توجه مركز عدالة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، يعكوب نئمان، والمستشار القضائي للحكومة، ميناحيم مزوز، طالبهم فيها بتطبيق التوصية التي وردت في تقرير لجنة غولدستون بإقامة لجنة تحقيق مستقلة وعلنية لفحص السبل التي استخدمتها سلطات فرض القانون من أجل قمع احتجاج المواطنين العرب المناهضين للعدوان العسكري على قطاع غزة.
وقد أوصت لجنة غولدستون إسرائيل بالتوقف عن الأعمال التي تهدف إلى "الحد من حرية التعبير عن الرأي للمجتمع المدني ولعامة الجمهور الذي عارض سياسة الحكومة خلال الحملة العسكرية". كما أوصت لجنة غولدستون بفحص فيما إذا انتهج الجهاز القضائي سياسة تميزيّة ضد مناهضي الحرب من حيث التهم التي وجهت إليهم ومن حيث فترات تمديد اعتقالهم.
وتطرقت اللجنة بشكل مطول إلى المواد الواردة في التقرير الذي قدمه لها مركز عدالة، والذي يجمل الطرق والوسائل التي استخدمتها السلطات بهدف قمع احتجاج المواطنين العرب ضد العدوان على غزة بشكل مناف للقانون. حيث توقفت اللجنة عند موجة الاعتقالات الواسعة لمناهضي العدوان والتي طالت حتى القاصرين، وحملة الملاحقة التي قام بها الشاباك ضد النشطاء السياسيين العرب، وقمع الاعتصامات الاحتجاجية القانونية، والعنف المفرط الذي مارسته الشرطة تجاه المتظاهرين، ومنع نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين من دخول غزة وأمور عديدة أخرى.
وجاء في الرسالة التي نصتها المحامية عبير بكر أن قرار لجنة غولدستون بالتطرق الى موضوع تقييد حرية تعبير المواطنين العرب خلال العدوان العسكري يشير الى أهمية الموضوع والى ادراك اللجنة بأن الحديث لا يدور عن وقائع فردية بل على فشل بنيوي وسياسة موجّهة من قبل مؤسسات تطبيق القانون في اسرائيل تجاه كل من تجرّأ وعبر عن سخطه وموقفه ضد العدوان العسكري. بناء عليه فإن الأهمية الخاصة التي أولتها اللجنة لحق المتظاهرين بالحرية وانتقاداتها للسهولة المفرطة التي أبدتها الشرطة في سلب حريتهم فقط بسبب مواقفهم المناهضة للحرب، تحتم على الحكومة إجراء فحص معمق في لخرق سلطات تطبيق القانون واجبها في الحفاظ على حرية مواطني وسكان الدولة.
وأضافت المحامية بكر أن الحاجة في إجراء تحقيق جدي ورسمي في الموضوع تنبع أيضًا من التشابه الكبير بين تصرف سلطات تطبيق القانون في فترة العدوان على غزة وفترة أحداث أكتوبر 2000 الأمر الذي يعكس منهجيّة معينة في صد احتجاجات المواطنين العرب وخاصة في مواقفهم المتضامنة مع أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. منهجيّة هذا التعامل تبرز في الاعتقالات الجماعية ورفض المحاكم إطلاق سراح المعتقلين اضافة إلى رفض النيابة فتح تحقيقات جنائية في المخالفات الجنائية التي ارتكبها رجال الشرطة ضد المعتقلين.
وتطرقت الرسالة الى تجاهل المستشار القضائي للحكومة توجهات عدالة العديدة ابان العدوان العسكري، السنة الماضية، الى المستشار القضائي للحكومة بقضية قمع الاحتجاجات معلنًا بذلك لا مبالاته نحو هذه القضية في الوقت الذي رأت فيه لجنة تحقيق دولية ورسمية أهمية بالغة للأمر إلى حد تكريس صفحات عديدة من تقريرها لبحثها في الوقت الذي لم يأل المستشار القضائي جهد اجراء ولو فحص أولي للمطاعن التي جاءت في توجهات عدالة.
وقد أوصت لجنة غولدستون إسرائيل بالتوقف عن الأعمال التي تهدف إلى "الحد من حرية التعبير عن الرأي للمجتمع المدني ولعامة الجمهور الذي عارض سياسة الحكومة خلال الحملة العسكرية". كما أوصت لجنة غولدستون بفحص فيما إذا انتهج الجهاز القضائي سياسة تميزيّة ضد مناهضي الحرب من حيث التهم التي وجهت إليهم ومن حيث فترات تمديد اعتقالهم.
وتطرقت اللجنة بشكل مطول إلى المواد الواردة في التقرير الذي قدمه لها مركز عدالة، والذي يجمل الطرق والوسائل التي استخدمتها السلطات بهدف قمع احتجاج المواطنين العرب ضد العدوان على غزة بشكل مناف للقانون. حيث توقفت اللجنة عند موجة الاعتقالات الواسعة لمناهضي العدوان والتي طالت حتى القاصرين، وحملة الملاحقة التي قام بها الشاباك ضد النشطاء السياسيين العرب، وقمع الاعتصامات الاحتجاجية القانونية، والعنف المفرط الذي مارسته الشرطة تجاه المتظاهرين، ومنع نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين من دخول غزة وأمور عديدة أخرى.
وجاء في الرسالة التي نصتها المحامية عبير بكر أن قرار لجنة غولدستون بالتطرق الى موضوع تقييد حرية تعبير المواطنين العرب خلال العدوان العسكري يشير الى أهمية الموضوع والى ادراك اللجنة بأن الحديث لا يدور عن وقائع فردية بل على فشل بنيوي وسياسة موجّهة من قبل مؤسسات تطبيق القانون في اسرائيل تجاه كل من تجرّأ وعبر عن سخطه وموقفه ضد العدوان العسكري. بناء عليه فإن الأهمية الخاصة التي أولتها اللجنة لحق المتظاهرين بالحرية وانتقاداتها للسهولة المفرطة التي أبدتها الشرطة في سلب حريتهم فقط بسبب مواقفهم المناهضة للحرب، تحتم على الحكومة إجراء فحص معمق في لخرق سلطات تطبيق القانون واجبها في الحفاظ على حرية مواطني وسكان الدولة.
وأضافت المحامية بكر أن الحاجة في إجراء تحقيق جدي ورسمي في الموضوع تنبع أيضًا من التشابه الكبير بين تصرف سلطات تطبيق القانون في فترة العدوان على غزة وفترة أحداث أكتوبر 2000 الأمر الذي يعكس منهجيّة معينة في صد احتجاجات المواطنين العرب وخاصة في مواقفهم المتضامنة مع أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. منهجيّة هذا التعامل تبرز في الاعتقالات الجماعية ورفض المحاكم إطلاق سراح المعتقلين اضافة إلى رفض النيابة فتح تحقيقات جنائية في المخالفات الجنائية التي ارتكبها رجال الشرطة ضد المعتقلين.
وتطرقت الرسالة الى تجاهل المستشار القضائي للحكومة توجهات عدالة العديدة ابان العدوان العسكري، السنة الماضية، الى المستشار القضائي للحكومة بقضية قمع الاحتجاجات معلنًا بذلك لا مبالاته نحو هذه القضية في الوقت الذي رأت فيه لجنة تحقيق دولية ورسمية أهمية بالغة للأمر إلى حد تكريس صفحات عديدة من تقريرها لبحثها في الوقت الذي لم يأل المستشار القضائي جهد اجراء ولو فحص أولي للمطاعن التي جاءت في توجهات عدالة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918