اتفق المشاركون في الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في ختام اجتماعهم الثالث، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وقال أحمد ذبالح، عضو وفد فلسطين، والمستشار القانوني مدير إدارة التشريعات في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الفلسطينية: إنه تم وضع المشروع بصورته النهائية بعد ست سنوات من الاجتماعات والمناقشات، وتم رفعه لمجلس وزراء العدل في شهر نوفمبر المقبل ووزراء الداخلية العرب في مارس 2010 للنظر في إقراره، والتوقيع عليه لتكون أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003.
وأضاف المستشار ذبالح، في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع: إنه تم التوصية بالتصديق على الاتفاقية العربية، والمشروع صار نهائي، ومن المقرر أن يجري التوقيع عليه من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن ذلك مرهون بما قد تبديه ملاحظات جديدة بالنسبة للوفود العربية بعد عودتهم لأوطانهم.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يتفق في الاجتماع السابق على صيغة المشروع النهائي، ومن ثم تعرض على مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب للتصديق عليها، ولكن على إثر ملاحظات وردت من بعض الدول العربية، وهم دول: 'الكويت والإمارات وفلسطين ولبنان'، اضطروا لعرضها على اجتماع اليوم الختامي للجنة، ثم تعرض على المجلس للتصديق والتوقيع.
وأوضح ذبالح أنه بالنسبة للمادة (23) كانت فلسطين طلبت في الاجتماع السابق في العام الماضي إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تحمل رقم فقرة (18) يكون نصها :' لا يجوز لأي دولة طرف تسلمت شخص من دولة طرف أخرى أن تقوم بتسليمه لدولة أخرى غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بالتسليم'، فكان الاعتراض في الاجتماع السابق على هذا النص، مؤكدا أنه لم يتمكن من إضافته للاتفاقية.
وأشار إلى أنه تم في اليوم الأول للاجتماع الحالي إضافة النص مع إدخال تعديل، وكان ذلك بمقترح أردني، لكن تفاجئنا باليوم الثالث أنهم تراجعوا عن موافقتهم لإضافة النص، وتم الاستعاضة بإدخال تعبير على الفقرة 15 من المادة 23 بما يتوافق مع طلبنا بإضافة عبارة:' انه لا يجوز تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقية على أنها تجيز تسليم أحد الأشخاص إلى أي دولة أخرى بحجة آرائه أو مواقفه السياسية أو الدينية أو الإثنية أو القومية'.
وبدوره قال المحامي العام بدولة الكويت بدر المسعد والذي ترأس الاجتماع، في تصريح للصحفيين، إن الاجتماع المشترك توصل لصيغة نهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تم تلبية مشاغل وملاحظات الدول حول المشروع التي وردت من بعض الدول العربية وتم بحثها والأخذ بها في المشروع '.
وأضاف: ' أنه سيتم عرض مشروع الاتفاقية في صيغتها النهائية علي مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم المقبل للنظر في إقراره'، موضحا أن هذا المشروع لا يختلف كثيرا عما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت وصادقت عليها عدد من الدول العربية، لكن حاولنا من خلال المشروع العربي أن نعطي الاتفاقية العربية في بعض موادها بعض الخصوصية العربية لكن الأهداف المنشودة هي الحد من ظاهرة الفساد ومكافحة هذه الجريمة العالمية .
ولفت إلى أن الهدف من المشروع العربي هو تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل وتضافر الجهود للحد من ظاهرة الفساد كخطوة مهمة وأولي تساهم في الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات العربية، مؤكدا على تعزيز التعاون العربي كذلك مع الدول الإقليمية والدولية في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين هذا المشروع ومشروع القانون النموذجي العربي لمكافحة الفساد وسيكون مشروع القانون نموذجيا تسترشد به الدول العربية في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن جانبه، صرح المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين، بأن الخبراء من الجانبين سواء من وزارات الداخلية أو العدل توصلوا بعد ست سنوات من وضع مشروع نهائي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
وقال 'إن المشروع يتضمن 35 مادة ويهدف إلى تعزيز التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة بها وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي علي الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون'.
وأوضح أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تم إضافة هدف إليه بناء علي مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد وتشجيع أجهزة الإعلام على كشف الفساد وعدم التسامح مع المفسدين.
واعتبر أن المشروع العربي هو مكمل للمشروع الأممي لأن المشروع العربي يراعي الخصوصية العربية عند مكافحة ظاهرة الفساد .
وقال أحمد ذبالح، عضو وفد فلسطين، والمستشار القانوني مدير إدارة التشريعات في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الفلسطينية: إنه تم وضع المشروع بصورته النهائية بعد ست سنوات من الاجتماعات والمناقشات، وتم رفعه لمجلس وزراء العدل في شهر نوفمبر المقبل ووزراء الداخلية العرب في مارس 2010 للنظر في إقراره، والتوقيع عليه لتكون أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003.
وأضاف المستشار ذبالح، في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع: إنه تم التوصية بالتصديق على الاتفاقية العربية، والمشروع صار نهائي، ومن المقرر أن يجري التوقيع عليه من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن ذلك مرهون بما قد تبديه ملاحظات جديدة بالنسبة للوفود العربية بعد عودتهم لأوطانهم.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يتفق في الاجتماع السابق على صيغة المشروع النهائي، ومن ثم تعرض على مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب للتصديق عليها، ولكن على إثر ملاحظات وردت من بعض الدول العربية، وهم دول: 'الكويت والإمارات وفلسطين ولبنان'، اضطروا لعرضها على اجتماع اليوم الختامي للجنة، ثم تعرض على المجلس للتصديق والتوقيع.
وأوضح ذبالح أنه بالنسبة للمادة (23) كانت فلسطين طلبت في الاجتماع السابق في العام الماضي إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تحمل رقم فقرة (18) يكون نصها :' لا يجوز لأي دولة طرف تسلمت شخص من دولة طرف أخرى أن تقوم بتسليمه لدولة أخرى غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بالتسليم'، فكان الاعتراض في الاجتماع السابق على هذا النص، مؤكدا أنه لم يتمكن من إضافته للاتفاقية.
وأشار إلى أنه تم في اليوم الأول للاجتماع الحالي إضافة النص مع إدخال تعديل، وكان ذلك بمقترح أردني، لكن تفاجئنا باليوم الثالث أنهم تراجعوا عن موافقتهم لإضافة النص، وتم الاستعاضة بإدخال تعبير على الفقرة 15 من المادة 23 بما يتوافق مع طلبنا بإضافة عبارة:' انه لا يجوز تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقية على أنها تجيز تسليم أحد الأشخاص إلى أي دولة أخرى بحجة آرائه أو مواقفه السياسية أو الدينية أو الإثنية أو القومية'.
وبدوره قال المحامي العام بدولة الكويت بدر المسعد والذي ترأس الاجتماع، في تصريح للصحفيين، إن الاجتماع المشترك توصل لصيغة نهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تم تلبية مشاغل وملاحظات الدول حول المشروع التي وردت من بعض الدول العربية وتم بحثها والأخذ بها في المشروع '.
وأضاف: ' أنه سيتم عرض مشروع الاتفاقية في صيغتها النهائية علي مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم المقبل للنظر في إقراره'، موضحا أن هذا المشروع لا يختلف كثيرا عما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت وصادقت عليها عدد من الدول العربية، لكن حاولنا من خلال المشروع العربي أن نعطي الاتفاقية العربية في بعض موادها بعض الخصوصية العربية لكن الأهداف المنشودة هي الحد من ظاهرة الفساد ومكافحة هذه الجريمة العالمية .
ولفت إلى أن الهدف من المشروع العربي هو تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل وتضافر الجهود للحد من ظاهرة الفساد كخطوة مهمة وأولي تساهم في الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات العربية، مؤكدا على تعزيز التعاون العربي كذلك مع الدول الإقليمية والدولية في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين هذا المشروع ومشروع القانون النموذجي العربي لمكافحة الفساد وسيكون مشروع القانون نموذجيا تسترشد به الدول العربية في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن جانبه، صرح المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين، بأن الخبراء من الجانبين سواء من وزارات الداخلية أو العدل توصلوا بعد ست سنوات من وضع مشروع نهائي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
وقال 'إن المشروع يتضمن 35 مادة ويهدف إلى تعزيز التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة بها وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي علي الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون'.
وأوضح أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تم إضافة هدف إليه بناء علي مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد وتشجيع أجهزة الإعلام على كشف الفساد وعدم التسامح مع المفسدين.
واعتبر أن المشروع العربي هو مكمل للمشروع الأممي لأن المشروع العربي يراعي الخصوصية العربية عند مكافحة ظاهرة الفساد .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918