أكّدت جمعية حقوق المواطن في تقريرٍ أصدرته مؤخّراً عن حقوق الإنسان في "إسرائيل" ،بعنوان " صورة عن الوضع القائم"، أنّ مدينة القدس تعاني على امتداد أربعة عقود، من التمييز في مجالات التخطيط والبناء ومصادرة الأراضي، ومن حدّ أدنى من الاستثمار في البنى التحتيّة وفي الخدمات الحكوميّة والبلديّة.
وجاء في التقرير "أنّ الحكومات الإسرائيلية ترمي من وراء سياسة التمييز المتبعة المحافظة على أغلبيّة يهوديّة في المدينة، وإلى التضييق على السكّان الفلسطينيّين كي يهجروا منها"، موضّحاً أنّ سكان القدس يعيشون في ظروف من الضائقة الخانقة التي تشهد تدهورًا متواصلاً".
وتطرّق التقرير إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة، من العام 2003، حيث يقبع 64% من العائلات الفلسطينيّة في القدس تحت خطّ الفقر، مقابل 24% من العائلات اليهوديّة؛ كذلك يعيش 76% من الأولاد في القدس الشرقيّة (أكثر من 80,300) تحت خطّ الفقر، مقابل 38% من الأولاد اليهود.
التمييز في مجال التخطيط والبناء
وبيّن التقرير أنّه منذ عشرات السنين لا تتوافر إمكانيّة قانونيّة لاستصدار تراخيص بناء في شرقي المدينة، ولعلّ ذلك بسبب مصادرة الأراضي لصالح اليهود، ومشاكل في التسويات التخطيطيّة لسائر الأراضي، بالإضافة إلى الإجراءات والتقييدات الإداريّة ذات التكلفة الباهظة.
وذكر أنّ نسبة البناء المسموح بها تتراوح (النسبة من مساحة الأرض التي يُسمح بالبناء عليها، بما في ذلك البناء إلى الأعلى)، التي حُدّدت في معظم أحياء شرقي القدس، تتراوح بين 25% إلى 75%، مقابل 75%- 125% في غربي القدس.
ويتمتّع سكّان الأحياء اليهوديّة في القدس بعمليّة إعمار واستثمارات غير مسبوقة، بالمقابل يتم تقييد البناء القانوني في صفوف السكّان الفلسطينيّين، وتقليص الحيّز الجغرافيّ لتطوّر الأحياء العربيّة.
وأكد التقرير الخارطة الهيكلية المحلّـيّة "القدس 2000" التي صادقت عليها اللجنة المحلّـيّة للتخطيط والبناء ترسخ السياسةَ التمييزيّة المقصودة من خلال تخصيص غير كافٍ لوحدات السكن، ومصادر التشغيل، والبنى التحتيّة للسكّان العرب في القدس.
ونتيجةً هذا التمييز، بُنِيَت (وما زالت تُبنى) جميع البنايات في شرقي القدس دون تراخيص بناء، ويعيش السكّان فيها باكتظاظ شديد وبخوفٍ دائم من إقدام السلطات على هدم بيوتهم، ويتبيّن أنّ العدد الكبير من البيوت غير المرخّصة لا يدلّ ذلك على عدم الامتثال للقانون، بل على أنّ جهاز التخطيط في البلدية، الذي لا يتعامل مع الاحتياجات الحقيقيّة للسكان المقدسين.
وأوضح التقرير أنّه بالرغم من مسؤوليّة البلديّة عن البناء غير المنظم إلا أنها تنفّذ سياسة فرض القانون والمعاقبة (السياسة التي تشمل هدم البيوت وفرض الغرامات الماليّة) من خلال التمييز بين شطرَيِ المدينة. فعلى سبيل المثال، وُجِدت 85% من مخالفات البناء في غربي القدس، لكن 91% من أوامر الهدم الإداريّة أُصدرت ضدّ البناء في شرقي القدس.
إهمال خطير في الخدمات والبنى التحتيّة
وتطرق التقرير إلى الإهمال الخطير في الخدمات والبنى التحتية في المدينة حيث أكوام القمامة المنتشرة في شوارع شرقي القدس، كذلك البنى التحتيّة للشوارع والأرصفة مهلهلة للغاية وتعاني من نواقص كثيرة، وهو ما يتسبّب بالأضرار للناس والممتلكات، ومن النادر مشاهدة حدائق عامّة أو منشآت لرفاهية المواطنين في شرقي المدينة، كذلك الخدمات البريديّة شبه معدومة، إذ يخدم فرعا بريد وخمسُ وكالات أكثرَ من ربع مليون إنسان. وفي المقابل، تقوم أكثر من خمسين وحدة بريد على خدمة نصف مليون من مواطني غربي القدس.
الميـاه
وأشار التقرير إلى أنّه وفقاً لقانون التنظيم والبناء يحظر ربط بناية غير مرخَّصة بشبكة مياه البلديّة، وبسبب ذلك يعاني عشرات الآلاف من سكّان شرقي المدينة من نقص في انتظام تدفّق الماء، ووَفقًا للتقديرات لا يتزوّد أكثر من نصف السكّان (أكثر من 100 ألف) بالماء بصورة قانونيّة.
وتابع التقرير أنّ معظم المواطنين يُضطرون إلى ربط بيوتهم بأساليب غير قانونيّة بأنابيب المياه الرئيسيّة، أو ببيوت جيرانهم التي رُبِطت بالشبكة بصورة قانونيّة، أو يكتفون بحاويات جمع المياه، وذلك يجعل سريان المياه بصورة بطيئة وغير منتظمة، وتكون المياه في حاويات التجميع عرضة للتلوّث من الميكروبات التي تتكاثر في المياه الراكدة والموبقات وجيف الطيور والعصافير.
ويتسبّب شحّ الماء النظيف بتراجع مستوى النظافة (صعوبة الاستحمام، وغسل الأواني المنـزليّة، وتنظيف البيوت)، وانتشار الأمراض التلوّثيّة.
المياه العادمة والصرف الصحّيّ
فيما تعاني بنى المياه العادمة والصرف الصحّيّ التحتيّة في شرقي القدس من إهمالٍ متراكم على امتداد سنين طويلة، فبعض الأحياء غير مرتبطة مطلقًا بشبكة الصرف البلديّة، وما زالت تَستخدِم الآبار الامتصاصيّة، وفي أحياء أخرى، يعاني جهاز الصرف البلديّ من القِدَم ومن صيانة هزيلة. ووَفق التقديرات الرسميّة لشركة "هجيحون" (شركة المياه والمياه العادمة العبريّة في القدس)، تنقص اليوم شرقي القدسَ سبعةُ كيلومترات من خطوط الصرف الصحّيّ، يقترن مدّها بدفع رسوم عالية وضرائب تطوير باهظة، ليس في مقدور السكّان تسديدها. ويتسبّب فيضان مياه المجاري بِمضارّ صحّيّة خطيرة.
التربية والتعليم
كذلك يعاني شرقي القدس من عدّة مشاكل صعبة في مجال التربية والتعليم، وعلى رأسها النقص الخطير في غرف التدريس.
وأكّد التقرير أنّه على الرغم من تضاعف عدد سكّان المنطقة في العقود الأربعة الأخيرة بمقدار ثلاث مرات ونصف مرّة، لكن جهاز التعليم لم يتطوّر على نحوٍ يلائم الاحتياجات المتغيّرة، حيث تعاني القدس من نقص في نحو 1,500 غرفة تدريس، ومن المتوقَّع أنْ يصل العدد في العام 2010 إلى 1,900 غرفة، وبسبب ذلك النقص في الغرف الدراسيّة، يتعلّم نحو نصف الأولاد (نحو 39,400 من أصل 79,000 ولد) في المدارس البلديّة التابعة للقدس في ظروفٍ قاسية وغير آمنة، وفي اكتظاظ شديد، وتُستخدم مبانٍ غير ملائمة أو غير مجهَّزة، ويجري العمل بأسلوب الورديّة الثانية.
وأشار التقرير إلى أنّه على الرغم من حقّهم في الحصول على التعليم المجّانيّ من الدولة، إلا أنّه يُضطرّ عشرات الآلاف من الأولاد، ممّن لا يستوعبهم جهاز التعليم الرسميّ، إلى البحث عن حلول تعليميّة خارج الأطر الرسميّة كمدارس الوقف أو المدارس الخاصّة في القدس والضفّة الغربيّة، ممّا يُثقل مادّيًّا على كاهل عائلاتهم، وبعض الأولاد يلزمون بيوتهم؛ وحسب معطيات ائتلاف تطوير التعليم العربيّ الفلسطينيّ في شرقيّ القدس، ثمّة نحو 9,000 من الأولاد غير المسجّلين في أيّ من الأطر التعليميّة القائمة.
وجاء في التقرير "أنّ الحكومات الإسرائيلية ترمي من وراء سياسة التمييز المتبعة المحافظة على أغلبيّة يهوديّة في المدينة، وإلى التضييق على السكّان الفلسطينيّين كي يهجروا منها"، موضّحاً أنّ سكان القدس يعيشون في ظروف من الضائقة الخانقة التي تشهد تدهورًا متواصلاً".
وتطرّق التقرير إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة، من العام 2003، حيث يقبع 64% من العائلات الفلسطينيّة في القدس تحت خطّ الفقر، مقابل 24% من العائلات اليهوديّة؛ كذلك يعيش 76% من الأولاد في القدس الشرقيّة (أكثر من 80,300) تحت خطّ الفقر، مقابل 38% من الأولاد اليهود.
التمييز في مجال التخطيط والبناء
وبيّن التقرير أنّه منذ عشرات السنين لا تتوافر إمكانيّة قانونيّة لاستصدار تراخيص بناء في شرقي المدينة، ولعلّ ذلك بسبب مصادرة الأراضي لصالح اليهود، ومشاكل في التسويات التخطيطيّة لسائر الأراضي، بالإضافة إلى الإجراءات والتقييدات الإداريّة ذات التكلفة الباهظة.
وذكر أنّ نسبة البناء المسموح بها تتراوح (النسبة من مساحة الأرض التي يُسمح بالبناء عليها، بما في ذلك البناء إلى الأعلى)، التي حُدّدت في معظم أحياء شرقي القدس، تتراوح بين 25% إلى 75%، مقابل 75%- 125% في غربي القدس.
ويتمتّع سكّان الأحياء اليهوديّة في القدس بعمليّة إعمار واستثمارات غير مسبوقة، بالمقابل يتم تقييد البناء القانوني في صفوف السكّان الفلسطينيّين، وتقليص الحيّز الجغرافيّ لتطوّر الأحياء العربيّة.
وأكد التقرير الخارطة الهيكلية المحلّـيّة "القدس 2000" التي صادقت عليها اللجنة المحلّـيّة للتخطيط والبناء ترسخ السياسةَ التمييزيّة المقصودة من خلال تخصيص غير كافٍ لوحدات السكن، ومصادر التشغيل، والبنى التحتيّة للسكّان العرب في القدس.
ونتيجةً هذا التمييز، بُنِيَت (وما زالت تُبنى) جميع البنايات في شرقي القدس دون تراخيص بناء، ويعيش السكّان فيها باكتظاظ شديد وبخوفٍ دائم من إقدام السلطات على هدم بيوتهم، ويتبيّن أنّ العدد الكبير من البيوت غير المرخّصة لا يدلّ ذلك على عدم الامتثال للقانون، بل على أنّ جهاز التخطيط في البلدية، الذي لا يتعامل مع الاحتياجات الحقيقيّة للسكان المقدسين.
وأوضح التقرير أنّه بالرغم من مسؤوليّة البلديّة عن البناء غير المنظم إلا أنها تنفّذ سياسة فرض القانون والمعاقبة (السياسة التي تشمل هدم البيوت وفرض الغرامات الماليّة) من خلال التمييز بين شطرَيِ المدينة. فعلى سبيل المثال، وُجِدت 85% من مخالفات البناء في غربي القدس، لكن 91% من أوامر الهدم الإداريّة أُصدرت ضدّ البناء في شرقي القدس.
إهمال خطير في الخدمات والبنى التحتيّة
وتطرق التقرير إلى الإهمال الخطير في الخدمات والبنى التحتية في المدينة حيث أكوام القمامة المنتشرة في شوارع شرقي القدس، كذلك البنى التحتيّة للشوارع والأرصفة مهلهلة للغاية وتعاني من نواقص كثيرة، وهو ما يتسبّب بالأضرار للناس والممتلكات، ومن النادر مشاهدة حدائق عامّة أو منشآت لرفاهية المواطنين في شرقي المدينة، كذلك الخدمات البريديّة شبه معدومة، إذ يخدم فرعا بريد وخمسُ وكالات أكثرَ من ربع مليون إنسان. وفي المقابل، تقوم أكثر من خمسين وحدة بريد على خدمة نصف مليون من مواطني غربي القدس.
الميـاه
وأشار التقرير إلى أنّه وفقاً لقانون التنظيم والبناء يحظر ربط بناية غير مرخَّصة بشبكة مياه البلديّة، وبسبب ذلك يعاني عشرات الآلاف من سكّان شرقي المدينة من نقص في انتظام تدفّق الماء، ووَفقًا للتقديرات لا يتزوّد أكثر من نصف السكّان (أكثر من 100 ألف) بالماء بصورة قانونيّة.
وتابع التقرير أنّ معظم المواطنين يُضطرون إلى ربط بيوتهم بأساليب غير قانونيّة بأنابيب المياه الرئيسيّة، أو ببيوت جيرانهم التي رُبِطت بالشبكة بصورة قانونيّة، أو يكتفون بحاويات جمع المياه، وذلك يجعل سريان المياه بصورة بطيئة وغير منتظمة، وتكون المياه في حاويات التجميع عرضة للتلوّث من الميكروبات التي تتكاثر في المياه الراكدة والموبقات وجيف الطيور والعصافير.
ويتسبّب شحّ الماء النظيف بتراجع مستوى النظافة (صعوبة الاستحمام، وغسل الأواني المنـزليّة، وتنظيف البيوت)، وانتشار الأمراض التلوّثيّة.
المياه العادمة والصرف الصحّيّ
فيما تعاني بنى المياه العادمة والصرف الصحّيّ التحتيّة في شرقي القدس من إهمالٍ متراكم على امتداد سنين طويلة، فبعض الأحياء غير مرتبطة مطلقًا بشبكة الصرف البلديّة، وما زالت تَستخدِم الآبار الامتصاصيّة، وفي أحياء أخرى، يعاني جهاز الصرف البلديّ من القِدَم ومن صيانة هزيلة. ووَفق التقديرات الرسميّة لشركة "هجيحون" (شركة المياه والمياه العادمة العبريّة في القدس)، تنقص اليوم شرقي القدسَ سبعةُ كيلومترات من خطوط الصرف الصحّيّ، يقترن مدّها بدفع رسوم عالية وضرائب تطوير باهظة، ليس في مقدور السكّان تسديدها. ويتسبّب فيضان مياه المجاري بِمضارّ صحّيّة خطيرة.
التربية والتعليم
كذلك يعاني شرقي القدس من عدّة مشاكل صعبة في مجال التربية والتعليم، وعلى رأسها النقص الخطير في غرف التدريس.
وأكّد التقرير أنّه على الرغم من تضاعف عدد سكّان المنطقة في العقود الأربعة الأخيرة بمقدار ثلاث مرات ونصف مرّة، لكن جهاز التعليم لم يتطوّر على نحوٍ يلائم الاحتياجات المتغيّرة، حيث تعاني القدس من نقص في نحو 1,500 غرفة تدريس، ومن المتوقَّع أنْ يصل العدد في العام 2010 إلى 1,900 غرفة، وبسبب ذلك النقص في الغرف الدراسيّة، يتعلّم نحو نصف الأولاد (نحو 39,400 من أصل 79,000 ولد) في المدارس البلديّة التابعة للقدس في ظروفٍ قاسية وغير آمنة، وفي اكتظاظ شديد، وتُستخدم مبانٍ غير ملائمة أو غير مجهَّزة، ويجري العمل بأسلوب الورديّة الثانية.
وأشار التقرير إلى أنّه على الرغم من حقّهم في الحصول على التعليم المجّانيّ من الدولة، إلا أنّه يُضطرّ عشرات الآلاف من الأولاد، ممّن لا يستوعبهم جهاز التعليم الرسميّ، إلى البحث عن حلول تعليميّة خارج الأطر الرسميّة كمدارس الوقف أو المدارس الخاصّة في القدس والضفّة الغربيّة، ممّا يُثقل مادّيًّا على كاهل عائلاتهم، وبعض الأولاد يلزمون بيوتهم؛ وحسب معطيات ائتلاف تطوير التعليم العربيّ الفلسطينيّ في شرقيّ القدس، ثمّة نحو 9,000 من الأولاد غير المسجّلين في أيّ من الأطر التعليميّة القائمة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918