مشاكل وعقبات على المنافذ الحدودية تؤثر سلبا في التجارة البينية العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»
أكدت دراسة حديثة ان هناك الكثير من المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ الحدودية تؤثر سلبا في حركة التجارة البينية العربية، وان 90 في المائة من التجارة العالمية تنقل بحراً، إلا ان التجارة بين الدول العربية ينتقل منها ما بين 80 ـ 100 في المائة عن طريق البر، ولهذا يلعب النقل البري الدور الرئيسي لنقل التجارة البينية العربية وبالذات بين دول المشرق العربي. وأوضحت الدراسة ان كافة مشكلات النقل بين الدول العربية تقع في محورين رئيسيين هما تكلفة النقل وجودة خدمات النقل.
وأشارت الدراسة وعنوانها «المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول العربية» الى انه في ما يتعلق بالمحور الأول فإن تكاليف النقل بين الدول العربية تلتهم نسبة مرتفعة من عوائد الصادرات في العديد من الدول العربية، وكذلك تمثل هذه النسبة نسبة مرتفعة من القيمة النهائية من المنتج بصورة تفوق أكثر التعريفات الجمركية، إذ تصل الرسوم الاساسية والاضافية التي تؤخذ في عدد من المنافذ الى أكثر من 25 في المائة من ثمن السلعة (البضاعة). ايضا هناك المشاكل الاجرائية في المنافذ وما يترتب على ذلك من اعطال وزيادة زمن الرحلة بفترات تصل الى عدة أيام لمسافة لا تزيد على 300 كيلومتر. وذكرت الدراسة التي قامت بتمويلها المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتنسيق مع الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية باشراف الدكتور عبد القادر فتحي لاشين انه طبقاً للبيانات التي اتيحت لفريق البحث العلمي فإن متوسط الفترة الزمنية لرحلة الشاحنة ـ مثلاً ـ من عمّان إلى دمشق هي ثلاثة أيام وإلى بيروت خمسة أيام رغم ان المسافة الأولى حوالي 200 كيلومتر والثانية حوالي 330 كيلومترا. وهذه الرحلات لو كانت داخل البلد الواحد على أساس سير الشاحنة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة فسوف تستغرق 3 و 5 ساعات على التوالي، أي انه بسبب النواحي الاجرائية الحدودية فإن الرحلة التي تأخذ ساعة واحدة داخل البلد الواحد تأخذ يوما كاملا في حالة العبور إلى بلد آخر.
ويرجع هذا الأمر إلى عدة اجراءات وعراقيل منها ساعات العمل الصباحي فقط في المراكز الحدودية ونظام القوافل (الترفيق) في كل من سورية والأردن، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول بالنسبة للسائقين التي قد تصل إلى أكثر من اسبوع، والتعسف في استخدام السلطة لأي تجاوزات وتوقيع غرامات باهظة على مثل هذه المخالفات من دون تقدير للمشاكل الفجائية التي قد يتعرض لها السائق، ومشكلة عدم توحيد المواصفات الخاصة بالشاحنات بين الدول العربية مما يؤدي إلى تنزيل جزء من الحمولة، وأيضاً مشكلة عدم السماح بالتحميل في رحلة العودة، مما يضطر السائق الى العودة بالشاحنة وهي فارغة مما يزيد بدرجة كبيرة من تكلفة النقل، وتمنع بعض الدول دخول البرادات أو الحاويات مما يستلزم تفريغها على الحدود وعودتها فارغة وذلك بحجة الخوف من دخول المخدرات، بالاضافة الى عدم وجود التسهيلات اللازمة من خدمات وخلافه عند منافذ العبور مما يضطر السائق للمبيت في الخلاء.
وأظهرت الدراسة التي تم اجراؤها في ست دول عربية ـ كمرحلة أولى ـ وهي السعودية ومصر والأردن وسورية ولبنان وتونس ـ ان هناك مشكلة عدم توازن بين العرض والطلب على مستوى الدول العربية، ذلك أن وسائل النقل البري المتاحة تفوق بكثير الطلب. وقد أدى ذلك إلى المنافسة الشديدة التي أدت بدورها الى تدني اجور النقل بدرجة كبيرة داخلياً وخارجياً واصبح من العسير منح استثمارات لشراء وحدات جديدة، وبالتالي زادت اعمار أسطول النقل بدرجة تفوق كل المعدلات (متوسط عمرها 15 عاما والمتوسط الدولي 8 سنوات فقط)، في ما يخص التجارة العربية البينية فقد حققت تحسناً خلال الفترة من عام 1992 الى عام 1997، اذ حققت الصادرات معدل نمو متوسطا قدره 5.7 في المائة بينما كانت نسبة نمو الواردات 3.4 في المائة. وبالمقارنة مع التجارة العالمية فإن معدل نمو التجارة العربية في نفس الفترة كان 4.6 في المائة أما معدلات نمو التجارة العالمية فكانت 7.5 في المائة في ما تراجع اسهام التجارة العربية لاجمالي التجارة العالمية الى 2.9 في المائة، وأوضحت الدراسة ان السعودية تشكل المُصدّر الأول للدول العربية من حيث القيمة، وذلك بمبلغ 6.4 مليار ريال ان ما يعادل 42 في المائة من اجمالي الصادرات العربية البينية، تليها الامارات بنسبة 12 في المائة ويمثل النفط ومشتقاته قرابة نصف الصادرات السعودية البينية وربع قيمة صادرات الامارات البينية، كما أوضحت الدراسة ان التجارة العربية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي تمثل بمفردها ما يزيد على 40 في المائة من اجمالي قيمة هذه التجارة.
كما اشارت الدراسة الى ان مجموعة الدول العربية الست موضوع الدراسة تمثل المنافذ البرية لديها النصيب الأكبر من الناحية العددية، وهو ما يلقي عليها العبء الأكبر (لديها 49 منفذا بريا).
ولمعالجة العديد من المشاكل والعقبات الموجودة في المنافذ البرية التي تعيق انسياب التجارة البينية العربية صدرت عن الدراسة عدة توصيات مهمة، منها ضرورة ايجاد الثقة والاحترام في كافة المعاملات التي تتم بين الجمارك، واعتماد المستندات الصادرة من الجمرك على الجانب الآخر، لما لذلك من مردود ايجابي على تسهيل وسرعة انجاز الاجراءات الجمركية في كافة دول المنطقة مع العمل على اعداد اتفاقية عربية لتسهيل عمل الادارات الجمركية بالاسترشاد بالاتفاقية الدولية للجمارك بما يحقق التنسيق بين الجمارك العربية لاعتماد المستندات وتبادل البيانات في ما بينها مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية.
أكدت دراسة حديثة ان هناك الكثير من المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ الحدودية تؤثر سلبا في حركة التجارة البينية العربية، وان 90 في المائة من التجارة العالمية تنقل بحراً، إلا ان التجارة بين الدول العربية ينتقل منها ما بين 80 ـ 100 في المائة عن طريق البر، ولهذا يلعب النقل البري الدور الرئيسي لنقل التجارة البينية العربية وبالذات بين دول المشرق العربي. وأوضحت الدراسة ان كافة مشكلات النقل بين الدول العربية تقع في محورين رئيسيين هما تكلفة النقل وجودة خدمات النقل.
وأشارت الدراسة وعنوانها «المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول العربية» الى انه في ما يتعلق بالمحور الأول فإن تكاليف النقل بين الدول العربية تلتهم نسبة مرتفعة من عوائد الصادرات في العديد من الدول العربية، وكذلك تمثل هذه النسبة نسبة مرتفعة من القيمة النهائية من المنتج بصورة تفوق أكثر التعريفات الجمركية، إذ تصل الرسوم الاساسية والاضافية التي تؤخذ في عدد من المنافذ الى أكثر من 25 في المائة من ثمن السلعة (البضاعة). ايضا هناك المشاكل الاجرائية في المنافذ وما يترتب على ذلك من اعطال وزيادة زمن الرحلة بفترات تصل الى عدة أيام لمسافة لا تزيد على 300 كيلومتر. وذكرت الدراسة التي قامت بتمويلها المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتنسيق مع الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية باشراف الدكتور عبد القادر فتحي لاشين انه طبقاً للبيانات التي اتيحت لفريق البحث العلمي فإن متوسط الفترة الزمنية لرحلة الشاحنة ـ مثلاً ـ من عمّان إلى دمشق هي ثلاثة أيام وإلى بيروت خمسة أيام رغم ان المسافة الأولى حوالي 200 كيلومتر والثانية حوالي 330 كيلومترا. وهذه الرحلات لو كانت داخل البلد الواحد على أساس سير الشاحنة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة فسوف تستغرق 3 و 5 ساعات على التوالي، أي انه بسبب النواحي الاجرائية الحدودية فإن الرحلة التي تأخذ ساعة واحدة داخل البلد الواحد تأخذ يوما كاملا في حالة العبور إلى بلد آخر.
ويرجع هذا الأمر إلى عدة اجراءات وعراقيل منها ساعات العمل الصباحي فقط في المراكز الحدودية ونظام القوافل (الترفيق) في كل من سورية والأردن، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول بالنسبة للسائقين التي قد تصل إلى أكثر من اسبوع، والتعسف في استخدام السلطة لأي تجاوزات وتوقيع غرامات باهظة على مثل هذه المخالفات من دون تقدير للمشاكل الفجائية التي قد يتعرض لها السائق، ومشكلة عدم توحيد المواصفات الخاصة بالشاحنات بين الدول العربية مما يؤدي إلى تنزيل جزء من الحمولة، وأيضاً مشكلة عدم السماح بالتحميل في رحلة العودة، مما يضطر السائق الى العودة بالشاحنة وهي فارغة مما يزيد بدرجة كبيرة من تكلفة النقل، وتمنع بعض الدول دخول البرادات أو الحاويات مما يستلزم تفريغها على الحدود وعودتها فارغة وذلك بحجة الخوف من دخول المخدرات، بالاضافة الى عدم وجود التسهيلات اللازمة من خدمات وخلافه عند منافذ العبور مما يضطر السائق للمبيت في الخلاء.
وأظهرت الدراسة التي تم اجراؤها في ست دول عربية ـ كمرحلة أولى ـ وهي السعودية ومصر والأردن وسورية ولبنان وتونس ـ ان هناك مشكلة عدم توازن بين العرض والطلب على مستوى الدول العربية، ذلك أن وسائل النقل البري المتاحة تفوق بكثير الطلب. وقد أدى ذلك إلى المنافسة الشديدة التي أدت بدورها الى تدني اجور النقل بدرجة كبيرة داخلياً وخارجياً واصبح من العسير منح استثمارات لشراء وحدات جديدة، وبالتالي زادت اعمار أسطول النقل بدرجة تفوق كل المعدلات (متوسط عمرها 15 عاما والمتوسط الدولي 8 سنوات فقط)، في ما يخص التجارة العربية البينية فقد حققت تحسناً خلال الفترة من عام 1992 الى عام 1997، اذ حققت الصادرات معدل نمو متوسطا قدره 5.7 في المائة بينما كانت نسبة نمو الواردات 3.4 في المائة. وبالمقارنة مع التجارة العالمية فإن معدل نمو التجارة العربية في نفس الفترة كان 4.6 في المائة أما معدلات نمو التجارة العالمية فكانت 7.5 في المائة في ما تراجع اسهام التجارة العربية لاجمالي التجارة العالمية الى 2.9 في المائة، وأوضحت الدراسة ان السعودية تشكل المُصدّر الأول للدول العربية من حيث القيمة، وذلك بمبلغ 6.4 مليار ريال ان ما يعادل 42 في المائة من اجمالي الصادرات العربية البينية، تليها الامارات بنسبة 12 في المائة ويمثل النفط ومشتقاته قرابة نصف الصادرات السعودية البينية وربع قيمة صادرات الامارات البينية، كما أوضحت الدراسة ان التجارة العربية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي تمثل بمفردها ما يزيد على 40 في المائة من اجمالي قيمة هذه التجارة.
كما اشارت الدراسة الى ان مجموعة الدول العربية الست موضوع الدراسة تمثل المنافذ البرية لديها النصيب الأكبر من الناحية العددية، وهو ما يلقي عليها العبء الأكبر (لديها 49 منفذا بريا).
ولمعالجة العديد من المشاكل والعقبات الموجودة في المنافذ البرية التي تعيق انسياب التجارة البينية العربية صدرت عن الدراسة عدة توصيات مهمة، منها ضرورة ايجاد الثقة والاحترام في كافة المعاملات التي تتم بين الجمارك، واعتماد المستندات الصادرة من الجمرك على الجانب الآخر، لما لذلك من مردود ايجابي على تسهيل وسرعة انجاز الاجراءات الجمركية في كافة دول المنطقة مع العمل على اعداد اتفاقية عربية لتسهيل عمل الادارات الجمركية بالاسترشاد بالاتفاقية الدولية للجمارك بما يحقق التنسيق بين الجمارك العربية لاعتماد المستندات وتبادل البيانات في ما بينها مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918