الاتحاد الأوروبي سيعلن: القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة
يتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي في جلسته التي ستعقد في السابع من ديسمبر/ كانون الثاني مشروع قرار قدمته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد، يعترف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويعبر عن تأييده لخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وتدأب الديبلوماسية الإسرائيلية لإحباط مشروع القرار وتتهم السويد بانها «تنتهج خطا معاديا لإسرائيل».
وتخصص جلسة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد. وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن «قلقه من الجمود السياسي» ويدعو إلى «تجديد عملية السلام بشكل فوري». ويرى أن المفاوضات تهدف إلى «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس».
ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من الأوضاع في القدس الشرقية: "الاتحاد يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية". ويشدد: " لم نعترف بتاتا بضم القدس الشرقية. ومن أجل تحقيق سلام حقيقي، يجب إيجاد السبل للتوصل إلى حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين". ويؤكد مشروع القرار على أنه «يجب فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وعلى إسرائيل أن تتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية».
ويطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات: "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات". ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية: " بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات".
وبشان الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية». وتقول صحيفة هآرتس أن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون.
وأضافت "هآرتس" أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع وأرسلت مؤخرا عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي. واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ران كوريال، السويد، في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بـأنها «تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل». وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية أن السويد «تقود خطا معاديا لإسرائيل بشدة، وتنأى بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام كما كان الأمر عليه قبل عام 2005».
وفي برقية أخرى كتب كوريال أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان مشروع القرار. وأضاف أن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا برأيه لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الشأن. وشدد على أنه من أجل إحباط مثل هذا اقرار يتعين على إسرائيل أن تحصل على تأييد دولتين على الأقل من تلك الدول الخمسة. وأوصى بتحرك من قبل المستوى السياسي الرفيع والتوجه إلى حكومات برلين وروما اللتان يمكن استمالتهما وحشد تأييدهما. ويتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم في أثينا مع نظيره الإسباني ميغيل موراتينوس، ويطلب منه أن تعمل إسبانيا على استبعاد القدس من مشروع القرار الأوروبي.
وقبل أيام أرسلت شعبة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائلية برقية عاجلة لممثليات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتتضمن تعليمات بالعمل على إحباط القرار، والموقف الإسرائيلي الرسمي والدعائي ضد القرار. وطلب من الديلوماسيين الإسرائيليين أن يشرحوا بأن «الحديث يدور عن خطوة أحادية الجانب غير متوازنة وتتبنى بشكل تام الموقف الفلسطيني، وتحدد مسبقا نتائج المفاوضات». وأن «اتخاذ القرار تمنح الفلسطينيين شعورا بانه لا يوجد حاجة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل، وتحصل فيه على إنجازات ديبلوماسية دون مفاوضات مع إسرائيل».
ويقول ديبلوماسيون أوروبيون مطلعين إنه يتوقع أن يشهد مشروع القرار تعديلات لصالح إسرائيل، إلا أن احتمال إحباط القرار الذي يدعو إلى تقسيم القدس يقترب من الصفر، وأن أكثر الدول التي تساند إسرائيل لا يمكنها أن توفر لها الغطاء في هذا الموضوع. وقال الديبلوماسي: نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة للمفاوضات، لأنه يمنحهم ضمانا أوروبيا بعاصمة فلسطينية في القدس".
وتخصص جلسة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد. وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن «قلقه من الجمود السياسي» ويدعو إلى «تجديد عملية السلام بشكل فوري». ويرى أن المفاوضات تهدف إلى «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس».
ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من الأوضاع في القدس الشرقية: "الاتحاد يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية". ويشدد: " لم نعترف بتاتا بضم القدس الشرقية. ومن أجل تحقيق سلام حقيقي، يجب إيجاد السبل للتوصل إلى حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين". ويؤكد مشروع القرار على أنه «يجب فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وعلى إسرائيل أن تتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية».
ويطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات: "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات". ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية: " بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات".
وبشان الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية». وتقول صحيفة هآرتس أن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون.
وأضافت "هآرتس" أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع وأرسلت مؤخرا عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي. واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ران كوريال، السويد، في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بـأنها «تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل». وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية أن السويد «تقود خطا معاديا لإسرائيل بشدة، وتنأى بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام كما كان الأمر عليه قبل عام 2005».
وفي برقية أخرى كتب كوريال أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان مشروع القرار. وأضاف أن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا برأيه لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الشأن. وشدد على أنه من أجل إحباط مثل هذا اقرار يتعين على إسرائيل أن تحصل على تأييد دولتين على الأقل من تلك الدول الخمسة. وأوصى بتحرك من قبل المستوى السياسي الرفيع والتوجه إلى حكومات برلين وروما اللتان يمكن استمالتهما وحشد تأييدهما. ويتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم في أثينا مع نظيره الإسباني ميغيل موراتينوس، ويطلب منه أن تعمل إسبانيا على استبعاد القدس من مشروع القرار الأوروبي.
وقبل أيام أرسلت شعبة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائلية برقية عاجلة لممثليات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتتضمن تعليمات بالعمل على إحباط القرار، والموقف الإسرائيلي الرسمي والدعائي ضد القرار. وطلب من الديلوماسيين الإسرائيليين أن يشرحوا بأن «الحديث يدور عن خطوة أحادية الجانب غير متوازنة وتتبنى بشكل تام الموقف الفلسطيني، وتحدد مسبقا نتائج المفاوضات». وأن «اتخاذ القرار تمنح الفلسطينيين شعورا بانه لا يوجد حاجة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل، وتحصل فيه على إنجازات ديبلوماسية دون مفاوضات مع إسرائيل».
ويقول ديبلوماسيون أوروبيون مطلعين إنه يتوقع أن يشهد مشروع القرار تعديلات لصالح إسرائيل، إلا أن احتمال إحباط القرار الذي يدعو إلى تقسيم القدس يقترب من الصفر، وأن أكثر الدول التي تساند إسرائيل لا يمكنها أن توفر لها الغطاء في هذا الموضوع. وقال الديبلوماسي: نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة للمفاوضات، لأنه يمنحهم ضمانا أوروبيا بعاصمة فلسطينية في القدس".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918