استفاق أكرم أبو شلبك من بلدة سميراميس شمال القدس المحتلة، على «إخطار» يطالبه بالخروج من منزله الذي يعيش فيه منذ تسع سنوات، بحجة أن المنزل «مقام على أرض مملوكة لمستوطنين».
القرار شمل شقة أبو شلبك و24 شقة أخرى يعيش فيها 200 فلسطيني، والحجة أن لدى «ملاك الأرض الجدد»، وعلى رأسهم المليونير اليهودي أريه كنج، المعروف بدعمه للاستيطان، وثائق تثبت أنهم اشتروها قبل العام 1967. ويطالب القرار بإخلاء المنازل في غضون شهر، كما يطلب من «السلطات» هدم كل ما عليها من أبنية، لأن الأرض وما عليها، وفق القانون الإسرائيلي، ملك لصاحب الأرض.
غير أن أبو شلبك وأقربائه يمتلكون وثائق شراء للأرض، تؤكد إنهم دفعوا ثمنها بالكامل قبل قيامهم بالبناء فوقها قبل تسع سنوات. ويوضح أبو شلبك «بنينا هنا من دون ترخيص، لأن السلطات الإسرائيلية لم تعطنا تراخيص للبناء في داخل حدود القدس التي يعرفها حاليا جدار الفصل الإسرائيلي، فهربنا إلى خارج السور، وها هم يطاردونا من جديد».
يقسم الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل حول القدس، الأرض المستهدفة البالغ مساحتها 35 دونما، إلى قسمين، ويطالب المستوطنون بتعديل مسار الجدار ليشملها كلها كونها «مملوكة لهم». والمشهد الذي يعيشه أبو شلبك ، لم يختلف كثيراً عن مشاهد نفذت في حي الشيخ جراح في القدس، حين صودرت بيوت عائلات الغاوي وحنون وأم كامل الكرد تحت الذريعة ذاتها.
حاتم عبد القادر، مسؤول «ملف القدس» في حركة فتح، ووزير شؤون المدينة سابقاً، يوضح أن «ما يلفت الانتباه في هذه الآونة، هو تكرار الحجة الإسرائيلية في مصادرة عقارات فلسطينية، والادعاء أن الأراضي التي تقام عليها منازلنا وبيوتنا هي مملوكة لليهود». ويضيف «لماذا تذكروا اليوم هذه المسألة، لماذا لم يأتوا لأخذ هذه الممتلكات قبل سنوات ما داموا يقولون إنهم يمتلكون وثائق تبث ملكيتهم لها قبل عشرات السنين».
وبرأي عبد القادر، فإن «لا مجال لتفسير ما يجري سوى القول بأن هناك مؤامرة إسرائيلية تتعاون فيها الحكومة والبلدية والجيش والمستوطنون، وكلهم يزوّرون ويخترعون الوثائق اللازمة لإثبات ملكية ما ليس لهم فيه حق». ويتابع «كيف يمكن لي أن اصدق القاضي هو نفسه الجلاد، وهو نفسه الجاني، وهو نفسه اللص، وليس هناك ما يدلل على ما يجري في القدس المحتلة من قبل إسرائيل سوى القول: ضربني وبكى، سبقني واشتكى».
وأكد عبد القادر أن الفلسطينيين المستهدفين «يقاومون عملية التطهير العرقي الجديدة». وقال إن هناك خطة للعمل على ثلاث مسارات من اجل مواجهة هذه الهجمة الجديدة، أولها «حملة على المسار الشعبي تتضمن إقامة خيم اعتصام وتظاهرات واحتجاجات قرب المنازل المستهدفة وداخل مدينة القدس».
وتابع «أما المسار الثاني، فهو التوجه إلى محكمة العدل الإسرائيلية بالتماس ضد الالتماس الإسرائيلي الذي يدعي الملكية للأرض الفلسطينية، رغم قناعتنا بأننا سنواجه الرفض لأننا فقط عرب». والحل الثالث «هو التوجه من خلال القيادة السياسية إلى المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة لمواجهة هذه الحملة الجديدة من التطهير الديموغرافي، وإن كان الأمل في هذا مفقود أيضاً».
بدوره، اعتبر محمد عبد ربه المتابع المستقل لملف القدس، والخبير في شؤون المدينة، أن القرار الإسرائيلي بمصادرة 25 شقة عربية في منطقة سميراميس في شمال القدس، خطوة استيطان جديدة للمدينة، تعدت هذه المرة الجدار الذي يشكل الحدود التي صنعتها إسرائيل، لتطال مناطق عربية بحتة، تقع خارجه، بل على العكس هي مناطق كانت في الأمس القريب مشروع عاصمة مقترحة للدولة الفلسطينية التي تنوي إسرائيل تفصيلها.
ورأى عبد ربه أن الفلسطينيين اليوم «أمام مخطط إسرائيلي، ليس فقط للاستيلاء على القدس الشرقية، وإنما الامتداد إلى خارج حدود المدينة التي وضعتها بلدية الاحتلال». أضاف «القدس بحدودها المعرفة حاليا لم تعد هي المستهدفة فقط، لأنه عمليا تم تهويد أكثر من 80 في المئة من منطقتها الشرقية، فيما الجزء الغربي يهودي 100 في المئة، وعلى ما يبدو فإن الشكل الجديد لتهويد القدس بدأ يمتد إلى المناطق العربية المحيطة بها، فنحن ربما في الأيام المقبلة سنشهد تهويدا لمخيم قلنديا، وكفر عقب، وقرى شمال غرب القدس، وقد تكون سميراميس هي البداية فقط».
القرار شمل شقة أبو شلبك و24 شقة أخرى يعيش فيها 200 فلسطيني، والحجة أن لدى «ملاك الأرض الجدد»، وعلى رأسهم المليونير اليهودي أريه كنج، المعروف بدعمه للاستيطان، وثائق تثبت أنهم اشتروها قبل العام 1967. ويطالب القرار بإخلاء المنازل في غضون شهر، كما يطلب من «السلطات» هدم كل ما عليها من أبنية، لأن الأرض وما عليها، وفق القانون الإسرائيلي، ملك لصاحب الأرض.
غير أن أبو شلبك وأقربائه يمتلكون وثائق شراء للأرض، تؤكد إنهم دفعوا ثمنها بالكامل قبل قيامهم بالبناء فوقها قبل تسع سنوات. ويوضح أبو شلبك «بنينا هنا من دون ترخيص، لأن السلطات الإسرائيلية لم تعطنا تراخيص للبناء في داخل حدود القدس التي يعرفها حاليا جدار الفصل الإسرائيلي، فهربنا إلى خارج السور، وها هم يطاردونا من جديد».
يقسم الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل حول القدس، الأرض المستهدفة البالغ مساحتها 35 دونما، إلى قسمين، ويطالب المستوطنون بتعديل مسار الجدار ليشملها كلها كونها «مملوكة لهم». والمشهد الذي يعيشه أبو شلبك ، لم يختلف كثيراً عن مشاهد نفذت في حي الشيخ جراح في القدس، حين صودرت بيوت عائلات الغاوي وحنون وأم كامل الكرد تحت الذريعة ذاتها.
حاتم عبد القادر، مسؤول «ملف القدس» في حركة فتح، ووزير شؤون المدينة سابقاً، يوضح أن «ما يلفت الانتباه في هذه الآونة، هو تكرار الحجة الإسرائيلية في مصادرة عقارات فلسطينية، والادعاء أن الأراضي التي تقام عليها منازلنا وبيوتنا هي مملوكة لليهود». ويضيف «لماذا تذكروا اليوم هذه المسألة، لماذا لم يأتوا لأخذ هذه الممتلكات قبل سنوات ما داموا يقولون إنهم يمتلكون وثائق تبث ملكيتهم لها قبل عشرات السنين».
وبرأي عبد القادر، فإن «لا مجال لتفسير ما يجري سوى القول بأن هناك مؤامرة إسرائيلية تتعاون فيها الحكومة والبلدية والجيش والمستوطنون، وكلهم يزوّرون ويخترعون الوثائق اللازمة لإثبات ملكية ما ليس لهم فيه حق». ويتابع «كيف يمكن لي أن اصدق القاضي هو نفسه الجلاد، وهو نفسه الجاني، وهو نفسه اللص، وليس هناك ما يدلل على ما يجري في القدس المحتلة من قبل إسرائيل سوى القول: ضربني وبكى، سبقني واشتكى».
وأكد عبد القادر أن الفلسطينيين المستهدفين «يقاومون عملية التطهير العرقي الجديدة». وقال إن هناك خطة للعمل على ثلاث مسارات من اجل مواجهة هذه الهجمة الجديدة، أولها «حملة على المسار الشعبي تتضمن إقامة خيم اعتصام وتظاهرات واحتجاجات قرب المنازل المستهدفة وداخل مدينة القدس».
وتابع «أما المسار الثاني، فهو التوجه إلى محكمة العدل الإسرائيلية بالتماس ضد الالتماس الإسرائيلي الذي يدعي الملكية للأرض الفلسطينية، رغم قناعتنا بأننا سنواجه الرفض لأننا فقط عرب». والحل الثالث «هو التوجه من خلال القيادة السياسية إلى المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة لمواجهة هذه الحملة الجديدة من التطهير الديموغرافي، وإن كان الأمل في هذا مفقود أيضاً».
بدوره، اعتبر محمد عبد ربه المتابع المستقل لملف القدس، والخبير في شؤون المدينة، أن القرار الإسرائيلي بمصادرة 25 شقة عربية في منطقة سميراميس في شمال القدس، خطوة استيطان جديدة للمدينة، تعدت هذه المرة الجدار الذي يشكل الحدود التي صنعتها إسرائيل، لتطال مناطق عربية بحتة، تقع خارجه، بل على العكس هي مناطق كانت في الأمس القريب مشروع عاصمة مقترحة للدولة الفلسطينية التي تنوي إسرائيل تفصيلها.
ورأى عبد ربه أن الفلسطينيين اليوم «أمام مخطط إسرائيلي، ليس فقط للاستيلاء على القدس الشرقية، وإنما الامتداد إلى خارج حدود المدينة التي وضعتها بلدية الاحتلال». أضاف «القدس بحدودها المعرفة حاليا لم تعد هي المستهدفة فقط، لأنه عمليا تم تهويد أكثر من 80 في المئة من منطقتها الشرقية، فيما الجزء الغربي يهودي 100 في المئة، وعلى ما يبدو فإن الشكل الجديد لتهويد القدس بدأ يمتد إلى المناطق العربية المحيطة بها، فنحن ربما في الأيام المقبلة سنشهد تهويدا لمخيم قلنديا، وكفر عقب، وقرى شمال غرب القدس، وقد تكون سميراميس هي البداية فقط».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918