طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن عمليات الهدم هي خرق للقانون الدولي.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي صادر عنها، أن الحكومة الإسرائيلية بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة في منازلهم في الأحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال'.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان: 'إن إسناد هذا التدمير بكل قسوة لمنازل الأفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غلالة قانونية رقيقة كحجة لإجبارهم على الرحيل عن بيوتهم'.
وقال البيان 'في الأسبوع الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2009، استخدمت بلدية الاحتلال في القدس الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آلاف الفلسطينيين الآخرين لتهديد هدم منازلهم، شردت السلطات الإسرائيلية 57 ساكناً فلسطينياً، منهم عدة أطفال.
وأشار البيان أن أخلت إسرائيل قسراً ودمرت منازل أكثر من 600 مواطن نصفهم من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، طبقاً لما أوردته الأمم المتحدة، وأن وفرض إسرائيل لقوانين البناء الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هو خرق ضمانات حماية القانون الإنساني الدولي للملكية الخاصة، أن وتطبيق إسرائيل لقانون تصاريح البناء هو تطبيق يتسم بالتمييز، وهو تعسفي ويعد بمثابة تدخل غير قانوني في الحق في السكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال هارون القواسمي المقيم في أحد البنايات مع زوجته وأربعة أبناء بالغين لـ 'هيومن رايتس وتش:'لم نكن نعرف حتى أن المبنى سيُهدم قبل هدمه'. وأضاف: 'حضر العديد من الجنود، وقالوا لنا إننا بنينا البيت بلا ترخيص'.
وأوضح المواطن طارق الشويك إنه لم يُخطر إطلاقاً بأمر الهدم قبل تدمير بيت أسرته المجاور، مما أدى لتشريده هو وزوجته وثلاثة أطفال، وأمه، وشقيقته وزوجها. وقال: 'قالت لي البلدية إن عليّ إخراج ركام ما تبقى من متاعي من وسط الهدد وإلا سأضطر لدفع مقابل رفعه عندما يرفعونه بدلاً مني'.
واستعرض البيان أبرز عمليات الهدم وقال إنه في 27 تشرين الأول هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين في القدس الشرقية، وهدمت جزئياً ثلاثة منازل أخرى، وقال سكان بناية من طابقين في حي سور البحر في القدس الشرقية لـ 'هيومن رايتس ووتش' إن عدة جنود إسرائيليين وعناصر من شرطة الاحتلال أحاطوا بالمبنى في الساعة 5:15 صباحاً وأمروا السكان بالمغادرة على الفور، ولم تسمح السلطات للسكان بما يكفي من وقت لإخراج أثاثهم أو متعلقاتهم الأخرى قبل أن تهدم ثلاث جرافات البناية، التي كان يسكن بها 17 شخصاً من عائلة كبيرة، منهم خمسة أطفال.
وقال أحد السكان طلب عدم الإفصاح عن اسمه: 'دخل الجنود منزلنا دون إذن واحتجزوا بناتي وأبنائي'، وأضاف: 'لم يُتح لنا من الوقت إلا ما يكفي لأخذ ثيابنا'.
إن الطابق الأول من البناية تم بناءه قبل 11 عاماً، والثاني أضيف لاحقاً لاستضافة أبناء مالك البيت المتزوجين، وقال ساكن آخر إن أسرته تملك الأرض التي بُني عليها المنزل منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وقال السكان إن الأسرة أنفقت 150 ألف شيقل (37500 دولار) على مدار السنوات في محاولات لا طائل منها للحصول على تصريح لمنزلهم.
وأوضح البيان إن القدس الشرقية تشمل مساحة قوامها 70 كيلومتراً مربعاً من مساحة الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل إلى أراضيها في عام 1967، وما زالت أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن الأراضي المحتلة تحظر على السلطات المحتلة تدمير الملكيات الخاصة ما لم يكن هدمها 'ضروري ولا مفر منه لأغراض العمليات العسكرية'.
وقال المنظمة إن الأمم المتحدة قدرت أن نحو 60 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مباني ترى الحكومة الإسرائيلية أنها غير قانونية، وقد صدر تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2008 عن الاتحاد الأوروبي وانتهى إلى أن إسرائيل 'تسعى بهمّة للضم غير القانوني لأراضٍ إلى القدس الشرقية' عبر وسائل تشمل بناء مستوطنات لليهود فقط وهدم منازل الفلسطينيين.
وقد قابلت هيومن رايتس ووتش سكاناً آخرين من القدس الشرقية تم هدم منازلهم كلياً أو جزئياً في ثلاث وقائع منفصلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأحياناً تفرض السلطات الإسرائيلية غرامات باهظة جراء البناء غير القانوني على الفلسطينيين الذين يتم إزالة منازلهم بالجرافات، من ثم قام بعض سكان القدس الشرقية بهدم منازلهم بأنفسهم لتفادي العقوبات المالية، وأحد السكان بدأ في 'هدم منزله بنفسه' لكنه لم ينته منه، فتم هدمه بالجرافات، وهو يخشى التغريم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وثمة عائلة أخرى تم هدم منزلها بالجرافات واضطرت لدفع غرامة 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) بتهمة البناء غير القانوني.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي صادر عنها، أن الحكومة الإسرائيلية بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة في منازلهم في الأحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال'.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان: 'إن إسناد هذا التدمير بكل قسوة لمنازل الأفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غلالة قانونية رقيقة كحجة لإجبارهم على الرحيل عن بيوتهم'.
وقال البيان 'في الأسبوع الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2009، استخدمت بلدية الاحتلال في القدس الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آلاف الفلسطينيين الآخرين لتهديد هدم منازلهم، شردت السلطات الإسرائيلية 57 ساكناً فلسطينياً، منهم عدة أطفال.
وأشار البيان أن أخلت إسرائيل قسراً ودمرت منازل أكثر من 600 مواطن نصفهم من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، طبقاً لما أوردته الأمم المتحدة، وأن وفرض إسرائيل لقوانين البناء الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هو خرق ضمانات حماية القانون الإنساني الدولي للملكية الخاصة، أن وتطبيق إسرائيل لقانون تصاريح البناء هو تطبيق يتسم بالتمييز، وهو تعسفي ويعد بمثابة تدخل غير قانوني في الحق في السكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال هارون القواسمي المقيم في أحد البنايات مع زوجته وأربعة أبناء بالغين لـ 'هيومن رايتس وتش:'لم نكن نعرف حتى أن المبنى سيُهدم قبل هدمه'. وأضاف: 'حضر العديد من الجنود، وقالوا لنا إننا بنينا البيت بلا ترخيص'.
وأوضح المواطن طارق الشويك إنه لم يُخطر إطلاقاً بأمر الهدم قبل تدمير بيت أسرته المجاور، مما أدى لتشريده هو وزوجته وثلاثة أطفال، وأمه، وشقيقته وزوجها. وقال: 'قالت لي البلدية إن عليّ إخراج ركام ما تبقى من متاعي من وسط الهدد وإلا سأضطر لدفع مقابل رفعه عندما يرفعونه بدلاً مني'.
واستعرض البيان أبرز عمليات الهدم وقال إنه في 27 تشرين الأول هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين في القدس الشرقية، وهدمت جزئياً ثلاثة منازل أخرى، وقال سكان بناية من طابقين في حي سور البحر في القدس الشرقية لـ 'هيومن رايتس ووتش' إن عدة جنود إسرائيليين وعناصر من شرطة الاحتلال أحاطوا بالمبنى في الساعة 5:15 صباحاً وأمروا السكان بالمغادرة على الفور، ولم تسمح السلطات للسكان بما يكفي من وقت لإخراج أثاثهم أو متعلقاتهم الأخرى قبل أن تهدم ثلاث جرافات البناية، التي كان يسكن بها 17 شخصاً من عائلة كبيرة، منهم خمسة أطفال.
وقال أحد السكان طلب عدم الإفصاح عن اسمه: 'دخل الجنود منزلنا دون إذن واحتجزوا بناتي وأبنائي'، وأضاف: 'لم يُتح لنا من الوقت إلا ما يكفي لأخذ ثيابنا'.
إن الطابق الأول من البناية تم بناءه قبل 11 عاماً، والثاني أضيف لاحقاً لاستضافة أبناء مالك البيت المتزوجين، وقال ساكن آخر إن أسرته تملك الأرض التي بُني عليها المنزل منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وقال السكان إن الأسرة أنفقت 150 ألف شيقل (37500 دولار) على مدار السنوات في محاولات لا طائل منها للحصول على تصريح لمنزلهم.
وأوضح البيان إن القدس الشرقية تشمل مساحة قوامها 70 كيلومتراً مربعاً من مساحة الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل إلى أراضيها في عام 1967، وما زالت أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن الأراضي المحتلة تحظر على السلطات المحتلة تدمير الملكيات الخاصة ما لم يكن هدمها 'ضروري ولا مفر منه لأغراض العمليات العسكرية'.
وقال المنظمة إن الأمم المتحدة قدرت أن نحو 60 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مباني ترى الحكومة الإسرائيلية أنها غير قانونية، وقد صدر تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2008 عن الاتحاد الأوروبي وانتهى إلى أن إسرائيل 'تسعى بهمّة للضم غير القانوني لأراضٍ إلى القدس الشرقية' عبر وسائل تشمل بناء مستوطنات لليهود فقط وهدم منازل الفلسطينيين.
وقد قابلت هيومن رايتس ووتش سكاناً آخرين من القدس الشرقية تم هدم منازلهم كلياً أو جزئياً في ثلاث وقائع منفصلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأحياناً تفرض السلطات الإسرائيلية غرامات باهظة جراء البناء غير القانوني على الفلسطينيين الذين يتم إزالة منازلهم بالجرافات، من ثم قام بعض سكان القدس الشرقية بهدم منازلهم بأنفسهم لتفادي العقوبات المالية، وأحد السكان بدأ في 'هدم منزله بنفسه' لكنه لم ينته منه، فتم هدمه بالجرافات، وهو يخشى التغريم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وثمة عائلة أخرى تم هدم منزلها بالجرافات واضطرت لدفع غرامة 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) بتهمة البناء غير القانوني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918