كانت في الواقع مقطعة الأوصال .

يشكل الخط الأخضر بالنسبة للأراضي الفلسطينية الحدود مع الأراضي التي احتلت في العام 1948، ويعد الجزء الفاصل مع الضفة الغربية، الجزء الأطول بحيث يتجاوز 312كم، كذلك طول نهر الاردن 120كم، إضافة الى حصة الفلسطينيين من البحر الميت وهي 200كم2 . والخط الفاصل في قطاع غزة ما يقارب (60)كم، وبهذا تكون الدولة الفلسطينية المقترحة عبارة عن جزئين منفصلين هما (الضفة الغربية وقطاع غزة) هو الطموح الفلسطيني ولكن إسرائيل ورغم ذلك تحاول تقطيع اوصال الضفة الغربية بعدة طرق، اكثرها تأثيرا يتمثل في الاستيطان الاسرائيلي، الذي يشكل العائق الاكبر امام تقدم المفاوضات وتشكل هذه المستعمرات اكثر من 250 مستعمرة اسرائيلية وتحتل اكثر من 2% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، يضاف الى ذلك المخططات الاستيطانية التي تتجاوز
4% من مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وكذلك الطرق الالتفافية التي تزيد عن 80 طريقا وتربط هذه المستعمرات والتي تشكل مساحتها اكثر من 1% من المساحة الاجمالية إضافة الى الحواجز العسكرية الاسرائيلية التي تزيد عن 114 حاجزاً رئيسياً.

اضافة الى هذه الأطماع الاسرائيلية بدأ الاحتلال بتنفيذ جدار الفصل العنصري الاحتلال منذ أب 2002 والذي يقتل الامل بإقامة الدولة الفلسطينية، هذا الجدار الذي يتجاوز الخط الأخضر الى داخل حدود الضفة الغربية بحيث لم يتم بناؤه على الحدود الفاصلة، وإنما بعمق يختلف حسب التواجد الاستيطاني وذلك لضم اكبر عدد ممكن من المستعمرات الاسرائيلية للدولة العبرية .

يعد (الجدار) المشروع الشخصي لشارون والذي كان قد وضع مخططاته في اواسط السبعينات، وأطلق عليه حينها اسم (النجوم السبعه) والذي يهدف الى احتلال المحورين الغربي والشرقي للضفة الغربية، وبذلك يطبق حلمه عندما كان وزيراً بعد أن اصبح رئيسا للوزراء .

تضم المرحلة الأولى من الجدار اكثر من 112 كم2 والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وهي المساحة الممتدة من محافظة جنين الى قلقيلية، وبالتحديد من قرية سالم في الشمال الى مدينة قلقيلية في الجنوب، وبعد الانتهاء من تنفيذ هذا الجزء من الجدار، والذي يشكل طول الخط الأخضر فيه 110كم2 ويتجاوز طول الجدار 160كم فسيكون اكثر خطرا واكثر اتساعا ليصل الى عمق 10-25كم وخاصة في منطقة سلفيت ورام الله بهدف ضم اكبر عدد من المستعمرات، خاصة التجمع الاستيطاني (ارئييل) .

ومع أن طول الخط الأخضر يبغ 212كم، فان طول الجدار سيصبح 442كم من الناحية الغربية فقط، وفي حال تم بناء الجدار الشرقي سيزيد طوله عن 600كم، وذلك للاعتبارات السابقة، وليقطع أوصال الاراضي الفلسطينية ويقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم القابلة للحياة وفي حال اكتمال الجزء الغربي من الجدار فانه يكون بذلك قد فصل اكثر من 1132كم2 أي حوالي 20% من إجمالي المساحة باستثناء المرحلة الثالثة والمتمثلة في الجهة الشرقية والمحاذية لنهر الأردن، والتي تضم معظم المستعمرات الشرقية والمسماة بخط الون، وتقدر مساحة هذه المنطقة باكثر من 1200 كم2 وهذا كله يعطي اكبر مساحة ممكنة لصالح ضم المستعمرات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية حسب القوانين الدولية .

ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من الجدار فان الضفة تصبح عبارة عن ثلاثة كانتونات منفصلة، الأول في الشمال وتضم نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وتتصل مع رام الله بمعبر قرب مفرق زعترة، وتبلغ مساحته 1930كم2 والثاني في الجنوب ويضم الخليل وبيت لحم ومساحته 710كم وثالث في مدينة اريحا ومساحته 60كم2، بذلك يكون مجموع مساحات الكانتونات الثلاثة 2700كم2 أي 10% من مساحة فلسطين التاريخية، التي تساوي 42% من الاراضي الفلسطينية عام 1967 أي ما يعادل مساحة مناطق (أ+ب) .
وعلى الرغم من الموقف الدولي المعارض لإقامة جدار الفصل العنصري، والذي يعتبر إجراءه من طرف واحد فرض لسياسة الأمر الواقع على الارض، فان اسرائيل ماضية في تنفيذ سياستها متحدية كافة القوانين والمواقف والأعراف الدولية، وغير مكترثة بقرارات الأمم المتحدة باعتبار ذلك فرض للأمر الواقع .

ومع أن إسرائيل بدأت سياستها الحالية منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 إلا ان سياسة الفصل والعزل كانت على مراحل، بحيث تم الوصول للوضع الراهن، ويندرج هذا كله تحت عنوان سياسة الاستيطان الاسرائيلي، ومصادرة وضم الاراضي، وكان ذلك واضحا من خلال ضم 72كم2 من محافظة القدس الى حدود اسرائيل، بعد أيام قليلة من احتلال القدس، وهذه الاراضي تشكل شريطاً آخر للتوسع الاستيطاني،إذ يعد التجمعات الاستيطانية داخل تلك المساحة التي تم ضمها .

ومع بداية السبعينات تم عزل قطاع غزة بالكامل، حيث وضع سياج على حدوده الخارجية ليصبح عبارة عن سجن موسع لمليون فلسطيني وتواصل الآن إقامة جدار يفصل رفح الفلسطينية عن المصرية، وينطبق هذا الان على سياسة العزل في الضفة الغربية، مع العلم ان الجدار الفاصل له معارضة في داخل الأوساط الاسرائيلية لاعتبارات ايدولوجية وسياسية .

ومع ان اسرائيل تدعي أن اقامة الجدار لدواعي أمنية، غير ان ذلك لم يجر على الأرض، بحيث تم ضم اراضي و 12 قرية فلسطينية داخل حدود الجدار في الجزء الشمالي فقط .

اما في القدس فالوضع اكثر خطورة، فالتوسع المطروح سيكون بمثابة ضم نهائي لـ 90% من القدس، وضم المستوطنين داخل حدود البلدية، ناهيك عن ضم 72 كم2 بعد احتلال القدس في حزيران عام 1967 .

ملف جدار الفصل العنصري


بدأت اليوم محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في قانونية وشرعية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي يستهدف الاستيلاء على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.

وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات، حذرت في تقرير لها من أن الجدار يستهدف الاستيلاء على ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة الغربية من خلال هذا المشروع الاستيطاني.

وأفاد تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في الهيئة، أن قوات الاحتلال استولت على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في محافظة قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً، معظمها في محافظة جنين، لبناء الجدار، الذي سيبلغ طوله 620 كم، وبعمق يتراوح ما بين 23- 300 كم في أراضي الضفة الغربية، وجرفت 22298 دونماً من الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن الجدار سيعزل 126 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، ويبلغ عدد سكان 47 تجمعاً أخر 183986 نسمة، سيحاصرون بين الجدارين الرئيس والثانوي.

وسيقسم الجدار الضفة الغربية إلى الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة إسرائيلية.

2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى، ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.

وقد هدمت قوات الاحتلال 140 منزلاً تدميراً كلياً في شمال غرب الضفة 80 في طولكرم، 60 في قلقيلية، وألحقت أضراراً بما يزيد عن 4400 منزلاً، ويؤثر الجدار على ما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، حيث تم تشريد أكثر من 400 عائلة تضم 2323 فرداً عن أراضيها بسبب مرور الجدار فيها، فيما حجز بين الجدار العنصري و"الخط الأخضر" 12482 أسرة تضم 42097 فرداً، وسيعزل 236 ألف مواطن داخل جيوب معزولة، بينهم 115 ألفاً سيعزلون بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل".

وأوضح التقرير، أن إسرائيل التي تذرعت بأن بناء هذا الجدار جاء بدعوى حماية المدنيين الإسرائيليين، والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى داخل "الخط الأخضر" كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالحها ولصالح المستوطنات التي بنيت في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك حسم موضوع الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، على أن لا تقوم لها قائمة في ظل التفتيت والتشتيت الذي سيحدثه "الجدار الفاصل" في أراضي الضفة الغربية.

وذكر التقرير، أن الجدار سيتراوح عرضه بين 60- 100 متر، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار، وتم الشروع في مرحلته الثانية قبل عدة أشهر، بعد الانتهاء من مرحلته الأولى التي بدأت في 23 حزيران 2002، وسيقسم الضفة الغربية إلى 7 مناطق معزولة، مستولياً على ما يزيد على 45% من مساحتها.

واستولت سلطات الاحتلال على أراضي 75 تجمعاً سكنياً لصالح الجدار، منها 26 تجمعاً صودرت بقرارات عسكرية، و18 عن طريق وضع اليد، و31 أخرى بالطريقتين معاً.

ويؤثر بناء الجدار على كافة القطاعات الحياتية في الضفة، ففضلاً عن تقطيع أوصالها، وسيتأثر قطاع المياه بفقدان ما يزيد عن 12 مليون م3 من الماء من خلال الاستيلاء على مياه الحوض الغربي، وهو أهم أحواض المياه الجوفية في الضفة، والاستيلاء على 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل و"الخط الأخضر"، وكانت تستغل لاستهلاك 32 ألف مواطن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها.

وأورد التقرير أن حوالي 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت، وصودر أكثر من 165 ألف دونم لصالح بناء الجدار، وجرف حوالي 229 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وعزل 238.350 دونماً، وسيفصل المزارعين في 71 قرية عن أراضيهم الواقعة خلف الجدار، الذي بدأ تنفيذه بميزانية صغيرة نسبياً بلغت 120 مليون دولار، لتصل حالياً إلى حوالي 8.5 مليار شيكل أي ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.

ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الخدماتية، التي تضررت بسبب بناء جدار الفصل العنصري بعدما بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170 ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وسيرتاد نصفهم مدارس داخل حدود الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، واستولى الجدار كذلك على أراضٍ تابعة لجامعة القدس.

وأشار التقرير إلى أن الجدار تسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية، وهو ما سيحرم 220 ألف مواطن من الوصول للخدمات الطبية.

أما قطاع السياحة والآثار، فقد لحقت به أضرار بالغة، سواء بفعل التدمير المتعمد للمواقع الأثرية، أو ما سببه الجدار من إعاقة لحركة السياحة في المدن الأثرية والسياحية كبيت لحم مثلاً، مما تسبب في فقدان 65% من العائلات في المدينة لمصدر رزقهم.

وتناول تقرير الهيئة الجوانب القانونية لمشروع الجدار العنصري، مؤكداً أن بناءه على أراضي الضفة الغربية انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، ومحيطها، وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير أن الجدار يسعى إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى "الخط الأخضر" بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها حوالي 300 ألف مستوطن، وهو ما يعني أيضاً ضم 108918 فلسطينياً بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار.

كما يهدف الجدار إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

جدار الفصل العنصري يقطع أوصال فلسطين

نهب خيرات الوطن تحت ستار الحماية الأمنية

مع بدء محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في مسألة "لجدار الأمني" حسب التسمية الإسرائيلية و"جدارالفصل العنصري" أو "النكبة الثالثة" كما أطلق عليه الفلسطينيون باعتباره يحوّل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الى معازل لا يربطها شريان متواصل، لا بد من الإشارة الى أنه لا يمكن النظر الى هذه القضية بمعزل عن السياسة التاريخية لإسرائيل. فهو لا شك يندرج ضمن مخطط يحمل في كل مرحلة اسماً جديداً لخنق الهوية السياسية للشعب الفلسطيني، وتدمير مقومات التماسك الاجتماعي والكفاحي لهذا الشعب الذي يعاني منذ نحو ستين عاماً بفعل الاحتلال ونشوء "دولة إسرائيل". وإذا كان الهدف المرحلي هو تقليص مساحة "الدولة" الفلسطينية، بحيث تتراوح التقديرات عن قضـم أراض تتـراوح بـين 43 و52 بالمئة من إجمـالي مـساحة الضفة الغربية، وهذا ما يعتبره البعض أقصى ما تريده إسرائيل الى جانب وقف العمليات الفدائية وحشر "الدولة" الفلسطينية الموعودة، في ركن جغرافي يقلص امكاناتها السيادية وعوامل نموها البشري والسياسي والإقتصادي، فإن البعد الإستراتيجي للخطة هو تحويل مناطق الوجود الفلسطيني الى مجرد معازل يدفع بها ضغط الحصار الى الهجرة القسرية أي "ترانسفير" جديد نحو الشرق، وبالتالي الى إنهاء حلم "الدولة".



نكبة ثالثة

تحوّل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الى معازل لا يربطها شريان متواصل



جذور فكرة الجدار
تعود فكرة "الجدار" عند رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون الى العام 1973، وهو فعلاً ثبّت خطيطة على حائط مكتبه العام 1976 لمشروع الجدار، الذي كان يكرر دوماً أنه سيكون مثل "سور الصين العظيم". ومنذ ذلك الحين، يحاول شارون إيجاد الفرصة المناسبة للإنطلاق نحو التنفيذ، وقد انتعشت الفكرة عام 1994 من مشروع قدمه موشيه شاحال الذي كان وزيراً للشرطة من خلال خطة للفصل، وحماية المستوطنات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعقبه خطط طرحها حاييم رامون ودان ميردور لإقامة جدار يرسم حدوداً ويحمي"الديموغرافيا والجغرافيا"، وتبعهما عوزي لانداو الذي أشهر خطة إقامة "جدار" يتواجد الجيش الإسرائيلي على طرفيه أو جانبيه مع الإجازة له بحق دخول المناطق الفلسطينية جميعها بحرية تامة.

واللافت أن البعض، بمن فيهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية وأولهم رئيس الحكومة أحمد قريع، لا يتحفظون على بناء الجدار إذا ما تم الإلتزام بإقامته على ما يسمى بالخط الأخضر، باعتقادهم أن الهدف من وراء بناء الجدار هو فقط إزاحة الخط المذكور، لأنه بذلك تتم مصادرة مساحات من الأراضي المفترض أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية أو "الدولة" المقبلة. وهذا الموقف جعل بعض الدول الأوروبية تقف الى حد كبير الى جانب إسرائيل في بناء الجدار، إذا أعيد الى مسار "الخط الأخضر" لأنه "جدار أمني" والهدف منه منع العمليات العسكرية الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

لذلك فإن الخط الأخضر بالمفهوم القانوني والدولي، هو جزء من خطوط الهدنة التي وقّعتها الدول العربية العام 1949 وبالتالي فإنها لا تمثل حدوداً سياسية، ولا صفة شرعية لها، لأن ترسيم الحدود النهائية والدائمة لن يتم إلا بحل جذري للصراع وبموافقة الأطراف المعنية. ولذلك يعتبر البعض أن إسرائيل استبقت أي ترسيم للحدود عبر اقتطاع أراض يمكن أن تكون ضمن حدودها مستقبلاً كأمر واقع.

لذلك فإن المشكلة الحقيقية، لا يمكن حصرها فقط بالعقل الصهيوني، أو الحلم الصهيوني الجديد إذا جاز التعبير. فالطامة الكبرى تكمن في ما إذا كان الطموح الفلسطيني الأكبر، وهو ما دلّ عليه العديد من التصريحات، بأنه يتلخص في مجرد الحصول على إقرار من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية "مسار الجدار"، لا في إقامة الجدار بحد ذاته كمشروع تمزيقي تهجيري، ومن ثم عملية استيلاء جديدة على الأرض بكاملها ومنع قيام كيان فلسطيني.



خطة شارون
تقوم خطة شارون للفصل على قاعدتين وثلاث مراحل:

■ القاعدة الأولى: إنشاء حزامين أمنيين طوليين.

■ القاعدة الثانية: إنشاء الجدار بعمق يتراوح ما بين 5 الى 10 كلم، وقد انتهت المرحلة الأولى من تشييده والبالغة 170 كلم، والتي بدأت في حزيران 2002 بموجب أمر عسكري حمل الرقم 1/1س، وهو يتضمن إقامة 5 أحزمة أمنية عرضية بين الحزامين الطوليين وينتج عنها تحويل الضفة الغربية الى 4 كتل * معازل، تسيطر إسرائيل على محيطها وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية، وهي: كتلة جنين * نابلس، كتلة رام الله، كتلة بيت لحم، وكتلة الخليل.

■ يمتد الجدار في المرحلة الأولى من قرية سالم أقصى شمال الضفة قرب جنين حتى مستوطنة ˜الكاناŒ وبلدة غرون جنوب قلقيلية، كما يمتد مسافة 20 كلم إضافية شمال القدس وجنوبها، ليشكل ما يسمى بـ"غلاف القدس".

■ يمتد الجدار في مرحلته الثانية التي أنجز منها حتى الآن حوالى 20 كلم من مستوطنة "الكانا" جنوب قلقيلية الى مستوطنة عوفر قرب رام الله بطول 186 كلم. بدأت الأعمال فيه في تشرين الأول الماضي ويمتد 23 كلم في الضفة الغربية، كما يمتد من بلدة "سالم" حتى التياسير على حدود غور الأردن بطول 60 كلم، وكذلك من مستوطنة "هارغيلو" الى مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بطول 114 كلم، فضلاً عن العمل على جدار القدس في الرام والجيب والولجة وعناثا وحزما وشعفاط.

■ في المرحلة الثالثة والمعروفة بالجدار الشرقي، يسير خط الجدار بمحاذاة غور الأردن ويمتد من عين البيضا مروراً بطوباس وصولاً الى أريحا فالبحر الميت بطول 196 كلم، فيبتلع ثلث مساحة الضفة الغربية ويعزل غور الأردن عن الضفة فتصبح مدينة أريحا منعزلة تماماً. ويفيد تقرير لمكتـب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 11% فقـط من مسار الجدار يسير بمحاذاة "الخط الأخضر"، الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. ويضيف التقرير أن أكثر من 274 ألف فلسطيني في 122 بلـدة ومدينة ˜سيقيـمون في مناطق مغلقة بين الجدار والخط الأخضر أو في جيوب محاطة كلياً بجدار. ويوضح أن حوالى 850 كيلومتراً مربعاً من الضفة الغربية المحتلة * باستثناء القدس الشرقية * أي 14.5% من مساحتها ستكون في الجانب الذي تشرف عليه إسرائيل.



مواصفات الجدار
يبلغ عرض الجدار ما بين 80 و100 متر ويتكون من الآتي:

1-* أسلاك لولبية شائكة كأول عائق للجدار.

2- خندق بعرض 4 أمتار وعمق 5 أمتار يأتي بعد الأسلاك الشائكة لمنع عبور الآليات.

3-* شارع مسفلت بعرض 12 متراً وهو شارع عسكري لدوريات المراقبة والإستطلاع (4) ، يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 أمتار، بهدف كشف آثار المتسللين على أن يجري تمشيط هذا المقطع مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

5-* بعد الشارع، جدار اسمنتي بارتفاع 7 أمتار ويعلوه سياج معدني الكتروني تنصب عليه معدات إنذار الكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وعناصر أمنية أخرى.

6-* بعد الجدار، شارع رملي وترابي ثم شارع مسفلت وبعده خندق مماثل للخندق الأول ثم الأسلاك الشائكة اللولبية.

7-* الإبقاء على بعض الأبواب للسماح لفلسطينيين يحملون تراخيص ضرورية بالعبور.

8-* يمتد الجدار مسافة 730 كلم أي أكثر من ضعف طول الخط الأخضر الذي يصل الى 320 كلم.



تأثير الجدار على الفلسطينيين
إن القرى الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، هي أكثر التجمعات تضرراً بعد أن كانت الأكثر ازدهاراً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية. وقد تسبب الجدار حتى الآن في عزل 12482 نسمة منها 1119 في نطاق طولكرم وحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا غرب الجدار 42100 شخص، وتسبب بتهجير 402 عائلة من منطقة جنين و4325 شخصاً من التجمعات التي مر الجدار في أراضيها، كما تسبب في عزل 2440 مبنى منها 982 في طولكرم، إضافة الى تدمير 10 مبان. وسـوف يتسبـب الجـدار فـي عـزل القرى الفلسطينية المتضررة مع ما سينتج عن ذلك من تقييد لحركة النقل والتنقل، كما يفصل نحو 30 تجمعاً فلسطينياً عن المراكز الصحية و 11 تجمعاً عن مراكز الهاتف و8 تجمعات عن الشبكة الرئيسية للمياه و3 تجمعات عن الممول الرئيسي لشبكة الكهرباء.

وسيؤدي الجدار الحالي الى تضرر 7500 طالب من محافظات طولكرم وجنين وقلقيلية من حيث الصعوبة المستجدة في الوصول الى مدارسهم، فضلاً عن 150 مدرّساً. ويتوقع أن تتضاعف الأعداد مع اكتمال الجدار، وبالتالي ستزداد الكلفة التعليمية على عائلات الأجيال المقبلة، إن من خلال استخدام وسائل النقل، أو من حيث الوقت، ما سيزيد صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتردية أصلاً للعائلات.

وسينشأ عن بناء الجدار تدمير لمصادر المياه الفلسطينية، إذ ستسحب اسرائيل 85 بالمئة من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالى 25 بالمئة من حاجاتها، وكذلك فإنها صادرت حتى الآن نحو 30 بئراً من محافظتي طولكرم وقلقيلية ذات الطاقة التصريفية العالية. وهذه الآبار حفرت قبل العام 1967 وتقع على الحوض الجوفي الغربي، ما سينتج عنه حرمان الفلسطينيين من 18 بالمئة من حصتهم في هذا الحوض، والمقدرة بـ 22 مليون متر مكعب سنوياً من أصل 362 حسب اتفاقات أوسلو، إضافة الى تدمير البنية التحتية لقطاع المياه من شبكات أنابيب مياه الشرب والري الزراعي، ما يؤدي الى فقدان قرى فلسطينية بكاملها للمصادر المائية، يوازيها تلوث الطبقات الجوفية عبر الإغراق المشترك للنفايات والإستخدام الخطر للأسمدة الكيماوية والضخ المتزايد والمؤدي الى التملح في التربة. هذا فضلاً عن التمييز في توزيع المياه في المناطق الفلسطينية التي تسيطر فيها مصلحة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) . وتبين الدراسات أن الفلسطينيين يستخدمون 246 أم سي أم من مصادر المياه لتزويد نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه لسد حاجاتهم الزراعية والصناعية وخلافها، بالمقارنة مع استخدام إسرائيل لـ1959 أم سي أم لسكانها الذين لا يصلون الى 6 ملايين نسمة. أي ما يوازي الإستهلاك لكل فرد فلسطيني 82 سم يقابله استهلاك 326.5 سم للإسرائيلي، أي ما يعادل 5 أضعاف لكل فلسطيني من الضفة و7 أضعاف لسكان غزة.

الأراضي المصادرة

بلغت مساحة الأراضي المصادرة حسب مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني من الأملاك العمومية التابعة للسلطة الفلسطينية حوالى 40460 دونم، تقع في غالبيتها في نطاق محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأملاك الخاصة المصادرة 124323 دونم غالبيتها في نطاق القدس، ومعظم تلك الأراضي مزروعة بالزيتون وقدرت مساحتها بـ626632 دونم تليها المحاصيل الحقلية وتبلغ 18522 دونم، ومن ثم المراعي التي تبلغ مساحتها 9800 دونم، وأخيراً الحمضيات 8008 دونم. ويضاف الى ذلك الأراضي المجروفة من أملاك السلطة وتبلغ 1296 دونم غالبيتها من محافظة جنين و 21002 دونم من الأملاك الخاصة، والنسبة الأعلى في محافظة القدس ومعظمها مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية والحمضيات. كما تأثر 75 تجمعاً فلسطينياً تمت مصادرة أراضيها بقرارات عسكرية أو بوضع اليد أو بالطريقتين معاً.

وأدى ذلك الى اقتلاع نحو 100 ألف شجرة مثمرة وخصوصاً أشجار الزيتون، ما سيؤدي الى انخفاض إنتاج الزيت والزيتون، فضلاً عن الأضرار البيئية كون الأشجار من أهم العوامل وراء تحسين نوعية الهواء واستهلاك ثاني أوكسيد الكربون وإطلاق الأوكسيجين في الفضاء والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة، وزيادة الإمكانية في تغذية الخزانات الجوفية، وكذلك مساهمتها الكبيرة في إدامة الحياة البرية لأنها الملاذ الآمن للطيور والحيوانات وبالتالي إدامة التنوّع البيئي. ومن المعروف أن إسرائيل اقتلعت منذ بداية الإنتفاضة حتى اليوم نحو مليون شجرة.



الصليب الأحمر الدولي

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بياناً من جنيف بتاريخ 18 شباط 2002، انتقدت فيه بقوة الجدار الذي تبنيه إسرائيل معتبرة أنه مخالف للقوانين الإنسانية الدولية، لأنه يقضم جزءاً من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. وجاء في البيان، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر أن الحاجز (الإسرائيلي) في الضفة الغربية مخالف للقوانين الإنسانية الدولية لأن مساره ينحرف عن الخط الأخضر ليتوغل داخل أراض محتلة". ودعت اللجنة الضامنة لاتفاقات جنيف الموقّعة في العام 1949 حول حماية الأسرى والمدنيين في زمن الحرب، إسرائيل الى أن "توقف فوراً تخطيط أو بناء أو إبقاء هذا الحاجز داخل الأراضي المحتلة"، مشددة على الإنعكاسات الإنسانية والإقتصادية التي يخلفها هذا الجدار على آلاف الفلسطينيين.

و"الخط الأخظر" هو خط الهدنة المبرمة العام 1949 الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية. وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقفاً علنياً من هذا النوع.

وأوضـحت اللجـنة أن الجـدار "في الأمـاكن التي يحـيد فيـها عن الخط الأخضر ويتوغل في الأراضي المحتلة، يحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول بشكل مناسب الى الخدمات الأساسية مثل الحصول على المياه والعلاج الصحي والتعليم، فضلاً عن مصادر دخل مثل الزراعة وأنواع أخرى من العمل". وتابعت أن الفلسطينيين العالقين بين"الخط الأخضر" والجدار يجدون أنفسهم "مقطوعين عملياً عن المجتمع الفلسطيني الذي ينتمون إليه"، وبناء الجدار "لا يزال يؤدي الى مصادرة ممتلكات فلسطينية بشكل واسع" وعمليات هدم وتدمير. واعتبرت اللجنة أن "المشاكل التي يواجهها السكان الفلسطينيون في حياتهم اليومية تظهر بوضوح أن الحاجز يخالف الواجب الواقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الإنساني بضمان معاملة إنسانية للمدنيين الواقعين تحت الإحتلال والسهر على رفاهيتهم". واعترفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحق إسرائيل في ضمان أمنها، وأكدت مجدداً إدانتها لكل الأعمال الإرهابية. لكنها رأت أن الإجراءات التي تتخذها الدولة العبرية "تتجاوز بكثير ما يحق لقوة الإحتلال القيام به بموجب القانون الإنساني". وتؤكد إسرائيل أن الجدار يهدف الى منع وقوع هجمات فلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية ويتوغل داخل الضفة الغربية لحماية مستوطنات يهودية. وأوضح المندوب العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط بالتسار شتيهيلين، أن اللجنة الدولية استندت الى ملاحظات ممثليها واتفاقات جنيف، ولا سيما الإتفاقية الرابعة التي تحدد واجبات قوة الإحتلال حيال السكان المدنيين. وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عرضت حججها على السلطات الإسرائيلية في إطار "حوار بنّاء". وقررت اللجنة نشر انتقاداتها لأنها تعتبر أنها باتت تمتلك ما يكفي من المعلومات حول تأثير الجدار الذي انجز ثلثه حتى الآن. ويعمل في مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة والضفة الغربية 65 موظفاً أجنبياً و 250 موظفاً محلياً.





الموقف الأميركي *- الأمم المتحدة



حظي مشروع "الجدار الفاصل" بدعم أميركي مباشر واستخدام الفيتو خلال مناقشته في الأمم المتحدة، بعد أن كان الرئيس الأميركي جورج بوش اعتبره (الجدار) مشكلة. فالرئيس الأميركي قال في 25/7/2003 "إن الجدار الذي يبنيه الإسرائيليون حالياً في الضفة الغربية يعد مشكلة"، معتبراً أنه "من الصعب للغاية بناء ثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع جدار يتلوى كالأفعى عبر الضفة الغربية".

ولكن بعد 3 أيام فقط وفي أعقاب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي قال أنه لم يناقش قضية الجدار وإنما أكد له أنه سيواصل بناءه بطريقة لا تقلق الفلسطينيين، قال بوش إن بلاده "متمسكة بالتزام أمن إسرائيل كدولة يهودية، والتزامي هذا، أمن إسرائيل لا يتزعزع".

وبعد 3 أشهر، وأثناء مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين إسرائيل لبنائها الجدار الأمني، والذي تقدمت به سوريا باسم المجموعة العربية باعتباره "غير شرعي استناداً الى القانون الدولي"، مارست واشنطن الفيتو بعد أن نال مشروع القرار تأييد عشر دول وامتناع 4 عن التصويت. وقد أحيلت مسودة القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت "قرار تسوية" قدمته المجموعة الأوروبية يطالب إسرائيل بوقف الجدار بأغلبية 144 صوتاً ومعارضة 4 وامتناع 12 عن التصويت.

وطلبت الفقرة الأولى من القرار نصاً "من اسرائيل وقف وإلغاء بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حول القدس الذي ينحرف عن خط الهدنة عام 1949، ويتعارض مع بنود القانون الدولي ذات الصلة". إلا أن إسرائيل تحدّت الإرادة الدولية وقالت على لسان أكثرية مسؤوليها "إن السياج الأمني سيتواصل بناؤه، ولن تأخذ في الإعتبار الأكثرية الآلية في الأمم المتحدة التي هي بانتظام ضدنا، وضد الولايات المتحدة". وبعد ذلك تقررت إحالة القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي لإقناع المحكمة بأن الجدار غير قانوني من جانب الفلسطينيين، لأنه يستقطع مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة التي يريدون إقامة دولتهم عليها، وليس لأن الجدار بحد ذاته غير قانوني. وقد قاطعت إسرائيل والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي جلسات المحكمة التي بدأت مداولاتها التي قد تمتد لسنة بشأن الجدار، كتعبير عن عدم الإعتراف بصلاحية المحكمة. وفي كل الأحوال، فإنه من المعروف أن إسرائيل لم تلتزم يوماً بمقررات الشرعية الدولية، منذ إنشائها ككيان في قلب المنطقة العربية، وإعطائها حق الوجود في البداية منذ قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة، والذي ينص على وجود دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية، واستمرت باستهانة القرارات وتحدّيها وخصوصاً تلك القرارات التي تدعوها الى التنفيذ من دون قيد أو شرط، فكيف إذا كانت القرارات غير ملزمة؟!...



هذه المعلومات مستقاة من: * وحدة الدعم الفني في وزارة التخطيط الفلسطينية. * تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. * إحصاءات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) . * جريدة الحياة، الإثنين 20/2/2004.



أهداف الجدار

■ يختزل الجدار ما تبقى من "خطة شارون" التي أعدها في السبعينات وبدأ بتنفيذها أوائل الثمانينات تحت مسمى مشروع "النجوم السبع".

■ الهدف من وراء الجدار إزاحة "الخط الأخضر"، الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وإلغاؤه في مواقع كثيرة في مسعى الى إلغاء حدود 1967. كما يهدف الى ضم التجمعات الإستيطانية في الضفة الى إسرائيل، ومصادرة أكبر مساحة من أراضي الضفة بأقل كثافة سكانية.

■ يقسم الجدار الضفة الى "أربعة كانتونات" معزولة تسيطر إسرائيل على محيطها، وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية.

■ يقضي الجدار على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة ضمن حدود العام 1967.

■ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول العام 2003 محترملبية 90 دولة إحالة ملف الجدار على محكمة العدل الدولية في لاهاي لإعطاء رأي استشاري في مدى تطابقه مع القانون الدولي.



مراحل بناء الجدار





المرحلة الأولى:

■ انتهت إسرائيل من تشييد المرحلة الأولى التي بدأتها في حزيران (يونيو) العام 2002.

■ يمتـد الجـدار من قرية سـالم أقصـى شمال الضـفة قرب جـنين، حتى مسـتوطنة الكنا وبلدة عزون جنوب قلقيلية. كما يمـتد 20 كيلـومتراً إضـافية شـمال القدس وجـنوبها، ليشـكل ما يسـمى "غـلاف القدس".

■ صودر من أجل بناء الجدار 1100 هكتار من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة، واقتلع أكثر من مئة ألف شجرة.

■ عُزلت 17 بلدة وقرية "بين الجدار والخط الأخضر" بكثافة سكانية تبلغ 55 ألف نسمة، في حين تحولت خمسة تجمعات سكانية الى معزل بكثافة 8500 نسمة.

■عزل الجدار نحو 37 بلدة "عن مصادر رزقها"، وبات 109 آلاف شخص مفصولين عن مزراعهم ومصادر المياه والأسواق وحتى الرعاية الطبية.

■ يحاصر الجدار قلقيلية ( 40 ألف نسمة) من كل الجهات ولا يسمح لسكانها بالخروج إلا عبر مدخل واحد. *



المرحلة الثانية:

■ يمتد الجدار في مرحلته الثانية من مستوطنة الكانا جنوب قلقيلية الى مستوطنة عوفر قرب رام الله بطول 186 كيلومتراً. وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول (اكتوبر)

العام 2003، وبدأت أعمال البناء فيه. ويمتد الجدار بعمق 22 كيلومتراً في الضفة، ويلحق الضرر بـ 80 ألف فلسطيني في المنطقة.

■ يمتـد الجدار أيضـاً من سالـم حتى بلدة التياسير على حـدود غور الأردن بـطول 60 كـيلومتراً، وهـو جـزء تمـت الموافقة عليه وبوشر بناؤه.

■ الجدار يمتد أيضاً من مستوطنة هارغيلو الى مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بطول 144 كيلومتراً.

■ يتواصل العمل أيضاً على جدار القدس في الجيب والولجة والرام وعناتا وحزما وشعفاط.

المرحلة الثالثة: "الجدار الشرقي":
■ الجدار الشرقي يسير بمحاذاة غور الأردن وبموازاة الجدار الغربي، ويمتد من عين البيضا مروراً بطوباس وصولاً الى أريحا والبحر الميت بطول 196 كيلومتراً. وهو يبتلع ثلث مساحة الضفة ويعزل غور الأردن عن الضفة ويحيل مدينة أريحا الى كانتونات.

■سيضم الجدار نحو 25 مستوطنة ومواقع سياحية على طول غور الأردن، لكن الحكومة لم تصادق على مخططه بعد. الجدار بالأرقام

■ يبنى الجدار على مراحل، بعضها استكمل وبعضها الآخر قيد البناء، ولم تصادق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على مخطط الجدار الشرقي الممتد على طول غور الأردن.

■ سيؤثر الجدار على حياة 680 ألف فلسطيني، أي نحو ثلث سكان الضفة: سيعزل نحو ربع مليون فلسطيني في 122 تجمع سكاني بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل". وسيضطر أكثر من 400 ألف فلسطيني الى عبور الحواجز للوصول الى مزارعهم أو أماكن عملهم في الجهة المقابلة من الجدار.

■ سيبتلع الجدار بعد الإنتهاء من بنائه كاملاً ما بين 43 و 45 في المئة من مساحة الضفة ويضمها الى إسرائيل.

■ سيضم الجدار الى إسرائيل 12 مستوطنة في القدس، و 54 مستوطنة في الضفة، يسكنها نحو 80 في المئة من مستوطني الضفة والقدس.

14.5■ في المئة من مساحة الضفة (850 كلم2) ، باستثناء القدس الشرقية، ستعزل بين الجدار و"الخط الأخضر".

■ صادرت إسرائيل 18 ألف دونم من أجل بناء الجدار.

■ الجـدار الذي يمتــد مسـافة 730 كيلومتـراً، أطـول بكثــير من "الخـط الأخضر" الذي يبـلغ طولـه 311 كيلومتراً. وفقـط 11 في المئة من الجدار يسير بمحاذاة "الخط الأخضر".



تاريخ الجدران في العالم... تدمير حتمي


■ سور الصين العظيم: من أشهر الجدران في العالم المعروف بـ"سور الصين العظيم" الذي امتد 10 آلاف كلم وبدأ بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد على يد امبراطور الصين الأول "كين شين هوانندي" بهدف حماية الأراضي التي يسيطر عليها. لكن السور لم يمنع المغول من غزو الصين، فقامت أسرة منغ التي حكمت الصين بين عامي 1368 و1644 بتدعيم السور وتقوية جدرانه، إلا أن الغزاة تجاوزوا السور عبر الأنفاق من مناطق بعيدة ودخلوا العاصمة بكين سنة 1550.

■ سور روما: في أيام الأمبراطور أوغست (14-63قبل الميلاد) ، امتدت سلطة روما داخل أوروبا. وكي تحمي حدودها أقامت خطوطاً دفاعية على شكل أسوار وسلمتها لأمراء محليين للدفاع عن الأمبراطورية، وكانت بطول 800 كلم. وعندما احتل الأمبراطور أدريان الأراضي البريطانية أقام سوراً مماثلاً بطول 145 كلم لحماية ممتلكاته من هجمات السكوتلنديين والإيرلنديين، إلا أن جيوش البرابرة التي اجتاحت أراضي الأمبراطورية دمرت الأسوار والمواقع الدفاعية وأنهت الأسطورة.

■ جدار كمبوديا: قرر حكام كمبوديا تعزيز حدودهم مع تايلاند فأقاموا جداراً بطول 800 كلم بهدف منع هجمات الخمير الحمر، إلا أن الهجمات استمرت.

■ جدار استراليا: هدفه حماية المزارع من الكلاب المفترسة (الدنغو) وهو عبارة عن سياج بارتفاع مترين.

■ جدار برلين: بدأ بناؤه عام 1961 لوقف حروب الألمان الشرقيين نحو الغرب، إلا أن 39 ألف شخص اجتازوه رغم الحراسة المشددة قبل أن يزال عام 1989، إثر انهيار المعسكر الإشتراكي وقتل نحو 250 شخصاً أثناء عمليات الهروب.

■ "بيغ وول":الجدار الكبير أو مشروع "بيغ وول"، والمقرر أن يمتد من المحيط الهادئ حتى المحيط الأطلسي على طول الحدود المكسيكية الأميركية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، طوله المقرر 3200 كلم، لكنه لن ينجز قريباً بسبب ارتفاع التكاليف المادية.

الجدار الفاصل في الفكر الصهيوني


إن فكرة الجدار محفورة ومعششة عميقًا داخل الفكر الصهيوني، وهي ترافق هذا الفكر منذ نشأة الصهيونية. وقد كتب ثيودور هرتسل في كتابه 'دولة اليهود' الذي كان حجر الأساس للصهيونية المعاصرة أن دولة اليهود في فلسطين ستشكل 'جزءًا من السور الأوروبي أمام آسيا ـ وهي نقطة انطلاق للحضارة ضد البربرية'. وبعد أكثر من مائة عام يجسد جدار شارون هذه الرؤيا تجسيدًا كاملاً؛ وما كلمة 'الجيتو' إلا تطبيق عملي لفكرة العزل فـ'الجيتو' أو 'حارة اليهود' في مجتمعنا العربي هي المكان الذي اختاره اليهودي لعزل نفسه عن محيطه، وهي عقدة لا تزال تسيطر عل اليهودي أيما حل، حتى بعد إقامة كيانه المغتصب فوق أرض فلسطين.

ولأن هاجس العزلة والبعد عن الآخر أكثر ما يميز اليهودي على مر التاريخ؛ فقد جاءت فكرة السور الواقي أو الجدار الواقي.

ـ بداية فكرة الجدار:

الفكرة قديمة:

إن فكرة جدار الفصل وبنائه قديمة حديثة، وليست وليدة اليوم كما تدعي القيادات الإسرائيلية، فترجع فكرة بناء جدار فاصل على عام 1937م حين طلب من تشارلز بتهارت، الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطة لإقامة جدار على طول محاور الطرق الرئيسية من الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع، وقام الخبير البريطاني بتهارت برسم المرحلة الأولى من عملية إقامة الجدار حسب الحاجات الاستراتيجية العاجلة، وهو جدار من أربع طبقات وبارتفاع مترين يتم بناؤه على طول 80 كم من طبريا في الشمال الشرقي وحتى رأس الناقورة في الشمال الغربي بالقرب من محاور الطرق المركزية، وكانت تكلفة المشروع آنذاك 60 مليون دولار، وأوكلت بريطانيا إلى شركة 'سوليل بونيه' مهمة بنائه؛ ولمجموعات 'الهاجانا' لحراسته. وقد تم هدم الجدار من قِبَل سكان القرى العرب على جانبي الجدار.

تجديد الفكرة حديثًا:
ومع استمرار الانتفاضة الأولى وتصاعدها وتحولها إلى الطابع العسكري، وبعد أن أصبحت الانتفاضة عبئًا كبيرًا على المؤسسة العسكرية والأمنية، بدأت أول خطوات للفصل بين سكان الضفة ومناطق الـ48عبر المباشرة بإصدار تصاريح خاصة لكل فلسطيني يريد الدخول للعمل أو ما شابهه؛ وذلك بعد تصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية. وعليه فإن فكرة إصدار التصاريح تعتبر الفكرة الأولى في طريق ما سمي التطبيق الفعلي والعملي لفكرة الفصل، إلا أن هذا الإجراء لم يفد، فابتعدت المؤسسة العسكرية فكرة الإغلاق على المناطق الفلسطينية إلى جانب ما يعرف بنظام من التجول 1948م، وبعد ذلك اقترح رابين إنشاء ما يسمى بالجدار الأمني العازل، وكانت البدايات الحقيقية في إقامة سياج أمني حول قطاع غزة من الناحية الشمالية والشرقية على امتداد الأراضي المحتلة عام 1967م، أو ما يعرف بالخط الأخضر فيما يزيد عن 55كم، وحول محيط المستوطنات في قطاع غزة وخاصة المنعزلة منها، وكان الجدار سياجًا بسيطًا وهو عبارة عن أسلاك مكهربة شائكة بارتفاع مترين، وله عدة بوابات ترتبط مع قطاع غزة لاستخدامها في ملاحقة رجال المقاومة.

وبعد البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو أصبح هذا الجدار نموذجًا للفصل الأمني، وكأنه تجسيد للحدود النهائية لقطاع غزة. واستقرت الأمور على هذا الحال حتى هبة الأقصى التي تحولت إلى انتفاضة منظمة، وتحولت من صورتها الشعبية إلى المقاومة العسكرية الشرسة، وخاصة بعد أن ظهرت العمليات الاستشهادية بشكل كبير.

في عام 2001م، تقدم وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن أليعزر بخطة لبناء جدار الفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وفي نيسان/ أبريل 2002م طالبت لجنة التوجيه الحكومية الإسرائيلية بسرعة إنشاء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وقد صودق بداية على إقامة جدار بطول 100كم حتى منطقة طولكرم، ثم جاء الأمر العسكري رقم ت/8/2002و ت/9/2002 الصادر في شهر مايو/ أيار عام 2002 م وقضى بإقامة جدار طوله 10كم.

وفي 23/6/2002م قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء جدار عازل بطول الضفة الغربية يفصل بين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ويبلغ طول الجدار العازل 350 كم.

ـ طبيعة الجدار وتكلفته:

يمكن الاستنتاج من خلال تصريحات القادة الصهاينة أن الجدار عبارة عن ثلاثة جدر، وهي:

1ـ الجدار الغربي.

2ـ الجدار الشرقي.

3ـ جدار رفح.

أقسام الجدار الغربي:

تخطط سلطات الاحتلال لينقسم الجدار الغربي إلى ثلاثة أقسام: القسم الشمالي، القسم الخاص بالقدس، القسم الجنوبي. ويهدف الجدار الغربي الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لتطويق الضفة الغربية، ويمتد على 360كم؛ حيث يمتد من قرية سالم غربي جنين إلى أقصى جنوب محافظة الخليل والذي بدأ العمل فيه، في حين سيمتد الجدار الشرقي على طول الضفة الغربية من أقصى الشمال عند جنين إلى أقصى الجنوب عند محافظة الخليل وبطول يصل على حوالي 300كم، وبعرض ما بين 5ـ 15كم، كما أن جدارًا ثالثًا يتم بناؤه على طول الحدود مع جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، ويصل طول هذا الجدار حوالي 12 كم وبعرض ما بين 2ـ3 كم، وتعمل الجدر في الضفة الغربية على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1ـ منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلوا مترًا مربعًا أي ما يعادل 21,9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.

2ـ منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلو مترًا مربعًا، أي ما يعادل 23,4% م مساحة الأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45,3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3ـ المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54,7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و 64 معزلاً فلسطينيًا.

في حين أن جدار رفح تسبب في تدمير أكثر من 1000 منزل، وسيعمل على إحكام السيطرة على منطقة الحدود مع مصر، ويمنع الأقارب من رؤية بعضهم بعضًا أو التواصل فيما بينهم.

ـ تكلفة الجدار:

يتضح من معطيات قدمها نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، اللواء 'غابي أشكنازي'، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن مجمل تكاليف بناء الجدار الفاصل ستصل إلى 8,5 مليار شيكل، حيث تم صرف مبلغ 1,27مليار شيكل حتى الآن في إطار المشروع، كما سيتم رصد مبلغ 600 مليون شيكل العام القادم.

وأضاف اللواء أشكنازي أن مقطعًا طوله 146 كيلو مترًا '130 كيلوا مترًا من سالم حتى إلكناه، 6 كيلو مترات بين باقة الشرقية وباقة الغربية، و10 كيلوا مترات في شارع 'حاضن القدس' قد بدأ بالعمل. ووفقًا لما قاله نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، فسيتم الانتهاء من بناء 40 كيلو مترًا إضافيًا من 'الغلبواع' على باقة حتى شهر شباط/ فبراير 2004م. وستنتهي أعمال البناء في 'حاضن القدس' حتى نهاية عام 2004م، كما سيتم بناء 200 كيلو مترًا حتى مستوطنة 'كرميل' الواقعة جنوب جبل الخليل.

وتعهد أشكنازي بالانتهاء من بناء الجار الفاصل حتى نهاية عام 2005م، موضحًا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي طول الجدار 728 كيلو مترًا من غور الأردن حتى جنوب جبل الخليل، منها 106 كيلو مترات تشمل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ـ الآثار المترتبة على الجدار:

التعليم: من المتوقع أن يؤدي استكمال بناء الجدار إلى تضرر 7500 طالب من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين؛ فعلى سبيل المثال هناك 150 مدرسًا و650 طالبًا في طولكرم وحدها يجدون حاليًا صعوبة في الوصول إلى مدارسهم ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار، ومن ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قراهم، نتيجة لاضطراهم لاستخدام وسائل النقل.

الصحة: سيتسبب الجدار في عزل التجمعات الفلسطينية المتضررة وما ينجم عن ذلك من تقييد للحركة والتنقل، وإنشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير كافية. وتشير النتائج إلى ن 30 تجمعًا تم فصلها عن المراكز الصحية، و22 تجمعًا تم فصلها عن المدارس، و11 تجمعًا تم فصلها عن بدالة الهاتف، و8 تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه، و3 تجمعات تم فصلها عن المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء.

المياه: سيشكل بناء الجدار تدميرًا كاملاً لمصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تقوم 'إسرائيل' بانتزاع أكثر من 85% من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالي 25% من استخدام 'إسرائيل' للمياه، ومصادر 30 بئر في محافظتي قلقيلية وطولكرم. والمعروف عن هذه الآبار طاقتها التصريفية العالية؛ علمًا أنه تم حفرها قبل عام 1967، وتقع على الحوض الجوفي الغربي، وهذا الأمر سيفقد الفلسطينيين 18% من حصتهم في هذا الحوض، والتي هي 22 مليون متر مكعب سنويًا من أصل 362 مليون متر مكعب حسب اتفاقات أوسلو، إضافة إلى أنه سيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، ومما سيعمل على فقدان بعض القرى الفلسطينية من مصادرها المائية بالكامل.

ـ مصادرة الأرض:

بلغت مساحة الأراضي المصادرة من أراضي السلطة الفلسطينية حوالي 460,40 دونمًا، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المصادرة من الأملاك الخاصة حوالي 323,124 دونمًا، تركز معظمها في محافظة القدس.

وكان معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون والتي قدرت مساحتها بحوالي 62623 دونمًا تليها المحاصيل الحقلية 18522 دونمًا، ثم المراعي 9800 دونمًا، ثم الحمضيات 8008 دونمات.

كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من أملاك السلطة الفلسطينية حوالي 1296 دونمًا، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من الأملاك الخاصة حوالي 21002 دونمًا، تركز معظمها في محافظة القدس؛ حيث كان معظم الأراضي المجرفة مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية ثم الحمضيات.

الجدار ألحق أضرارًا بثلاثة وخمسين تجمعًا فلسطينيًا في جنين وطولكرم وقلقيلية، ويدمر 83 ألف شجرة، و37 كيلو مترًا من شبكات الري، و15 كيلو مترًا من الطرق الزراعية يعزل 350,238 دونمًا، وبلغ عدد التجمعات السكانية التي صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها من أجل بناء الجدار الفاصل 75 تجمعًا سكنيًا منها 26 تجمعًا بقرار 'عسكري' مقابل 18 تجمعًا سكانيًا عن طريق وضع اليد على الأراضي في هذه التجمعات، و31 تجمعًا سكانيًا تم مصادرة أراضيها بالطريقتين، هذا ما أكدته مسح قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تدمير الزراعة:

يتسبب الجدار في تدمير قطاع الزراعة؛ حيث سيؤدي على خسارة 5006 وظائف، وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون، وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة من الفاكهة والخضروات.

وتبلغ نسبة الأراضي المروية التي أقيم الجدار حتى الآن على أراضيها في مرحلته الأولى 5% من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة تساوي 52%، في وقت تعد مناطق شمال الضفة الغربية من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.

إن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة بمعدل 2200 طن سنويًا من الزيت في الأعوام المقبلة، إضافة إلى انخفاض إنتاج ثمار الفواكه بمعدل 50 طنًا سنويًا، والخضروات بمعدل 100,000 طن سنويًا، وستفقد حوالي 10,000 رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي إلى أضرار بالغة وتراكمية للاقتصاد الفلسطيني.

فأكثر من 12 ألف نسمة من سكان جنين موزعين على 3000 أسرة دخلوا في المنطقة التي تقع أمام الجدار العازل، ومع أكثر من 2200 وحدة سكنية موزعة على عدد من التجمعات السكانية، وفي منطقة قلقيلية وحدها تم خسارة 8600 دونم مربع، أي بنسبة 72% من أراضيها المروية.

ـ تدمير وعزل المواقع التاريخية والأثرية:

سيؤدي الجدار إلى ابتلاع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية وخاصة في مدن: بيت لحم والقدس والخليل، مثل 'موقع الذهب' الواقع شمال مدينة جنين، الذي يحوي مقتنيات أثرية تعود للفترة الرومانية والبيزنطية.

الجدار سيعزل محيط مسجد بلال بن رباح، والمقبرة الإسلامية ودائرة الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت لحم؛ إضافة لفصل مدينتي بيت لحم والقدس اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسية في فلسطين، وإلحاق الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها: عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة الكنيس، وخربة دير بغل.

ـ المنشآت الاقتصادية:

إن الاستمرار في بناء الجدار العازل سيؤدي إلى عزل مئات المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار 'ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر' وقد تصل إلى 750 منشأة، منها 473 منشأة في محافظة طولكرم وحدها، بينما بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي 27 منشأة، وبلغت مساحتها 11,500 متر مربع، وقدرت قيمتها بحوالي 130 ألف دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين فيها 80 فردًا.

ـ الأضرار السياسية:

إن الاستمرار في بناء الجدار الفاصل حسم قضايا الحل النهائي من خلال الرؤية الإسرائيلية حيث سيتم حسم قضية تعديل حدود عام 1967م، كما سيتم حسم قضية السيطرة على المياه وإحكام السيطرة على القدس، وإلغاء أن يكون للأراضي الفلسطينية منافذ أو معابر إلا من خلال الأراضي التي تم السيطرة عليها، ويمكن تلخيص الأبعاد السياسية فيما يلي:

ـ منع إقامة أي كيان سيادي فلسطيني على الأرض الفلسطينية.

ـ ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية خالية من سكانها إلى إسرائيل بشكل نهائي.

ـ ضم الكثير من المستوطنات القريبة أصلاً من الخط الأخضر إلى إسرائيل بدل تفكيكها وإنهاء وجودها.

ـ خلق وقائع مادية ملموسة على الأرض لتستخدمها في أي مفاوضات قادمة للحل النهائي.

ـ ضمان سيطرة الدولة العبرية التامة على عبور الأشخاص والبضائع سواء على المعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية أو تلك المعابر على الحدود مع الدول الأخرى

الجدار" يسرق فلسطين





لم يمثّل الجدار الإسرائيلي الذي بدأ تنفيذه قبل عام انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية فقط، وإنما جاء اعتداءً على الحقوق الاقتصادية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى أن هذا الجدار الذي يبلغ طوله 350 كيلومترا يحمل مكاسب ستجنيها إسرائيل ربما تفوق المبالغ المالية التي رُصدت له والمقدرة بـ745 مليون دولار، وفي المقابل فإن الفلسطينيين سيخسرون الكثير من جرائه.

وقبل رصد المكاسب الإسرائيلية والخسائر الفلسطينية فإنه من المهم التعرض لجغرافية هذا الجدار الذي طفت قضيته على السطح مؤخرا مع بدء تطبيق خريطة الطريق والهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية في 29 يونيو 2003، وتقضي بوقف العمليات ضد إسرائيل لمدة 3 شهور.

جغرافية الجدار
وفقا للخطط الإسرائيلية فسوف يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته عام 1967 ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة عن بقية الضفة الغربية.

ويفترض أن يلتف الجدار على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير في المستقبل على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن. وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها.

ويطالب اليسار الإسرائيلي بأن يتبع الجدار الذي بدأ العمل به في يونيو 2002، قدر الإمكان مسار الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، والأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 من جهة أخرى. في حين يسعى اليمين الإسرائيلي وبتحريض من إريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن يسير الجدار باتجاه الشرق ملتهما أكبر مساحة من الأراضي في الضفة الغربية بدعوى أن يلتف بأكبر عدد ممكن من المستوطنات.

مكاسب إسرائيلية
وتعلق إسرائيل أهمية كبرى على الجدار قائلة إنه ضروري لأمن سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكذلك لمنع الهجمات الاستشهادية وهو الأمر الذي دفعها لتحصين الجدار أمنيا وتزويده بأجهزة رصد متطورة. لكن هذا الهدف الأمني تجاروه أطماع اقتصادية إسرائيلية وهي:

الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ومصادرتها لصالح بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع القائم منها، حيث تُقدر مساحة الأراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها أو تعتزم إسرائيل مصادرتها بـ(45%) من مساحة الضفة الغربية، والتي تقدر بـ(6500) كيلومتر مربع في حال تطبيق روية اليمين الإسرائيلي.

استخدام جدار الفصل كأدوات ضغط اقتصادي على الفلسطينيين، وذلك عبر مصادرة إسرائيل لأخصب الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على مصادر المياه الخاصة بهم، ومنعهم من استخدام ما تبقى لهم من أراضٍ تحت العديد من المبررات والذراع الإسرائيلية الواهية.. وهذا يعني فقدان الكثير من الفلسطينيين مصادر الدخل لديهم، وخاصة في مدينتي طولكرم وقلقيلية، وهذا بدوره يعني زيادة نسب البطالة والفقر.

جعل هذا الجدار الفاصل أداة ضاغطة لاستنزاف الفلسطينيين في المفاوضات، ومنعهم من تحقيق أي إنجازات جغرافية وسياسية، وإجبارهم على التسليم بسياسة الأمر الواقع، وخاصة في حالة الشروع في مفاوضات قضايا المرحلة النهائية، واستنادا على أن الدولة الفلسطينية التي سيتم الحديث عنها ستكون مجردة من أي مقومات اقتصادية تستطيع الاعتماد عليها في دعم الاستقلال السياسي.

عزل الفلسطينيين في كانتونات عنصرية، واستمرار السيطرة الإسرائيلية المطلقة بالتحكم في عبور الأشخاص والبضائع بين مناطق السلطة الوطنية وإسرائيل، وكذلك بين مناطق السلطة الفلسطينية والخارج. وهذا ما يعني استمرار هيمنة إسرائيل على التجارة الفلسطينية بصورة عامة.

تعزيز الدور الاقتصادي للمستوطنين في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سيصل عدد المستوطنين الكلي عند الانتهاء من هذا الجدار والذين سيصبحون داخل إسرائيل إلى 343 ألف مستوطن، ومن ناحية أخرى سيقلل هذا من تكلفة حماية المستوطنات التي ستضمها الجدار.

خسائر فلسطينية
أما خسائر الجانب الفلسطيني من إقامة الجدار فهي كالتالي:

1- الإضرار بالزارعة ومصادرة الأراضي: فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية في مايو 2003 أرقاماً تتحدث عن خسائر الجدار، حيث تبين أن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة بمعدل (2200) طن سنويًّا من الزيت في الأعوام المقبلة، إضافة إلى انخفاض إنتاج ثمار الفواكه بمعدل (50) طناً سنويًّا، والخضراوات بمعدل (100000) طن سنويًّا، وستفقد حوالي 10000 رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي إلى أضرار بالغة وتراكمية للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن نسبة الأراضي المروية فقط التي أقيم الجدار على أراضيها في مرحلته الأولى تعادل (5%) من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة تساوي (52%)، في وقت تعد مناطق شمال الضفة الغربية من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.

كما أن الحكومة الإسرائيلية تواصل عملية مصادرة الأراضي لصالح الجدار وملحقاته من خنادق وسياج؛ ففي جنين صارت أكثر من 48 ألف دونم مربع (الدونم يساوي ألف متر).. ومن المتوقع أن يصل طول الجدار المار بجنين إلى 48 كيلومتراً، بدءاً من منطقة ظهر العبد، غرب المدينة، وانتهاءً بقرية جلبون شرقاً.

وقد طالت أضرار الجدار الآلاف من أبناء جنين، الذين فقدوا أراضيهم، والتي تشكل مصدر رزق وحيدا لإعالة أسرهم وأطفالهم، فأكثر من 12 ألف نسمة موزعين على 3000 أسرة، دخلوا في المنطقة التي تقع أمام الجدار العازل، ومع أكثر من 2200 وحدة سكنية موزعة على عدد من التجمعات السكانية. وفي منطقة قلقيلية وحدها تم خسارة 8600 دونم مربع، أي بنسبة (72%) من أراضيها المروية.

ويعد هذا بالنسبة للسكان الفلسطينيين استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين البسطاء وممتلكاتهم، بحيث يمنعون من دخول بلداتهم وقراهم، في منطقة العزل، إلا بتصريح خاص من قوات الاحتلال؛ الأمر الذي يفاقم معاناتهم، ويلحق بهم أضراراً جسيمة، تضاف إلى الاعتداءات المتواصلة من الحصار والإغلاق المفروضين عليهم بشكل مشدد.

2- سرقة المياه: أشار تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية إلى أن الجدار سيصادر 30 بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم والمعروف عن هذه الآبار طاقتها التصريفية العالية، علماً أنه تم حفرها قبل عام 1967، وتقع على الحوض الجوفي الغربي، وهذا الأمر سيفقد الفلسطينيين 18% من حصتهم في هذا الحوض، والتي هي 22 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 362 مليون متر مكعب حسب اتفاقات أوسلو، إضافة إلى أنه سيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، ومما سيعمل على فقدان بعض القرى الفلسطينية من مصادرها المائية بالكامل.

3- زيادة البطالة: سيوقف الجدار تدفق آلاف العمال الفلسطينيين إلى مقار أعمالهم في إسرائيل، وبالتالي قطع مصادر معيشتهم. ويقول شون فرجيسون رئيس الوحدة الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة للتنسيق في رام الله لهيئة الإذاعة البريطانية: "من شأن الجدار رفع معدلات البطالة في الضفة الغربية بحدة، وهي المرتفعة أصلا". يشار إلى أن بعض المصادر تقدر هذه النسبة بما يقرب من 60 في المائة.

ويضيف فرجيسون أن مضاعفات إنشاء الجدار ستكون كبيرة على أحوال الفلسطينيين المتدهورة، فبحساب أن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بحدود 39 ألف فلسطيني، وكل منهم يعيل عائلة مكونة من 6 أفراد في المعدل، يمكن معرفة الآثار الوخيمة الناتجة.

4- سيعزل "الجدار الفاصل" في مختلف مراحله حوالي 60 ألف مواطن فلسطيني عن العالم الخارجي والقرى والبلدات المجاورة؛ لأنهم سيصبحون بين الجدار من جهة و"الخط الأخضر" من الجهة الأخرى، وسيعزل هذا الجدار أيضا مدينة القدس الشرقية المحتلة من خلال ما يعرف بـ"غلاف القدس"، ويبلغ طوله 22 كم.

5- تخريب البيئة الفلسطينية: تكمن مخاطر الجدار على البيئة الفلسطينية لكونه سيعمل على اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة وخصوصاً الزيتون، حيث وصل عدد الأشجار التي اقتلعت منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى مليون شجرة. وتكمن أهمية هذه الأشجار في كونها تعمل على تحسين نوعية الهواء من خلال التقاط حبيبات الغبار، واستهلاك ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين في الجو، والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة، وزيادة الفرصة أمام تغذية الخزان الجوفي، إضافة إلى مساهمتها في استدامة الحياة البرية من خلال توفير الملاذ الآمن للطيور والحيوانات الأخرى وبالتالي الحفاظ على التنوع البيئي.

واستناد إلى حجم الخسائر الفلسطينية الضخمة المتوقعة من الجدار؛ فإن الجهود الفلسطينية عليها أن تركز على ضرورة وقف هذا الجدار عن طريق ربطه بعدم العودة لمواصلة العملية السلمية مع إسرائيل، ورفع شعار "جدار الفصل، أو السلام" لا سيما أن ضغوطات الجانب الأمريكي كانت ضعيفة، ولم تثمر شيئاً حتى الآن.

محكمة العدل الدولية والسور الفاصل

بقلم: د. عاصم خليل *

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل بسبب السور الفاصل في القرار رقم دإط-10/13 وطلبت منها وقف البناء وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، ثم طلبت من السكرتير العام أن يقدم تقريراً عن الوضع خلال شهر؛ فجاء ذلك التقرير كافياً ليوضح عدم تجاوب اسرائيل مع رغبة الجمعية العامة التي تبنت على أثره القرار دإط-10/14 والقاضي بطلب رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية؛ موضوع الإستشارة بحسب ذلك القرار هو التالي: "ما هي النتائج القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم اسرائيل، سلطة الإحتلال، بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟"

المواقف الرسمية تجاه القرارين..

السؤال الذي يطرحه الكثيرون حول أسباب تصويت الدول الأوروبية مع قرار الإدانة بسبب السور الفاصل، بينما امتنعت عن التصويت على قرار طلب الفتوى؟ هذا الامتناع بدأ يتحول إلى دعم رسمي للموقف الأمريكي من قِبل بعض الدول الأوروبية باعتبار تلك القضية هي سياسية وليست قانونية؛ نكتفي هنا بسرد المواقف الرسمية لبعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية تجاه القرارين:

القرار رقم 10/13 القرار رقم 10/14

الولايات المتحدة ضد القرار. ضد القرار: ضد خطة الطريق؛ "يسييس" محكمة العدل الدولية؛ لا يساعد جهود السلام؛ غير متوازن.
كندا مع القرار:السور لا يساعد على تحقيق السلام؛ لكنها تحترم حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها. امتناع: القرار غير مناسب في الوقت الحالي.
استراليا امتناع: ضرورة أن تقوم اسرائيل بحماية مواطنيها، حتى عن طريق سور شرط ألا يؤذي المدنيين الفلسطينيين؛ القرار سيعقد المفاوضات. ضد القرار.
سويسرا مع القرار: لأن السور يخالف القانون الدولي؛ أنه لا يساعد على تحقيق حل الدولتين. امتناع: لأن القرار غير مناسب إذ أن لتلك الفتوى وزن سياسي كب
إيطاليا (باسم الإتحاد الأوروبي) مع القرار: السور يفرض واقعاً يتناقض مع حل الدولتين؛ يثير مشاكل انسانية للفلسطينيين؛ الإلتزام بخارطة الطريق. امتناع: غير مناسب لدفع وتعزيز المحادثات السياسية بين الطرفين
روسيا مع القرار: لأن السور يخالف خطة الطريق؛ كل الطرق الديبلوماسية لنحقيق السلام بين الطرفين. مع القرار: لأنه يجب استعمال يخالف حق تقرير المصير ولا يحقق الأمن.



إن تمعّنا في التصريحات الرسمية وغير الرسمية، يمكننا تمييز خمس حجج تم استخدامها لتبرير رفض القرار 10/14 أو الإمتناع عن التصويت عليه وهي: أولاً: القرار غير مناسب لأنه لا يساعد جهود السلام (الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي)؛ ثانياً: لأنه يقوم "بتسييس" محكمة العدل الدولية (الولايات المتحدة)؛ ثالثاً: يشكل سابقة قانونية خطيرة في العلاقات الدولية (اسرائيل)؛ رابعاً: لها مردودات سياسية ثقيلة على أحد الدول الأعضاء (سويسرا)؛ خامساً: غير مناسب في الوقت الحالي (كندا). من الضروري أن نكرر هنا بأن الدول التي رفضت قرار طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية أو امتنعت عن التصويت أكدت في الوقت نفسه وبطريقة أو بأخرى تحفظاتها أو معارضتها للسور الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وهنا يمكننا أن نقدم مقارنة بسيطة بين القرارين:

القرار دإط-10/13 القرار دإط-10/14

التاريخ 21/10/2003 8/12/2003
التصويت أغلبية 144 ضد 4 وامتناع 12 أغلبية 90 ضد 8 وامتناع 74
صاحب الإقتراح ايطاليا، باسم الإتحاد الأوروبي الدول العربية
موضوع القرار وقف بناء السور (اسرائيل)؛
وقف العنف (اسرائيل والسلطة الفلسطينية)؛
تقديم تقرير خلال شهر (السكرتير العام)
تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول النتائج القانونية لبناء السور في الأراضي الفلسطينية

مبادئ موجودة فقط في القرار دإط-10/13

1. إدانة العنف والإرهاب وخصوصاً العمليات الإنتحارية؛ 2. إدانة أعمال القتل خارج القانون.

مبادئ موجودة فقط في القرار دإط-10/14

1. الإسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنها تنمية علاقات الصداقة على أساس المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير؛

2. الإشارة إلى اتفاقية لاهاي؛ 3. الإشارة إلى الاتفاقيات بين الأطراف؛ 4. الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

مبادئ مشتركة بين القرارين 1. قرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن؛ 2. تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛ 3. التأكيد على مبدأ الدولتين كحل للصراع؛ 4. القلق تجاه بناء السور في الأراضي الفلسطينية؛ 5. التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية؛ 6. التاكيد على ضرورة تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية.

صلاحيات محكمة العدل الدولية
لقد أصدرت محكمة العدل الدولية 24 رأي استشاري منذ تأسيسها، ومنها قضايا متعلقة بالعضوية في الأمم المتحدة، الوضع القانوني لناميبيا وقانونية التهديد لاستعمال الأسلحة النووية... إن محكمة العدل الدولية هي وريثة المحكمة الدائمة للعدل الدولي وهي ما كان الجهاز "القضائي" لعصبة الأمم، لكن طلب الرأي الإستشاري من تلك كان محصوراً بالمجلس وبالهيئة العمومية فقط دون أي تحديد لنوعية القضية (قانونية أو سياسية...) وقد قامت باصدار 27 رأي استشاري بين سنة 1922-1935. أما صلاحيات محكمة العدل الدولية، فهي: أولاً، البت في أي مسألة تتقدم بها الدول المعنية وهي ملزمة؛ ثانياً، تقديم رأي استشاري في مسألة قانونية تتقدم بها الجهة المخولة بذلك وهي أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وبالتالي فإن الدول لا يمكنها أن تطلب رأياً استشارياً. إن قرار الجمعية العمومية بطلب فتوى من محكمة العدل العليا ارتكز على المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة؛ بحسب تلك المواد يحق للجمعية العمومية طلب رأي استشاري في أي موضوع قانوني. الهدف من الرأي الإستشاري هو التأثير على ممارسات
الجهاز الذي طلب الإستشارة وإن أمكن أيضاً على تصرفات الدول المعنية وإن كان غير ملزمٍ لها. تاريخياً، أخذت الجمعية العامة الآراء الإستشارية دائماً بشكل جدي، وذلك عن طريق التصريح بأنها "أخذت علماً" بالقرار، أو حتى "وافقت عليه" وقامت باستنباط النتائج منه في قرارات لاحقة.

قضية السور الفاصل ليست قضية سياسية
المشكلة الأساسية هي تحديد طبيعة تلك المسألة، فإن كانت القضية سياسية فهي خارج صلاحيات المحكمة، وبالتالي فأنه من واجب محكمة العدل الدولية، قبل البت في تلك القضية، أن تقوم بفحص صلاحياتها وتحديد طبيعة تلك المسالة القانونية؛ بكلمات أخرى، على المحكمة أن تحدد القضايا القانونية الموجودة في المسألة التي تم تقديمها. في الواقع طعنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بصلاحية محكمة العدل الدولية بالبت في قضية السور لان تلك المسألة "سياسية" بحسب رأيهم. إن الرأي الإستشاري المطلوب هو قرار يتخذه قضاة متخصصون، ويصدر عن المحكمة حول مسألة قانونية. وبحسب قواعد المحكمة (المادة 103 رقم 2) يمكن أن تكون القضية غير مرتبطة بمسألة قانونية عالقة بين دولتين (أي أنها مسألة نظرية) أو ترتبط بها مباشرة؛ المسائل المرتبطة بحالة واقعية لها، عادة، خلفية سياسية. من الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية امتنعت دوماً عن النظر إلى الأسباب التي دفعت المعنيين بتقديم ذلك الطلب، إلا إذا كانت مرتبطة بالقضية التي تقع تحت سلطتها وبالتالي فهي تتعامل معها كأحداث تاريخية مرتبطة بالقضية الأساسية وهي بالتالي تصبح قضايا قانونية وليست
سياسية. بحسب المادة 102 من قواعد المحكمة، يمكن تقديم رأي استشاري أيضاً في حالة كانت تلك المسألة عالقة بين دولتين وهذا طبيعي إذ أن رفض إحدى الدول سوف يؤثر على "الطبيعة القضائية" للرأي الإستشاري ولكنه لا يتعارض مع امكانية تقديمها إذ أن ذلك القرار يبقى رأياً استشارياً فحسب. وهذا يختلف عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي رفضت البت في قضايا عالقة بين دولتين (القضية التي كانت عالقة بين فنلندا وروسيا مثلاً) لأن رأيها الإستشاري كان سيحل مكان قرارٍ يخص الدولتين المعنيتين، وهو مخالف لصلاحياتها. إن محكمة العدل الدولية ملزمة بالإجابة في أسرع وقت ممكن ضمن قوانينها ونظامها الداخلي على السؤال المطروح ولكن تلك الفتوى غير ملزمة للأطراف المعنية ولا للجمعية العامة؛ في الوقت الذي يمكن أن يُشكل ذلك الرأي الإطار القانوني لتلك المسألة خصوصاً ضمن أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة. هذا يعني أن ثِقل تلك الفتوى كبير جداً وسياسي جداً ولكنها تبقى فتوى حول قضية قانونية وإن كان لها خلفيات سياسية.

خاتمة
هنالك مشكلة حقيقية في النظام الدولي الحالي وكيفية عمل المؤسسات ذات الطابع الكوني، وهو ما يفسر عجز الأمم المتحدة على ايجاد أو فرض حلٍّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ التي تحتكم بها مؤسساتها. إن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة ويمكن في حالات خاصة اللجوء إلى القوة لتطبيقها، ولكن طريقة التصويت تفرض موافقة الدول الدائمة العضوية، وبالتالي يمنحها سلطة "فيتو" تتحكم به عادة مصالحها الوطنية؛ وهذا ما جرى مثلاًَ في 15/10/2003 عندما أوقفت الولايات المتحدة قراراً تقدمت به سوريا وهو يدين إسرائيل بسبب السور الفاصل. أما قرارات الجمعية العامة فهي من جهة غير ملزمة ومن جهة أخرى متهمة من قبل الدول الغربية بالتحيز لسهولة الحصول على الأكثرية فيه؛ أما طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية فقد يشكل "سابقة خطيرة" يكون الأوروبيون وغيرهم من الدول الغنى عنها حالياَ وبالتالي فهي ترفضها. وهنا نتساءل مع الدكتور عزمي بشارة، "ماذا بقي للفلسطينيين الذين ينوون استخدام طرق غير عنيفة للدفاع عن حقوقهم؟

المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من جدار الفصل العنصري


الموقف الفلسطيني

ظل الموقف الفلسطيني سواء (الرسمي – شبه الرسمي- الشعبي) الموقف الأكثر قوة، في مواجهة بناء الجدار الأمني، وتجلى دور السلطة الوطنية، في أروقة الأمم المتحدة على وجه التحديد، وتمخض هذا الدور عن عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وللجمعية العامة أسفرت عن تصويت الأخيرة لصالح قرار يدين بناء الجدار الأمني، بالإضافة إلى أن هذا النشاط عرّى الموقف الأمريكي حينما صوتت الولايات المتحدة ضد قرارين قدما إلى كل من (مجلس الأمن – الأمم المتحدة) لوقف بناء الجدار .

ولم يقتصر النشاط الفلسطيني على الموقف الرسمي، بل تعداه إلى النشاط غير الرسمي الذي قامت به شخصيات عامة (أكاديمية، نقابية ،....الخ) حينما استضافت وفوداً أوروبية، وأمريكية، لكي تتحقق وعلى أرض الواقع من المخاطر ، التي يجلبها الجدار على مستقبل السلام في المنطقة.

كذلك ظل الموقف الشعبي الفلسطيني، حاضراً، في مواجهة بناء الجدار، ما يعكس مدى التصاق الإنسان الفلسطيني بأرضه، ولعل المسيرات والمظاهرات، كانت شبه يومية، وشارك في هذه المظاهرات والمسيرات ، قوى يسارية اسرائيلية ووفود تضامن دولية ، كان لنشاطها دور في نقل معاناة الشعب الفلسطيني من جراء بناء الجدار ، للرأي العام العالمي ، ليتأكد له حقيقة الممارسات الاسرائيلية في مناطق السلطة ، ويمكن القول بأن الاستطلاع الأخير للاتحاد الأوروبي والذي عبر فيه 58% من الأوروبيين ، عن قناعتهم بأن اسرائيل تشكل خطراً على السلام العالمي أكثر من إيران وكوريا الشمالية ، كان بفضل المسيرات الاحتجاجية ، التي شارك فيها وفود تضامن أوروبي .

موقف السلطة الوطنية
جاء الموقف الفلسطيني على لسان الرئيس ياسر عرفات ومسئولون آخرون ، حيث اعتبر الرئيس ياسر عرفات ، استمرار اسرائيل في بناء "جدار الفصل العنصري" المسمى بزعمهم "الجدار الواقي" على أراضي الضفة الغربية شرقي "الخط الأخضر" بأنه " تدمير لعملية السلام " وأوضح أن اسرائيل تصادر من خلال إقامة الجدار 58% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر على أحواض المياه الجوفية ، وتقسم عشرات المدن والقرى الفلسطينية، تمهيداً لطرد وتشريد ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم ، إضافة إلى إقامة جدار برلين جديد حول مدينة القدس الشريف لعزلها عن محيطها الفلسطيني وتهويدها ، وطمس هويتها التاريخية والدينية والروحية العربية والإسلامية[1] .

وشدد أحمد عبد الرحمن المستشار السياسي للرئيس ياسر عرفات ، على أن الموقف الفلسطيني من خطة الفصل ، أو ما يسمى بالسياج الأمني ، هو موقف ثابت حيث أن هذه الخطة تكرس بقاء الاحتلال ، وبوجودها لا يمكن إطلاقاً احراز سلام وأمن للجانبين وللشعبين الفلسطيني والاسرائيلي[2] .

واعتبر أن خطة الفصل التي تتبناها اسرائيل والتي انتهت في 31 تموز2003 من أعمال بناء القسم الأول منها على امتداد 140 كم تجعل من المدن الفلسطينية "غيتوهات" معزولة تخضع لاحتلال جديد ولعقاب جماعي ، مشيراً إلى أن هذه الخطة تقوم على أساس الضم والتوسع ، بهدف إبقاء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية ، وتحت السيطرة الاسرائيلية ، الأمر الذي لا يمكن إطلاقاً المساومة عليه ولا التفاوض بشأنه .

واعتبر أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (سابق) ورئيس الوزراء الفلسطيني (حالياً) بأن الحكومة الاسرائيلية ببنائها لجدار الفصل العنصري، تقوم برسم وكتابة معالم المرحلة القادمة، وفق استراتيجية اسرائيلية محكمة فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات والدولة، وذلك على النحو التالي[3].

1- ترسيم حدود مدينة القدس من خلال بناء السور العنصري، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها تماماً، عبر توسيع الجدار ليضم سلسلة المستوطنات، وبالتالي اخراج مدينة القدس من دائرة التفاوض في الحل النهائي.

2- محاولة اسرائيل ترسيم الحدود من جانب واحد، ومن خلال بناء جدار الفصل العنصري وقال " أن ما يبنى في الأراضي الفلسطينية ليس سوراً أمنياً، على الاطلاق، بل يعتبر محاولة من جانب اسرائيل لرسم الحدود القادمة بين "الدولة المسخ" التي يريدون تقديمها للفلسطينيين وليس الدولة الفلسطينية المستقلة التي تصنع سلاماً مع اسرائيل".

3- التلاعب في قضية تجميد الاستيطان بحيث يجري الحديث عن مستوطنات هي في الحقيقة مجرد "بركسات" و "كرفانات" متنقلة، بينما يجري تسمين ومضاعفة حجم المستوطنات الكبيرة في الأراضي الفلسطينية، والتي تريد اسرائيل أن تضمها مثل مستوطنات "معالية ادوميم " و"ارئيل" و "كفار عتصيون" وغيرها.

ووصفت السلطة الوطنية قرار الحكومة الاسرائيلية الأخير، بمواصلة بناء الجدار الفاصل بأنها " عقبة حقيقية" جديدة أمام جهود إعادة عملية السلام، مؤكدة على ضرورة ازالته بالكامل وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات "أن هذا القرار يمثل "عقبة اسرائيلية حقيقية جديدة أمام المفاوضات، وستعرقل جهود إعادة عملية السلام إلى مسارها"[4].

وأضاف ياسر عبد ربه وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المستقيلة في معرض تعليقه على بناء الجدار بأن "هذا دليل على أن اسرائيل تهدف لاقتطاع اوسع مساحات ممكنة من الأراضي لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل"[5].

واتهم عبد ربه الحكومة الاسرائيلية بأنها تنوي التوسع فقط وأن خططها "لا علاقة لها بالأمن على الاطلاق"[6].

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات " أن جدار الفصل العنصري عملية استيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي وليس جدار أمنياً، وأن مواصلة بنائه من شأنها أن تفوض رؤية بوش بخصوص خريطة الطريق وعملية السلام"[7].

ولم يقتصر الموقف الفلسطيني، على اصدار بيانات الشجب والاستنكار، بل شهد تحركاً ملموساً في الأمم المتحدة، قادة ممثل فلسطين لدى المنظمة د.ناصر القدوة، الذي أكد أن استمرار بناء الجدار العازل يعني استمرار الاستيلاء على الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في انتهاك واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، التي تم التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن، وتنطبق على الأراضي المحتلة عام 1967م[8].

وقال د.القدوة في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، جون نيغروبونتي، أن اسرائيل القوة المحتلة تستمر في تخطيط وبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.

وأضاف أن الأدهى من ذلك، أن هذا الجدار يشكل تهديداً خطيراً للحل الذي يعتمد على اقامة دولتين طبقاً لقرار مجلس الأمن 242 وحدود عام 1967م[9] ، وجاء أيضاً في الرسالة

أن المرحلة الأولى من الجدار تقدر بمسافة 150 كم طولياً، تم الانتهاء منها مؤخراًَ في شمال الصفة الغربية، وتتكون من نظام معقد وبأشكال مختلفة من جدران خرسانية وخنادق وأسيجة الكترونية واسلاك مكهربة.

وأوضح أن الجدار التهم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة وفي بعض المناطق يقتطع ما عمقه 6 كيلو مترات داخل الأراضي المحتلة، وهذا يعني تدمير جزء كبير من الأراضي الزراعية الخصبة.

وذكر أنه طوق مدينة قلقيلية بالكامل وعزلها عن باقي قراها وبلداتها وهذا يعني دماراً كبيراً في نشاطها الزراعي ومعيشة المواطنين الفلسطينيين فيها.

وأشار القدوة إلى محاولة اسرائيلية غير شرعية لضم شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث أن الجدار سيطال الجهة الجنوبية منها ما سيؤدي إلى خنق المنطقة ويعزلها عن محيطها.

وقال أن مجلس الوزراء الاسرائيلي وافق على خطط توسعية لقسم مركزي من جدار العزل والبناء في هذا "الجدار" خلال هذه المرحلة سيزيد من التعمق داخل الأراضي الفلسطينية وسيبدأ من 22 كم حتى حدود 67، شرقي مستوطنة "آرييل"، الجاثمة على أراضي المواطنين المحتلة.

وأضاف أنه في حقيقة الأمر، فإن بناء هذا الجدار تعمّد بشكل مخطط له ضم أكبر عدد من المستوطنات وموارد المياه المتوافرة في الأراضي الفلسطينية قدر الإمكان إلى الجانب الغربي من الجدار موضحاً أن ذلك يدخل ضمن استعمار تلك الأراضي ومخططات اسرائيل التوسعية.

وطالب القدوة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية لإدانة بناء هذا الجدار وايقافه وازالته وقال نحن نطالب بشكل اساسي مجلس الأمن الدولي لإتخاذ الاجراءات اللازمة بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة لإدانة هذا الأمر الخطير ووقف هذه التحركات غير القانونية من قبل القوة المحتلة[10].

الموقف شبه الرسمي
جاء الموقف شبه الرسمي، في مواجهة بناء "جدار الفصل العنصري" على قدر عال من المسؤولية، حيث شرعت الكثير من الشخصيات الأكاديمية والنقابية لشرح مخاطر بناء الجدار، لقناصل الدول الأجنبية، كما نظمت الكثير من اللجان اعتصامات شاركت فيها وفود أجنبية للتنديد ببناء الجدار ومن بين الشخصيات الاكاديمية التي كان لها دور مميز في شرح مخاطر بناء الجدار الدكتور سرى نسيبة، رئيس جامعة القدس الذي اجتمع مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام "جون وولف" وناقش معه الأخطار التي يمثلها الجدار الذي تقوم حكومة "ارئيل شارون" ببنائه على طول حدود الضفة الغربية، واستعرض د.نسيبة مخاطر الجدار على أراضي جامعة القدس في حرمها في أبو ديس، بحيث يقتطع (62) دونماً، من أراضيها في حالة بنائه، أي ما يساوي ثلث أراضي حرم الجامعة، في أبو ديس، وأكد أن مواصلة بناء الجدار تمثل الرصاصة القاتلة في جبين خريطة الطريق والجهود الدولية للسلام في المنطقة[11].

كما شرح د. نسيبة المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء الحصار الذي تفرضه حكومة "شارون" وضرب مثلاً جدار الفصل المقام على مفرق "رأس كبة" والذي يقف عائقاً أمام ممارسة أهالي القدس داخل وخارج هذا الجدار لحياتهم اليومية، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تعاني منها المؤسسات الوطنية وخاصة تلك التي تقدم خدماتها على جانبي الجدار مثل جامعة القدس .

كما نظمت اللجنة الوطنية لمواجهة الجدار الفاصل في محافظة طولكرم ، مسيرة شاركت فيها برلمانيات أوروبيات ناشطات في حركة التضامن الدولية (1SM) ومن منظمة نساء عالميات للتضامن مع الشعب الفلسطيني (1WCCP) وبرلمانيات اسرائيليات وناشطات من حركة تعايش الاسرائيلية – العربية ، احتجاجاً على إقامة جدار الفصل العنصري جنوبي غرب المحافظة[12] والذي يلتهم 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية في 20 موقعاً سكانياً في شمال وجنوب المحافظة[13] ، كما دعت مؤسسة القانون لحقوق الإنسان في إطار تعريف المجتمع الدولي على الأضرار الجمة التي يخلفها إقامة الجدار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وفد فرنسي يضم عدداً من الصحافيين للاطلاع على الأضرار الجسيمة التي يخلفها الجدار الفاصل في قريتي زبوبا و عانين قرب جنين[14] .

كما قام وفد يمثل اللجنة الوطنية الاسلامية لمواجهة الاستيطان والجمعية الفلسطينية لحماية الطبيعة واللجنة الشعبية لتفعيل الموقف الشعبي بزيارة تضامنية مع أهالي القرى الحدودية التي صودرت مساحات واسعة من أراضيها لصالح إقامة جدار الفصل العنصري[15] .

ويمكن القول بأن المظاهرة التي جرت في وسط روما احتجاجاً على بناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري ، والتي شارك فيها أكثر من 30 ألف نسمة[16] ، والتي سارت تحت شعار " أوقفوا الجدار" ، وشاركت فيها فدوى البرغوثي زوجة أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية النائب السجين مروان البرغوثي ، ثمرة للجهد الفلسطيني غير الرسمي ، في محاولة كسب قطاعات الرأي العام العالمي ، وتحديداً الأوروبي ، لجانب القضية الفلسطينية.

الموقف الشعبي
كان للآثار المأساوية المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري ، والتي مست مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني دوراً في تحفيز قطاعات واسعة من الرأي العام الفلسطيني للاحتجاج على بناء جدار الفصل العنصري ، في مختلف المدن والقرى التي تضررت من بناء الجدار ، وتضم مئات المواطنين من القرى والبلدات الواقعة جنوب قلقيلية يوم الأحد 28/12/2003 اعتصاماً فوق أراضيهم الزراعية الجاري تجريفها لصالح إقامة "الجدار الفاصل" ، وشارك في الاعتصام الذي نظم فوق أراضي بلدة رأس عطية العشرات من أعضاء حركات السلام الاسرائيلية وحركات التضامن الدولية ، وممثلون عن مختلف القوى والفعاليات الوطنية والشعبية بالمحافظة .

وأكدوا أن إقامة جدار الفصل العنصري يعزز روح الكراهية والحقد بين أبناء الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي[17] .

وفي بيت لحم دعت لجنة الطوارئ الوطنية والاسلامية واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي بالمحافظة ، والمبادرة الوطنية الفلسطينية ، ما يزيد على 300 مواطن وممثلو القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية للتظاهر ، احتجاجاً على بناء جدار الفصل العنصري في المحافظة ، الذي يصل إلى 15 كم ويهدد ما مساحته 30 كيلو متر مربع من مساحة المحافظة التي يبلغ 605 كيلو متر مربع[18] .

كما اقتحم العشرات من أهالي قرية فرعون ، جنوب طولكرم ، الجزء الأمامي من البوابة الحديدية المزدوجة التي أقامتها قوات الاحتلال بهدف عزل أراضيهم الزراعية خلف الجدار الفاصل .

وانطلقت مسيرة نسائية حاشدة في منطقة المنطار في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس الشريف ، احتجاجاً على بناء الجدار الفاصل فيها ، وكانت قرابة 72 عائلة مقدسية ، تسلمت أوامر عسكرية من القوات الاسرائيلية في أيلول/2003 لإخراج بعض الأفراد من هذه العائلات خارج الجدار ، وهم من عائلات حمادة والمطون ، وحامد ، وداوود[19] .

وذكر محمد عميرة من صور باهر "أن من شأن هذا المخطط تقسيم البلدة إلى قسمين ، وتشتيت العائلات في واديي الحمص والمنطار "[20] .

ولم يقتصر الموقف الشعبي على تنظيم المسيرات والمظاهرات ، بل تعداه إلى رفع دعاوى في المحاكم الاسرائيلية ، لوقف بناء جدار الفصل العنصري ، وصل عددها إلى 400 دعوى رفعت في المحاكم الاسرائيلية ، من جانب ملاك الأراضي المصادرة[21] .

ولعل الدعوى التي أقامها المحامي محمد دحلة ، محامي العائلات المهددة أراضيها بالمصادرة في صور باهر وأم طوبا ، أمام محكمة الصلح في تل أبيب والتي أصدرت أمراً "يمنع بموجبه الجيش الاسرائيلي ، من تنفيذ أعمال التجريف والبناء في جدار الفصل العنصري في المقطع الواقع في أراضي القريتين " دليل على الحس الوطني العالي عند الشعب الفلسطيني لمخاطر الجدار ، وتأكيد على التمسك الفلسطيني بكل حبة رمل من الأرض[22] .

الموقف العربي
ظل الموقف العربي من بناء جدار الفصل العنصري على حالة من اللامبالاة رغم المخاطر الجمة ، والآثار السلبية المأساوية التي يتركها بناء جدار الفصل على مستقبل الشعب الفلسطيني ، رغم أن الجانب العربي ، كان بإمكانه التأثير "نسبياً" على الموقف الأمريكي الداعم بلا حدود "لحكومة شارون" ، ولبناء جدار الفصل العنصري ، خصوصاً أن الولايات المتحدة ، بحاجة للدعم العربي ، لتمرير سياساتها في العراق ، ويمكن القول بأن الموقف السوري كان من أكثر المواقف العربية تفهماً لمخاطر بناء جدار الفصل العنصري ، وهذا ما توضح في أروقة الأمم المتحدة .

وظل موقف الجامعة العربية على حاله مقتصراً على بيانات الشجب والاستنكار والتنديد ببناء الجدار .

في حين ظل الموقف الشعبي العربي ، غائباً بالكامل ، عدا مسيرة يتيمة في الجامع الأزهر بالقاهرة .

موقف الجامعة العربية :
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ، عمرو موسى ، بأنه من العبث التحدث عن السلام في الوقت الذي تواصل فيه حكومة "شارون" بناء جدار الفصل العنصري ، وأضاف "بأن هناك حرب معلنة ضد الشعب الفلسطيني ، وأن الحديث عن السلام لا فائدة منه"[23] .

وأضاف " الرأي العام مجمع على أن اسرائيل أعلنت الحرب على الفلسطينيين وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع ، ومن ثم لا وقت لدينا للحديث عن مبادرة السلام أو حتى الاستماع للهراء الذي يزعمه تأييد اسرائيل لخارطة الطريق ، وفي وقت لاحق دعا عمرو موسى إلى تدخل الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" لحمل اسرائيل على وقف بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية[24] .

موقف الدول العربية :
حثت الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اعتماد قرار يعلن أن جدار الفصل العنصري غير قانوني ، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي ، وقررت المجموعة العربية أيضاً خلال اجتماع مغلق عقدته في مقر الأمم المتحدة أن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار ثان يسعى للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ، بشأن ما إذا كانت اسرائيل ملزمة قانوناً بتفكيك الجدار وتفصل المحكمة التابعة للأمم المتحدة ، ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول[25] .

وفي وقت لاحق أعلن البنك الاسلامي للتنمية ، وصندوق الأقصى ، الذي يديره البنك عن برنامج إغاثة عاجل بقيمة 20 مليون دولار ، لضحايا الجدار ، وتعد هذه المبادرة استمرار للدعم الذي تقدمه الدول العربية عبر صندوق الأقصى ، وفقاً لآليات تقديم الدعم العربي للشعب الفلسطيني والذي تبلغ قيمة رأسماله نحو 800 مليون دولار[26] .

الموقف الشعبي العربي :
اقتصر الموقف الشعبي العربي على مظاهرة يتيمة في الجامع الأزهر ، دعا فيها المتظاهرون القادة العرب إلى التصدي لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ، وذلك بعد صلاة الجمة في الجامع الأزهر في القاهرة ، وطالب المتظاهرون العرب بضرورة الوقوف صفاً واحداً لمنع بناء جدار الفصل العنصري[27] .

الموقف الدولي
أجمع المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ، على إدانة بناء جدار الفصل العنصري ، وجاءت أكثر الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك لأن الأوربيين لهم تجربة سايقة مع سور برلين ، بالإضافة إلى كون دول الاتحاد الأوروبي أكثر تفهماً للمعاناة الفلسطينية ، والأثار المأساوية المترتبة على بناء الجدار وتحديداً على مستقبل عملية السلام ، في الشرق الأوسط والتي تطمح أوروبا ، أن يكون لها دوراً بارزاً في تحقيقها .

الموقف الأمريكي
ظل الموقف الأمريكي ، على حاله من موضوع الجدار ، حيث أبدت امتناعها ، ومعارضتها منه "إعلامياً" ، ولكن عملياً كانت داعمة لبناء "الجدار" ، ولعل الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة ، قد فضح حقيقة الموقف الأمريكي من موضوع الجدار ، وكشف حقيقة النوايا الأمريكية تجاه قضايا الشعب الفلسطيني .

فإعلامياً أبدت الولايات المتحدة الأمريكية في آب/ 2003 عن قلقها من بناء جدار الفصل العنصري ، وقال "سكوت ماكليلان" المتحدث باسم البيت الأبيض ، "أن السياج يمر بأراض هي في أفضل الأحوال محل نزاع موضحاً أن واشنطن تريد إلغاء السياج تماماً لكنها تود إعادة رسم مساره في ضوء الرفض الاسرائيلي " [28].

وقال مسئولون أمريكيون " ان أحد الخيارات المتاحة للضغط على اسرائيل هو خفض ضمانات قروض بقيمة 9 مليارات دولار مخصصة لمشروعات اسكانية وتجارية ، كان الكونغرس قد وافق عليها في مارس/2003 " .

وعلق "زئيف شيف" المراسل العسكري لصحيفة هآرتس على ذلك بقوله "أثيرت بعض الخلافات بين اسرائيل والولايات المتحدة ، حول دخول جدار الفصل مناطق في الضفة الغربية ، وحول مسار الجدار في منطقة "أرئيل" خلافات جديدة بين الدولتين حول قضية مماثلة ، تغلغل جدار الفصل شمال شرق القدس باتجاه رام الله ، إذ أعربت واشنطن عن معارضتها لعملية "التقسيم" الكبيرة للجدار ، من مناطق الضفة الغربية ، خلف الخط الأخضر، وعملية " النهش" هذه أكبر بكثير من تلك التي نص عليها مشروع "غلاف القدس"[29] .

وفي أعقاب الضغوط الأمريكية على اسرائيل لتعديل مسار جدار الفصل ، سافر "دوف فاسيغلاس" مدير عام مكتب رئيس الحكومة و "عاموس يارون" مدير عام وزارة الدفاع في 20/9/2003 إلى واشنطن ، للاجتماع مع "كونداليزا رايس" مستشارة الأمن القومي ، ومساعديها ، وذلك بهدف تقليص هوة الخلافات بالأراء بين الدولتين والتوصل إلى حل وسط يمكن بموجبه بناء الجدار في منطقة مستوطنة "أرئيل" وغرب شمال الضفة الغربية .



.

وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث تحفظات[30] .

1- معارضة شديدة لبناء الجدار حول المستوطنات الواقعة غرب شمال الضفة الغربية (ارئيل وكرني شومورون وقدوميم) وربطها بامتداد اقليمي باسرائيل.

2- تحفظات أقل حدة من إدخال مستوطنة "بيت آريه" إلى داخل الجدار .

3- معارضة لمرور جدار "غلاف القدس" في الحرم الجامعي لجامعة القدس .

وتكمن المعارضة الأمريكية لادخال "ارئيل" في نطاق الجدار ، بالتخوف من إمكانية فصل الامتداد الاقليمي للدولة الفلسطينية من خلال "أصابع" تمتد في الضفة الغربية تحاط بجدار يربطها باسرائيل ، بالإضافة إلى كون هذا الجدار سيقتطع أراض تعود إلى مواطنين فلسطينيين ، ويقطن فيها أكثر من 15 الف مواطن ، وهاجمت حكومة شارون وعلى لسان الوزير "ايهود أولمرت" الموقف الأمريكي من إدخال أرئيل في نطاق الجدار ، وقال الوزير " لن نرضخ للضغوط من جانب أمريكا بشأن مسار الجدار قرب "أرئيل" وقال أن هناك حواراً متواصلاً مع واشنطن حول هذه المسألة"[31] .

وقال وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول" " أن واشنطن حددت أجزاء من السياج الآمني الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية ، على أنها تسبب مشاكل وسوف تثير القضية مع الحكومة الاسرائيلية " .

وأضاف " عندما يبدأ السياج في اقتحام أرض ليست في الجانب الاسرائيلي من الخط الأخضر ، أو يبدأ في الاقتحام بصورة تجعل من الصعب علينا أن نتحدث عن دولة فلسطينية ، لها مقومات البقاء ، أو يبدأ في اقتطاع قرى وبلدات معينة ، أو يتداخل مع الأنشطة في القرى والبلدات الفلسطينية عندها يكون من المناسب ، أن نقول لأصدقائنا الاسرائيليين : انظروا لدينا مشكلة هنا "[32] .

ولكن هذه المواقف الأمريكية المعارضة لبناء الجدار تبخرت ، بعدما وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ، في مجلس الأمن الدولي ، ولاحقاً في الجمعية العامة ، للتصويت ضد مشروع قرار عربي يدين بناء جدار الفصل العنصري .

حيث استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 15/10/2003 ، حق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع ، قرار يدين قيام اسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري ، وحصل مشروع القرار على تأييد 10 دول ، بينما امتنعت عن التصويت ، 4 دول أخرى وهي المانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون ، وانتقد المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة "جون نيغروبونتي" الذي استخدم حق النقض للمرة الثانية خلال شهرين ضد مشروع قرار يدين اسرائيل . النص الذي تقدمت به سوريا باسم المجموعة العربية ، وقال "نيغروبونتي" أن النص الذي عرض للتصويت "ليس متوازناً" ، ولا يتضمن إدانة للإرهاب بعبارات واضحة (...) وفشل في المساواة بين الجانبين في المجال الأمني في الشرق الأوسط بما في ذلك الهجمات التي عانت منها اسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة " .

ورأى "نيغروبونتي" أن قرار مجلس الأمن الذي يركز على الحدود لا يسمح بالتقدم باتجاه تحقيق هدف التوصل إلى السلام والأمن في المنطقة "مؤكداً أن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط هو "خارطة الطريق" التي أعدتها اللجنة الرباعية .

ويصف مشروع القرار هذا الذي قدمته سوريا باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة ، الجدار الأمني بأنه " غير شرعي استناداً إلى القانون الدولي ، ويطلب وقف بنائه وإلغاء المشروع " وإلى جانب إدانة "الجدار " يؤكد مشروع القرار معارضة مجلس الأمن الدولي "لكل النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة والنشاطات التي تؤدي إلى مصادرة الأراضي وضمها فعلياً " [33].

ولم يتوقف الدعم الأمريكي لاسرائيل عند معارضة قرار مجلس الأمن الدولي بل لاحق الموقف الأمريكي ، حتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مساء الأربعاء 22/10/2003، حينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تسوية صاغه الاتحاد الأوروبي يطالب الدولة العبرية "بوقف بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأراضي الفلسطينية".

وحصل القرار الذي تطلب مساوامات دبلوماسية مطولة على 144 صوتاً مقابل أربعة وهي (الولايات المتحدة ، اسرائيل ، ماكرونيزيا ، وجزر مارشال ) وامتناع 12 دولة عن التصويت[34] .

وبررت الولايات المتحدة معارضتها للقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية بالقول أنه لم يكن متوازناً[35] .

ويعتبر المراقبون تبني القرار بهذه الأكثرية الساحقة هزيمة نكراء للولايات المتحدة التي استخدمت في وقت سابق ، حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار يعتبر بناء الجدار الاسرائيلي غير شرعي[36] .

إن هذه المواقف الأمريكية الداعمة ، لبناء جدار الفصل العنصري ، فيها تحدي للمجتمع الدولي المعارض لبناء الجدار ، مثلما فيها تحدي لإرادة ومشاعر الشعب الفلسطيني ، ومن ثم فلا أمل ولا رجاء في موقف أمريكي داعم لعملية السلام في الشرق الأوسط .

الموقف الأوروبي
جاءت الانتقادات الأوربية على بناء جدار الفصل العنصري ، على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، لشؤون السياسية الخارجية "خافيير سولانا" الذي اعتبر خطط اسرائيل لبناء قطاع جديد من جدار الفصل العنصري ، "أنه يضر بعملية السلام ويفرض أمراً واقعاً ، وقال "سولانا" "لم يكن من المناسب اتخاذ الحكومة الاسرائيلية هذا القرار ، لا أعتقد أن بوسعنا قبول سور يفرض على الواقع قرارات بخصوص أراض لم تقسم "[37] .

وانتقد المفوض الأوروبي "كريس باتن" اسرائيل ، لبناء جدار الفصل العنصري ، قائلاً:"أنها لا يمكن أن تفعل ذلك ، وتواصل القول بأنها تؤيد حلاً يعتمد على إقامة دولتين "[38] ، وقال " أن مواصلة اسرائيل بناء جدار الفصل العنصري يمتد إلى ما وراء حدود عام 1967 ستكون له عواقب وخيمة ، وأن على المجتمع الدولي أن يثير هذا الأمر مع رئيس الوزراء الاسرائيلي "أرئيل شارون" [39].

وأضاف "أنه شاهد صوراً التقطتها أقمار صناعية تظهر أن 45% من مصادر المياه الفلسطينية و 40% من الأرض الزراعية ستكون على الجانب الاسرائيلي من الجدار ، كما أن 30% من الفلسطينيين سيكون عليهم العيش في جيوب على الجانب الاسرائيلي من الجدار " ، وأكد باتن "بأنه من الصعب كانسان عاقل نسبياً وجاد نسبياً أن أفهم كيف تقوم حكومة بذلك ، وتظل تجادل بأنها تؤيد حلاً على أساس دولتين"[40] .

وحذرت القمة الأوربية اسرائيل في 17/10/2003 من أن مسار الجدار الذي تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، من شأنه أن ينسف التعايش بين اسرائيل والدولة الفلسطينية .

وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية "أن الجدار من شأنه أن يستبق المفاوضات المقبلة ، ويجعل من المتعذر عملياً التوصل إلى الحل الذي يقوم على بناء دولتين " .

كما حذر المشروع من أن الجدار الأمني بمساره الحالي قد يزيد من "صعوبة الوضع الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين ، ودعا اسرائيل ‘إلى العودة عن سياستها الاستيطانية ، وتفكيك المستوطنات التي تم بنائها بعد آذار / 2001 "[41] .

وتساءل مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط "مارك أوتا" في ندوة حول الجدار ، عقدت في القدس بمشاركة برلمانيين أوروبيين عما " إذا كان الغرض من بناء الجدار الفاصل اضطرار المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة من ديارهم بسبب اشتداد الظروف المعيشية عليهم " [42].

ومضى "مارك أوتا " يقول :"إن جدار الفصل العنصري سيزيد من حاجة الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية ، ومن حق الاتحاد الأوروبي أن يعرف ماذا ستكون طبيعة هذه المساعدات لأنه يمول الجزء الأكبر منها "[43] .

وظل الموقف الفرنسي مميزاً عن بقية دول الاتحاد الأوروبي ، حيث أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا "ستتشاور بدون تباطؤ" مع شركائها الأوربيين وأعضاء اللجنة الرباعية لدرس عواقب ، قرار اسرائيل المضي في مراحل جديدة من بناء الجدار في الضفة الغربية ، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية "هيرفيه لادسو" ، أن فرنسا ستتشاور دون تباطؤ مع شركائها الأوربيين ، وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ، والولايات المتحدة "لتدارس العواقب التي يجب استخلاصها من القرارات التي أعلنت حول جدارالفصل "وذكرت الخارجية الفرنسية بأن " الطابع غير مقبول للاستيلاء على أراض بالقوة هو مبدأ أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن والذي تستند إليه عملية السلام "[44] .

الموقف الروسي
اقتصر الموقف الروسي على دعوة اسرائيل إلى تعليق بناء الجدار الفاصل ، ووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضفة الغربية ، وقالت وزارة الخارجية الروسية بأنه "يجب تعليق بناء المستوطنات والجدار ، الذي سيضم أراض فلسطينية وسيعزل عدداً من السكان".

وأضافت أن "موسكو تلقت بقلق كبير نبأ عزم الحكومة الاسرائيلية بناء 600 مسكن ، جديد في الضفة الغربية المحتلة ، وتابع بيان وزارة الخارجية أن "هذا القرار وقرار بناء مراكز مراقبة في الأراضي الفلسطينية مخالف لروح خارطة الطريق "[45] .

الموقف الصيني
ندد المبعوث الصيني للشرق الأوسط "وانغ شي جيه" ببناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري ، واعتبر أن هذه العملية لا تساهم في تحقيق السلام في المنطقة ، ولا في الثقة المتبادلة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي " [46].

موقف الأمم المتحدة
ظلت الأمم المتحدة ، المحفل الدولي الوحيد الذي يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني "الاعتماد عليه ، سواء في شرح وجهة النظر الفلسطينية ، تجاه موضوع الجدار بالإضافة إلى القضايا السياسية الأخرى ، ومن ثم فضح الممارسات العدوانية الاسرائيلية ، أو استصدار قرارات دولية سواء من مجلس الأمن الدولي ، أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للإستناد إليها مستقبلاً ، في إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، كما أن التقارير التي أعدتها بعض اللجان التابعة للأمم المتحدة كانت سنداً قوياً، في التأكيد على وجهة النظر الفلسطينية ، ولعل ما طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، اسرائيل بوقف بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية ، مؤكدة أن من شأن هذا الجدار أن " يفرض على الفلسطينيين قيوداً إضافية غير مبررة في قسوتها " [47] ، كان تأييداً لوجهة النظر الفلسطينية وجاء في بيان اللجنة " أن اللجنة رغم إقرارها بأهمية القلق الاسرائيلي في الموضوع الأمني ... فإنها قلقة من أن تؤدي إقامة منطقة احتكاك عبر الحاجز وعلى قسم آخر عبر الجدار ، إلى فرض قيود إضافية لا يمكن تبرير قسوتها على حرية التنقل لا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة "[48].

وانتقد مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط "تيري رودلارسن" اسرائيل بشدة لمواصلتها بناء جدار الفصل العنصري قائلاً "من حق اسرائيل أن تبني جداراً على أرضها ، لكن ليس على أراضي الآخرين ، الجدار في مساره الحالي يفصل بين قرى فلسطينية ، يفصل بين التلاميذ ومدارسهم " [49].

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر في جنيف في 30/9/2003 ، أن قيام اسرائيل ببناء "سياج أمني" على طول الضفة الغربية ، سينطوي على ضم قسم من الأراضي الفلسطينية ، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة .

وهذه الوثيقة التي أعدها "جون دوغارد " الخبير الجنوب أفريقي مقرر الأمم المتحدة الخاص ، حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثر مهمة قام بها في نهاية حزيران 2003 وهي موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان " .

وأشار التقرير إلى أن هذا الجدار سيؤدي إلى إلحاق أقسام كبرى من الضفة الغربية بينها مستوطنات يهودية أقيمت في الضفة الغربية بالأراضي الاسرائيلية وخلص إلى أن " الوقائع تشير بقوة إلى أن اسرائيل مصممة على خلق وضع ميداني يعادل ضماً بحكم الأمر الواقع ، وأضاف التقرير أن "ضماً من هذا النوع الذي يعتبر غزواً بموجب القانون الدولي ، يحظره ميثاق الأمم المتحدة ، ومعاهدة جنيف الرابعة ، المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب .

وقال جون دوغارد "آن الآوان لاعتبار الجدار بمثابة عمل ضم غير شرعي ، مثل ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان من قبل اسرائيل ... " .

وأضاف أن المجموعة الدولية يجب أن لا تعترف بأي شكل من أشكال سيطرة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي ستضم عبر الجدار " .

وقال أن مسار الحاجز يقع على مسافة كبيرة إلى الشرق من حدود اسرائيل مع الضفة الغربية في عدة مواقع " .

وسيعرض تقرير دوغارد رسمياً على الجلسة السنوية المقبلة للجنة حقوق الانسان في آذار 2004 ، كما أفاد ناطق بإسم الأمم المتحدة ، واعترضت الحكومة الاسرائيلية على مهمة المقرر الخاص ولم تتعاون معه "[50] .

وقال "كيران برندر جاست" الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ، أمام مجلس الأمن الدولي ، أن اسرائيل كثفت خلال أيلول/2003 من أنشطة بناء الجدار العازل وحث المسؤول اسرائيل على وقف المشروع وإزالة الجزء الذي شيد بالفعل "[51] .

وأضاف " بأن هذه الخطوات بدأت تعزز مخاوف فلسطينية بشأن مدى إمكان إقامة دولة فلسطينية لها مقومات الحياة في المستقبل "[52] .

ويبقى القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/10/2003 من أهم قرارات الأمم المتحدة ، فيما يخص بناء جدار الفصل العنصري " وحصل القرار على 144 صوتاً مقابل أربعة (الولايات المتحدة ، اسرائيل ، ماكرونيزيا ، جزر مارشال) وامتناع 12 دولة عن التصويت .

وعى الرغم من أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتمتع بالقوة القانونية على غرار قرارات مجلس الأمن ، إلا أنه يمثل إرادة المجموعة الدولية ، ويكتسب أهميته من هذا التمثيل ، وعليه تم إدراج هذا القرار في الملاحق للاطلاع عليه .

وفي وقت لاحق وتحديداً يوم الاثنين الموافق 8/12/2003 ، صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب محكمة العدل الدولية في "لاهاي" بهولندا بالفصل فيما إذا كانت اسرائيل ملزمة قانوناً بهدم الجدار .... وصدر هذا القرار بأغلبية 90 صوتاً ضد 8 أصوات وامتناع 74 صوتاً ، وكانت الولايات المتحدة واسرائيل ممن صوتوا ضد القرار ، أما دول الاتحاد الأوروبي ، وشركاؤه فكانوا ممن امتنعوا عن التصويت[53] . ومن شأن ابداء المحكمة الدولية رأيها في القضية أن يزيد من الضغوط الدبلوماسية على اسرائيل ، ولرأي المحكمة ثقل قانوني أكبر من قانون الجمعية العمومية غير الملزم .

موقف اليسار الاسرائيلي
هاجم اليسار الاسرائيلي جدار الفصل العنصري ، وجاء الهجوم على لسان "أوري أفنيري " الذي طالب بالتخلص من عقلية "الجيتو" ، وباسقاط الجدار ، وقال "ان وجود الجدار يبدو أنه يهدف استعراض القوة ، فهو يعلن "إننا أقوياء ، نحن نستطيع أن نفعل كل ما نريد ، سنسجن الشعب الفلسطيني في مناطق صغيرة ، معزولة عن العالم ، ولكن هذا اعتقاد خاطئ وفي الحقيقة ، فإن هذا الجدار يعبر عن المخاوف اليهودية القديمة ففي العصور الوسطى ، أحاط اليهود أنفسهم بجدران من أجل أن يشعروا بالأمان ، قبل وقت طويل من اضطرارهم للعيش في غيتوهات ، وأضاف ان الدولة التي تحيط نفسها بجدار ليست سوى دولة "غيتو" ، "غيتو" قوي ومسلح ينشر الخوف في المنطقة ، لكنه يظل "غيتو" يشعر بالأمان فقط خلف الجدران والأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة ، وأكد أننا " لن نتمكن من تحقيق السلام قبل أن نتغلب على عقلية الغيتو ، وعلينا قبل كل شيء أن نتخلص من الجدار"[54] .

واتهمت كتلة السلام الاسرائيلية ، حكومة اسرائيل بأنها تبدد الأموال من صندوقها الفارغ أصلاً ، على بناء المزيد من الجدران المضاعفة ، وأن هذه الجدران لن تحقق السلام والهدف منها هو ضم عملي للمستوطنات إلى اسرائيل ، وأشارت إلى المداخل التي قررت إقامتها من منطقة مستوطنة "أرئيل" معتبرة أن الهدف من هذه المداخل "هو تضليل الرأي العام العالمي ، وأن هدف رئيس حكومة اسرائيل هو إغلاق هذه المداخل في العام القادم ، عندما تكون حكومة "بوش" في مواجهة الانتخابات الرئاسية في عام 2004 .

وذكرت أن برنامج الجدار ، جاء من أجل التقدم في برنامج رئيس حكومة "شارون" وهو محاصرة الفلسطينيين ووضعهم في مناطق منقطعة ، لغرض منع إقامة دولة فلسطينية ، ذات مساحات متواصلة ، على الأرض ، وإغلاق كل إمكانية للتوصل إلى السلام[55] ، وهاجم مندوب حركة "السلام الآن" الاسرائيلية "درور اتكيس" في كلمته أمام أعضاء لجنة متفرعة عن لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بناء الجدار الفاصل ، مؤكداً أن مسار الجدار وفق ما يقترحه "أرئيل شارون" يضمن تكريس الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني ، على امتداد أجيال قادمة ، واعتبر أن من حق اسرائيل بناء الجدار الفاصل لتحمي نفسها ، لكنه يتعين أن يكون مسار الجدار مطابقاً للخط الأخضر ، لتقليص المصاريف ، وقوات الجيش فضلاً عن الأسباب الديموغرافية والسياسية والأخلاقية التي تقتضي ذلك "[56] .

موقف المنظمات الدولية
أبدت المنظمات الدولية "كمنظمة العفو الدولية " ، "وهيو من رايتس ووتش" ، "وبتسيلم" قلقها وانزعاجها لبناء الجدار ، وجاء موقف هذه المنظمات ، مبنياً على تقارير أعدتها ، وعن كتب ، لمعرفة مخاطر بناء الجدار ، والآثار المترتبة عليه ، ويمكن القول ، بأن تقارير هذه المنظمات ، على جانب كبير من الأهمية وذلك لتمتعها بسمعة دولية طيبة ، خصوصاً أن منظمة "بتسيلم" هي منظمة اسرائيلية ، وعليه فإن إدراج موقف هذه المنظمات في هذا التقرير ، جاء للتأكيد على أهمية التقارير التي أعدتها بخصوص بناء الجدار ، وجاء لتنبيه الجانب الفلسطيني ، بأهمية استثمار مواقف هذه المنظمات ، في فضح الموقف الاسرائيلي من بناء الجدار .

موقف منظمة العفو الدولية
أكدت منظمة العفو الدولية أن بناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري ، يعمق التأثير الاقتصادي المعوق للقيود الصارمة التي تفرضها على تنقل الفلسطينيين وفي تقريرها الأخير بعنوان "اسرائيل والأراضي المحتلة – العيش تحت الحصار" أكدت المنظمة أن 60% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين يومياً ، كما أن معدل البطالة يقترب من 50% ، وأضافت أن النسب المرتفعة للبطالة والفقر ، ونقص التغذية والمشاكل الصحية التي تصيب الفلسطينيين ليست مشكلة انسانية فقط ، بل نتيجة مباشرة للقيود التي تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ، ... وقال التقرير أن الجدار الاسرائيلي ، وهو سياج الكتروني يعلوه سلك شائك في معظم المناطق ، وجدار اسمنتي في مناطق أخرى له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على أكثر من 200 ألف فلسطيني ، وأضافت أن هذا الجدار يعزل عشرات من القرى الفلسطينية عن باقي الضفة الغربية ، وعن أراضيها الزراعية ، وقالت "دوناتيلا روفيرا " وهي مندوبة بمنظمة العفو الدولية ، رأست فريق البحث بشأن هذا التقرير :"لو بنوا هذا الجدار على خط ما قبل حرب عام 1967 ، لما كان أمامنا شئ نقوله عنه "ولكنهم يبنونه داخل الأراضي المحتلة ، ويعزل المجتمعات الفلسطينية"[57] .

موقف منظمة العفو الدولية
دعت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان ، الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات مالية على اسرائيل لاستمرارها في بناء جدار الفصل العنصري ، وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي "جورج بوش" طلبت المنظمة فرض عقوبات على اسرائيل لبنائها هذا الجدار الذي يحاصر عشرات الآلاف من الأشخاص ، وقال "جوستورك" أحد مسؤولي المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بوش "يجب أن يتأكد من أن الحكومة الأمريكية تفعل ما بوسعها لمنع هذه الانتهاكات للقانون الدولي معتبراً أن "حسم كلفة البناء من قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة سيشكل مبادرة جيدة "[58] .

مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"
اعتبر المركز أنه "بموجب الاقتراح الذي تبحثه الحكومة الاسرائيلية ، فإن المرحلة الثالثة من الجدار الأمني ستقام في عمق الضفة الغربية ، وبعمق 22 كم ، وهو ما سيلحق أضراراً فادحة بحقوق حوالي 80 ألف فلسطيني في تلك المنطقة ، وشدد المركز على أن رئيس الوزراء الاسرائيلي "شارون" ووزير الحرب "شاؤول موفاز" يستغلان رعب ومخاوف الجمهور الاسرائيلي من العمليات التفجيرية استغلالاً سافراً ، ولكن من أجل تحقيق أهداف سياسية بحجج الأمن والدفاع عن النفس[59] .

وكان المركز قد طالب الحكومة الاسرائيلية بالامتناع عن إقامة الجدار داخل أراضي الضفة الغربية ، وقال أن تحديد مسار المرحلة الثالثة للجدار الفاصل الذي اقترح من قبل وزير الحرب ورئيس الحكومة والذي سيمر إلى الشرق من مستوطنات "أرئيل ، كدوميم ، عمانوئيل ، وكرني شمرون " يدل مرة أخرى على أن اعتبارات جهاز الأمن بها ماهي إلا اعتبارات سياسية مرفوضة "[60] .

وكانت "جيكامونتل" المديرة العامة للمركز قد ذكرت أن هدف اسرائيل من إقامة الجدار في منطقة القدس ، هو تخفيض عدد السكان العرب داخل المدينة ، والحفاظ على ما تسميه بالتوازن الديموغرافي ، وأضافت لهذا عملت اسرائيل على ضم أراض قرية النعمان شرق بيت لحم ، والتي تتاخم حدودها مدينة القدس ، وذلك بهدف تهجير سكانها بقوة [61].

آراء إسرائيلية و فلسطينية
بدأت قصة الجدار الفاصل الذي شرع الإسرائيليون في بنائه في السادس عشر من شهر يونيو من العام2002 بعد فشلهم في عملية السور الواقي التي كانت قد شنتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بحجة ضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية إلا أن المقاومة الفلسطينية وجهت عدة ضربات فدائية في العمق الإسرائيلي بعد انتهاء العملية.



وبرغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن عن قرارها إقامة جدار أمني فاصل على طول الخط الأخضر إلا في منتصف عام 2002 إلا أن الحقائق على الأرض تبين أن التحضير لإقامة هذا الجدار بدأ منذ العام الأول لتسلم أرئيل شارون رئاسة الحكومة أو حتى منذ وجوده في وزارة الإسكان فقد صدق شارون على عدة قرارات بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين خاصة القريبة من المستوطنات و المحاذية للخط الأخضر منها.

وحسب مخطط الحكومة الإسرائيلية فإن المرحلة الأولى من الجدار تضم "110" كيلومتر تمتد من قرية سالم قرب مدينة جنين في الشمال وحتى قرية كفر قاسم في المثلث الجنوبي وتشمل هذه المرحلة أيضاً إقامة سياج حول مدينة القدس و المرحلة الثانية بطول "260" كيلومتر ويبلغ تكلفة إقامة الكيلومتر الواحد من هذا الجدار تبلغ مليون شيكل ويرى الفلسطينيون في إقامة هذا الجدار بداية لتطبيق مشروع "شارون" الاستيطاني التاريخي في الأراضي الفلسطينية.

فكرة قديمة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الفصل فقد طرحت هذه الفكرة عدة مرات في الماضي أولاها تلك التي تحدث عنها «بنحاس سبير» بعد حرب يونيو فقد اقترح آنذاك حدودا قابلة للدفاع عنها من طرف واحد والخروج من بقية المناطق أما «بن غوريون» الذي كان آنذاك زعيما متقاعدا فقد اقترح إعادة كل المناطق باستثناء القدس ثم جاء «موشيه شاحل» الذي وضع خطة للفصل أثناء أشغاله منصب وزير الشرطة في مطلع سنة 1994 واليوم مع 208 آلاف مستوطن و145 مستوطنة منثورة كالرماد في الضفة الغربية فإن إسرائيل عالقة في الوحل ولكن شارون هو أول من وضع هذه الخطة قيد التنفيذ.

معارضة إسرائيلية

"إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية فان عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثر مما حققوه فعلا بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة»، بهذه الكلمات علق الجنرال ايفي ايتام وزعيم حزب «المفدال» الديني الوطني.

ويذهب بنحاس فالنتشتاين احد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى حد وصف الجدار الذي يعكف جيش الاحتلال على إقامته بجدار معسكر «اوشفيتس»، وهو احد مراكز الاعتقال التي أقامها النازيون لليهود في بولندا أوائل الأربعينيات، وأضاف: «إلا أن هناك فرقاً هاماً أن اوشفيتز أقامه أعداؤنا لنا، أما هذا الجدار فنقيمه نحن لأنفسنا».

ويبدي المستوطنون اليهود في الضفة الغربية بشكل خاص حساسية خاصة لإقامة الجدار، ويتهمون إسرائيل بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة الفلسطينية، كما يقول أبراهام دومب من قادة المستوطنين في «كريات أربع» القريبة من الخليل.

وهناك عدد من المفكرين المحسوبين على اليمين يرون في إقامة الجدار بمثابة تحويل الدولة إلى زنزانة، كما يصفها المفكر والأديب اليميني موشيه شامير. لكن على الرغم من هذه الانتقادات، فان الأغلبية الساحقة من الاسرائيلين تؤيد إقامة الجدار حيث يرى أكثر من خمساً وثمانين بالمائة من الاسرائيلين أن هناك احتمالاً أن يؤدي إقامة الجدار إلى تحسين الأوضاع الأمنية في إسرائيل بشكل ملحوظ.


ويقول الجنرال يوني فيجل المختص في تصميم التحصنيات العسكرية أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن لدى الفلسطينيين طائرات شراعية وبامكانهم استخدامها في تنفيذ العمليات الفدائية في أي مكان يريدون وبدون أي عائق، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض مثل هذه الطائرات. كما يشير فيجل إلى إمكانية أن يستخدم الفدائيون الفلسطنيون المناطيد الطائرة في تجاوز الجدار الفاصل.

وهناك من يرى أن الفدائيين في حال تعذر عليهم أن ينفذوا عمليات في داخل الخط الأخضر، فانه بامكانهم أن ينفذوا عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سبب أخر يدفع المستوطنين للحنق على ارئيل شارون.

وقال عضو الكنيست إيلي كوهن، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود: "إن النتيجة الفورية لبناء ذلك الجدار هي وقوع عمليات ضد المستوطنين، إن الإرهاب لن يختفي مع بناء الجدار، بل سيجد عنواناً جديداً وهو المستوطنون، ووتيرة العمليات ستزداد وتتضاعف، إنهم يخدعون الجمهور، إنني أسمي هذا الجدار بجدار الوهم..".

أما في الجانب الإسرائيلي الآخر، في حزب العمل وما يسمى بأحزاب اليسار، فقد انطلقت الاحتجاجات من النظر إلى واقع هذا الجدار باعتباره تطبيقاً عملياً للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتهرباً من أي مشروع للتسوية السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتكريس واقع الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من المخاطر الأمنية المستقبلية.

كما يطرح معارضو فكرة الجدار جملة من الإشكالات الأمنية لبنائه مما يجعل فكرته غير ذات جدوى في الحيلولة دون عمليات المقاومة، ومن تلك الإشكالات:

أولاً: أن المستوطنات التي ستبقى خارج الجدار ستكون هدفاً جيداً للمقاومة، وبالطبع يرد أنصار الجدار على ذلك بالقول إن الجيش سيتحرر من مهام البحث عن الفدائيين في الخضيرة والعفولة والقدس، وسيتفرغ لحماية تلك المستوطنات وسكانها، في حين يرد الآخرون بأن ذلك سيعني تكرار تجربة لبنان حين ترسل الأمهات أبناءهن للدفاع عن المستوطنات ثم يعودون في الأكفان، فيبدأ مسلسل جديد يضطر معه الجيش إلى إزالة تلك المستوطنات والانسحاب من المناطق.

ثانياً: ليس هناك جدار يقدم حلاً لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالسكان خصوصاً أن إمكانية تجنيد شبان فدائيين هناك ستبقى واردة.

ثالثاً: تدل معطيات الأمن أن 95% من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط الأخضر عبر المعابر وليس عبر الحقول المفتوحة.

رابعاً: ليس هناك جدار يمنع إطلاق نيران المدفعية، والأهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسة الجدار، وإذا لم يكن هناك حسم في ضرب من يقترب منه فلن يبقى طويلاً في مكانه.

خامساً: أن رجال المقاومة لن يواصلوا استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل قد يعمدون إلى أساليب جديدة مثل استخدام الشبان الفلسطينيين من عرب 48 أو حفر الأنفاق أو استخدام الهويات المزيفة أو وسائل الطيران الخفيفة، وهذه بعض الأدوات التي تحدث عنها مناهضو فكرة الجدار.

وتحتاج إسرائيل لبناء الجدار الفاصل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وطرد الآلاف من السكان الفلسطينيين و أصدر أرئيل شارون قرارات عدة في هذا الخصوص كما خصص لها ميزانيات كبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة الجدار الفاصل الذي يتكون من:

1. سلسلة من العوائق تمتد على طول الخط الأخضر، وتتكون هذه السلسلة من جدران إسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة الكترونية بالإضافة إلى الأسيجة الكهربائية.

2. منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 1-10 كيلومتر وقد يصل أحياناً إلى 20 كيلومتر كما هو الحال عند منطقة سلفيت وتضم هذه المنطقة منطقة غلاف القدس والتي ستضم 170 كيلومتر مربع خارج حدود بلدية القدس.

أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستؤدي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون (267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:

1. منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.

2. منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3. المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.

مخططات رهيبة تستهدف فلسطين أرضاً وشعباً تقوم على أساس سياسة المصادرة للأراضي التي بدأتها إسرائيل منذ نشأتها حتى قبل ذلك. إلا أنه ومنذ فترة بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، وذلك من أجل إقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها غلاف القدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الالاف من الدونمات نذكر منها:

*69 ألف دونم غرب مدينة جنين تم مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى: رمانة- الطيبة- تعنك- عانين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- ظهر المالح.

* 8 ألاف دونم من أراضي محافظة طولكرم من بينها 250 دونم لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفرصور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفرصور 70% منها مزروعة بالأشجار.

* 807 دونم من أراضي قرية فرعون.

* 5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى.

بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونم من الجدار الفاصل.

* 2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية تمت مصادرتها، وستؤدى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك.

وتعتبر مدينة قلقيلية من أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت أراضيها للمصادرة إذ سبق مصادرة 40 ألف دونم، أي ما يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم لصالح الشارع الأمني.

ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الأخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان أخرها ثلاثة أوامر لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم لخدمة الجدار الفاصل.

وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى هذه الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقن في قري زيتا وفراسين وباقة الشرقية.

أننا في هذا التقرير لسنا بصدد حصر الأراضي المصادرة فالمساحات المصادرة أكبر من ذلك بكثير تقوم بها إسرائيل بعيداً عن وسائل الإعلام التي انشغلت في تغطية الحرب الأمريكية على العراق

والجديد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي نقل الجدار الفاصل الذي يجري بناؤه بنحو عشرين كيلومترًا إلى داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجاء في اقتراح لوزارة الحرب أن الترسيم الجديد للسياج سيمكن من حماية سلسلة مستوطنات <اريئيل> و <قدوميم> المقامة على أراض المواطنين شمال الضفة الغربية لضمان بقائها غربي السياج.

وكان الترسيم الأول قد نقل إلى عدة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية إلى الشرق من مستوطنة <ألفي منشة> الواقعة بالقرب من مدينة قلقيلية.

من جهة أخرى أفادت الصحف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون يعتزم إقامة جدار فاصل ثانٍ شرق الضفة الغربية ليمكنه من السيطرة على غور الأردن.

وكان الاعتبار الموجه لمخططي الجدار اعتبارا ديمغرافيًا: ضم ما أمكن من اليهود واستثنى ما أمكن من الفلسطينيين، عبر الجانب الغربي من الجدار. وستقترح وزارة الدفاع على شارون بناء جدار مزدوج، في مناطق مثل مستوطنة "بيت أرييه"، حيث تبقت فيها <جزر> من القرى الفلسطينية إلى جانب المستوطنات.


وجهة النظر الفلسطينية

يعتبر الفلسطينيون إقامة الجدار الفاصل بمثابة ترسيم حدودي من طرف واحد ينطوي على استمرار لسياسة تجاهل وجود شريك سياسي فلسطيني وينطوي على إجحاف بحق الفلسطينيين بالتفاوض على الحدود بين الدولتين وهو علامة فارقة في السياسة الإسرائيلية. لقد ثبت فشل إسرائيل في القدرة على التفاوض على حل سياسي وهذه علامة أخرى على فشل إسرائيل في كسر شوكة الفلسطينيين بالقوة العسكرية, والالتفاف على هذا الفشل ببناء جدار فصل عنصري ولكنه يحمل بذور تغيير حتى لو تأخر الاعتراف الإسرائيلي بذلك.
كما وصف الفلسطينيون هذه الخطة الجديدة بأنها محاولة إسرائيلية لانتزاع المزيد من الأراضي
وأوضحوا أن الخطة الإسرائيلية ستخرب خطة "خارطة الطريق" التي ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتي يساندها الرئيس الأميركي جورج بوش.
وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات إن إسرائيل تتحدى بوش وإن الخطة الإسرائيلية محاولة لاستغلال الحرب ضد العراق لفرض رغباتها على أرض الواقع ومحاولة لإضعاف رؤية بوش لإقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005.
الجداروالمياه الفلسطينية

من جانب أخر حذرت سلطة المياه الفلسطينية من خطورة الآثار السلبية على الموارد المائية الطبيعية، جراء إقامة إسرائيل للجدار الفاصل وأكدت أن إسرائيل تعمل على إحكام السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من خلال إقامة الجدار.

وأوضح م. فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيات الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والهادفة إلى إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

وأوضح أن هذا الجدار يخلق معوقات جدية وكبيرة، فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه واستغلال الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن موضوع السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية موضوع قديم حديث، كانت تعمل كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وضع البرامج والخطط الهادفة إلى إحكام السيطرة على هذه الموارد.

وأضاف أن تأثير هذا الجدار على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة الحوض الغربي الذي يعتبر أكبر وأهم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، حيث تقدر طاقته المائية المتجددة بمعدل 400 مليون متر مكعب سنوياً، تنهب إسرائيل منه حوالي 380 مليون متر مكعب، أي ما يزيد على 95% من هذه الكمية المتجددة من خلال شبكة آبار عميقة على امتداد هذا الحوض داخل الخط الأخضر يصل عددها إلى أكثر من 500 بئر.

أضاف أنه من أهم التأثيرات المباشرة على المزارعين الفلسطينيين نتيجة لهذا الاعتداء فقدان أكثر من 33 بئراً حتى هذه المرحلة من إنشاء هذا الجدار تستغل لأغراض الزراعة والشرب، حيث أصبحت هذه الآبار واقعة ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر تقدر كمية المياه المستخرجة من 6 مليون م مكعب سنوياً، ما يعادل 31% من إجمالي كميات المياه المستخرجة من الحوض الغربي من جانبنا والبالغة حولي 20 مليون م مكعب سنويا،ً في حين أن الاستخراج الإسرائيلي من هذا الحوض وصل في العام 2001 إلى 545 م مكعب سنويا،ً أي بنسبة تزيد على 36 % سحباً زائداً واستنزافاً أقصى للحوض.

كما ذكر أن المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حوالي 22.8 % من معدل الاستخراج السنوي لديهم من الحوض المائي الغربي البالغ 22 م م مكعب سنوياً، إضافة إلى احتمال فقدان الآبار الواقعة بمحاذاة الجدار من الجهة الشرقية والتي يقدر عددها بـ 51 بئراً في المرحلة الأولى من بناء هذا الجدار يبلغ معدل الاستخراج السنوي هنا 7.5 مليون متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إمكانية حدوث بعض التغيرات البيئية، مما يشكل تهديداً على نوعية المياه من حيث احتمال ازدياد مصادر التلوث نتيجة لازدياد النشاط حول هذا الجدار وخاصة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتتطرق لتأثير هذا الجدار على الحوضين المائيين الشرقي والشرقي الشمالي وبالذات الحوض الشرقي الذي يخضع لهبوط حاد في مستويات سطح الطبقة المائية فيه نتيجة لحالة الاستنزاف القصوي التي يتعرض لها، حيث تزيد معدلات الاستخراج عن معدلات التغذية، مما يهدد استمراريته وصلاحيته كمخزون مائي استراتيجي.

وشدد على أن إسرائيل لا يمكن لها أن تفرض الأمر الواقع من خلال تنفيذ إجراءات على الأرض، لأن الحقوق المائية الفلسطينية تتضمنها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن للجانب الإسرائيلي الانتقاص منها بأي شكل كان، مضيفاً أن سلطة المياه الفلسطينية تتوجه إلى كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المانحة إلى الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وموارده الطبيعية.

مصاعب في طريق الجدار

ويواجه بناء الجدار ثلاث معضلات كبيرة قد تسبب في إيقاف العمل فيه وتتمثل هذه الكلفة العالية للجدار فقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن كل كيلو متر واحد في بناء الجدار يكلف مليون دولار

وهناك إشكالية بالنسبة للجدار تتعلق بمدينة القدس التي يندمج فيها السكان العرب واليهود والأحياء العربية باليهودية حيث تقام المرحلة الأولى من الجدار في المنطقة الممتدة من بيت جالا وبيت ساحور من جهة بيت لحم الغربية ومستوطنة جيلو، وفي المرحلة الثانية سيقام الجدار شمال المدينة حيث سيقام هناك معبر جديد بين القدس ورام الله.

خلاصة القول هي أن إقامة الجدار قد جاءت بمثابة اعتراف صريح بالفشل أمام المقاومة، وضرورة خروج الاحتلال من المناطق المحتلة عام 67 أما الجدوى فإن الزمن سيحكم عليها، بيد أن بالإمكان القول إن الصعوبات التي سيخلقها الجدار أمام المقاومة ستكون حافزاً لإبداع وسائل جديدة في تجاوزه وضرب المحتلين سواء أولئك الذين سيبقون داخله أم داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وفي المحصلة سيصلون إلى الخلاصة التي وصل إليها رئيس جهاز الشاباك آفي ديختر عندما قال "ثمة أمام الحكومة خياران: العودة إلى مدن الضفة الغربية بصورة دائمة أو التوجه نحو الفصل المطلق فوراً، وكل الإمكانيات الأخرى تشكل تفريطاً بمواطني إسرائيل". أما يحيام بريئور رئيس الحركة من أجل الفصل الأحادي الجانب فقال "يبدو أن شارون وفؤاد ينتظران 2000 قتيل آخر من أجل الاقتناع بالقيام بشيء ما.

أبعاد وآثار الجدار العازل


تمهيد:

قبل الخوض في أبعاد الجدار العازل يجب علينا التعرف ولو بشكل مختصر علي الإصطلاحات ، تتردد على السنتنا دون المعرفة الكاملة أبعاد هذه المعاني وهي الفرق بين عندما نقول ( جدار فاصل ، جدار أمن أوالسور الواقى):

· الجدار الفاصل: تعني كلمة فصل بين دولتين أو أكثر وفق حدود طبيعية أو متفق عليها بين الطرفين دون تفرد إحدى الطرفين بشكل إحادي الجانب .

· الجدار الأمن أو السور الواقي: وهو مصطلح إسرائيلي المراد منه تامين أو حماية حدود خارج حدودها على حساب الغير، نستذكر هنا المنطقة الجنوبية اللبنانية عندما أطلق عليها الإسرائيليين الحزام الأمني وهو خارج حدود إسرائيل إحتلال أراضي الغير.

· أما الجدار العازل (جدار الفصل العنصري): وهو ما أردنا أن نسمي عنوان دراستنا والأخذ به نحن كفلسطينيين ، الأكثر تعبيراً ، والهدف عزل محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض وجعلها كانتونات متناثرة وتحول دون التواصل بين أرجاء الوطن

مقدمة:

بعد مرور ما يربو علي العام من إعلان الرئيس الأمريكي بوش في 24 يونيو 2002 عن رؤيته لدولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان في سلام وإعلان خطة " خارطة الطريق " التي تهدف لإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 يأتي تغيير الحكومة للأوضاع الجغرافية والديموغرافية بالأراضى المحتلة ليهدد التكامل الإقليمي والشكل النهائي للدولة الفلسطينية المرتقبة كما أن هذه التغييرات من شأنها فرض أمر واقع على قضايا الوضع النهائي.

فإصرار حكومة شارون على مدى العامين الماضيين على توسيع المستوطنات القائمة وإرساء مستوطنات جديدة فضلاً عن بناء الجدار العازل بين الضفة الغربية وإسرائيل يهدد بقويض الحل القائم على دولتين فلسطينية ولإسرائيلية ، وتتطابق الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل على الأراضي مع رغبة شارون في فرض حل يتبلور في كيان سياسي فلسطيني يشمل أكبر عدد من الفلسطينيين على أصغر رقعة من الأرض وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تسعى حكومة شارون حالياً لإلتهام أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية عن طريق بناء الجدار العزل وتكثيف النشاط الإستيطاني.

مشروع الجدار العازل:

قررت الحكومة الإسرائيلية في 23 يونيو 2002 في إنشاء جـداراً عازلاً بطول الضفة الغربية يفصل بـين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ويبلغ طول الجدار العازل 350كم وتقدر تكلفته الكيلو متر الواحد مليون دولار وقد يصل أحياناً إلي مليوني دولار، الجدار العازل لا يلـتزم بشكل أساسي بمسار الخـط الأخضر إنما يرتكز على الحـواجـز الطوبغرافية والديموغرافية حيث ينحني وينحرف في الكثير من المناطق لضم مستوطنات يهودية وأراضي فلسطينية إلى إسرائيل ويصل ارتفاع الجـدار 8 أمتار تعلوه أسلاك شائكة وبه أبـراج مراقبة في مواقع عديدة وكذلك أجهزة إنذار مبكر إلكترونية.

ويتخذ الجدار العازل تشكلا متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى ففي الأماكن التي فيها مـناطق تمركز السكان الفلسطينيين والإسرائيليين قريبة من بعضهما يتخذ "الجدار العازل" شكل جدار مرتفع من الخرسانة المسلحة التي تمنع تسلل الفلسطينيين وكذلك تتصدى لأي إطلاق لأسلحة نارية بينما في مناطق أخرى يكون الجدار عبارة عن أسوار إلكترونية شائكة .ويتضمن الجـدار العازل أنظمة ونقاط تفتيش ومعسكرات للجيش ودوريات للشرطة كما يخلق منطقة عسكرية عازلة بين الجدار والخط الأخضر وتمتد مساحتها بين 30-100 كم فضلا عن منطقة أمنية أخرى تمتد داخل الأراضي ما يعرف "بجدار العمق يقع إلي الشرق من الجدار العازل

طبيعة الجدار :
ضمن المخططات الإسرائيلية تشير إلي انه يستغرق بناء الجدار أربع سنوات من الجهتين الغربية والشرقية من الضفة الفلسطينية ، ويتكون " الجدار العازل " من ثلاث مراحل: الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من الضفة والجزء المطوق لمدينة القدس وقد أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي في يونيو 2002 حوالي 190 كم من الجدار المسمي بمرحلة (أ و ب).

المرحلة الأولى قرابة 145 كم من الجدار والتي تضم الجزء الشمالي من الضفة وتقدر تكاليف هذه المرحلة بـ 400 مليون شيكل أي حوالي 80.6 مليون دولار ويصلا طولا الجدار في هذه مسار المرحلة أ يمتد على طول قرابة 145: 125 كم تبدأ من قرية سالم داخل الخط الأخضر في الشمال،حتى مستوطنة إلكنا في الجنوب وتقع قرية سالم شمال غربي جنين.

الخط الأخضر يمثل المرحلة الأولى من الجدار العازل
20كم إضافية في شمال وجنوب الحدود البلدية للقدس ، تشكل جزءاً مما يسمى "غلاف القدس".

وتم الانتهاء منه في الأول من أغسطس 2003 كما أعلنت إسرائيل عنه.إضافة إلى الجدار الرئيسي ، هناك تخطيط لثلاثة حواجز ثانوية في ثلاث مناطق على طول مسار المرحلة أ ،والمسماة "حواجز العمق". في جزء من المناطق المخطط فيها لإقامة حواجز كهذه صادرت إسرائيل على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين لكن أعمال البناء لم تبدأ بعد.

مرحلة ب تمتد على طول 45 كم تقريباً من سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور الأردن. حتى الآن تنفذ أعمال على طول 30 كم تقريباً، من سالم نحو الشرق. يفترض أن تنتهي إقامة مرحلة ب بكل أجزائها، بناءاً على تصريحات مسؤولين بوزارة الجيش الإسرائيلي، حتى نهاية العام 2003.

وبالإضافة إلي الجدار العازل غرب الضفة أقترح شارون في مارس الماضي إنشاء جدار عازلاً أخر شرق الضفة الغربية ليضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن إلي إسرائيل ويفصلها عن باقي الضفة الغربية، انتهت وزارة الجيش الإسرائيلي من إعداد المسار للمرحلة الثالثة من هذا الجدار المقترح، الذي سيمتد من مستوطنة إلكنا حتى منطقة البحر الميت. مسار الجدار في هذه المرحلة ستقام أعمق من المراحل السابقة في داخل أراضي الضفة، بحيث أن غالبية المستوطنات ستبقى غرب الجدار.

وبذلك يجد الفلسطينيون أنفسهم في سجن كبير محاصر من الشرق والغرب الجدران العازلة والمستوطنات الإسرائيلية والواقع أن هذه المشروعات ما هي إلا تنفيذ لأفكار قديمة تخدم الاستراتيجية وأهدافها وليس لأسباب أمنية كما يزعمون .

مسار المقطع الشرقي للمرحلة ب، بين قرية المطلة والتياسير، يعزز الاعتقاد بأن هناك نية حقيقية لزيادة طول الجدار باتجاه الجنوب، بحيث يتم فصل غور الأردن عن بقية الضفة الغربية.

غالبية المسار للجدار في المرحلة أ يمر داخل أراضي الضفة الغربية. نتيجة ذلك سيمس بناء الجدار بحقوق الإنسان لأكثر من 210000 مواطن فلسطيني يعيشون في 67 بلدة: 13 بلدة يعيش فيها حوالي 11700 مواطن ستتحول إلى جيوب سجينة بين الجدار وبين الخط الأخضر؛ المسار الملتوي للجدار وإقامة حاجز إضافي ("حاجز العمق") شرقي الجدار الفاصل سيحول 19 بلدة أخرى، يعيش فيها زهاء 128500 فلسطيني إلى جيوب معزولة، 36 بلدة أخرى شرقي الجدار العازل أو حاجز العمق، يعيش فيها زهاء 72200 مواطن، ستفصل عن جزء ملحوظ من أراضيها الزراعية التي ستبقى غربي تلك الحواجز.

تطور فكرة إنشاء المشروع :
تعد فكرة الجدران العازلة راسخة في العقلية الإسرائيلية ومستمدة من نظرية "جابوتنسكي" الأب الروحي للصهيونية عن "الحائط الحديدي" والواقع أن فكرة إنشاء سورين عازلين واحد بطول غور الأردن والثاني غرب الضفة ترجع تحديداً إلى خريطة وضعها شارون عام 1983 عندما كان وزيراً للجيش وتهدف إلى ضم هذه الأراضي لإسرائيل وبدأت ملامح الجدار العازل تتبلور بعد حرب الخليج الثانية عام 1990 حين بدأت إسرائيل أولا خطوات الفصل غير المباشر بين سكان الضفة وإسرائيل داخل حدود 1948 بإصدار تصاريح لكل فلسطيني يريد الدخول إلى الخط الأخضر للعمل أو ما شابة .

وفي عام 1993 أتخذ رابين إجراء "الإغلاق" ردا على عمليات المقاومة حيث يقضـى بإغلاق الضفة الغربية عن فلسطين المحتلة عام 1948 و اقتراح حينها رابين إنشاء ما يسمى "الجدار العازل" ولكن الفكرة لم تلق رواجا في ذلك الحين وبدأت فكرة الجدار العازل تأخذ طريقة للتنفيذ الفعلي بعد اندلاع إنتفاضة الأقصى 2000 ، مما جعلهم تطبيق االتطويق المفرض على قطاع غزة على أن يكون في الضفة الغربية أيضاً .

في إبريل 2002 طالبت لجنة التوجيه الحكومية الإسرائيلية سرعة إنشاء الجدار العازل في شمال الضفة الغربية وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في يونيو 2002 وفي يناير 2003 إحتفلت إسرائيل رسميا باكتمال تنفيذ أول 4 كم من الجدار وفي مارس 2003 أعلن شارون عن اقتراحه بإنشاء جدار أمني ثاني في شرق الضفة لضم مستوطنات غور الأردن .

تأثيرات بناء الجدار :


1- على خريطة الضفة الغربية وشكل الدولة الفلسطينية :
صرح شاؤل موفاز وزير الجيش الإسرائيلي بصحيفة "الجارديان" البريطانية في مارس 2003 بأن الحكومة الإسرائيلية تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمه إلي سبع كانتونات في المدن الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي ومعزولة عن باقي أراض الضفة الغربية التي ستصبح تابعة لإسرائيل وبالفعل فإن مشروع الجدار العازل سيقسم الضفة الغربية إلى كانتونات منفصلة عن بعضهما البعض وعن باقي أراضي الضفة كما سيؤدي بناء الجدار إلى مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل . حيث يتركز مشروع الجدار العازل على إقامة حزامين عازلين طوليين حزام في شرق الضفة بطول غور الأردن وحزام أخر غرب الضفة على طول الخط الأخضر بعمق 5-10كم وكذلك إقامة أحزام عرضية بين الحزامين الطوليين وتكون بمثابة ممر بين منطقة جنوب "طولكرم" ومنطقة "نابلس" حتى غور الأردن مما يؤدي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى 4 كتل رئيسية جنين _ نابلس ورام الله وبين بيت لحم والخليل وتهدف هذه إلى خلق فاصل مادي بين كتل المناطق تحت السيطرة الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وبين المناطق الفلسطينية مع بقاء المستوطنات على حالها . كما يطوق الجدار العازل مدن طولكرم وقلقيلية والقدس بالكامل ويعزلها عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية وبذلك تنجح إسرائيل في عزل مناطق تركز السكان الفلسطينيين عن بعضها البعض وتقيد حرية التنقل والحركة للفلسطينيين ناهيك عن نزوح سكان المناطق المتاخمة للجدار هناك 4 آلاف نسمه تركوا قلقيلية وقد يصل لعشرة آلاف نهاية العام .

بالإضافة إلى تقسيم الضفة إلى كانتونات منفصلة سيؤدي بناء الجدار إلي مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة تصل إلي 23% من أجمالي مساحة الضفة الغربية حيث سيتم ضم 11 قرية فلسطينية واقعة بين الجدار العازل والخط الأخضر إلى إسرائيل إن كان سكانها البالغ عددهم 26.000 فلسطيني لن يمحو الهوية الإسرائيلية ولكن ستصدر لهم تصارح خاصة لدخول الضفة الغربية. فضلا عن ذلك ستفرض إسرائيل سيطرتها على 21 قرية فلسطينية أخرى وراء الجدار العازل باعتبارها منطقة عسكرية فالمنطقة العازلة المقترحة (والتي ستمتد في 140كم) سوف تضم 20 قرية فلسطينية منهم 14 قرية تصنف في المنطقة (ب) والتي تخضع لسيطرة فلسطينية –إسرائيلية مشتركة ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة 40.000 فلسطيني يعملون بشكل أساسي في الزراعة وسوف يجد هؤلاء أنفسهم محاصرون يلزمهم الحصول على تصاريح إسرائيلية للذهاب لحقولهم وسيكون مربوطين كلياً بجاز الأمن الإسرائيلي من أجل إدارة حياتهم . تجربة الماضي تشير إلي أن إسرائيل تستغل قدرتها على تقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أجل تحقيق أهداف مرفوضة مع الاستناد على إعتبارات مرفوضة غير موضوعية وليس فقط لإحتياجات أمنية ، ولم تكتفي إسرائيل ببناء الجدار العازل بل شرعت أيضا في إنشاء أسوار إلكترونية مكهربة يبلغ إرتفاعها 3.5م حول المناطق (أ) من الضفة الغربية التى تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية كما تخلق مناطق عسكرية عازلة تؤدي لفصل المناطق (أ) عن بعضها البعض لتخلق على الأرض 13 جيتو(تجمعات إسرائيلية) منفصلا.

وانطلاقا من المخططات الإسرائيلية المعلنة من الثابت أن المساحة التي سيقتطعها إنشاء الجدارين العازلين في غرب وشرق الضفة سوف يؤديا إلى تقليل مساحة الضفة الغربية إلي 45%-50%وهي المساحة التي كان شارون قد أعلن أنة سيسمح بإعطائها للفلسطينيين.

2– على قضايا الوضع النهائي:
من شأن هذه التغيرات الذي يرسمه بناء الجدار العازل على خريطة الضفة الغربية خلق واقعاً جديداً على الأراضي سيؤدي بشكل مباشر على قضايا الوضع النهائي المتمثلة في الحدود و القدس والمياه والمستوطنات .

* بالنسبة للقدس سيخلق الجدار العازل واقعاً جديداً للمدينة إذ تقوم حكومة شارون منذ فترة بتنفيذ مشاريع في القدس بهدف تهويدها وعزلها وتحويل أحيائها إلي مناطق سكنية بين مستوطنات كبيرة وبؤر استيطانية فضلا عن مخطط الجدار العازل الذي يطوق القدس ويحيط بها وسيؤدي في حالة إتمامه إلي أن تصبح القدس محاطة بالمستوطنات والمناطق اليهودية من كل جوانبها بحيث يصعب تصورها كعاصمة للدول الفلسطينية كما سيؤدي هذا الجدار إلى تحقيق نظرية القدس الكبرى وخنق تطور القدس الفلسطينية ويمنع امتدادها الطبيعي كما سيؤدي إلى ضم أحياء "معالية أدوميم" و "جبعات زئيف" وجميع المستوطنات الواقعة خارج بلدية القدس كما سيؤدي إلى إخراج قرى ومناطق فلسطينية من حدود بلدية القدس وبهذه الطريقة تتخلص إسرائيل من السكان الفلسطينيين في المدينة.

* بالنسبة لقضية المياه سيكون للجدار العازل تأثيراً بالغاً على حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الجدار العازل تضم ما يزيد على 50 بئراً من المياه جوفية وتوفر هذه الآبار 7 ملايين متر مكعب من المياه ولكن بعد إنشاء الجدار العازل سيتم حرمان الفلسطينيين منها أو على الأقل سيكون حصولهم عليها صعبا كما يفصل الجدار العازل ما بين مصادر المياه وشبكات الري من ناحية وبين الأراضي الزراعية من ناحية أخري وقامت الآلات الإسرائيلية في إطار إعداد الأرض لإقامة المشروع بتدمير 35.000 متر من أنابيب المياه التي تستخدم للري والزراعة والاستخدامات المنزلية .

* يعمل مشروع الجدار العازل على حدود فعلية فعلى الرغم من نفى المسئولين الإسرائيليين أن الجدار العازل سيشكل حدودا فعلية لإسرائيل ألا أن التكلفة الهائلة للمشروع وحجمه الضخم يتنافى مع فكرة أنه إجراء مؤقت وسيتم إزالته بعد التوصل إلى تسوية بشأن الحدود في مفاوضات الوضع النهائي كما أن شكل الجدار وما سوف يضمة من مستوطنات داخل إسرائيل وما به من أبراج مراقبة وأجهزة إنذار إلكترونية ودوريات للشرطة والأمن ونقاط تفتيش ومعابر ووحدات عسكرية على طول الجدار بمنحة بالفعل صفة ومظهر الحدود الفعلية والجدار سيضم منطقة "مطار قلنديا " والذي كان من المفترض أن يسلم للسلطة بمقتضى اتفاقية أوسلو المبرمة بين الجانبين

* يعد بناء الجدار العازل حلا مرضيا لعدد كبير من المستوطنين إذ سيؤدي إلى ضم 57 مستوطنة من مستوطنات الضفة الغربية و 303 ألف مستوطن إلى إسرائيل .

وتعد هذه المستوطنات من المستوطنات الكبيرة التي من المزمع التوصل إلى تسوية بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي .

3- على الحياة اليومية للفلسطينيين:
يمر الجدار العازل بأراض الضفة الغربية مما يعني أنه سيؤثر على الحياة 210,000 فلسطيني يسكنون 67 قرية ومدينة بالضفة الغربية حيث أن :

- 13 تجمعا سكانيا يسكنه 11,700 فلسطيني سيجدون أنفسهم سجناء في المنطقة ما بين الخط الأخضر و الجدار العازل .

- وجود جدار مزدوج أي جدار أخر يشكل عمقا للجدار العازل الفاصل سيخلق منطقة حزام أمني الأمر الذي سيجعل من 19 تجمعا سكانيا يسكنه 128,500 فلسطيني محاصرين في مناطق وبؤر معزولة .

- سيؤدي إقامة هذا الجدار العازل إلى إعاقة حرية حركة الفلسطينيين وقدرتهم الوصول إلى حقولهم أو الانتقال إلى القرى والمدن الفلسطينية الأخرى لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم.

- سيؤدي بناء الجدار العازل إلى الفصل بين 36 تجمعا سكانياً شرق الجدار يسكنه 72,200 فلسطيني وبين حقولهم وأرضهم الزراعية التي تقع غرب الجدار العازل .

- إنشاء الجدار العازل سيعيق وصول سكان المناطق الفلسطينية الريفية إلى المستشفيات في مدن طولكرم وقلقيلية والقدس الشرفية لأن هذه المدن ستصبح معزولة عن باقي الضفة كما أن نظام التعليم الفلسطيني سيتأثر أيضا من جراء هذا الجدار العازل الذي سيمنع المدرسين والتلاميذ من الوصول إلى مدارسهم خاصة وأن المعلمين يصلون من خارج هذه القرى . سيجد حوالي 14,000 فلسطيني من 17 تجمع سكاني أنفسهم محاصرين بين الجدار العازل و الخط الأخضر وحوالي 20,000 فلسطيني في الشمال من حوالي 3175 عائلة سيجدون أنفسهم في شرق الجدار بينما أرضهم الزراعية تقع إلى الغرب من هذا الجدار.

4- على الإقتصاد والبيئة الفلسطينية:
- هناك 37% من هذه القرى تعتمد على الزراعة أصبحت من دون مصدر اقتصادي وبذلك تفقد 50% من الأراضي المروية و12 كم من شبكات الري تم تدميرها بالإضافة إلى تجريف 5.7% من الأراضي الزراعية المروية تمت خسارتها قبل جني المزارعين للمحصول والاستفادة منه .

- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقييد حرية حركة الموطنين ستؤدى إلى خسارة 6,500 وظيفة وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج 22,000 طن من زيت الزيتون كل موسم وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة الذي كان يصل 50 طن من الفاكهة و1000,000 طن من الخضراوات كما ستمنع حوالي 10.000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العازل .

- سيؤثر الجدار على البيئة ومصادر المياه حيث تسيطر إسرائيل على 50 بئراً من المياه خلف الجدار وبذلك يفقد الأهالي 7 ملايين كيلو متر مكعب من المياه والتي تشكل 30% من مجموع ما يتم استهلاكه فلسطينيا من الحوض الغربي كما ستفقد الضفة الغربية 200 مليون متر مكعب مياه من نهر الأردن إذا تم إقامة هذا الجدار في الجهة الشرقية وذلك وفق ما يسمى بخطة جونستون .

- تعتبر الزراعة واحدة من أهم مصادر الدخل الرئيسية في تلك القرى التي ستتأثر بشكل سلبي من إقامة الجدار العازل في المرحلة الأولى، علماً بأن أراضى هذه القرى من أكثر أراضي الضفة الغربية خصوبة. فالمساس بقطاع الزراعة قد يؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والى تدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلى خط الفقر

الأسباب الحقيقية لحرص إسرائيل على الاستيلاء على أراضى الضفة :
على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن الدواعي الأمنية و محاولة الحد من عمليات العنف داخل إسرائيل هو ما يدعوها لبناء الجدار العازل وبناء المستوطنات التي تعزل القرى الفلسطينية بالاستيلاء على أرض الضفة وهي :

1- توفير عمق استراتيجي نقطة السهل على البحر المتوسط الذي يمثل نقطة ضعف أمنية بالنسبة لإسرائيل لتمركز الثقافة السكانية ومعظم المنشآت الحيوية،رغم أنة يمثل 16% من مساحة إسرائيل.

2- تحتوي الضفة الغربية على أجواء واوفر مخزون مياه جوفية حيث أن أرضها صخرية لا تسمح بتسرب المياه كما أن بعده النسبي عن البحر ساعد على إرتفاع درجة نقاط المياه التي لا تتأثر بملوحة البحر .

3- تأمين الحدود سواء كانت الحدود الشرقية لمنع التواصل عبر الحدود المشتركة بين الفلسطينيين والأردنيين أو حماية حدود الخط الأخضر الذي تقع داخلة المدن الإسرائيلية ذات الكثافة السكانية العالية

4- تحقيق متطلبات المساومة السياسية بمعنى مقايضة المستوطنات بقضايا اللاجئين أو الحدود في المفاوضات الوضع النهائي .

(الخط الأخضر)


إنتهت الحرب العربية-الصهيونية في فلسطين عام 1948 بعقد إتفاقيات الهدنة بين الدول العربية المعنية والدولة اليهودية في فلسطين، والتي ورسمت بموجبها حدود الهدنة التي خلقت منطقة سياسية فلسطينية ذات شكل مجزأ وحدود طويلة لا تتناسب مع مساحة هذه المنطقة. فقد تكونت المنطقة السياسية الفلسطينية من جزئين متباعدين، هما الضفة الغربية وقطاع غزة ،تفصل بينهما أراضي دولة معادية.

خلق رسم خطوط الهدنة بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل على أسس عسكرية بحتة، مشاكل وعيوب كبيرة تتعلق بالنواحي الاستراتيجية ، إضافة إلى ما عكسته هذه الخطوط على حياة السكان الإقتصادية والإجتماعية وخاصة لدى الجانب الفلسطيني، مما كان له آثار سلبية على شتى مناحي الحياة، والتي ما تزال تفاعلاتها قائمة حتى الوقت الراهن.

أولاً : الحدود الفاصلة طبقاً لقرار التقسيم

طبقاً للقرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعطيت الدولة العربية ما مساحته 11,589,87 دونماً، أي ما يعادل 42% من مساحة فلسطين، حيث شملت هذه المنطقة 17 مدينة و 574 قرية، أما الدولة اليهودية فقد ضمت 15,291,649 دونماً، أي ما يعادل 56.67% من مساحة فلسطين، وقد شملت 19 مدينة و 458 قرية فلسطينية، كما خصص المشروع ما يعرف بمنطقة القدس الدولية والبالغة 00.65% من مساحة فلسطين، وتضم 4 مدن و 19 قرية. وبغض النظر عن مدى مشروعية قرار التقسيم، فإنه قدم حلاً جيوبوليتيكياً في غاية التعقيد، حيث شكلت المناطق الخاصة بكل دولة أشباه جزر تتصل ببعضها من خلال خوانق أرضية ضيقة يسهل غلقها وقطعها بسهولة، كما أن حدود الدولتين جاءت من التعقيد والتداخل، بحيث جعلت عملية تنفيذ المشروع تتطلب عمليات تبادل وإحلال وتعويض بين العرب واليهود، الأمر الذي كان يعتمد بالدرجة الأولى على الطواعية والإستجابة الذاتية من جانب الطرفين، وهو ما لم يتوفر بأي حال من الأحوال. وعلى الرغم من إنتهاء المشروع الدولي إلى طريق مسدود، فإنه وضع قاعدة قانونية لإنشاء دولتين في فلسطين، واحدة عربية وأخرى يهودية(1) .

ثانياً: حرب عام 1948 والآثار الحدودية المترتبة عليها

على مدى السنوات التي سبقت حرب عام 1948، استطاع اليهود تركيز مستوطناتهم في عدة مناطق من فلسطين، وبخاصة في منطقة السهل الساحلي ( من يافا حتى حيفا) بالإضافة إلى منطقة الجليل، حيث سيطر اليهود على 36% من أراضي قضاء يافا، و35% في قضاء حيفا، و34% في قضاء بيسان، و 28% في قضاء الناصرة. أما المناطق الجبلية الداخلية وصحراء النقب، فقد بقيت عمليات الإستيطان اليهودي فيها متعثرة بسبب الكثافة العربية وبعد هذه المناطق عن الساحل.

كان الهدف الأساسي للعمليات العسكرية التي قامت بها الصهيونية في عام 1948 هو خلق إتصال أرضي بين الخلايا الإستيطانية داخل المناطق التي تنتشر فيها، وبالتالي فإن وجود هذه الخلايا الاستيطانية قد أثر تأثيراً كبيراً في توجيه وسير العمليات العسكرية أثناء الحرب. في ظل هذه الظروف كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن الإنتداب في فلسطين سينتهي يوم 15 مايو 1948، وقبل هذا الموعد بيوم واحد أعلن بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل.

على الجانب الآخر كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد قررت في اجتماعها بدمشق في 12 أبريل 1948 الزحف على فلسطين ودخولها في 15 مايو فور الجلاء البريطاني عنها(*)، وأخذت كتائب مصر والعراق وسوريا ولبنان التحرك نحو فلسطين في وضع عسكري عام يميل لصالح اليهود، حيث نهبوا جزءاً كبيراً من السلاح البريطاني، واستولوا على الكثير من المواقع التي إنسحب منها الجيش البريطاني. وفي الأيام الأولى من سير المعارك إستطاعت الجيوش العربية وبمساندة المتطوعين الفلسطينيين وجيش الإنقاذ السيطرة على معظم الأراضي التي كانت مخصصة للدولة العربية طبقاً لقرار التقسيم، ثم أخذت القوات العربية تأخذ شكل المواقع الدفاعية نظراً لإختلال الميزان العسكري لصالح القوات الصهيونية. ولكن بعد مرور أسبوع من بدء القتال، بدأت الضغوط من أجل وقف إطلاق النار، وبالفعل قبلت الدول العربية وقف القتال أو ما يعرف بالهدنة الأولى من صباح 11 حزيران 1948، ولمدة أربعة أسابيع. ولكن المعارك استؤنفت في 9 يوليو حيث استطاعت القوات الصهيونية أن تحقق بعض المكاسب، وبخاصة في مناطق اللد والرملة والجليل الغربي، ثم عاد القتال إلى التوقف مرة أخرى في 18 يوليو وهو ما يعرف بالهدنة الثانية. ثم استؤنف القتال مرة أخرى في خريف عام 1948، وإستطاعت القوات الصهيونية أن تحتل النقب في الجنوب من القوات المصرية. وفي الشمال إستطاعت إحتلال الجليل الغربي بأكمله، كما طردت الجيش الأردني من جنوب النقب ومعابر العقبة(2) .

ثالثاً : إتفاقيات الهدنة

جرت مفاوضات الهدنة في جزيرة رودس بعد توقف المعارك، وتم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في 24 فبراير 1949، وأهم ما جاء في الإتفاقية، أنه لا يجوز لأي فريق أن يستغل هذه الإتفاقية لأغراض عسكرية أو سياسية، وعدم اللجوء إلى القوة مرة أخرى من أجل تقرير مصير فلسطين، وأن الخط الفاصل المحدد بموجب هذه الهدنة يجب ألا يعتبر حدوداً سياسية أو إقليمية، وهو لا يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية تسوية نهائية. ومن بنود الاتفاقية ما يخص قطاع غزة، حيث جاء في هذا البند "يحتفظ المصريون بالممر الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة تبعد ثمانية أميال إلى الشمال من غزة. ووقع كل من إسرائيل ولبنان على اتفاقية الهدنة في 23 مارس 1949، وقد جُعلت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين هي خط الهدنة الفاصل، كما وقعت الهدنة بين الأردن وإسرائيل في 4 أبريل 1949 بحيث ترسم الحدود حيث استقر الوضع العسكري مع بعض التعديلات الحدودية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين(*) . أما إتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل فقد تأخرت عن سائر الإتفاقات، لأن القوات السورية كانت قد إحتلت مستوطنة مشمار هايردن، وفي النهاية إتفق الطرفان على أن يكون خط الهدنة في منتصف المنطقة التي دارت فيها العمليات العسكرية.

أضعفت حرب عام 1948 أي إحتمال لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 181، فقد كان من أهم نتائج الحرب إستيلاء إسرائيل عنوة على جزء كبير من الإقليم المخصص لإقامة الدولة العربية، ولم يبق في أيدي العرب من فلسطين سوى منطقتين هما الضفة الغربية وقطاع غزة بمساحة تقدر بنحو 6200 كم2 بعد أن كانت المساحة المخصصة للدولة العربية طبقاً لقرار التقسيم نحو 11.600 كم2 (3) .

ومن الملاحظات الهامة على إتفاقيات الهدنة بالإضافة إلى أنها أعطت لإسرائيل السيطرة على أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين ما يلي:

- سلم العرب بسيطرة اليهود على النقب الجنوبي حتى خليج العقبة، رغم أن القوات الصهيونية إحتلته أثناء أوقات فرض الهدنة، ولم يبق للعرب موضع قدم في جنوب فلسطين.

- نصت الاتفاقية على إجراء تعديلات في الخطوط التي تقف عندها القوات وتحديداً على خط الهدنة بين الأردن وإسرائيل، وأهم هذه التعديلات ما يعرف بقضية المثلث. يقع المثلث في الشمال الغربي للضفة الغربية بمساحة تقدر بنحو 350 ألف دونم من أخصب الأراضي وتضم عدة قرى عربية، وبدأت القضية عندما طالب إيتان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في رسالة جوابية إلى الملك عبد الله أنه "إذا غادرت القوات العراقية منطقة المثلث، حلت محلها قوات إسرائيلية" وأن "حلول القوات الأردنية محل القوات العراقية يعتبر ضد إتفاقية الهدنة". وبعد موافقة الجانب الأردني على إجراء مفاوضات استثنائية حول منطقة المثلث مع الجانب الإسرائيلي، جرى الإجتماع الحاسم لبحث القضية في مدينة الشونة الأردنية يوم 23/3/1949، بحضور المندوبين الأردنيين والإسرائيليين، حيث حاول الجانب الأردني إستثناء قرى الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية من المنطقة التي يطالب الجانب الإسرائيلي ضمها إلى إسرائيل، ولكن الجانب الأردني لم ينجح في ذلك، واستطاع الجانب الإسرائيلي إنتزاع موافقة أردنية على أن تتم عملية سيطرة أردنية على منطقة المثلث (كل المثلث) على ثلاث مراحل. تتم المرحلة الأولى بعد خمسة أسابيع من توقيع اتفاقية الهدنة العامة، المرحلة الثانية بعد ذلك بسبعة أسابيع، والثالثة بعد خمسة عشر أسبوعاً من توقيع إتفاقية الهدنة، وخلال هذه الفترة يحل الجيش الأردني محل الجيش العراقي، كي يكون في وضع يمكنه من تسليم المثلث لليهود.

لقد تضمن الإتفاق الذي وقع في صباح 24/3/1949 بنداً هاماً، يتضمن وعداً من اليهود، أنهم سيبادلون المثلث بمساحة مساوية له من الأرض التي يسيطر عليها اليهود وبالخصوبة نفسها وهو ما أكدته إتفاقية الهدنة، حيث جاء في المادة السادسة من الاتفاقية ما يلي:

1- من المتفق عليه أن قوات المملكة الأردنية الهاشمية ستحل محل القوات العراقية في القطاع الذي تحتله الآن هذه الأخيرة، إذ أن نية حكومة العراق بهذا الصدد قد أبلغت إلى الوسيط بالوكالة في الرسالة المؤرخة في 20 مارس (آذار) من وزير خارجية العراق، مجيزة تفويض المملكة الأردنية الهاشمية، بأن تفاوض عن القوات العراقية ومصرحة بأنه سيجري سحب تلك القوات.

2- يكون خط الهدنة للقطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية كما هو مبين على الخريطة رقم (1) الواردة في الملحق (1) بهذا الإتفاق، وقد أُشير إليه بالحرف(أ).

3- يتعلق هذا البند بكيفية دخول القوات الإسرائيلية إلى أرض المثلث المشار إليه سابقاً.

4-إن خط الهدنة في قطاع الخليل-البحر الميت المشار إليه في البند (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق (*)، والمؤشر عليه بالحرف (ب) على الخريطة رقم (1) الواردة في الملحق (1)، والذي يشكل إنحرافاً كبيراً عن الخطوط العسكرية الحالية لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشمية، إنما حدد مقابل تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي كما هي مبينة في البند (3) من هذه المادة.

ورغم وجود هذا النص الواضح في إتفاقية الهدنة بخصوص التبادل، إلا أن الإتفاقية لم تحدد الوقت لتنفيذ هذا البند الذي لم يلتزم الجانب الإسرائيلي في تنفيذه، وبذلك أصبحت هذه القضية درباً من الماضي(4) . كما أن الإتفاق كان يقضي بأن يعطي القرويون بعض الحماية وأن يبقوا في قراهم ويعيشوا على أرضهم، ولكن هذه المادة أيضاً لم تنفذ وطرد الجزء الأكبر من العرب من منطقة المثلث، كما انتزعت ملكية كل سكان المدن في المنطقة العربية، الذين كانوا يملكون أراضي في المثلث ومنعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم لأنهم اعتبروا من الغائبين(5) .

- كان من ضمن التعديلات التي حدثت في الحدود، وهي لصالح إسرائيل أيضاً إعتراف الأردن لإسرائيل بحقها في منطقة عين جدي، وهي منطقة حيوية تقع على البحر الميت.

لقد كان من الآثار الجيوبوليتيكية السيئة لحرب عام 1948، وما ترتب عليها من إتفاقية الهدنة، أن المنطقة التي ظلت في أيدي العرب من فلسطين عبارة عن جزئين متباعدين تفصل بينهما أراضي دولة معادية، هذان الجزءان هما الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناءً على ذلك سيتم دراسة خط الهدنة لكل منها على حدة لعدم وجود الإتصال المباشر بينهما.

1 - خط الهدنة بين الضفة الغربية وإسرائيل:
كانت النقطة الرئيسية التي حددت الخط الحدودي بين الأردن وإسرائيل في إتفاقية الهدنة عام 1949 هي المواقع والإستحكامات التي تحصن خلفها كل من طرفي النزاع، هذا بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته طرق المواصلات الرئيسية في تحديد هذا الخط الحدودي. وبإستثناء هذين العاملين- أي البعد العسكري وطرق المواصلات، فإن واضعي الخط الحدودي تجاهلوا جميع العوامل الطبيعية والبشرية والفيزيائية في إقرار الخط الحدودي، إلا إذا كان لهذه العوامل بعداً عسكرياً، والسبب الرئيسي في ذلك أن الذين قاموا بتخطيط الحدود هم من العسكريين، وكان جل إهتمامهم مركزاً على النواحي العسكرية دون سواها.

وطبقا لإتفاقية الهدنة، يبدأ الخط الأخضر من نقطة قرب عين جدي على البحر الميت ويتجه نحو الغرب ماراً جنوب جبل الخليل حتى المنحدرات الشرقية لجبال الجلبوع، ثم يمر عبر مرتفعات وسط فلسطين حتى يصل إلى طريق الخليل-بئر السبع، وبعد قطعه للطريق ينحرف نحو الشمال الغربي ثم نحو الشمال حتى يصطدم بطريق الخليل-بيت جبرين. بعد طريق الخليل-بيت جبرين ينحرف الخط نحو الشمال الشرقي. أي نحو بوابات القدس الجنوبية، ومع هذا الإنحراف تبدأ الحدود الجنوبية للمنطقة المسماة "ممر القدس"، هذا الممر الذي يعتبر بروزاً إسرائيلياً داخل الضفة الغربية كي يصل القدس بالعمق الإسرائيلي، وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الخط في هذه المنطقة عدل لصالح إسرائيل، بحيث أبقى خط السكة الحديد الذي يربط القدس بالقطاع الساحلي تحت السيطرة الإسرائيلية. ثم يسير الخط الحدودي بالقرب من قرية بتير وحتى القدس، قاطعاً سهل وادي شورك بمحاذاة السكة الحديدية المذكورة من الناحية الجنوبية. وبإستثناء قطاع صغير من وادي شورك، فإن الخط الحدودي لا يستند إلى أي معلم طبيعي، خاصة أثناء مروره في ممر القدس، وتجاهل كذلك إنتشار أراضي السكان الفلسطينيين وموارد رزقهم، حيث يفصل الخط الحدودي بين المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية(*) . وحال وصول خط الهدنة إلى بوابات القدس الجنوبية، ينحرف نحو الشمال ثم نحو الغرب باتجاه المرتفعات الجبلية والقطاع الساحلي، وبدءاً من قرية قطنة وحتى قرية بودروسي ينقسم خط الهدنة إلى خطين تاركاً بينهم منطقة خالية دون سيادة (المنطقة الحرام في اللطرون) يتراوح عرضها ما بين 500 متر إلى 3 كيلومتر، ويسير الخطان الحدوديان في هذا القطاع بإتجاه الغرب حتى يصلا قرب كنيسة اللطرون، ثم يتجهان نحو الشمال الشرقي بحيث يشكلان منطقة عربية عازلة داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم يتجه الخطان نحو الشمال، وينحدر خط الهدنة في القطاع الواقع بين القدس وكنيسة اللطرون من رأس الجبل على إرتفاع 800 متر إلى مناسيب أقل، لا يزيد إرتفاعها عن 200 متر قرب كنيسة اللطرون. وأثر قطع خط الهدنة للمنطقة شبه السهلية في منطقة قلقيلية يتجه نحو الشمال حتى بوابة سهل عارة. وقد روعي في خطي الهدنة بالقرب من مدينتي قلقيلية وطولكرم، أن تظل هاتان المدينتان ضمن الأراضي العربية، وبعد أن يتجاوز خط الهدنة هاتين المدينتين ويقطع قرية برطعة، يتجه الخط نحو الشمال الشرقي بمحاذاة وادي عارة والطريق الرئيس الذي يمر به، ويواصل الخط سيره عبر جبال أم الفحم لمسافة تتراوح بين 3-4 كم جنوب سهل عارة، حتى يصل إلى سهل مرج بن عامر بجوار قرية زبوبة. وينحرف خط الهدنة بالقرب من قرية زبوبة، وعلى مداخل مرج بن عامر إلى الجنوب الشرقي، ثم إلى الشرق على منحدرات أم الفحم قاطعاً الطرف الجنوبي لمرج بن عامر مقابل جنين، ثم يتسلق المنحدرات الغربية لجبال الجلبوع، وعلى ظهر الجبال يتجه الخط في البداية نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الشرق، ويسير على المنحدر المتجه نحو الشمال والشرق بمحاذاة الجرف تماماً. وبالقرب من قرية المغير يمر الخط الحدودي بأعلى قمم الجلبوع (523 متراً) متجهاً نحو المنحدرات الشرقية للجلبوع حتى يصل إلى مجرى نهر الأردن، وتسير الحدود على هذا المنحدر بمحاذاة وادي بزق مسافة 3 كم تقريباً، ويعتبر هذا الجزء من خط الهدنة هو الجزء الوحيد بين الضفة الغربية وإسرائيل الذي يسير فيه مع معلم طبيعي. غير أن الخط يتخلى عن مجرى وادي بزق بجوار قرية كعون قاطعاً منطقة سنجة حتى يصل إلى مجرى نهر الأردن في المكان الذي يصل فيه إرتفاع ضفته إلى 252 متراً، حيث يلتقي الخط في هذا المكان مع الحدود الدولية لفلسطين والأردن التي تم تحديدها عام 1922 (6) .



مشاكل وعيوب "الخط الأخضر"
سبقت الإشارة إلى أن العسكريين من كلا الطرفين الأردني والإسرائيلي هم الذين قرروا خط الهدنة، حيث قاموا بالتركيز على النواحي العسكرية للمناطق التي يمر بها خط الهدنة، ولم يعيروا المزايا والخصائص الجغرافية والبشرية في المناطق التي سيقطعها الخط أي إهتمام، ولم يكن هناك أي نوع من الدراسة للمناطق، بحيث يتم على أساسها مراعاة العديد من الجوانب التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند رسم أي خط حدودي يفصل بين كيانين.

ومن هنا جاء خط الهدنة به العديد من العيوب وجوانب القصور نوجزها فيما يلي:

أ-تعيين خط الهدنة:

إتسمت عملية تعليم خط الهدنة على أرض الواقع بصعوبة بالغة، وإن كانت هذه الصعوبة قد إختلفت في مداها من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كانت تتسم بالحساسية، إما لموقعها الإستراتيجي أو لكثافة سكانها، أو أهميتها في السيطرة على بعض الموارد الطبيعية وبخاصة مصادر المياه. لقد تم تعليم قطاعات طويلة من خط الهدنة في أعقاب توقيع اتفاقية الهدنة مباشرة (1949-1951) غير أن هناك قطاعات أخرى تم تعليمها في فترة لاحقة واستمرت حتى منتصف الخمسينات، إما بسبب صعوبة التحديد، أو بسبب الرغبة في إدخال بعض التعديلات الحدودية التي تخدم طرف الصراع. ومن أهم هذه التعديلات ما حدث في خط الهدنة في منطقة جلبوع، حيث تم تحريك الخط شرقاً إلى ما بعد أراضي قرية جلبوع، كذلك التعديل الذي أجري بالقرب من قرية فقوعة، والتعديل الذي أجري في وادي عارة، حيث تبادل الطرفان بعض الأراضي. لم يكن الجانب الإسرائيلي نزيهاً في عملية تعليم الحدود لدرجة أن الجانب الأردني إتهم الجانب الإسرائيلي بأنه إستولى على أراضي خلال عملية التعليم، وتم تشكيل لجنة توصلت إلى أن هناك خطأ في الحدود لمصلحة إسرائيل في منطقة بيت جبرين، حيث تم تصحيح الوضع بتحريك خط الهدنة ناحية الغرب لصالح الضفة الغربية. وحسب بعض المصادر فإن الجانب الإسرائيلي استولى على آلاف الدونمات في منطقتي الخليل وجنوب القدس وكانوا يقدمون كل مرة خرائط جديدة يقولون إنها وقعت في رودس، وقد أجرت السلطات الأردنية تحقيقاً في ذلك تبين وجود مطابقة بين هذه الخرائط وبين الخرائط الموجودة مع الجانب الأردني.

ب- خط الهدنة والسكان:

ألحق سير خط الهدنة بين الضفة الغربية وإسرائيل أضراراً كبيرة بالسكان، وبخاصة السكان على الجانب الشرقي من الخط، وليس أدل على ذلك أن الخط الحدودي قطع أثناء سيره أراضي 75 قرية، وبلغ عدد السكان المتضررين على الجانب الشرقي للخط نحو 96 ألف نسمة من القرويين، إضافة إلى عشرات الآلاف من السكان من سكان القدس وقلقيلية وطولكرم.

إختلف الضرر الذي لحق بالسكان والقرى العربية من جراء رسم خط الهدنة من منطقة إلى أخرى. فقط كان أبلغ الضرر في منطقة السهل الساحلي، بسبب الكثافة السكانية العالية نسبياً، وأصاب بأضرار أقل منطقة صحراء الخليل التي كانت مأهولة فقط بالبدو الرحل. ففي منطقة السهل الساحلي لم تكن الأضرار التي أصابت القرى العربية وسكانها مقتصرة على إقتطاع أجزاء من أراضي هذه القرى، بل تعدى ذلك إلى التأثير وبشكل مباشر على مصادر الرزق وحياة السكان الإجتماعية والإقتصادية. فخط الهدنة منع القرويين في المنطقة الحدودية من الوصول إلى أراضيهم السهلية الموجودة في مرج بن عامر والسهل الساحلي، واضطرهم للجوء إلى المنطقة الجبلية والتي لم يكن بإمكانها الحلول محل أراضيهم. ورغم تطور العلاقة بين قرى المناطق الحدودية في الجانب الشرقي من الحدود وبين المدن الجبلية البديلة، إلا أن هذه العلاقة إختلفت تماماً عن العلاقة التي كانت قائمة بين هذه القرى والمدن الساحلية، فقد كانت هذه القرى على إتصال مباشر بمدن السهل الساحلي حيث تقوم بتصريف منتجاتها، إضافة إلى الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة التي كانت تجد لها فرص عمل في المدن الساحلية الكبيرة نسبياً.

كل هذا أدى إلى أن تعيش هذه القرى في ضائقة إقتصادية مفاجئة، دفعت العديد من سكانها، وبخاصة الشباب منهم للهجرة إلى دول النفط العربية، ووصلت هذه الهجرة إلى ذروتها خلال فترة الخمسينات والستينات، هذا رغم أن الزراعة في القرى الحدودية أخذت تنتعش في هذه الفترة بعد أن وجدت منفذاً لتصدير منتجاتها إلى الدول العربية عبر الأردن. كذلك فإن المناوشات الحدودية التي كانت تنشب بين الحين والآخر بين إسرائيل من جهة، والأردن والفدائيين الفلسطينيين من جهة أخرى في الفترة من 1949-1967، كان لها وقع شديد على قلة إزدهار القرى الحدودية القريبة من خط الهدنة، حيث ساعدت على هجرة الشباب إلى الخارج، إضافة إلى عزوف رأس المال عن الإستثمار في هذه المناطق.

من هنا نجد أن القرى الواقعة على الجانب الشرقي من خط الهدنة كانت مثالاً صادقاً للقرى الواقعة على خط حدودي مغلق، يشهد حالة عداء مسلح بين الدولتين اللتين تتشاطرانه. وباستثناء المنطقة الواقعة بين كفر قاسم والحافة الغربية لجبال الجلبوع، فقد إتسمت الحدود بالسمة العرقية، وذلك نظراً لأن الإرهاب الصهيوني أرغم السكان الفلسطينيين على هجرة الجانب الغربي من خط الهدنة إلى الجانب الشرقي منه، حيث عمدت إسرائيل إلى إنشاء مستوطنات مكان القرى العربية المهجورة على الجانب الغربي من الحدود، وحتى في المنطقة التي ظل يسكن فيها على جانبي الحدود عرب، حيث عمدت إسرائيل إلى إنشاء مستوطنات يهودية في هذه المناطق محاولة بذلك فصل السكان العرب عن بعضهم، حتى يتسنى لها السيطرة على هذه المناطق الحدودية التي تتسم بالحساسية(7).

جـ- الحدود ومصادر المياه والتربة:

إن مساحة فلسطين المحدودة نسبياً جعلت من الصعوبة بمكان تقسيم مصادرها المائية، بالإضافة إلى التشابك الشديد بين هذه المصادر وإعتماد بعضها على البعض الآخر، ومما زاد من هذه الصعوبة أيضاً تركز الغالبية الساحقة من مصادر المياه في الجزء الشمالي والأوسط منها، أما الجنوب فهو شحيح في مصادره المائية.

ولما فرضت الظروف السياسية والعسكرية رسم خط الهدنة أصبحت القضية أكثر تعقيداً، حيث أوجب ذلك تقسيم مصادر المياه في فلسطين بين العرب واليهود. لقد جاء خط الهدنة في مكان شديد الحساسية من الناحية المائية، حيث يسير هذا الخط مع السفوح الغربية لجبال الضفة الغربية، وإن كان في بعض المناطق يمر في كنتورات مرتفعة نسبياً، بمعنى أن خط الهدنة يمر بين منطقة جبلية مرتفعة في الشرق ومنطقة سهلية منخفضة في الغرب. وتتراوح كمية الأمطار في المنطقة الجبلية ما بين 600 و700 ملم سنوياً، هذه الكمية من الأمطار يتسرب جزء كبير منها داخل الصخور، ليستقر في باطن الأرض على هيئة مخزون من المياه الجوفية. هذه المياه الجوفية لا تستقر كلها داخل الضفة الغربية، بل ينساب جزء منها عبر خط الهدنة بإتجاه الغرب صوب السهل الساحلي في الجانب الغربي من الخط، وتقدر كمية المياه الجوفية المتجددة في الضفة الغربية بنحو 650 مليون متر مكعب سنوياً.

إن إهتمام إسرائيل بمياه الضفة الغربية لا ينحصر في مصادر المياه داخل الضفة الغربية فقط، ولكن الإهتمام الرئيسي مركز على المياه الجوفية التي تنساب من الضفة الغربية عبر الأحواض الجوفية إلى السهل الساحلي، حيث تقدر كمية إستهلاك إسرائيل السنوية من هذه الأحواض بنحو 450 مليون متر مكعب، تمثل نحو 25% من إستهلاك إسرائيل المائي وهي المصدر الرئيسي للمياه في منطقة السهل الساحلي، ومن ثم فإن هذا التعقيد في شبكة المياه الجوفية يخلق نوعاً من التوتر الشديد للسلطات المسؤولة عن جانبي خط الهدنة.

أما فيما يتعلق بالتربة، فإن مرتفعات الضفة الغربية تعتبر المصدر الرئيسي الذي يمد السهل الساحلي على الجانب الغربي نحو الهدنة بالتربة، حيث تقوم الأودية الموسمية بحمل الطمي من المرتفعات إلى السهل الساحلي، ومن ثم فإن خططاً تنموية فلسطينية تستدعي إقامة سدود على هذه الأودية للإستفادة من مياهها سوف يمنع وصول الطمي إلى السهل الساحلي، مما قد يتسبب في تقليل كفاءته في الإنتاج الزراعي وهو ما قد يخلق نوعاً من التوتر( .

د- خط الهدنة داخل مدينة القدس:
لقد كانت مدينة القدس قبل عام 1948 بمساحتها البالغة نحو 20 كم مربع، تشمل بالإضافة إلى مدينة القدس نفسها بعض القرى والبلدات المحيطة بها، والتي تعتبر أبو ديس أقصاها من الشرق وبيت لحم أقصاها من الجنوب وعين كارم أقصاها من الغرب (بما في ذلك المساحة المبنية من موتا) وكانت شعفاط أقصاها من الشمال. وبعد حرب عام 1948 وإستيلاء كل طرف على جزء من المدينة تمت عملية رسم وتعيين الحدود داخل المدينة، وكان وقع خط الهدنة داخل المدينة مغايراً تماماً لوقعه في أي مكان آخر من الخط الأخضر،حيث قسم المدينة إلى قسمين إنفصل كل منهما عن الآخر إنفصالاً تاماً. إن قيام الحدود بتقطيع إحدى العواصم، وفصلها إلى جزئين هو أمر نادر الحدوث، ويؤدي إلى خلق أوضاع جديدة، وقد إعتاد الكثيرون على تشبيه التقسيم الذي حدث لمدينة القدس بالتقسيم الذي أجري في مدينة برلين عاصمة ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، غير أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً بين المدينتين، فالتقسيم في مدينة برلين لم يكن عرقياً أو طائفياً كما هو الحال في مدينة القدس، بالإضافة إلى أن طبيعة المدينة المقدسة أضفت على التقسيم طابعاً فريداً ساعد في عزل قسمي المدينة عن بعضهما البعض بصورة أكثر سهولة عما هو الحال في برلين. مع العلم أن التقسيم في مدينة القدس أرغم كل قسم من قسمي المدينة على إعادة تنظيم وتشكيل أجهزته بما يتناسب والوضع الجديد الذي طرأ على المدينة. ويتكون خط الهدنة الفاصل في مدينة القدس من خطين حدوديين متوازيين، كانا في أصلهما خطا الجبهة المجمدين حينما توقف الإقتتال داخل المدينة، وتوجد بين هذين الخطين منطقة حدودية فاصلة تركت خربة بعد أن هجرها سكانها أثناء القتال، ولم يتم تقسيم هذه المنطقة أثناء إتفاقية الهدنة، حيث تركت كمنطقة فاصلة مغلقة بين جزئي المدينة(*). وقد قطع خط الهدنة المدينة من الجنوب إلى الشمال بشكل أبقى البلدة القديمة وأسوارها والأحياء الشرقية والشمالية منها في الجانب الشرقي منه (الضفة الغربية) وظلت البلدة الجديدة بإستثناء بعض المناطق الجنوبية والشمالية في الجانب الغربي من الخط (إسرائيل). ونشأت منطقتان فاصلتان في إطار بلدية القدس، الأولى في الجنوب وكانت تحت سيطرة الأمم المتحدة، وهي منطقة غير مأهولة، والثانية في الشمال الشرقي فوق جبل المكبر.

لقد أدى تقسيم المدينة بهذه الصورة إلى سيطرة الجانب الأردني على الطرق المتجهة من القدس نحو الجنوب والشمال والشرق، في حين سيطر الجانب الإسرائيلي على الطرق المتجهة نحو الغرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الخدمات في المدينة (قبل رسم خط الهدنة والتقسيم) من كهرباء ومياه وطرق والعديد من المؤسسات كانت مشتركة بين القسمين، أما بعد التقسيم فقد إضطرت السلطات في كل قسم إلى إنشاء خدمات خاصة بقسمها منفصلة عن القسم الآخر، وهذا ساعد على تثبيت تقسيم المدينة في الفترة من 1949-1967. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العمليات العسكرية التي دارت عام 1948 داخل المدينة أحدثت عمليات تبادل سكاني واسعة بين قسمي المدينة. حيث إنتقل الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في الأحياء الغربية إلى الأحياء الشرقية، وحدث العكس للعدد المحدود من اليهود في القسم الشرقي من المدينة، مما أدى إلى تقسيم عرقي واضح بين قسمي المدينة.

2- خط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل:
كحال خط الهدنة في الضفة الغربية فإن خط الهدنة في قطاع غزة حدد بناء على تقديرات عسكرية بحتة، دون الأخذ في الإعتبار الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي سوف يسير فيها الخط، أو إحتياجات السكان المحيطين به أو مدى تأثيره عليهم، حيث حاول كل طرف من الطرفين (المصري والإسرائيلي) أن يضمن لنفسه أكبر قدر ممكن من الأرض، ومن ثم جاء خط الهدنة على النحو التالي:

يبدأ خط الهدنة الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في الشمال بالخط الممتد من شاطئ البحر المتوسط على مجرى وادي الحسى (وادي شكمة) متجه شرقاً نحو دير سنيد، قاطعاً طريق غزة-المجدل، حتى يصل إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات شرقي تلك الطريق، ومن ثم يتجه جنوباً بمحاذاة طريق غزة- المجدل (إلى الشرق منه) حتى يلامس الحدود المصرية في نقطة تبعد نحو 12 كيلو متر عن شاطئ البحر.

لقد حدد هذا الخط من قبل لجنة عسكرية مصرية-إسرائيلية، واعتبر بمثابة الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، رغم أن الخط تم رسمه على الطبيعة إلا أنه لم يتطابق في بعض القطاعات تماماً مع ما تم الإتفاق عليه، ففي الشمال لم يبدأ الخط بمصب وادي الحسى (وادي شكمة) بل إلى الجنوب منه بحوالي كيلومتر ونصف الكيلو (لصالح إسرائيل)، كذلك لم يمر الخط من دير سنيد (التي هجرها سكانها العرب) بل على بعد كيلو مترين إلى الجنوب منها لصالح إسرائيل أيضاً. ويمر خط الهدنة لقطاع غزة مع إسرائيل بمنطقة سهلية مكشوفة، تعلوها سلسلتان من تلال الحجر الرملي الموازية تقريباً لخط الساحل، والتي ترتفع في بعض الأحيان إلى نحو مائة متر، ويسير خط الهدنة على طول السلسلة الشرقية أو بالقرب منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصلات إنقطعت بين السكان في غرب الخط بين أراضيهم إلى الشرق منه، نظراً لحساسية وصعوبة إختراقه. وبالنظر إلى جانبي الخط الأخضر هنا نجد أن الجانب الشرقي منه فقير جداً في عدد السكان، حيث توجد أعداد ضئيلة من البدو الرحل نظراً لرحيل معظم السكان وقت القتال عام 1948، أما الجانب الغربي من الخط فيوجد به تكتل سكاني ثابت، يمثل اللاجئون القسم الأكبر منه.

رابعاً: تطور الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني من خط الهدنة

لقد أكدت إتفاقيات الهدنة أن خطوط الهدنة المتفق عليها لا تجحف بحقوق الطرفين في الحل الدائم للصراع في فلسطين، وأن رسم هذه الخطوط تم لإعتبارات عسكرية صرفة. يجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الخط الحدودي عكس بشكل قاطع مصالح الجانب المنتصر في الحرب وهو الجانب الإسرائيلي، حيث سمح لإسرائيل بالاحتفاظ بما خصص لها في قرار التقسيم إضافة إلى مساحات جديدة من الأراضي التي كانت مخصصة للدولة العربية.

1- الموقف الإسرائيلي:

المقصود بالموقف الإسرائيلي من خطوط الهدنة لا يقتصر على المعنى الضيق للحدود وطبيعتها، ولكن يتعداه إلى طبيعة الكيان الذي تحتويه هذه الخطوط من حيث المساحة ومدى تأثيرها الإقليمي على الكيان الإسرائيلي نفسه.

إن خطوط الهدنة لا تعتبر من الناحية القانونية حدوداً تفصل بين كيانين على إعتبار أنها خطوطاً مؤقتة، ولكن يمكن القول أنه بعد صدور القرار 242 عام 1967، إكتسبت هذه الخطوط قبولاً لدى المجتمع الدولي، على إعتبار أنها تصلح لأن تكون حدوداً دائمة تفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومنذ البداية تبنت إسرائيل الموقف الداعي إلى ديمومة هذه الحدود ودافعت عنه، حيث تبين ذلك من ردها على مشروع دلاس عام 1955، الذي رأى أن هناك حاجة لتعديل هذه الخطوط مع ضرورة أخذ المصالح العربية بالإعتبار وليس المصالح الإسرائيلية فقط. وكان الموقف الإسرائيلي بأنه على إستعداد لإدخال تعديلات متبادلة على الحدود تلبي حاجات الطرفين مع تأكيده على أن خط الهدنة هو الخط الوحيد المتفق عليه بين الأطراف. ولذلك فإن أي تعديلات تتم عليه يجب أن تنال موافقة الطرفين.

وبنشوب حرب عام 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، أصبح خط الهدنة بين هذه الأراضي وإسرائيل من الناحية العملية بمثابة خط إداري يفصل بين هذه الأراضي وإسرائيل، إلا أن الموقف الإسرائيلي من هذا الخط أخذ يتبلور بصورة مختلفة عما كان عليه الحال في الفترة من 1949-1967.

فبعد أن كان الموقف الإسرائيلي يتمحور حول أن خط الهدنة هو الخط الوحيد المتفق عليه بين الأطراف، تغير الموقف الإسرائيلي بعد إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ 24/11/1967، حيث أصبح مفهوم الحدود الآمنة جزءاً من لغة الديبلوماسية الإسرائيلية، وحجتها في ذلك ما جاء في نص القرار حول حق دول المنطقة في الحياة بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.

وجاء التفسير الإسرائيلي لهذه الفقرة أنه، يجب إعادة رسم حدود الهدنة من جديد لتصبح آمنة، وقد جاء هذا التفسير بصورة رسمية في رد إسرائيل على طلب المبعوث الشخصي للأمم المتحدة (غونار يارنج) إعطاء وصف للحدود الآمنة وذلك في عام 1969، حيث كان الرد الإسرائيلي "إن الحدود الآمنة والمعترف بها لم تتوفر أبداً بين إسرائيل والدول العربية، وبالتالي فإن من الواجب إنشاؤها الآن كجزء من عملية حفظ السلام، بحيث يستبدل وقف إطلاق النار بمعاهدات سلام تنشئ حدوداً دائمة ومعترف بها طبقاً لما يُتفق عليه خلال مفاوضات بين الحكومات المعنية(9).

إن التصور الإسرائيلي للحدود الآمنة كحدود جديدة سيكون بالضرورة أوسع من أية خطوط سابقة لـ5 يونيو 1967، على أن يكون التوسع لصالح إسرائيل، وكانت أولى الدلائل على هذا التصور خطة إيجال آلون، التي إستبدل فيها مصطلح الحدود الآمنة بمصطلح حدود "قابلة للدفاع عنها" وهي الحدود التي تعطي عمقاً إستراتيجيا وأمنياً لإسرائيل، ويتحقق ذلك بإقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية ضمن حدود 4 يونيو وضمها إلى إسرائيل، وبخاصة في غور الأردن ومنطقة القدس، وظلت جميع الخطط والمشاريع الصادرة عن الجهات الإسرائيلية سواء الرسمية أو غير الرسمية تصب في وجوب إقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى إسرائيل، وبخاصة في المناطق المحيطة لمدينة القدس ومناطق الكتل الإستيطانية في غرب نابلس واللطرون وغوش عتسيون مع إبقاء نوع من السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، مع عدم إستبعاد إمكانية تبادل أراضي بين الطرفين ولكن حسب رؤيا إسرائيلية محددة.

2- الموقف الفلسطيني:
يرتكز الموقف الفلسطيني من حدود الهدنة على قرارات الشرعية الدولية والمنطلقات والإحتياطات الأساسية لإقامة كيان فلسطيني، قادر على الحياة والإستمرار ويفي بالحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني. ولكن قبل الحديث عن المرتكزات الفلسطينية لابد من الإشارة إلى، أن القراءة الإسرائيلية لنصوص القرار 242 مليئة بالمغالطات القانونية، وهي تستند أساساً إلى مبدأ القوة، إضافة إلى التلاعب بالألفاظ وتفسيرها تفسيراً مغايراً لمحتواها. تدعي إسرائيل بأن القرار 242 إقتصر في نصه الإنجليزي على طلب "إنسحاب قوات إسرائيلية مسلحة من أراضي احتلت في النزاع الأخير"، وتستطرد إسرائيل في إدعائها، بأن النص لم يحدد الأراضي الواجب الإنسحاب منها أو الخطوط التي يتم الإنسحاب إليها، وما دام الإنسحاب هو إنسحاب جزئي فإن الخطوط التي ينتهي عندها هذا الإنسحاب والتي تصبح بعد ذلك هي الحدود النهائية لإسرائيل، ستكفل لها بالضرورة مساحة أكبر مما كانت تسيطر عليه قبل 5 يونيو 1967، وأن القرار 242 يصف الحدود الجديدة بأنها آمنة، وهذا وصف لم يتوفر في تقدير إسرائيل للخطوط السابقة (خطوط الهدنة) بدليل أنها لم تحل دون نشوب حروب عربية -إسرائيلية.

إن الموقف الفلسطيني من القرار 242 واضح وصريح وهو تمسكه بالنص الفرنسي للقرار، الذي يؤكد على وجوب الإنسحاب من كافة الأراضي التي أُحتلت في النزاع الأخير، والذي يتفق بما لا يدع مجالاً للشك مع مقدمة القرار التي تنص على عدم جواز إكتساب الأراضي بالقوة، وحتى لو سلمنا جدلاً برواية النص الإنجليزي الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي (أراضي وليس الأراضي) فإن الرد على الإدعاء يتمثل في الآتي:

إن القرار 242 يطالب بالإنسحاب من أراضي حددها بوصف معين، وهو أن تكون قد أُحتلت في النزاع الأخير، وبالتالي فهو يسري على أية أراضي توفر فيها هذا الوصف، وأي إستثناء لأراضي محتلة من حكم الإنسحاب هو إستثناء لم يجزه نص القرار بل يمنعه بتحريمه إكتساب الأراضي بالقوة.

إن الموقف الفلسطيني ظل يربط بين الإنسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تتطابق حدود هذه الدولة مع حدود الرابع من حزيران 1967، وأن تكون السيادة الإقليمية على هذه المناطق سيادة فلسطينية مطلقة، تضمن الحفاظ على الأمن الإقليمي والأمن الشخصي لكل المواطنين الفلسطينيين داخل حدود هذه الدولة، والحصول على إعتراف دولي وإقليمي بهذه الدولة وحدودها.

دراسة تستعرض الأثار السلبية لجدار الفصل العنصري وتأثيره على المواطن الفلسطيني


المقدمة
إنّه الإنسان الفلسطيني الحر ...قد جاء دوره ليكون ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي، ومن أغلى من الإنسان على هذه الأرض المباركة ...لقد استهدفوا كلّ مقوّمات الحياة ..... استهدفوا الأرض والزرع والماعز الجبلي وحكاياتنا الجميلة التي كانت تحكيها لنا جدّتي ونحن صغار....والآن يدمّرون الإنسان بنية وشخصيّة وكيان ، يدمّرون أرضه الّتي طالما تعانقت وروحه ليكونا وحدة واحدة ...

إنّ من أبرز النّشاطات الاستيطانيّة التي تقوم بها قوّات الاحتلال الاسرائيلي لتدمير حياة الإنسان الفلسطيني هي بناء الجدار الفاصل أو ما يطلق عليه جدار الفصل العنصري . ولا نجد أصدق من قوله تعالى : " لا يقاتلونكم إلا في قرى محصّنة أو من وراء جدر " .

يقول أبراهام بندور ( شالوم )(1) رئيس المخابرات في سنوات 80-1986 في صحيفة هآرتس أنّ مثل هذا الجدار من شأنه أن يفاقم الإرهاب . العرب يشعرون بالجور والإهانة بسببه. يحبسونهم خلف الجدران ، ينغّصون حياتهم ويسلبون عمليًّا أراضيهم . وهم سيرون طوال الوقت المستوطنين يمرّون براحة ، وإحساس القمع والتّمييز سيصعد إلى السّماء . ومن جهة أخرى ، ستترسّخ لدى المستوطنين أكثر فأكثر مشاعر التفوّق والتّعالي لأسياد البلاد ، ذوي الامتيازات ، حيال مواليد البلاد العرب الأصليّين .

يروّج الإسرائيليّون إلى أنّ الجدار سيمنع وقوع مزيد من سفك دماء الاسرائيليين نتيجة العمليّات الّتي تقع داخل الخطّ الأخضر ، ودائمًا يصرّون أنّ المغزى من إقامة الجدار الفاصل هو أمني محض .

والظّاهر أنّ الأمن هو جزء بسيط من استراتيجيّتهم وهو الشمّاعة الّتي يعلّقون عليها فشلهم ، فبناء الجدار له أبعاد خطيرة أخرى غير الأبعاد الأمنيّة ، فالظّاهر للعالم ولوسائل الإعلام أنّ هذا الجدار سيحدّ بشكل كبير من وقوع عمليات داخل الخطّ الأخضر ، لكنّ الأهداف المخفيّة أعظم بكثير ؛ فمن خلال هذا الجدار سيتمّ القضاء نهائيًا على حلم إنشاء الدولة الفلسطينيّة المستقلّة من خلال القضاء جذريًا على مقوّماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والبيئيّة والحضاريّة .

وتشير الدّراسات الفلسطينيّة الصّادرة عن مراكز البحث المتخصّصة بأراضي فلسطين أنّ الجدار سيبتلع في نهاية المطاف (58) في المائة من مساحة الضّفّة الفلسطينيّة ، بحيث تصبح في الجانب الإسرائيلي من خلال سحب الخطّ الأخضر شرقًا في عمق الضفّة الغربيّة ، وتبقى المساحة المخصّصة للدّولة الفلسطينيّة المطروحة في خارطة الطّريق (42) في المائة من مساحة الضّفّة بعد استبعاد مساحة القدس الشّرقيّة الّتي تشكّل نحو ربع المساحة الإجماليّة للضّفة الغربيّة .

والواضح أنّ بناء الجدار الفاصل هو أخطر وأشرس مرحلة يمرّ بها الشّعب الفلسطيني خلال تاريخ احتلاله ، فالواقع أنّ الإنسان الفلسطيني هو المستهدف من خلال التّضييق عليه وخنقه وحرمانه من أبسط حقوقه ، وتجريده من كافّة ممتلكاته ، وطمس تراثه وهويّته وشخصيّته الفلسطينيّة ، وإخضاعه لأمر واقع لا بدّ له من القبول به ، وإلا فالرّحيل أولى .

وهكذا فإنّ المحاولات الإسرائيليّة الحثيثة لتغيير الوقائع الجغرافيّة والدّيموغرافيّة لفلسطين لن تغيّر من كونها دولة تحت الاحتلال ، وأيّ نوع من الاحتلال أشرس من هذا ....؟!



الخلاصة

لقد دمّر الجدار الفاصل بتدبير صانعيه حياة الفلسطينيين في محافظة بيت لحم بشكل كامل وفي مختلف جوانب حياتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة بحيث وضع المواطنين في سجن كبير مانعًا التّواصل مع أقربائهم وأنسبائهم في المحافظات الأخرى بل وفي قرى المحافظة نفسها وهذا ما أدّى إلى آثار سلبيّة خطيرة على النّسيج الاجتماعي والعلاقات الأسريّة القائمة في المجتمع الفلسطيني .

وفي الجانب الاقتصادي حرم الجدار المحافظة من دخلها الزّراعي الّذي يمثّل أكثر من 30% من اقتصاد المحافظة ليرفع نسبة البطالة ومعدّل الفقر ، وقد أدّى النّشاط العسكري الإسرائيلي المرافق لبناء الجدار الفاصل في محافظة بيت لحم إلى تجريف الأرض واقتلاع المئات بل الآلاف من أشجار الزّيتون والمشمش المثمرة بالإضافة إلى السّيطرة على الأراضي الزّراعيّة . وقد حرمت مئات الأسر الفلسطينيّة الّتي تعتمد في دخلها على فلاحة الأرض من مصدر رزقها الوحيد ممّا جعلها تعاني من الفقر والحاجة.كما أثّر الجدار الفاصل في المحافظة على القطاعات الاقتصادية الأخرى فكان أبرزها قطاع السّياحة الّذي تعتمد عليه المحافظة بشكل رئيسي في مواردها المالية ، كما تأثرت قطاعات الصّناعة والتّجارة والصّحّة والتّعليم بشكل كبير .

كما يذكر أنّ الجدار الفاصل كبّد قطاع الصّناعة خسائر فادحة ، ما دفع هذه المصانع والمعامل إلى تقليص حجم العاملين فيها ، وأحيانًا إغلاق بعضها بسبب صعوبة التّسويق وقلّة السّيولة النّقديّة بأيدي النّاس.

وقد قال محلّلون اقتصاديّون إنّ الجدار الأمني العازل الّذي تقيمه إسرائيل حول الضّفّة الغربيّة قد يكون القشّة الأخيرة الّتي تقصم ظهر الاقتصاد الفلسطيني المقوّض أصلا ، في حين لن يكون له أثر يذكر على إسرائيل .

وأشار ممثّلون للدّول المانحة والأمم المتّحدة إلى أنّ الجدار الّذي يهدف لمنع دخول الفدائيّين الفلسطينيّين لإسرائيل سيمنع كذلك آلاف الفلسطينيّين من العمل في إسرائيل والحصول على الأموال الّتي يحتاجونها بشدّة.

هذا الوضع الشّائك أدّى إلى وجود مشكلة اجتماعيّة خطرة يعانيها المجتمع التّلحمي تمثّلت بتوجّه المواطنين لمغادرة أماكن سكناهم والهجرة للخارج بحثًا عن مصدر الدّخل والرّزق .

فمقوّمات وجودهم ومدّخراتهم ومستقبلهم أصبح مرهونًا بالوضع السّياسي والاقتصادي على الأرض ، وهذا يدفعهم إلى البحث عن بدائل من ضمنها الهجرة وترك أراضيهم أو بيعها ، وهذا ما يخطّط له الجانب الإسرائيلي في سياسة مدروسة ومبرمجة لفرض أمر واقع على الفلسطينيّين القاطنين في محافظة بيت لحم .

ومن الواضح أنّ الهجمة الاستيطانيّة على هذه المحافظة لم تكن عفويّة أو بمحض الصّدفة بل جاءت نتيجة لسياسة مبرمجة وواضحة الهدف منها مصادرة أكبر مساحة من الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع من ناحية ، ومن ناحية أخرى جاءت من أجل خدمة المشروع الصّهيوني المسمّى بالقدس الكبرى والّذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى توسيع حدود القدس امتدادًا من معالي أدوميم شرقًا ومرورًا بمستعمرة أبو غنيم ( هار حوما ) وجيلو إلى كفار عتصيون جنوبًا ، فكان التوسّع للمستعمرات القائمة وبناء البؤر الاستيطانيّة الجديدة في منطقة كفار عتصيون من أجل ربط جميع المستعمرات في هذه المنطقة مع بعضها البعض وجعلها وحدة جغرافيّة واحدة لا يمكن تجزئتها ، ثمّ جاء التّواصل الجغرافي بينها وبين مدينة القدس عبر الشّارع الالتفافي رقم 60 الّذي ربط بين هذه الكتلة الاستيطانيّة ومستعمرة جيلو المقامة على أراضي مدينة بيت جالا والّتي تعتبر من وجهة نظر إسرائيليّة أحد أحياء القدس . في هذه الأثناء وفي عام 1991 بدأ العمل في مستعمرة جيفعات هاماتوس المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا ، وفي حزيران من العام نفسه جاء القرار الاسرائيلي بمصادرة جبل أبو غنيم من أجل إقامة مستعمرة عليه والّتي بدأ العمل فعليًّا بها عام 1997 وما زال متواصلا لغاية الآن . وبانتهاء العمل في هذه المستعمرة وما يرافقها من شقّ لطرق التفافيّة بالإضافة للشّارع العسكري والجدار الفاصل والحاجز العسكري على غرار حاجز إيرز في قطاع غزّة يكتمل المخطّط الاسرائيلي الهادف إلى عزل القدس عن باقي المدن الفلسطينيّة في جنوب الضّفّة الغربيّة .

والجدار الأمني الّذي سيمتدّ 360 كلم ويضمّ خنادق ونظم إنذار مبكّر في شمالي غربي الضّفّة الغربيّة، من المقرّر استكمال المرحلة الأولى منه بطول 110 كلم بتكلفة مليون دولار للكيلو متر الواحد خلال عشرة أشهر .

ويتّضح لنا عزم جيش الاحتلال الاسرائيلي بناء جدار بطول 1500 متر يشطر منطقة مسجد بلال بن رباح إلى شطرين ، ومن المتوقّع أن يكون مسار هذا الجدار منتصف الشّارع العامّ الواصل بين مسجد بلال بن رباح "قبر راحيل" والحاجز العسكري الاسرائيلي المقام على المدخل الشّمالي لمدينة بيت لحم وذلك على غرار الجدار الّذي تمّ بناؤه بمحاذاة مسجد بلال بن رباح " قبر راحيل " إلا أنّه من المتوقّع أن يبلغ ارتفاع هذا الجزء من الجدار حوالي 8 أمتار وسيضمّ خلفه عشرات الأبنية السّكّانيّة والمحلات التّجاريّة والورش الصّناعيّة بالإضافة إلى العديد من المصانع الأمر الّذي سيتطلّب من السّكّان والمواطنين الرّاغبين في الوصول إلى أماكن عملهم وسكناهم في هذه المنطقة الحصول على تصاريح خاصّة للمرور وذلك عبر الحاجز العسكري ونقطة التّفتيش الجديدة المزمع إقامتها بعد الانتهاء من بناء الجدار .

وبمحاذاة الجدار ، في منطقة مسجد بلال بن رباح ( قبّة راحيل) فإنّ هناك 12- 15 بناية سكنيّة فلسطينيّة مهدّدة بالمصادرة أو الهدم، بالإضافة إلى ممتلكات الكنيسة الأرمنيّة والمقبرة الإسلاميّة هناك .



إ

كما أنّ هناك مجمّعًا صناعيًّا صغيرًا مكوّن من عشرة كراجات لتصليح السّيّارات ومصنع أثاث وموبيليا هي أيضًا معرّضة للهدم . هذا الجدار يمرّ بشكل رئيسي وسط الأراضي الزّراعيّة المزروعة بأشجار الزّيتون ، وكنتيجة لذلك فإنّ حوالي أربعمائة شجرة زيتون سيتمّ اقتلاعها ، بالإضافة إلى تجريف الأراضي على جانبيّ الجدار .

إنّ الانتهاكات الاسرائيليّة المتواصلة على الأرض وخصوصًا في هذا الجزء من المحافظة يخلق واقعًا جديدًا في المحافظة لا يمكن تجاهله ، حيث ستبلغ مساحة الأراضي الّتي سيقتطعها الشّارع العسكري وهذا الجدار ما يقارب ((15000)) دونم من المساحة الإجماليّة لمحافظة بيت لحم منها حوالي ((3000)) دونم تقع ضمن حدود بلديّة بيت لحم .

والمتتبّع للأوامر العسكريّة الإسرائيليّة المتعلّقة في هذا الجزء من مدينة بيت لحم يرى بوضوح تامّ ما يهدف جيش الاحتلال من خطّة لفصل وعزل هذه المنطقة حيث مصادرة مئات الدّونمات من الأراضي الزّراعيّة والمزروعة بأشجار الزّيتون منذ مئات السّنين ومن ثمّ اقتلاع هذه الأشجار والعمل بما يسمّى بالشّارع الأمني الممتدّ من شارع الأنفاق غربًا ( شارع رقم 60 ) مرورًا بالأراضي الشّماليّة لمحافظة بيت لحم والواقعة ضمن حدود بلديّة بيت لحم وحفر الخنادق ووضع الأسلاك الشّائكة على طول هذا الشّارع لهو الدّليل القاطع على النّيّة المبيّتة لجيش الاحتلال بضمّ هذه المنطقة إلى ما يسمّى بحدود بلديّة القدس، هذا بالإضافة إلى المخطّط الاسرائيلي الجديد الرّامي إلى إنشاء حاجز عسكري ضخم في هذه المنطقة على غرار حاجز إيرز في قطاع غزّة حيث سيتمّ تقييد حركة الفلسطينيين في هذه المنطقة ومنع وصول المركبات الفلسطينية إلى الحاجز ، حيث كشف عن مخطّط إسرائيلي يرمي إلى استبدال الحاجز الحالي وشقّ شارع جديد يخدم الفلسطينيّين والعمّال الّذين يذهبون للعمل في إسرائيل بحيث يسمح المرور في هذا الشّارع فقط سيرًا على الأقدام .

إحصائيّات بلديّة بيت لحم تؤكّد أنّ ما تركه الجدار من معاناة وبؤس وضنك حياة هو هدف للمحتلّ في سياسته بإقامة الجدار إذ حسب تلك الإحصائيّات سيصادر الجدار أكثر من (15000) دونما من الأراضي الزّراعيّة المحيطة بالمدينة .

حيث تقول مصادر البلديّة أنّ أكثر من 50% من المواطنين أصبحوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم ورسوم بدل خدمات البلديّة المقدّمة لهم ما بين الماء والكهرباء وأعمال الصّيانة والنّظافة وغيرها الأمر الّذي ترك عجزًا في مدخول البلديّة وميزانيّتها وتركها تعاني من الديون المتراكمة لشركة الكهرباء الإسرائيليّة الّتي لا تتوقّف عن التّهديد بقطع الكهرباء إن لم تسدّد بلديّة بيت لحم وشركة كهرباء القدس المستحقّات الماليّة المتراكمة .

والجدول التّالي يبيّن إلى أيّ حدّ الأضرار الّتي تتعرّض لها محافظة بيت لحم من جراء الاستمرار في بناء الجدار الفاصل :



اسم المحافظة
المدينة أو البلدة أو القرية المتضرّرة
المساحات المصادرة
المساحات المغلقة أو المعزولة
أضرار وخسائر
مناطق ستصبح غربيّ الجدار
مستوطنات ستصبح غربيّ الجدار وتضمّ لإسرائيل

بيت لحم
مدينة بيت لحم
25% من الأراضي الواقعة ضمن المخطّط الهيكلي للمدينة
700 دونم
تهديد مصدر رزق وحياة أكثر من 3300 مواطن
مستشفى كاريتاس مصانع نسيج محلات تجاريّة مديريّة الأوقاف مسجد بلال ابن رباح
هارجيلو ، هارحوما،

نفيه دانيل،

بيتار عليت،

جفعوت




والقائمة التّالية توضّح الممارسات الإسرائيليّة نتيجة بناء الجدار الفاصل وأثرها على الوضع الاقتصادي محافظة بيت لحم :

سياسة إغلاق المدن وتقطيع أوصالها وفصلها عن القرى المجاورة ، وفصل القرى عن بعضها أحيانًا .

تجريف وتدمير الأراضي واقتلاع وحرق الأشجار والمحاصيل الزّراعيّة .

المضايقات المستمرّة للمزارعين ، وإعاقة عملهم ، ومنعهم من جني محاصيلهم الزّراعيّة ، ونذكر هن على سبيل المثال لا الحصر موسم قطف الزّيتون والمضايقات الّتي يتعرّض لها المزارعين الفلسطينيّين من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي .

والزّراعة تساهم بشكل كبير في الدّخل القومي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني ويعمل في مجالها نسبة عالية من القوى العاملة الفلسطينيّة .وبالإضافة إلى مصادرة الأراضي واقتلاع حوالي (385808) شجرة في فلسطين خلال الأعوام الخمس الماضية ، فإنّ هناك عقبة أساسيّة يواجهها المزارع الفلسطيني نتيجة بناء الجدار الفاصل ألا وهي تسويق منتجاته الزّراعيّة ، فبسبب إغلاق المدن الفلسطينيّة وتقطيع أوصالها وفصلها عن القرى ، وفصل القرى عن بعضها فإنّ المزارع لا يستطيع تسويق محاصيله الزّراعيّة ، فتتعرّض إمّا إلى التّلف أو بيعها بأسعار زهيدة ممّا يؤدّي إلى خسارته الفادحة في هذا المجال الّذي يعتمد عليه بشكل أساسي في حياته .

تقييد حركة قطعان الماشية ومنعها من الوصول إلى المراعي .

تدمير العشرات من الدّفيئات الزّراعيّة والبيوت البلاستيكيّة .

إعاقة وصول العمّال إلى المصانع والمشاغل المختلفة في المحافظة ، وإعاقة تسويق المنتجات الوطنية من هذه المصانع .

تدمير آبار المياه الارتوازية ، ومصادرة بعضها ، والتحكّم في كمّيّة المياه المخصّصة لمحافظة بيت لحم .

منع آلاف العمّال الفلسطينيين في المحافظة من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس أو داخل الخطّ الأخضر .

منع عشرات آلاف السّائحين الأجانب من الدّخول إلى محافظة بيت لحم ، وزيارة الأماكن المقدّسة هناك .

منع التّبادل التّجاري ما بين محافظة بيت لحم والمحافظات الفلسطينيّة الأخرى.



والمتتبّع للشّأن الإسرائيلي بشكل عام يلحظ أنّ هناك ثمة جدران عنصريّة إسرائيليّة تجاه العرب داخل الخطّ الأخضر وفي الضفّة والقطاع ، سبقت البدء في بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الّذي سيبتلع المزيد من أراضي الضفّة الفلسطينيّة ويوسّع الخطّ الأخضر باتّجاه الشّرق لتقويض أيّ فرصة لإنشاء دولة فلسطينيّة على كامل مساحة الضّفّة والقطاع البالغة اثنان وعشرون في المائة من مساحة فلسطين التّاريخيّة من جهة ، ويحدّ من خطر الهاجس الدّيموغرافي الّذي أرّق المخطّطين والاستراتيجيّين في إسرائيل من جهة أخرى .

وكنتيجة لاستمرار سياسة التّهجير الّتي تمارسها سلطات الاحتلال ضدّ الفلسطينيّين لإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم ، فإنّ سلطات الاحتلال قد حقّقت الكثير في هذا المجال ، نذكر على سبيل المثال أهالي قريتيّ الخاص والنّعمان الّذين يواجهون سياسة مبرمجة لمصادرة أراضيهم الزّراعيّة الخصبة .

يبلغ عدد سكّان القريتين المذكورتين ((250)) نسمة ، بينما يملكون من الأراضي الزّراعية الخصبة حوالي خمسة آلاف دونم . قامت قوّات الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار الفاصل وسط القريتين المذكورتين لتكون بيوت أهالي القريتين شرق الجدار والأراضي البالغة مساحتها خمسة آلاف دونم غرب الجدار حيث من المتوقّع مصادرتها لتكون امتدادًا لمستوطنة أبو غنيم ( هار حوما ) مستقبلا.



النّتائج

وقد تأثّرت الخدمات الصحّيّة الّتي تقدّمها الجهات كافّة في محافظة بيت لحم نتيجة الشّروع ببناء الجدار الفاصل في المحافظة،إذ لم يقتصر أثر منع الأطبّاء من الوصول إلى أماكن عملهم على قطاع الخدمات الصحّيّة الحكوميّة ،بل طال بأثره خدمات وكالة غوث وتشغيل الّلاجئين (UNRWA) ، والمؤسّسات الأهليّة الأخرى الّتي تقدّم هذه الخدمات ، كما رصد انخفاض في مستوى الخدمات الصحّيّة،وخاصّة التخصّصيّة منها مثل مرضى القلب ، السّكّر ، العيون ، والكلى . كما أعاقت ومنعت قوّات الاحتلال سيّارات الإسعاف من التنقّل ، لنقل المرضى والجرحى في محافظة بيت لحم بشكل منظّم ،وأعاقت وأخّرت وصول الأدوية والتّجهيزات الطبّيّة . وشكّل إغلاق طريق وادي النّار والسّواحرة والعيزريّة نتيجة بناء الجدار الفاصل مصدرًا رئيسًا لإعاقة وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات ، وخاصّة المقاصد والمطّلع والعيون في القدس.

كما تعرّضت العمليّة التّعليميّة في محافظة بيت لحم إلى أضرار بالغة جراء الإغلاق والحصار والجدار الأمني الفاصل . ولم يقتصر الأمر على غياب المدرّسين ، بل طال أيضًا أنشطة الرّقابة والتّوجيه التّربوي والنّفسي ، وكذلك الأمر بالنّسبة للموظّفين الإداريّين ، حيث صعوبة الحركة من وإلى المحافظة ، وبين مناطق المحافظة المختلفة .

وقال رئيس الوحدة الاقتصاديّة للأمم المتّحدة في رام الله شون فرغيسون إنّ الجدار سيؤدّي لارتفاع حادّ في معدّلات البطالة في الضّفّة الغربيّة الّتي تقدّرها بعض المصادر بأكثر من 60%.

وأضاف أنّ " هنالك علاقة قويّة بين الإغلاق الإسرائيلي وزيادة الفقر في الأراضي الفلسطينيّة . كان 39 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل في الرّبع الأخير من عام 2001 . فإذا كان كلّ منهم يعول ستّة أفراد يمكن تخيّل الأثر الّذي سيحدثه هذا الجدار ".

وقد أدّت هذه الممارسات بحقّ المواطنين في محافظة بيت لحم إلى النّتائج التّالية :



· إعاقة عمليّة تسويق المحاصيل والمنتجات الزّراعيّة وانخفاض أسعارها بشكل كبير ، ممّا أدّى إلى خسائر جسيمة تكبّدها المزارعون الفلسطينيّون في محافظة بيت لحم.

· توقيف المشاريع الزّراعيّة الّتي تهدف إلى تحسين البنية التّحتيّة والكفاءة الإنتاجيّة للقطاع الزّراعي.

· صعوبة الحصول على المعدّات واللّوازم الزّراعيّة وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

· الشّلل شبه التّام لحركة المزارعين من وإلى أراضيهم الزّراعيّة .

· تقييد نقل المنتجات الزّراعيّة بحرّيّة بين المحافظات الفلسطينيّة، أو تصديرها للخارج.

· إنّ صعوبات توفّر الخدمات الزّراعيّة والمتابعة المستمرّة من قبل وزارة الزّراعة قد أدّت إلى زيادة وانتشار الأمراض المختلفة في المحاصيل الزّراعيّة والحيوانات على حدّ سواء ممّا أدّى إلى انخفاض نسبة الإنتاج إلى حدّ كبير.

· تقليص عدد الموظّفين والعاملين في المصانع ، وإغلاق بعض المصانع بسبب صعوبة التّسويق وعدم توفّر السّيولة المادّيّة بأيدي النّاس .

· ازدياد معدّلات البطالة في صفوف الأيدي العاملة الفلسطينيّة بسبب منعهم من العمل داخل الخطّ الأخضر.

· تدمير القطاع السّياحي بشكل شبه كلّي بسبب عدم تمكّن السّائحين من الوصول إلى بيت لحم ، ممّا أدّى إلى حرمان الفلسطينيين من مصدر دخلهم المعتمد أصلا ، وإلى حدّ كبير على قطاع السياحة ، كما أدّى ذلك إلى كساد في الصّناعات السياحيّة بسبب عدم وجود من يشتريها.

· نقص العملة الصّعبة بسبب قلّة عدد السّائحين الّذين يتداولونها بشكل كبير.

· انتشار وتفشّي ظاهرة البطالة المقنّعة وخاصّة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة ، وحتّى الأهليّة بسبب عدم وجود إنجازات في العمل ، وفي نفس الوقت يتقاضى الموظف راتبه الشّهري بشكل منتظم .



توصيات

إنّ وجود الجدار الفاصل وآثاره السّلبيّة على محافظة بيت لحم يخلق جوًّا من الاستياء والعداوة والتمرّد لدى المواطن الفلسطيني في المحافظة ، وإنّ النّتائج السّابقة لبناء الجدار هي سلبيّة على المواطن الفلسطيني ومدمّرة لاقتصاده وأرضه ومقوّمات حياته.

وحسب رأيي لا بدّ من تضافر الجهود الشّعبيّة والرسميّة والعربيّة والدّوليّة لمواجهة هذا المخطّط الاستيطاني السّرطاني المسمّى بالجدار في محافظة بيت لحم من خلال ما يلي :

ü التّنسيق بين الوزارات والفعاليّات الرسميّة المختلفة لبحث سبل مواجهة هذا الجدار.

ü عقد المحاضرات والنّدوات المختلفة والدّوريّة والمنتظمة لمواطني المحافظة من أجل توعيتهم بخطورة هذا الجدار وإرشادهم إلى كيفيّة مواجهته.

ü التّنسيق للزّيارات المنتظمة لوفود ومؤسّسات ومنظّمات دوليّة من أجل رفع كفاءة ومستوى التّضامن الدّولي والعربي مع هموم المواطن الفلسطيني في المحافظة.

ü التّنسيق مع المحافظات الفلسطينيّة المختلفة من أجل بحث سبل مواجهة هذا المخطّط السّرطاني، والاستفادة من خبرات هذه المحافظات والبلديّات في هذا المجال.

ü تنظيم التّظاهرات الرّسميّة والشّعبيّة ضدّ إقامة هذا الجدار ، ومحاولة الوصول إلى الأراضي المهدّدة بالمصادرة نتيجة بناء هذا الجدار.



وأخيرًا فإنّ احتلال العدوّ الإسرائيلي لأرضنا ومقدّساتنا هو الأساس الّذي يجب علينا الارتكاز عليه في التخطيط لمواجهة هذا العدوّ المجرم الّذي دمّر وما يزال يدمّر كلّ مقوّمات حياتنا ، وما الجدار الفاصل إلا حلقة خطيرة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الإسرائيليّة ضدّ فلسطين المحتلّة .

"زحف الأبرتهايد" ومخطط "موت القدس العربية"
صادقت الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد 20/2/2005 على مشروعي خطة فك الارتباط ومسار جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية فإن الجدار العازل سيشمل في جهته الغربية أراض تعادل ما نسبته 7% من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى آلاف الفلسطينيين الذين سيحاصرهم الجدار.

لكن رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بن غوريون الاسرائيلية في بئر السبع والمتخصص في موضوع الجغرافيا السياسية البروفيسور أورن يفتاحئيل أكد على أن المعلومات حول الجدار "غير دقيقة".

واكد ان "الجدار العازل يشمل في جانبه الغربي (الاسرائيلي) حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية".

واوضح ان "التقارير التي تنشرها وسائل الاعلام الاسرائيلية غير دقيقة وهي مُسيسة بكل تأكيد كونها لا تأخذ بعين الاعتبار القدس الشرقية العربية وحوالي ربع البحر الميت وهما منطقتان تابعتان للضفة الغربية".

واكد يفتاحئيل ان "الحديث عن 7% او 10% من اراضي الضفة لا يغير من حقيقة ان بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية هو عمل غير قانوني واسرائيل لا تملك الحق للقيام بذلك كما اكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي".

واضاف انه "من ناحية القانون الدولي فان بناء الجدار مثله مثل بناء المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وفقا للقانون الدولي".

وقال إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مسار الجدار العازل "يشكل مساً خطيراً للغاية بالفلسطينيين وسيضع صعوبات جدية أمام قيام دولة فلسطينية".

وتوقع الاكاديمي الاسرائيلي ان "بناء الجدار سيتسبب باستمرار المواجهات بين اسرائيل والفلسطينيين".

ورأى ان ثمة جانبين مهمين لبناء الجدار العازل الجانب الاول جغرافي والجانب الثاني سياسي.

وقال انه "من الناحية الجغرافية فان الجدار يقسم الضفة الغربية الى قسمين بسبب مخطط ربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس".

واضاف انه "على الرغم من شق طريق التفافية بين رام الله وبيت لحم الا ان هذه الطريق خاضعة للسيطرة الاسرائيلية وبامكان اسرائيل اغلاقها متى تشاء".

واستطرد ان "الجدار يقسم الاراضي الفلسطينية الى كانتونات هي غزة والخليل ورام الله مع المناطق الواقعة شمالها".

وقال يفتاحئيل "انني اطلق على هذا المخطط اسم مخطط موت القدس العربية لانه يهدف الى فصل القدس العربية عن محيطها الفلسطيني اضافة الى ان الجدار يحتجز داخل القدس عددا كبيرا من الفلسطينيين (اكثر من 200 الف نسمة) من دون ان تكون لهم جنسية وعزلهم عن مواردهم الروحية والمادية في الضفة الغربية".

اما من الناحية السياسية فقد رأى يفتاحئيل انه "يصعب ان يصدق احد بان يوافق أي زعيم او أي شعب على نهب اراضيه" من خلال الجدار العازل.

واضاف "اعتقد ان التسوية السلمية لا يمكن ان تتم من دون انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي الفلسطينية".

"وتعويض الفلسطينيين باراض ذات نوعية مماثلة هو حل معقول ولكن تبقى هنا مشكلة تقطيع اوصال الضفة الغربية ومشكلة القدس العربية".

وقال ان خطة فك الارتباط سوية مع الجدار "تعرقل عملية سلمية محتملة بدلا من ان تكون خطوة باتجاه السلام".

ولفت يفتاحئيل الى قضية اخرى وهي المستوطنات الاسرائيلية التي لا يشملها الجدار وستبقى الى الشرق منه مثل مستوطنات كريات اربع قرب الخليل وعوفرا وبيت ايل قرب رام الله والون موريه وعيلي قرب نابلس وقال انه "لم يتحدث احد (من المسؤولين الاسرائيليين) عما سيحدث لهذه المستوطنات وما هو مصيرها".

وتطرق يفتاحئيل الى خطة فك الارتباط وقال ان هذه الخطة "تتضمن جانبا ايجابيا وهو تفكيك المستوطنات وهذه سابقة هامة ويتوجب عدم الاستهانة بها".

الا انه رفض في الوقت ذاته اعتبار خطة فك الارتباط تشكل "نهاية الاحتلال" وقال "سنشهد الان احتلالا اكثر ذكاء وهو ما كان يسعى الى تحقيقه (رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق) ايهود براك".

وتابع يفتاحئيل ان الوضع في الاراضي الفلسطينية يمكن وصفه بـ"زحف الابرتهايد" الى الضفة والقطاع.

واوضح ان "اسرائيل لا تعلن عن حالة التفرقة العنصرية الناشئة في الاراضي الفلسطينية.

"وبحسب فك الارتباط فانه لا توجد سيادة فلسطينية في قطاع غزة لان اسرائيل تسيطر على اجواء وحدود هذه الاراضي وحتى على باطن اراضيها".

وقال ان "براك وبعده شارون انتهجا السياسة ذاتها لتكريس احتلال اكثر تطورا للاراضي الفلسطينية".

وشدد يفتاحئيل ان "العنف لن يحل المشكلة بل ربما كان العنف عاملا في تسريع خطوات شارون لفك الارتباط ووفر له ذريعة لبناء الجدار العازل".

ورأى الاكاديمي الاسرائيلي ان "مقاومة فلسطينية غير عنيفة وغير مسلحة مثل المظاهرات التي تجري ضد الجدار ستحقق نتائج افضل للفلسطينيين".

شرق القدس غرب الجدار



يتضح من إجراءات متسارعة اتخذتها الحكومة الاسرائيلية وتخص مدينة القدس ومحيطها خلال الأسابيع الفائتة ومستمرة حتى الآن، أن هذه الحكومة تبدو أكثر عزماً من أي وقت مضى لتهويد المدينة المقدسة.
ولا يكاد يمر يوم دون اتخاذ قرارات تغير الوضع القائم على الأرض وكأن إسرائيل تسابق الريح، لتنفيذ مخططاتها وفرض الواقع الذي تريده على الأرض. ويتضح ذلك خصوصاً في العمل المستمر في بناء الجدار الفاصل شرقي القدس.




حصار العيزرية
تقع بلدة العيزرية على بعد 4 كيلو مترات شرقي مدينة القدس وعلى الطريق الرئيس القدس – أريحا، وأخذت هذه البلدة الصغيرة اسمها من (اليعازر) بطل إحدى أعاجيب السيد المسيح التي ذكرت في الأناجيل، عندما أحياه المسيح من بين الأموات.
وتواجه هذه البلدة الآن تحديات ستجعل من الصعوبة على السائحين الوصول إلى المكان الذي يعتقد انه شهد تلك الأعجوبة وبني عليه كنيسة.
وخلال الأشهر الماضية أحاطت السلطة الإسرائيلية البلدة المجاورة للقدس بجزء من جدار الفصل، ولإكمال هذه الجدار سلمت هذه السلطات عددا من سكان البلدة إخطارات مصادرة ووضعت اليد على نحو 26 دونما تقع في عدة مواقع في البلدة هي: سهل رمونه والحصبة والطور.
وتحمل الإخطارات توقيع (موشيه كبلنسكي) القائد الإسرائيلي العسكري للمنطقة الوسطى، وتهدف هذه المصادرات الجديدة لاستكمال بناء الجدار الاستيطاني الفاصل.
وقال خالد العزة مدير عام مواجهة الاستيطان في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية أن هذه المصادرات ستعزل المقبرة الوحيدة في البلدة ومئات من الدونمات من أراض يملكها السكان بالإضافة إلى أراض أخرى تابعة للوقف المسيحي وسيحول دون وصول السياح إليها والى أماكن أثرية أخرى.
وأضاف بان من أضرار هذه المصادرات تشمل أيضا إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى القدس، ولن يسمح لأصحاب الأرض والمنازل من الدخول والخروج عبر الجدار إلا بتصريح امني من السلطات الإسرائيلية يخضع عادة لاعتبارات كثيرة.
وعندما يكتمل بناء الجدار فان الموقع الذي شهد أعجوبة (اليعازر) سيكون معزولا، وهو موقع تاريخي اثري أقيم في القرن الرابع الميلادي كمعبد صغير وحول هذا المعبد فيما بعد إلى كنيسة في فترة حكم الصليبيين.
وفي ظروف معينة حولت الكنيسة إلى مسجد لكنها أعيدت ككنيسة في القرن السابع عشر، أما الكنيسة الموجودة حالياً فبنيت في سنة 1950 على يد طائفة الروم الكاثوليك، وبجوارها توجد أيضاً كنيسة للروم الأرثوذكس تلوح من بعيد بقبتها الزرقاء وخط على لوحة معلقة على بابها ( أوقات الزيارة من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة والنصف وكذلك من الساعة الثانية إلى الخامسة مساءً).
ويقول أحد سكان البلدة "بعد تنفيذ المخطط الإسرائيلي، لن يكون لهذه اللوحة أي معنى، فلن يستطيع الوصول إليها أي زائر أو سائح، بعد أن يصبح قبر اليعازر محاصرا".


ملعب الجامعة
هذا المخطط الذي ينفذ في العيزرية سيفصلها عن قرى وبلدات مجاورة مثل (الطور) و(الزعيم) و(العيسوية).
وبجوار العيزرية تقع إحدى أكبر المدن الاستيطانية في الضفة الغربية وهي (معالية أدوميم) وتسعى حكومة إسرائيل إلى ضمها ومستوطنة أخرى هي (كيدار) إلى حدود بلدية القدس متجاوزة بذلك بلدة العيزرية، لذلك لجأت إلى تغيير مسار الجدار الفاصل ليضمن ضم المستوطنين وخنق (العيزرية).
ولا يذكر اسم (العيزرية) إلا باسم بلدة أخرى بمثابة توأمها هي (أبو ديس) مسقط راس ومقر إقامة أحمد قريع (أبو العلاء) رئيس الحكومة الفلسطينية التي يخترقها جدار الفصل ويمزق أجزائها.
وكان أبو العلاء سعى لبناء مقر للمجلس التشريعي في البلدة التي طرحت في بعض المرات لتكون بمثابة (قدس فلسطينية)، ولكن الجدار جاء ليضم هذا المبنى خلفه حتى قبل أن يكتمل.
وعندما بحثت قضية الجدار في محكمة لاهاي، اختار أبو العلاء أن يعقد مؤتمراً صحافياً بجوار الجدار الذي يخترق أبو ديس كي يشير إلى مخاطره ويرحب بقرار محكمة العدل الدولية المندد به.
وفي بلدة أبو ديس تقع مباني جماعة القدس، التي أصبح وصول الطلبة إليها مغامرة تكتنفها الصعاب بسبب الحواجز المحيطة بها وأتى الجدار لكي يجعل من تلك الصعاب مأساة حقيقية كما يقول الطالب نعيم علي.
ويمر من أمام مباني الجامعة شارع صغير معبد وعلى جانبه الأخر توجد ملاعب للجامعة كان من المقرر أن يخترقها الجدار وتصبح خلفه، ولكن جهود بذلها الدكتور سري نسيبة، رئيس الجامعة، جعلت السلطات الإسرائيلية توافق أن يمر الجدار بجانب الملاعب.
وهو ما تم بالفعل، وأصبح ذلك الجزء من الجدار مكانا يتجمع فيه المحتجون من الفلسطينيين والأجانب للتنديد بالسياسة الإسرائيلية، وتحول إلى جدارية كبيرة رسمت عليها صور للأعلام الفلسطينية ولتشي جيفارا ولوحات أخرى رسمها هواة وفنانون محترفون.




شارون وقريع وآخرون

*نكتة شارون الأخيرة: أبو العلاء بنى الجدار
في قمة شرم الشيخ الأخيرة حضر جدار أبو ديس وإن كان بطريقة هزلية، ففي تلك القمة التي شاركت فيها مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، سأل حسني مبارك، الرئيس المصري، أريئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أخبار خرافه التي يربيها في مزرعته في النقب، فأجاب شارون:
-لقد كبرت الخراف وأصبحت غزلاناً، وأنت مدعو لزيارتنا لتتذوقها.
ونظر شارون إلى محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية ودعاه هو الأخر لزيارة المزرعة والأكل من لحم الخراف.
وتدخل احمد قريع (أبو العلاء) ودعا شارون لزيارة مزرعته في أبو ديس فأجابه شارون:
*كنت سأرحب بدعوتك، ولكنك يا أبا العلاء بنيت جدارا هناك، فكيف سنستطيع الوصول.
وضحك الجميع الذين يعرفون بأن الذي بنى الجدار فعلاً هو شارون وليس أبو العلاء.
وانتهى المؤتمر واستمر شارون في بناء الجدار، ووضعت حكومته يدها على مئات من الدونمات في بلدة بيت حنينا، التي سيطوقها الجدار من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية وستستخدم مساحات من الأراضي المصادرة لبناء نقاط مراقبة عسكرية على قمة الجبل الذي يتوسط البلدة.
وحسب خالد عودة الله منسق الحملة الشعبية لمكافحة الجدار الفاصل في البلدة أن الجدار سيعزل وراءه آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، وسيحرم البلدة امتداد عمراني ولن يتمكن السكان من استخدام (51) بئر مياه و (3) عيون أهمها عين المزراب التي يعتمد عليها أهالي القرية كمصدر بديل للمياه إضافةً إلى حرمان الطلبة من مواصلة دراستهم في المدارس الواقعة شرقي البلدة.
وتزامناً مع ذلك، بدأت دائرة الأشغال العامة الإسرائيلية أعمال المسح لشق شارع التفافي حول القدس، سيمر من أراضي بلدتي (عناتا) و(العيسوية) إلى مستوطنة (معالية أدوميم).
وستتضرر من هذا الشارع بشكل رئيس بلدة (العيسوية) التي سيقسمها إلى قسمين. والعمل الاستيطاني جار أيضا في عشرات البلدات المحيطة بالقدس.




وقف الاستيطان أولاًيعتقد كثيرون هنا أن استمرار الهجمة الاستيطانية من شأنه أن يقوض أية جهود بذلت خلال الأسابيع الماضية للتهدئة. ومن هؤلاء أحمد قريع (أبو العلاء) الذي قال أن أية اتفاقات أو تفاهمات مهما كانت فإنها لا تعني شيئا ما دام سبب التوتر الرئيس موجودا وهو الاستيطان. وطالب أبو العلاء حكومة إسرائيل بوقف الاستيطان فورا وإزالة ما اسماها التعديات التي تغير الواقع على الأرض.
أما غسان الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني فيرى أن أية هدنة لن تصمد مادامت إسرائيل مستمرة في سياستها وخصوصاً الاستيطان.
ودعا خالد العزة، مدير مجابهة الاستيطان في وزارة الحكم المحلي بوقف أية مفاوضات مع الإسرائيليين وعدم استئنافها قبل وقف بناء الجدار وإزالة ما بني منه. وقال: "بدلا من الحديث عن أريحا أولاً، يجب الاتفاق على وقف الاستيطان أولاً، لان ذلك مفتاح لأي تهدئة".
وفي ظل هذا الوضع تبدو دعوة السلطة الفلسطينية إسرائيل إلى العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكأنها تدخل في باب المستحيلات.