يتكبد المزارعون سنويا، في منطقة مرج صانور جنوب جنين، خسائر كبيرة بسبب غرق أراضيهم في مياه الأمطار، وما يترتب عن ذلك من ضرب الموسم الزراعي، إضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض.
وفي الآونة الأخيرة بدأت السلطة الوطنية بإعداد دراسات ومشاريع وخطط وبرامج لتحسين المستوى المعيشي للسكان المنطقة، من خلال المشروع الذي أطلق عليه اسم 'مشروع إدارة المسقط المائي لمرج صانور'، حيث بدئ العمل بهذه الدراسات من خلال مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات عالمية متخصصة، لإنجاح المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
وحول المشروع التقت 'وفا' مع رئيس بلدية ميثلون فواز نعيرات، وهو شريك في البرامج والخطط، حيث قال: إننا نعمل في خلية واحدة من المؤسسات الحكومية وغير حكومية ومنظمات عالمية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أرهقت المزارعين وألحقت خسائر مادية وزراعية فادحة، إضافة إلى الجهد البشري لتلك التجمعات السكانية البالغ عدد سكانها ما يزيد عن 30 ألف نسمة، وتضم بلدات وقرى ميثلون، وسيريس، والجديدة، وصانور، ومسلية، والجربة، وصير.
وأوضح نعيرات أن هذا المشروع ينفذ بالشراكة بين مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين واتحاد لجان العمل الزراعي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)،
ويهدف اإلى تحسين المستوى المعيشي للسكان في منطقة المسقط المائي وتحسين إنتاجهم الزراعي، من خلال تطوير منهجية منظمه لإدارة مصادر المياه في المنطقة بطريقه سليمة تؤدي إلى تحسين الإنتاجية للأراضي الزراعية، ورفع كفاءة استخدام المياه الجوفية، وزيادة مصادرها المائية.
وحول كيفية إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، قال نعيرات: تم تشكيل لجان توجيهية وطنية من وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، وسلطة المياه، ووزارة الحكم المحلي، إضافة إلى إنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية نفدها اتحاد لجان العمل الزراعي.
وبين أنه تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لمجموعات نقاش بؤرية، هدفت إلى تبادل الأفكار والآراء حول المشاكل المترتبة على غرق مرج صانور، والحلول المقترحة مجتمعيا كما يراها المجتمع المحلي، والوقوف على أهم المشاكل المترتبة على تلك الحلول.
وتابع نعيرات قائلا: إن الفريق الفني من مجموعة الهيدروجيين الفلسطينيين تمكن من إنجاز دراسة فنية تضمنت دراسة المناخ والتربة وفحص المياه من الآبار الارتوازية وفحص مياه الأمطار المتجمعة في مرج صانور، كما تم تشكيل لجان محلية في كل موقع من المواقع، تضم: البلدية أو المجلس القروي، والنوادي الشبابية، والجمعيات الخيرية، والمراكز النسوية، والمزارعين، وأصحاب الآبار الارتوازية.
وأوضح أنه تم تشكيل جمعية زراعية تعني بمتابعهة مشروع إدارة المسقط المائي في مرج صانور، تضم ممثلين عن قرى حوض مرج صانور، بهدف الحفاظ على سبل العيش للسكان في المنطقة، وتنمية المصادر الزراعية، وتحسين الوصول للمياه واستغلالها بطرق سليمة تخدم سكان المنطقة وتحافظ على مصادر المياه، سواء للشرب أو للزراعة، والحفاظ على ديمومتها، كما تهدف بشكل خاص إلى زيادة الرقعة الزراعية في منطقة الحوض المائي، من خلال زيادة كمية المياه المخصصة للزراعة، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية للمزارعين والمزروعات، وتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب وتحسين الوصول إليها من قبل السكان، وتحسين الوضع البيئي في المنطقة، ومعالجة غرق مرج صانور والحد من هذه المشكلة.
وعن أهم المشاكل المترتبة على غرق أراضي حوض مرج صانور، قال نعيرات:
من الناحية البيئية، تكاثر الحشرات نتيجة المياه الراكدة ووجود الطيور المهاجرة وما تنقله من أمراض، إضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية. ومن الناحية الاقتصادية، أدى غرق الأراضي الزراعية في حوض مرج صانور إلى تكبد المزارعين خسائر اقتصادية هائلة نتيجة غرق الأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية والخضراوات وما يترتب عليها من مصاريف حراثة وثمن بذور وأسمدة وعزق وخلافه، كما يتسبب الغرق واستمرار المياه بالأرض لأكثر من موسم زراعي إلى عدم تمكن المزارع في حوض مرج صانور من الاستفادة من زراعة الأرض التي تعد المصدر الأساسي في الاقتصاد للمزارع، ما يلحق به الأذى الكبير اقتصاديا، حيث يعتمد 70% من السكان في معيشتهم على الزراعة.
وبين نعيرات أن وجود كميات كبيرة من المياه المتجمعة الذي يصل ارتفاعها أحيانا إلى أربعة أمتار، كما حدث في عام 1992، تهدد حياة المواطنين والأطفال، خاصة خطر الغرق.
وعن الحلول المقترحة لإنجاح هذا المشروع ووضع حد لغرق الأراضي، قال إنه من خلال ما تم إعداده من دراسات وبرامج أشرفت عليها مؤسسات ومنظمات وجهات رسمية متخصصة، تم اقتراح مجموعة من الحلول ووضع مجموعة من السيناريوهات للحد من مشكلة غرق أراضي حوض مرج صانور، منها ضرورة البدء باستصلاح وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المغذية للمرج بالمياه، والتي تمثل الأراضي والمرتفعات الجبلية المحيطة بأرض المرج، والمباشرة باستصلاح البرك القديمة المحيطة بأرض المرج للحد من وصول أكبر كم من المياه إلى نقطة التجمع الرئيسية، وعمل آبار حقن للمياه المتجمع وتغذية المياه الجوفية بها، وبناء سدود على مجاري المياه.
وأكد نعيرات أن النتائج المتوقعة من معالجة مشكلة غرق مرج صانور ستؤدي إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية، والاستغلال الأمثل لمصادر المياه، وتمكننا من استصلاح الأراضي الجبلية غير المستصلحة، والقضاء أو المساعدة على اختفاء الأمراض التي يسببها تجمع المياه في أرض المرج.
وشدد نعيرات، على أن نجاح وتنفيذ هذا المشروع سيساعد على النمو الاقتصادي لسكان المنطقة، ويؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لهم، والعمل على استغلال البرك من الناحية السياحية والترفيهية، ومن شأن ذالك يجعل تلك التجمعات مناطق نظيفة خالية من الأوبئة والأوساخ.
وفي الآونة الأخيرة بدأت السلطة الوطنية بإعداد دراسات ومشاريع وخطط وبرامج لتحسين المستوى المعيشي للسكان المنطقة، من خلال المشروع الذي أطلق عليه اسم 'مشروع إدارة المسقط المائي لمرج صانور'، حيث بدئ العمل بهذه الدراسات من خلال مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات عالمية متخصصة، لإنجاح المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
وحول المشروع التقت 'وفا' مع رئيس بلدية ميثلون فواز نعيرات، وهو شريك في البرامج والخطط، حيث قال: إننا نعمل في خلية واحدة من المؤسسات الحكومية وغير حكومية ومنظمات عالمية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أرهقت المزارعين وألحقت خسائر مادية وزراعية فادحة، إضافة إلى الجهد البشري لتلك التجمعات السكانية البالغ عدد سكانها ما يزيد عن 30 ألف نسمة، وتضم بلدات وقرى ميثلون، وسيريس، والجديدة، وصانور، ومسلية، والجربة، وصير.
وأوضح نعيرات أن هذا المشروع ينفذ بالشراكة بين مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين واتحاد لجان العمل الزراعي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)،
ويهدف اإلى تحسين المستوى المعيشي للسكان في منطقة المسقط المائي وتحسين إنتاجهم الزراعي، من خلال تطوير منهجية منظمه لإدارة مصادر المياه في المنطقة بطريقه سليمة تؤدي إلى تحسين الإنتاجية للأراضي الزراعية، ورفع كفاءة استخدام المياه الجوفية، وزيادة مصادرها المائية.
وحول كيفية إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، قال نعيرات: تم تشكيل لجان توجيهية وطنية من وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، وسلطة المياه، ووزارة الحكم المحلي، إضافة إلى إنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية نفدها اتحاد لجان العمل الزراعي.
وبين أنه تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لمجموعات نقاش بؤرية، هدفت إلى تبادل الأفكار والآراء حول المشاكل المترتبة على غرق مرج صانور، والحلول المقترحة مجتمعيا كما يراها المجتمع المحلي، والوقوف على أهم المشاكل المترتبة على تلك الحلول.
وتابع نعيرات قائلا: إن الفريق الفني من مجموعة الهيدروجيين الفلسطينيين تمكن من إنجاز دراسة فنية تضمنت دراسة المناخ والتربة وفحص المياه من الآبار الارتوازية وفحص مياه الأمطار المتجمعة في مرج صانور، كما تم تشكيل لجان محلية في كل موقع من المواقع، تضم: البلدية أو المجلس القروي، والنوادي الشبابية، والجمعيات الخيرية، والمراكز النسوية، والمزارعين، وأصحاب الآبار الارتوازية.
وأوضح أنه تم تشكيل جمعية زراعية تعني بمتابعهة مشروع إدارة المسقط المائي في مرج صانور، تضم ممثلين عن قرى حوض مرج صانور، بهدف الحفاظ على سبل العيش للسكان في المنطقة، وتنمية المصادر الزراعية، وتحسين الوصول للمياه واستغلالها بطرق سليمة تخدم سكان المنطقة وتحافظ على مصادر المياه، سواء للشرب أو للزراعة، والحفاظ على ديمومتها، كما تهدف بشكل خاص إلى زيادة الرقعة الزراعية في منطقة الحوض المائي، من خلال زيادة كمية المياه المخصصة للزراعة، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية للمزارعين والمزروعات، وتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب وتحسين الوصول إليها من قبل السكان، وتحسين الوضع البيئي في المنطقة، ومعالجة غرق مرج صانور والحد من هذه المشكلة.
وعن أهم المشاكل المترتبة على غرق أراضي حوض مرج صانور، قال نعيرات:
من الناحية البيئية، تكاثر الحشرات نتيجة المياه الراكدة ووجود الطيور المهاجرة وما تنقله من أمراض، إضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية. ومن الناحية الاقتصادية، أدى غرق الأراضي الزراعية في حوض مرج صانور إلى تكبد المزارعين خسائر اقتصادية هائلة نتيجة غرق الأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية والخضراوات وما يترتب عليها من مصاريف حراثة وثمن بذور وأسمدة وعزق وخلافه، كما يتسبب الغرق واستمرار المياه بالأرض لأكثر من موسم زراعي إلى عدم تمكن المزارع في حوض مرج صانور من الاستفادة من زراعة الأرض التي تعد المصدر الأساسي في الاقتصاد للمزارع، ما يلحق به الأذى الكبير اقتصاديا، حيث يعتمد 70% من السكان في معيشتهم على الزراعة.
وبين نعيرات أن وجود كميات كبيرة من المياه المتجمعة الذي يصل ارتفاعها أحيانا إلى أربعة أمتار، كما حدث في عام 1992، تهدد حياة المواطنين والأطفال، خاصة خطر الغرق.
وعن الحلول المقترحة لإنجاح هذا المشروع ووضع حد لغرق الأراضي، قال إنه من خلال ما تم إعداده من دراسات وبرامج أشرفت عليها مؤسسات ومنظمات وجهات رسمية متخصصة، تم اقتراح مجموعة من الحلول ووضع مجموعة من السيناريوهات للحد من مشكلة غرق أراضي حوض مرج صانور، منها ضرورة البدء باستصلاح وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المغذية للمرج بالمياه، والتي تمثل الأراضي والمرتفعات الجبلية المحيطة بأرض المرج، والمباشرة باستصلاح البرك القديمة المحيطة بأرض المرج للحد من وصول أكبر كم من المياه إلى نقطة التجمع الرئيسية، وعمل آبار حقن للمياه المتجمع وتغذية المياه الجوفية بها، وبناء سدود على مجاري المياه.
وأكد نعيرات أن النتائج المتوقعة من معالجة مشكلة غرق مرج صانور ستؤدي إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية، والاستغلال الأمثل لمصادر المياه، وتمكننا من استصلاح الأراضي الجبلية غير المستصلحة، والقضاء أو المساعدة على اختفاء الأمراض التي يسببها تجمع المياه في أرض المرج.
وشدد نعيرات، على أن نجاح وتنفيذ هذا المشروع سيساعد على النمو الاقتصادي لسكان المنطقة، ويؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لهم، والعمل على استغلال البرك من الناحية السياحية والترفيهية، ومن شأن ذالك يجعل تلك التجمعات مناطق نظيفة خالية من الأوبئة والأوساخ.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918