مركز الإعلام والمعلومات - داود داود
استمرار حكومة أريل شارون في بناء الجدار أو السور الواقي، بمحاذاة خطوط الفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 1948 و1967، يمثل تعبيرًا بليغًا عن الفارق بين عالمين ومنظورين للصراع الصهيوني العربي وكيفية التعامل معه.. فهناك عالم الصهيونية وإسرائيل الذي يقرن القول بالفعل، وعالم عربي مستغرق في التناظر والجدل الصوري حول جزئية هنا وأخرى هناك من آلاف الجزئيان التي تدور حولها التسوية السياسية.
وإسرائيل الصهيونية بدأبها على بناء السور، تكرس خطًّا من الإسمنت والحديد والكهرباء والنار في جوف الأرض الفلسطينية، وليس على الرمال التي تذروها الرياح.
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت في أعمال بناء الجدار الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بمليار دولار، الأحد 16-6-2002 بزعم منع تسلل الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل، ويتكون من سور يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 750 كيلومتراً، وهو عبارة عن سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة.
و يلتف الجدار الفاصل على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن، وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها. كما يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967 ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة -الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة- عن بقية الضفة الغربية.
وكشف الوزير السابق لوزارة الزراعة الوزير / رفيق النتشة فى لقاء خاص لمركز الاعلام والمعلومات على ان الجدار صادر أكثر من 120 ألف دونم وتضررت من جراء هذا الجدار أكثر من 45% من الأراضي الفلسطينية، وحينما نتحدث عن هذا الجدار العازل العنصري نتحدث عن جدار كالثعبان يتلوى وفي كل انحناءة ويأخذ الآف الدونمات من جنين حتى الخليل وهو ليس جداراً في منطقة قلقيلية فقط وأتحدث عن جدار في بعض المناطق يتلوه جدار آخر وبعد الجدار الثاني يكون هناك خندق وأسلاك شائكة وكل هذا بالإضافة لمصادرة الأراضي فانه يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف السور من الناحية الغربية وهذا يؤدي الى تدمير للزراعة ومصادرة للأراضي الفلسطينية وهذا الجدار العنصري الذي ليس له مثيل يعني إلغاء كل الاتفاقيات وبخاصة خارطة الطريق التي أصبح لا معنى لها بوجود هذا الجدار ولأنه لم يبق أرض من أجل إقامة دولة عليها فكل الأراضي الفلسطيني نهبت وقسمت الوطن إلى قطع وبالتالي لا يوجد تواصل واستمرار هذا الجدار يعني لا يوجد خارطة طريق ولا يوجد سلام ولا يوجد دولة ولا يوجد كيان للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى أن هذا الجدار بدأ يضع المستوطنات التي هي مرفوضة أصلاً في خارطة الطريق ضمن إطار الحماية كما يزعمون وبالتالي أصبحت المستوطنة والأراضي حول المستوطنة أراض مستهدفة للمصادرة وتمنع آلاف العمال الزراعيين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم حتى هذه اللحظة فهم لا يقدرون على جني ثمار الأرض ولا يزرعون الأرض وكم استشهد من مزارعين على أرضهم من المستعمرين أو الجيش الذي يحميهم وهذا جزء مما أثر فيه هذا الجدار العنصري ضد الشعب الفلسطيني .
وأكد متخصصون بمجال الاستيطان على أن الجدار العازل يعتبر من أخطر المخططات الاستيطانية الضخمة التي تنفذها سلطات الاحتلال على الأرض منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وحسب الإحصاءات الصادرة من المؤسسات الزراعية ومركز الإحصاء الفلسطيني فإن هذا الجدار ألتهم 23.4% من مساحة الضفة الغربية.
وتمتد المرحلة الأولى من الجدار ما بين قرية سالم قرب جنين في شمال الضفة ومستوطنة "الكنة" قرب مدينة طولكرم، ويبلغ طولها 128كم مربعا
وقد تطلبت مراحل بناء الجدار من إسرائيل مبالغ مالية ضخمة؛ حيث صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على تحويل 745 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاء الجدار.
وتقول إسرائيل: إن الجدار ضروري لحمايتها من العمليات الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000، بينما يخشى الفلسطينيون أن يؤدي الجدار إلى ترسيم حدود دولتهم المستقبلية من جانب واحد.
من جانبه أوضح الأخ د.يوسف أبو صفيه وزير البيئة الفلسطينية السابق ورئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية خلال لقاء أجراه معه مركز الإعلام والمعلومات اوضح أن الغرض الأساسي من الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ليس توفير الأمن، وإنما هو السيطرة على المناطق الطبيعية والبيئة، والسيطرة كذلك على أفضل الخزانات المائية الموجودة في شمال فلسطين بالإضافة إلى السيطرة على الأراضي الخصبة الجيدة للزراعة وتدمير ما تبقى للمصادر الطبيعية والبيئية، ولكي يضعوا العقبات أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وحتى تبقى الأراضي الزراعية مقطعة الأوصال وإعدام التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.
التهام الأرض.. حقائق وأرقام
مصدر الغضب الفلسطيني من جدار إسرائيل الإسمنتي ألديناصوري، أنه أقيما في مخططه على أرض تخص ما بقي للفلسطينيين من مساحة مرشحة لدولتهم المزمعة. ومن ناحية أخرى، فإن الجدار بالتواءاته الثعبانية على امتداد ما يسمى بالخط الأخضر، لم يلتزم باحترام هذا الخط (الذي هو بدوره لا يحترم فلسطين الدولة كما قررتها الشرعية الدولية عام1947).. وإنما قضم أرضًا فلسطينية بمعنيين: الأول، باحتضانه للمستوطنات التي أقيمت شرقي الخط الأخضر في الضفة المحتلة، والثاني بالتعدي على مساحات من هذه الأرض واتخاذ بعضها حرمًا آمنًا لا تناله أيدي الفلسطينيين على جناحه الشرقي (داخل الضفة أيضًا). هذا على الصعيد الجغرافي، لكن اعتداءات الجدار وتداعياته تتصل أيضًا بالصعيد الديمغرافي والإستراتيجي.
ففي سياق حركته لتأمين الوجود اليهودي، فقط لا غير، قام الجدار بتطويق قطاعات جغرافية بما عليها من محلات آهلة بالسكان الفلسطينيين.. وأتضح من المجادلات ذات الصلة أن حكومة إسرائيل لا تعبأ بتحويل هؤلاء السكان إلى جزر معزولة عن محيطها الجغرافي والسكاني والاقتصادي الطبيعي، سواء قامت الدولة الفلسطينية أم لم تقم. كما أنها لا تلقي بالاً للصعوبات التي ستواجهها قضية السيادة الفلسطينية (المحدودة أصلاً قامت الدولة أم لم تقم..) في التعامل مع هذه الجزر. وبالتداعي، فإن ذهن هذه الحكومة يبدو خاليًا تمامًا من تبعات خريطة الطريق، ونصوصها القائلة بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة الأجزاء. وأغلب الظن -وليس كل الظن إثما- أن عبقرية مفسري النصوص الصهاينة سوف تتكفل بحل هذه الإشكالية إذا ما توجب ذلك.
استمرار حكومة أريل شارون في بناء الجدار أو السور الواقي، بمحاذاة خطوط الفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 1948 و1967، يمثل تعبيرًا بليغًا عن الفارق بين عالمين ومنظورين للصراع الصهيوني العربي وكيفية التعامل معه.. فهناك عالم الصهيونية وإسرائيل الذي يقرن القول بالفعل، وعالم عربي مستغرق في التناظر والجدل الصوري حول جزئية هنا وأخرى هناك من آلاف الجزئيان التي تدور حولها التسوية السياسية.
وإسرائيل الصهيونية بدأبها على بناء السور، تكرس خطًّا من الإسمنت والحديد والكهرباء والنار في جوف الأرض الفلسطينية، وليس على الرمال التي تذروها الرياح.
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت في أعمال بناء الجدار الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بمليار دولار، الأحد 16-6-2002 بزعم منع تسلل الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل، ويتكون من سور يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 750 كيلومتراً، وهو عبارة عن سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة.
و يلتف الجدار الفاصل على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن، وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها. كما يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967 ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة -الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة- عن بقية الضفة الغربية.
وكشف الوزير السابق لوزارة الزراعة الوزير / رفيق النتشة فى لقاء خاص لمركز الاعلام والمعلومات على ان الجدار صادر أكثر من 120 ألف دونم وتضررت من جراء هذا الجدار أكثر من 45% من الأراضي الفلسطينية، وحينما نتحدث عن هذا الجدار العازل العنصري نتحدث عن جدار كالثعبان يتلوى وفي كل انحناءة ويأخذ الآف الدونمات من جنين حتى الخليل وهو ليس جداراً في منطقة قلقيلية فقط وأتحدث عن جدار في بعض المناطق يتلوه جدار آخر وبعد الجدار الثاني يكون هناك خندق وأسلاك شائكة وكل هذا بالإضافة لمصادرة الأراضي فانه يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف السور من الناحية الغربية وهذا يؤدي الى تدمير للزراعة ومصادرة للأراضي الفلسطينية وهذا الجدار العنصري الذي ليس له مثيل يعني إلغاء كل الاتفاقيات وبخاصة خارطة الطريق التي أصبح لا معنى لها بوجود هذا الجدار ولأنه لم يبق أرض من أجل إقامة دولة عليها فكل الأراضي الفلسطيني نهبت وقسمت الوطن إلى قطع وبالتالي لا يوجد تواصل واستمرار هذا الجدار يعني لا يوجد خارطة طريق ولا يوجد سلام ولا يوجد دولة ولا يوجد كيان للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى أن هذا الجدار بدأ يضع المستوطنات التي هي مرفوضة أصلاً في خارطة الطريق ضمن إطار الحماية كما يزعمون وبالتالي أصبحت المستوطنة والأراضي حول المستوطنة أراض مستهدفة للمصادرة وتمنع آلاف العمال الزراعيين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم حتى هذه اللحظة فهم لا يقدرون على جني ثمار الأرض ولا يزرعون الأرض وكم استشهد من مزارعين على أرضهم من المستعمرين أو الجيش الذي يحميهم وهذا جزء مما أثر فيه هذا الجدار العنصري ضد الشعب الفلسطيني .
وأكد متخصصون بمجال الاستيطان على أن الجدار العازل يعتبر من أخطر المخططات الاستيطانية الضخمة التي تنفذها سلطات الاحتلال على الأرض منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وحسب الإحصاءات الصادرة من المؤسسات الزراعية ومركز الإحصاء الفلسطيني فإن هذا الجدار ألتهم 23.4% من مساحة الضفة الغربية.
وتمتد المرحلة الأولى من الجدار ما بين قرية سالم قرب جنين في شمال الضفة ومستوطنة "الكنة" قرب مدينة طولكرم، ويبلغ طولها 128كم مربعا
وقد تطلبت مراحل بناء الجدار من إسرائيل مبالغ مالية ضخمة؛ حيث صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على تحويل 745 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاء الجدار.
وتقول إسرائيل: إن الجدار ضروري لحمايتها من العمليات الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000، بينما يخشى الفلسطينيون أن يؤدي الجدار إلى ترسيم حدود دولتهم المستقبلية من جانب واحد.
من جانبه أوضح الأخ د.يوسف أبو صفيه وزير البيئة الفلسطينية السابق ورئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية خلال لقاء أجراه معه مركز الإعلام والمعلومات اوضح أن الغرض الأساسي من الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ليس توفير الأمن، وإنما هو السيطرة على المناطق الطبيعية والبيئة، والسيطرة كذلك على أفضل الخزانات المائية الموجودة في شمال فلسطين بالإضافة إلى السيطرة على الأراضي الخصبة الجيدة للزراعة وتدمير ما تبقى للمصادر الطبيعية والبيئية، ولكي يضعوا العقبات أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وحتى تبقى الأراضي الزراعية مقطعة الأوصال وإعدام التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.
التهام الأرض.. حقائق وأرقام
مصدر الغضب الفلسطيني من جدار إسرائيل الإسمنتي ألديناصوري، أنه أقيما في مخططه على أرض تخص ما بقي للفلسطينيين من مساحة مرشحة لدولتهم المزمعة. ومن ناحية أخرى، فإن الجدار بالتواءاته الثعبانية على امتداد ما يسمى بالخط الأخضر، لم يلتزم باحترام هذا الخط (الذي هو بدوره لا يحترم فلسطين الدولة كما قررتها الشرعية الدولية عام1947).. وإنما قضم أرضًا فلسطينية بمعنيين: الأول، باحتضانه للمستوطنات التي أقيمت شرقي الخط الأخضر في الضفة المحتلة، والثاني بالتعدي على مساحات من هذه الأرض واتخاذ بعضها حرمًا آمنًا لا تناله أيدي الفلسطينيين على جناحه الشرقي (داخل الضفة أيضًا). هذا على الصعيد الجغرافي، لكن اعتداءات الجدار وتداعياته تتصل أيضًا بالصعيد الديمغرافي والإستراتيجي.
ففي سياق حركته لتأمين الوجود اليهودي، فقط لا غير، قام الجدار بتطويق قطاعات جغرافية بما عليها من محلات آهلة بالسكان الفلسطينيين.. وأتضح من المجادلات ذات الصلة أن حكومة إسرائيل لا تعبأ بتحويل هؤلاء السكان إلى جزر معزولة عن محيطها الجغرافي والسكاني والاقتصادي الطبيعي، سواء قامت الدولة الفلسطينية أم لم تقم. كما أنها لا تلقي بالاً للصعوبات التي ستواجهها قضية السيادة الفلسطينية (المحدودة أصلاً قامت الدولة أم لم تقم..) في التعامل مع هذه الجزر. وبالتداعي، فإن ذهن هذه الحكومة يبدو خاليًا تمامًا من تبعات خريطة الطريق، ونصوصها القائلة بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة الأجزاء. وأغلب الظن -وليس كل الظن إثما- أن عبقرية مفسري النصوص الصهاينة سوف تتكفل بحل هذه الإشكالية إذا ما توجب ذلك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918