أصدر المكتب الإعلامي لحزب
التحرير في فلسطين بيانا صحفيا أكّد فيه موقفه الرافض للانتخابات "تحت
حراب الاحتلال"، واعتبرها "جريمة ومنكر" سواء جرت باتفاق وطني أم بدون
وقال
الحزب ان بيانه جاء ردا على تصريحات رئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل
هنية حول إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية دون غزة، والتي
"اعتبر إجراءها دون اتفاق وطني بأنه جريمة" .
وانتقد حزب التحرير
تصريحات إسماعيل هنية للصحفيين في إفطار جماعي والتي دعا فيها: "إلى إقامة
دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين
كأحد القواسم المشتركة لكل الفلسطينيين"، وفي نفس البيان، انتقد أيضا
تصريحات النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، التي قال فيها
"إذا لم تجر الانتخابات في موعدها فالجميع يفقد شرعيته"، وقال "إن المؤسسة
التشريعية والشعب الفلسطيني باتوا أمام استحقاق دستوري في الـ 25 من يناير
المقبل".
ورد حزب التحرير على ذلك بالقول: "إن كل من لا يستند إلى
الأحكام الشرعية في أعماله السياسية هو فاقد للشرعية لقول الله تعالى (إن
الحكم إلاّ لله)، وإن كل من يقبل بدولة فلسطينية في حدود 67 (والتي تعني
التنازل عن فلسطين المحتلة عام 1948) هو فاقد للشرعية، مهما زيّن ذلك
ببديع الكلام ومهما رفع من شعارات عاطفية، ولا شك أن الدستور الذي يُشار
إليه هو نفسه فاقد للشرعية".
واعتبر البيان التوافق المطروح على
أساس قبول دولة فلسطينية في حدود 67 "تشريع للاحتلال، وقبول بالشرعية
الدولية الكافرة"، بل وأضاف البيان أن ذلك "تطويع للمسلمين للقبول بمشاريع
الدول الغربية الكافرة."
وفي انتقاد متكرر لحكومة غزة في قبولها
بحل الدولتين، قال الحزب في بيانه: "إن استمرار سلطة غزة بالحديث عن
قبولها بدولة في حدود 1967 يؤكد أنها مصرة على أن تتبع خطى سلطة رام الله
شبرا بشبر وذراعاً بذراع: فأي اختلاف يمكن أن يلاحظ في مثل هذا الخطاب
السياسي بين السلطتين؟، ثم إن مطالبة رموز سلطة غزة بـ"الاحتكام لصندوق
الاقتراع"، ينافي القاعدة السياسية التي قررها القرآن الكريم، "إن الحكم
إلا لله"." وذلك في إشارة إلى بيان سابق لحزب التحرير حول خطاب مشعل الذي
تضمن القبول بدولة فلسطينية، والذي كان قد أدى إلى أجواء مشحونة في غزة،
وإلى اعتقال العشرات من أعضاء الحزب فيها.
ومن ثم دعا بيان حزب
التحرير من سمّاهم "قادة وزعماء يرفعون شعار الإسلام" إلى "أن يتوقفوا عن
المطالبة بتحكيم دستور منكر باطل شرعاً، وعن المطالبة بالاحتكام إلى
انتخابات ترعاها الدول الغربية التي تتآمر على قضية فلسطين، وعن القبول
بدولة هزيلة على جزء من فلسطين، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل: شهر الطاعات
والقربات".
ومن الجدير بالذكر أن حزب التحرير كان قد أصدر نشرات
سياسية تبين حرمة المشاركة في الانتخابات تحت الاحتلال، في أكثر من
مناسبة، لأنه يعتبرها تمكين للاحتلال من بلاد المسلمين".
التحرير في فلسطين بيانا صحفيا أكّد فيه موقفه الرافض للانتخابات "تحت
حراب الاحتلال"، واعتبرها "جريمة ومنكر" سواء جرت باتفاق وطني أم بدون
وقال
الحزب ان بيانه جاء ردا على تصريحات رئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل
هنية حول إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية دون غزة، والتي
"اعتبر إجراءها دون اتفاق وطني بأنه جريمة" .
وانتقد حزب التحرير
تصريحات إسماعيل هنية للصحفيين في إفطار جماعي والتي دعا فيها: "إلى إقامة
دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين
كأحد القواسم المشتركة لكل الفلسطينيين"، وفي نفس البيان، انتقد أيضا
تصريحات النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، التي قال فيها
"إذا لم تجر الانتخابات في موعدها فالجميع يفقد شرعيته"، وقال "إن المؤسسة
التشريعية والشعب الفلسطيني باتوا أمام استحقاق دستوري في الـ 25 من يناير
المقبل".
ورد حزب التحرير على ذلك بالقول: "إن كل من لا يستند إلى
الأحكام الشرعية في أعماله السياسية هو فاقد للشرعية لقول الله تعالى (إن
الحكم إلاّ لله)، وإن كل من يقبل بدولة فلسطينية في حدود 67 (والتي تعني
التنازل عن فلسطين المحتلة عام 1948) هو فاقد للشرعية، مهما زيّن ذلك
ببديع الكلام ومهما رفع من شعارات عاطفية، ولا شك أن الدستور الذي يُشار
إليه هو نفسه فاقد للشرعية".
واعتبر البيان التوافق المطروح على
أساس قبول دولة فلسطينية في حدود 67 "تشريع للاحتلال، وقبول بالشرعية
الدولية الكافرة"، بل وأضاف البيان أن ذلك "تطويع للمسلمين للقبول بمشاريع
الدول الغربية الكافرة."
وفي انتقاد متكرر لحكومة غزة في قبولها
بحل الدولتين، قال الحزب في بيانه: "إن استمرار سلطة غزة بالحديث عن
قبولها بدولة في حدود 1967 يؤكد أنها مصرة على أن تتبع خطى سلطة رام الله
شبرا بشبر وذراعاً بذراع: فأي اختلاف يمكن أن يلاحظ في مثل هذا الخطاب
السياسي بين السلطتين؟، ثم إن مطالبة رموز سلطة غزة بـ"الاحتكام لصندوق
الاقتراع"، ينافي القاعدة السياسية التي قررها القرآن الكريم، "إن الحكم
إلا لله"." وذلك في إشارة إلى بيان سابق لحزب التحرير حول خطاب مشعل الذي
تضمن القبول بدولة فلسطينية، والذي كان قد أدى إلى أجواء مشحونة في غزة،
وإلى اعتقال العشرات من أعضاء الحزب فيها.
ومن ثم دعا بيان حزب
التحرير من سمّاهم "قادة وزعماء يرفعون شعار الإسلام" إلى "أن يتوقفوا عن
المطالبة بتحكيم دستور منكر باطل شرعاً، وعن المطالبة بالاحتكام إلى
انتخابات ترعاها الدول الغربية التي تتآمر على قضية فلسطين، وعن القبول
بدولة هزيلة على جزء من فلسطين، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل: شهر الطاعات
والقربات".
ومن الجدير بالذكر أن حزب التحرير كان قد أصدر نشرات
سياسية تبين حرمة المشاركة في الانتخابات تحت الاحتلال، في أكثر من
مناسبة، لأنه يعتبرها تمكين للاحتلال من بلاد المسلمين".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918