"المصالحة الفلسطينية" فلها "خصوصيتها"، التي هي في حد ذاتها فتيل نزاع فلسطيني مشتعل؛ وهذه "الخصوصية السامة" إنَّما تكمن في اقترانها، أي في الضرورة الدولية لاقترانها، بالمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكأنَّ ما يسمى "المجتمع الدولي" عاقد العزم على منع كل مصالحة بين الفلسطينيين، أي بين "فتح" و"حماس" على وجه الخصوص، لا تذلل العقبات من طريق مصالحة، لا تريدها إسرائيل على ما ثبت وتأكد، بينهم وبين الإسرائيليين!
ولقد فشل الطرفان الفلسطينيان المتنازعان (تنازع أصلعين على مشط!) حتى الآن في أن يخلقا لهما مصلحة مشتركة في ابتكار سياسة قوامها: السير في طريق المصالحة مع إسرائيل، ولكن من غير أن يقودهما هذا المسار، والذي هو مسار يشغل الوهم معظم حيزه، إلى نزاع يخوضانه بالحديد والنار؛ والسير في طريق المصالحة بينهم، أو بينهما، ولكن من غير أن يتسببا بزج "المجتمع الدولي" في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين بآلتها العسكرية تارة، وبآلة الحصار طورا.
الحصار الوحشي ضربوه على قطاع غزة؛ ثم توحشوا سياسيا في شروطهم لرفعه وإنهائه، فهذه المنظمة الفلسطينية، التي فازت في انتخابات المجلس التشريعي، والتي أصبحت، على ما أرادت، جزءا، وجزءا مهما، من السلطة التنفيذية الفلسطينية، يجب، على ما قررت اللجنة الرباعية الدولية بتأييد عربي، أن تعترف بإسرائيل، وأن تنبذ ما يسمونه "العنف"، وأن تقبل كل ما وقعه الفلسطينيون من قبل من اتفاقيات مع إسرائيل، على الرغم من تنصل الدولة اليهودية من التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، التي لم يبقَ من أثر لها في الواقع إلا ما يجعلها كظل فقد جسمه.
لم تُلبَّ تلك الشروط؛ ولم يكن ممكنا، من وجهة نظر مصالح فلسطينية عامة حقيقية، أن تُلبَّى، فاستمر الحصار الوحشي، واشتد وعنف، حتى حبل بالحرب النازية على قطاع غزة، فحلَّ بهذا الشريط الفلسطيني ما حل به من دمار وخراب.
وبعدما أضافوا الدمار والخراب، عبر تلك الحرب، إلى الحصار وعواقبه، جاءت وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون لتقف على أطلال القطاع، وعلى جماجم أطفاله، ولتعلن أنَّ "المجتمع الدولي"، ومعه بلادها، لن يعيد بناء ما دُمِّر في غزة قبل أن تُسْتوفى وتُلبَّى الشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية.. ولن يقبل مصالحة فلسطينية لا تُسْتوفى فيها وتُلبَّى الشروط نفسها، وكأنَّها لم تجئ إلا لتَعِد الفلسطينيين بأن لا إعادة بناء في قطاع غزة، ولا رفع للحصار عنه، ولا فتح للمعابر، وفي مقدَّمها معبر رفع، ولا حتى مصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم، إذا لم يستخذوا جميعا للشروط الثلاثة التي لا يشترطها إلا كل من توحش في السياسة، وله مصلحة حقيقية في منع السلام الحقيقي من أن يغدو حقيقة واقعة.
ولكن، ربَّ ضارة نافعة، فها هي إسرائيل تخرج من رحم حربها النازية على قطاع غزة أكثر نازية من هتلر، وتسلم أمرها، عبر انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة، إلى حكومة، رأسها من نتنياهو، ورقبتها من ليبرمان؛ فَلْتَجتمع اللجنة الرباعية الدولية، وَلْتُقرِّر، أنها، و"المجتمع الدولي"، لن يتعاونا مع أي حزب فلسطيني أو إسرائيلي، يحكم، أو يشارك في الحكم، من غير أن يستوفي ويلبي الشروط والمطالب الدولية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
لِتَدْعُ تلك اللجنة، ومعها "المجتمع الدولي"، الطرفين، أي "حماس" و"نتنياهو ـ ليبرمان"، إلى إشهار إيمانهما بحل الدولتين، وإلى نبذ العنف، وإلى تبادل الاعتراف، فيعترف الطرف الأول بإسرائيل في حدود الرابع من حزيران 1967، ويعترف الطرف الآخر بفلسطين في الحدود ذاتها. إذا امتثلا، نالا المكافأة ذاتها؛ أما إذا عصيا، ولم يمتثلا، فلا بد، عندئذ، من أن يتعرضا للعقوبة الدولية ذاتها.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أسَّس لموقف فلسطيني سياسي وتفاوضي جديد وجيد إذ قال بلسانه، وبلسان بعض من مرؤوسيه، إنَّ الفلسطينيين لن يفاوضوا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا لم تفِ بكل ما التزمته إسرائيل في اتفاقياتها مع الفلسطينيين، ومن خلال قبولها "خريطة الطريق"، وإذا لم تبادر هذه الحكومة إلى وقف الاستيطان، وإلى إعلان قبولها مبدأ "حل الدولتين"، والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وإلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأحسب أن الرئيس عباس يمكن، ويجب، أن يكون مفوَّضا فلسطينيا للتفاوض مع إسرائيل، ولو حكمها نتنياهو ـ ليبرمان، على أساس هذا الموقف السياسي والتفاوضي الجديد الذي أعلن.
وأحسب، أيضا، أن الفلسطينيين يحتاجون الآن إلى اتفاق على الفصل، يشبه الفصل بين السلطات، فالفصل، واتفاقهم على الفصل، بين الانتخابات البرلمانية وبين الحكومة، أو السلطة التنفيذية، المستوفية شروط السلام، التي تحظى بالشرعية الدولية، هما من الأهمية السياسية الفلسطينية بمكان.
وهذا إنما يعني، ويجب أن يعني، أنَّ لـ "حماس"، ولغيرها من المنظمات الفلسطينية، ولكل فلسطيني، الحق في أن يقف من إسرائيل، ومن السلام معها، والاعتراف بها، الموقف السياسي والإيديولوجي الذي يشاء، وفي أن يشارك في انتخابات المجلس التشريعي، تصويتا وترشيحا، وفي أن يتمتع بالحقوق والحريات الديمقراطية والسياسية ذاتها، على أن يلتزم، قولا وعملا، الفصل، وضرورة الفصل، بين تلك الانتخابات وهذه الحكومة، فمن غير التوافق، ولو عن اضطرار، مع هذا "التناقض"، لن يتصالح الفلسطينيون أبدا مع مصالحهم العامة الحقيقية.
الرئيس عباس يحق له أن يدعو إلى قيام حكومة فلسطينية مستوفية الشروط الدولية (ولو كانت جائرة) لإعادة بناء ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة، ولرفع الحصار، وفتح المعابر؛ ولكن من غير أن يدعو حركة "حماس"، في الوقت نفسه، إلى الاعتراف بإسرائيل، وإلى تلبية شروط اللجنة الرباعية، فالقانونان الفلسطينيان للأحزاب والانتخابات، لا يشترطان، ويجب ألاَّ يشترطا، أن يُلبِّي أي فلسطيني، وأي حزب فلسطيني، شروط اللجنة الرباعية، أو شروطا مشابهة، وإلاَّ أصبحت تلك الشروط في منزلة الدستور الفلسطيني؛ وهذا ما يجب ألا يكون موضع قبول.
هيئة فلسطينية واحدة فحسب، هي منظمة التحرير الفلسطينية؛ ولكن بعد أن يعاد بناؤها، في طريقة ديمقراطية من حيث المبدأ، وبما يعكس حقائق الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، يحق لها، بصفة كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أن تُعدِّل، أو تُغيِّر، في الإستراتيجية السياسية الفلسطينية.
وعند قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، يصبح ممكنا عندئذ أن تتساوى الأحزاب الفلسطينية والأحزاب الإسرائيلية في الحقوق السياسية، فإذا كان لحزب إسرائيلي متطرف في عدائه للفلسطينيين، وللسلام معهم، الحق في أن يحكم، أو يصبح جزءا من الحكومة، فإنَّ لأي حزب فلسطيني يشبهه لجهة تطرفه في العداء لإسرائيل، وللسلام معها، أن يحكم، أو يصبح جزءا من الحكومة.
ليس ثمة ما هو أسهل من أن يختار فلسطينيون الآن الأبيض أو الأسود من ألوان السياسة، فكرةً وموقفاً وعملاً؛ ولكن الواقع الفلسطيني يستصعب كثيرا هذه السهولة السياسية، فإنَّ المزج بين اللونين، أو بين ألوان عدة، بنسب ومقادير متفاوتة، هو ما يحضهم ويتحداهم عليه!
ولقد فشل الطرفان الفلسطينيان المتنازعان (تنازع أصلعين على مشط!) حتى الآن في أن يخلقا لهما مصلحة مشتركة في ابتكار سياسة قوامها: السير في طريق المصالحة مع إسرائيل، ولكن من غير أن يقودهما هذا المسار، والذي هو مسار يشغل الوهم معظم حيزه، إلى نزاع يخوضانه بالحديد والنار؛ والسير في طريق المصالحة بينهم، أو بينهما، ولكن من غير أن يتسببا بزج "المجتمع الدولي" في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين بآلتها العسكرية تارة، وبآلة الحصار طورا.
الحصار الوحشي ضربوه على قطاع غزة؛ ثم توحشوا سياسيا في شروطهم لرفعه وإنهائه، فهذه المنظمة الفلسطينية، التي فازت في انتخابات المجلس التشريعي، والتي أصبحت، على ما أرادت، جزءا، وجزءا مهما، من السلطة التنفيذية الفلسطينية، يجب، على ما قررت اللجنة الرباعية الدولية بتأييد عربي، أن تعترف بإسرائيل، وأن تنبذ ما يسمونه "العنف"، وأن تقبل كل ما وقعه الفلسطينيون من قبل من اتفاقيات مع إسرائيل، على الرغم من تنصل الدولة اليهودية من التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، التي لم يبقَ من أثر لها في الواقع إلا ما يجعلها كظل فقد جسمه.
لم تُلبَّ تلك الشروط؛ ولم يكن ممكنا، من وجهة نظر مصالح فلسطينية عامة حقيقية، أن تُلبَّى، فاستمر الحصار الوحشي، واشتد وعنف، حتى حبل بالحرب النازية على قطاع غزة، فحلَّ بهذا الشريط الفلسطيني ما حل به من دمار وخراب.
وبعدما أضافوا الدمار والخراب، عبر تلك الحرب، إلى الحصار وعواقبه، جاءت وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون لتقف على أطلال القطاع، وعلى جماجم أطفاله، ولتعلن أنَّ "المجتمع الدولي"، ومعه بلادها، لن يعيد بناء ما دُمِّر في غزة قبل أن تُسْتوفى وتُلبَّى الشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية.. ولن يقبل مصالحة فلسطينية لا تُسْتوفى فيها وتُلبَّى الشروط نفسها، وكأنَّها لم تجئ إلا لتَعِد الفلسطينيين بأن لا إعادة بناء في قطاع غزة، ولا رفع للحصار عنه، ولا فتح للمعابر، وفي مقدَّمها معبر رفع، ولا حتى مصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم، إذا لم يستخذوا جميعا للشروط الثلاثة التي لا يشترطها إلا كل من توحش في السياسة، وله مصلحة حقيقية في منع السلام الحقيقي من أن يغدو حقيقة واقعة.
ولكن، ربَّ ضارة نافعة، فها هي إسرائيل تخرج من رحم حربها النازية على قطاع غزة أكثر نازية من هتلر، وتسلم أمرها، عبر انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة، إلى حكومة، رأسها من نتنياهو، ورقبتها من ليبرمان؛ فَلْتَجتمع اللجنة الرباعية الدولية، وَلْتُقرِّر، أنها، و"المجتمع الدولي"، لن يتعاونا مع أي حزب فلسطيني أو إسرائيلي، يحكم، أو يشارك في الحكم، من غير أن يستوفي ويلبي الشروط والمطالب الدولية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
لِتَدْعُ تلك اللجنة، ومعها "المجتمع الدولي"، الطرفين، أي "حماس" و"نتنياهو ـ ليبرمان"، إلى إشهار إيمانهما بحل الدولتين، وإلى نبذ العنف، وإلى تبادل الاعتراف، فيعترف الطرف الأول بإسرائيل في حدود الرابع من حزيران 1967، ويعترف الطرف الآخر بفلسطين في الحدود ذاتها. إذا امتثلا، نالا المكافأة ذاتها؛ أما إذا عصيا، ولم يمتثلا، فلا بد، عندئذ، من أن يتعرضا للعقوبة الدولية ذاتها.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أسَّس لموقف فلسطيني سياسي وتفاوضي جديد وجيد إذ قال بلسانه، وبلسان بعض من مرؤوسيه، إنَّ الفلسطينيين لن يفاوضوا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا لم تفِ بكل ما التزمته إسرائيل في اتفاقياتها مع الفلسطينيين، ومن خلال قبولها "خريطة الطريق"، وإذا لم تبادر هذه الحكومة إلى وقف الاستيطان، وإلى إعلان قبولها مبدأ "حل الدولتين"، والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وإلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأحسب أن الرئيس عباس يمكن، ويجب، أن يكون مفوَّضا فلسطينيا للتفاوض مع إسرائيل، ولو حكمها نتنياهو ـ ليبرمان، على أساس هذا الموقف السياسي والتفاوضي الجديد الذي أعلن.
وأحسب، أيضا، أن الفلسطينيين يحتاجون الآن إلى اتفاق على الفصل، يشبه الفصل بين السلطات، فالفصل، واتفاقهم على الفصل، بين الانتخابات البرلمانية وبين الحكومة، أو السلطة التنفيذية، المستوفية شروط السلام، التي تحظى بالشرعية الدولية، هما من الأهمية السياسية الفلسطينية بمكان.
وهذا إنما يعني، ويجب أن يعني، أنَّ لـ "حماس"، ولغيرها من المنظمات الفلسطينية، ولكل فلسطيني، الحق في أن يقف من إسرائيل، ومن السلام معها، والاعتراف بها، الموقف السياسي والإيديولوجي الذي يشاء، وفي أن يشارك في انتخابات المجلس التشريعي، تصويتا وترشيحا، وفي أن يتمتع بالحقوق والحريات الديمقراطية والسياسية ذاتها، على أن يلتزم، قولا وعملا، الفصل، وضرورة الفصل، بين تلك الانتخابات وهذه الحكومة، فمن غير التوافق، ولو عن اضطرار، مع هذا "التناقض"، لن يتصالح الفلسطينيون أبدا مع مصالحهم العامة الحقيقية.
الرئيس عباس يحق له أن يدعو إلى قيام حكومة فلسطينية مستوفية الشروط الدولية (ولو كانت جائرة) لإعادة بناء ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة، ولرفع الحصار، وفتح المعابر؛ ولكن من غير أن يدعو حركة "حماس"، في الوقت نفسه، إلى الاعتراف بإسرائيل، وإلى تلبية شروط اللجنة الرباعية، فالقانونان الفلسطينيان للأحزاب والانتخابات، لا يشترطان، ويجب ألاَّ يشترطا، أن يُلبِّي أي فلسطيني، وأي حزب فلسطيني، شروط اللجنة الرباعية، أو شروطا مشابهة، وإلاَّ أصبحت تلك الشروط في منزلة الدستور الفلسطيني؛ وهذا ما يجب ألا يكون موضع قبول.
هيئة فلسطينية واحدة فحسب، هي منظمة التحرير الفلسطينية؛ ولكن بعد أن يعاد بناؤها، في طريقة ديمقراطية من حيث المبدأ، وبما يعكس حقائق الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، يحق لها، بصفة كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أن تُعدِّل، أو تُغيِّر، في الإستراتيجية السياسية الفلسطينية.
وعند قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، يصبح ممكنا عندئذ أن تتساوى الأحزاب الفلسطينية والأحزاب الإسرائيلية في الحقوق السياسية، فإذا كان لحزب إسرائيلي متطرف في عدائه للفلسطينيين، وللسلام معهم، الحق في أن يحكم، أو يصبح جزءا من الحكومة، فإنَّ لأي حزب فلسطيني يشبهه لجهة تطرفه في العداء لإسرائيل، وللسلام معها، أن يحكم، أو يصبح جزءا من الحكومة.
ليس ثمة ما هو أسهل من أن يختار فلسطينيون الآن الأبيض أو الأسود من ألوان السياسة، فكرةً وموقفاً وعملاً؛ ولكن الواقع الفلسطيني يستصعب كثيرا هذه السهولة السياسية، فإنَّ المزج بين اللونين، أو بين ألوان عدة، بنسب ومقادير متفاوتة، هو ما يحضهم ويتحداهم عليه!
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918