إذا أصرّت الحكومة على فرض الصّهينة والعسكرة على التعليم العربي فستعلن مدارسُـنا العصيان

عقدت إدارة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم السبت، جلسة خاصة لبحث آخر التطوّرات بخصوص افتتاح العام الدراسي 2009-2010، جلسة مشتركة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ممثلة برئيسها رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، ورئيس مجلس عرابة المحلي المربي عمر نصّار، وبحضور رئيس الاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب، المحامي معين عرموش.

واستعرض مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي السيد عاطف معدّي مُجمل القضايا والتطوّرات، منذ الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم يوم 30 تموز الفائت، والوثيقة الشاملة التي طرحتها اللجنة على الوزير جدعون ساعر وكبار موظفي الوزارة، لا سيما تنفيذ توصيات اللجان المهنية المشتركة، وموضوع الترميمات والتجهيزات في المدارس والقضايا المطلبية المركزية. كما تطرّق إلى القوانين والمشاريع والقرارات الحكومية المتعلقة بحظر إحياء ذكرى النكبة، وفرض النشيد القومي الإسرائيلي في المدارس، وتشجيع الخدمة العسكرية والمدنية كمعيار لمكافأة المدارس والطواقم التربوية والإدارية.



وبعد نقاش مستفيض، اتخذت القرارات التالية:

· عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين (31 آب الجاري) الساعة 12 ظهرًا في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الناصرة؛

· فتح غرفة طوارئ لمتابعة سير افتتاح السنة الدراسية، ابتداءً من يوم الاثنين (31 آب) وحتى الخميس (3 أيلول)، ودعم الإضرابات المحلية العادلة والسعي إلى حل المشاكل العينية والحارقة بالتنسيق بين السلطات المحلية ولجان أولياء الأمور والوزارة؛

· رفض مُجمل توجه عسكرة وصهينة جهاز التعليم عمومًا، والتعليم العربي خصوصًا، والمتجلي في مشاريع وقرارات ومخططات منع إحياء ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني، وفرض النشيد القومي الإسرائيلي في المدارس، وتشجيع الخدمة العسكرية والمدنية كمعيار لمكافأة المدارس والطواقم التربوية والإدارية، واعتبارها بمثابة ألاعيب سياسية ترمي إلى التهرّب من القضايا الحقيقية، مع التأكيد على أنه في حال أخرجت هذه المخططات إلى حيّز التنفيذ، فسيكون الجواب عليها رفض التنفيذ وإعلان العصيان؛

· مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال الترميمات والتجهيزات لافتتاح السنة الدراسية، وضمان حصول التعليم العربي على 25% على الأقل من الميزانية المرصودة (400 مليون شيكل)، وبالمقابل دعوة السلطات المحلية العربية لإعداد مخططات تعليم رئيسية ومخططات بناء لاستيعاب ميزانيات بناء جديدة؛

· إستكمال المفاوضات والاتصالات مع وزارة التربية والتعليم، ووزارتيّ الداخلية والمالية، من أجل تحصيل حقوق السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، بما في ذلك قضية هبات الموازنة التي لها انعكاس مباشر على التربية والتعليم، واتخاذ قرارات؛

· تحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية النواقص المتراكمة، ومطالبتها بتنفيذ توصيات اللجان المهنية المشتركة في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر التعلـّمي، وتحويلها إلى برنامج عمل شامل للتعليم العربي مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها، من أجل المساواة التامة في البنى التحتية وساعات التعليم والملاكات التدريسية والمُسانِدة والعلاجية والبرامج التعليمية؛

· التوجه إلى القضاء لتحصيل حقوق التعليم العربي في مختلف المجالات، خاصة بعد انتزاع الاعتراف بالاحتياجات واستنفاد الاتصالات مع الوزارات والجهات المسؤولة؛

· مسح شامل لاحتياجات التعليم العربي، ضمن المسح الذي تعدّه اللجنة القطرية للرؤساء بالتعاون مع مركز الحكم المحلي؛

· إعداد وثيقة حول سياسة وظواهر عسكرة التعليم في إسرائيل، ورفعها إلى المؤسسات الدولية والسفراء المعتمدين في البلاد.